نقش قواعد آمره در شکل‌گیری معاهدات
نقش قواعد آمره در شکل‌گیری معاهدات
نقش قواعد آمره در شکل‌گیری معاهدات
عزیز الله معیری
سپس در فصل دوم، به ارتباط قاعده آمره با معاهدات و چگونگی تأثیرپذیری هر یک از دیگری، پرداخته می‌شود که قطعاً مقررات کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات، هستند مباحثات و استدلالات این فصل خواهد بود و درنهایت به روشهای فیصله اختلافات مربوط به‌قاعده آمره اشاره خواهد شد
گفتار اول: دیدگاه عهدنامه وین 1969 درزمینهٔ حقوق معاهدات
در عهدنامه حقوق معاهدات موادی ناظر به قواعد آمره وجود دارند که ازجمله آنها می‌توان به:
ماده 53، ماده 64 بند 1 و 2 ماده 71، بند 5 ماده 44، بند الف ماده 66 اشاره کرد که از این میان مقررات ماده 53 ناظر بر معاهدات معارض باقاعده آمره موجود حقوق بینالملل و ماده 64 ناظر بر تعارض معاهده موجود باقاعده آمره جدید است. بند الف ماده 66 هم مربوط به روش فیصله اختلافات مربوط به‌قاعده آمره است.
گفتار دوم: معاهدات معارض باقاعده آمره حقوق بینالملل
بر اساس ماده 53 عهدنامه حقوق معاهدات: «معاهده‌ای که در زمان انعقاد با یک قاعده آمره حقوق بینالملل عام در تعارض باشد، باطل است. ازنظر عهدنامه حاضر، قاعده آمره حقوق بینالملل عام، قاعده‌ای است که به‌وسیله اجماع جامعه بین‌المللی کشورها به‌عنوان قاعده‌ای تخلف‌ناپذیر که تنها توسط یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل است، پذیرفته و به رسمیت شناخته‌شده است.»
پیشنهاددهنده مقررات مذکور در عهدنامه 1969 حقوق معاهدات، کمیسیون حقوق بین‌المللی بود که در همین زمینه 2 نکته را یادآور می‌شود:
1- اگرچه در مقررات معاهده اثر قاعده آمره تعریفی به‌عمل‌آمده است ولی این امر به‌هیچ‌وجه به این قواعد جانبی تأسیسی یا ایجادی نمی‌دهد.
2- بعضی از قواعد اصول وجود دارد که کشورها با ترتیبات قراردادی نمی‌توانند آنها را نقض کنند.
این کمیسیون تنها قسمتی از مقررات معاهده را که حاوی ضمانت اجرای بطلان معاهدات منعقده براثر نقض قواعد آمره است، نوآوری تلقی کرده است (آن‌هم به‌اتفاق آرای اعضا.)
گفتار سوم: بطلان معاهده معارض باقاعده آمره و پیامدهای آن
1- با توجه به اینکه، این نوع بطلان، مطلق است، امکان توافق بعدی طرفین معاهده به‌منظور تنفیذ معاهده باطل، وجود ندارد و همواره، حق استناد به علت بطلان وجود خواهد داشت. ماده 45 عهدنامه حقوق معاهدات که موارد اسقاط حق استناد به علت بطلان را بیان می‌کند به این مورداشاره‌ای ندارد.
2- ماده 44 عهدنامه مربوط به مقررات تفکیک‌پذیری است که دربند 5 خود، صریحاً موارد خارج از شمول تفکیک-پذیری را بیان می‌کند، با توجه به این بند درمی‌یابیم که حتی اگر تعارض، مربوط به بخشی از مقررات معاهده باشد، طرف زیان‌دیده نمی‌تواند بر مبنای مقررات مربوط به تفکیک‌پذیری در ماده 44، آن بخش را از سایر مقررات معاهده جدا سازد.
3- مطابق بند 1 ماده 71: در مورد معاهده‌ای که طبق ماده 53 باطل باشد، طرفهای معاهده مکلف‌اند:
تا آنجا که ممکن است نتایج هر اقدامی که با تکیه بر مقررات معاهده صورت گرفته و در تعارض با قاعده آمره حقوق بینالملل عام باشد از بین ببرند.
4- ماده 71 در شق ب از بند 1، اعلام می‌دارد که طرفهای معاهده باطل باید «روابط متقابل فی‌مابین را باقاعده آمره حقوق بینالملل عام انطباق دهند.»
ماده 71 معاهده 1969 در خصوص نتایج بطلان معاهده‌ای که باقاعده آمره حقوق بینالملل عام در تعارض باشد، هیچ تفاوتی بین معاهدات دوجانبه و چندجانبه قائل نشده است.
5- بر اساس ماده 29 طرح مواد راجع به مسؤولیت بین‌المللی کشورها مصوب 2001، اگر زیان‌دیده رضایت به انجام عمل خلاف حقوق بینالملل علیه خود، داده باشد، موجبی برای ایجاد مسؤولیت بین‌المللی عامل در برابر زیان‌دیده، نخواهد بود به‌شرط اینکه عمل خلاف مذکور، نقض قاعده آمره نباشد. اگر به این صورت باشد، زیان‌دیده هرگز نمی‌تواند به نقض آن رضایت دهد یا حداقل رضایت او در این مقام، اثر حقوقی نخواهد داشت.
6- در قضیه بارسلونا تراکشن در سال 1970، دیوان بین‌المللی دادگستری، بر مبنای نظریه نظم عمومی، امکان اقدام جمعی (Actio popularis) را در برابر تخلف از قاعده آمره اعلام می‌دارد.
گفتار چهارم: تعارض معاهده موجود باقاعده آمره جدید
بر اساس ماده 64 کنوانسیون وین: «اگر یک قاعده آمره جدید حقوق بینالملل عام تأسیس شود، هر معاهده موجودی که در تعارض باقاعده مزبور باشد، باطل و منفسخ می‌شود.»
بند اول – طرح یک ایراد
از حیث ادبیات حقوقی، ایرادی بر ماده 64 وارد است بدین مضمون که استفاده از دو واژه «باطل می‌گردد» و «خاتمه می‌پذیرد» در کنار یکدیگر، چندان صحیح به نظر نمی‌رسد به‌این‌علت که (همان‌گونه که قبلاً بیان‌شده است) اسباب بطلان و آثار آن از موجبات اختتام و آثار آن، کاملاً متفاوت است و در اینجا، بطلان معاهده به‌هیچ‌وجه، مقصود نبوده بلکه اختتام مدنظر بوده است. همان‌طور که مشروحاً بیان گردید، موضوع بطلان معاهده معارض باقاعده آمره موجود در حقوق بینالملل (و نه قاعده آمره جدید) در ماده 53 عهدنامه حقوق معاهدات به‌عنوان موجبات بی‌اعتباری و بطلان معاهده، آمده است و واژه «بطلان» در آن قسمت، صحیحاً بکار رفته است. از طرف دیگر، جایگاه ماده 64 عهدنامه حقوق معاهدات، در قسمت اختتام یعنی بخش سوم و مفاد بند 2 ماده 71 که مربوط به آثار تعارض معاهده موجود باقاعده آمره جدید، است، نشانگر این واقعیت هستند که واژه «بطلان» در ماده 64، صحیحاً بکار نرفته است.
بند دوم – نظر کمیسیون حقوق بینالملل
کمیسیون حقوق بینالملل در شرح تفصیلی ماده 61 که بعداً به‌صورت ماده 64 درآمد بیان می‌دارد: «معاهده‌ای که باقاعده آمره جدید معارض باشد، باطل نمی‌گردد.» در این‌گونه موارد، قاعده آمره فقط از ادامه حیات آن معاهده جلوگیری می‌کند و به همین علت است که ماده 64 در بخش مربوط به اختتام معاهدات منزلت یافته است.
این تفسیر کمیسیون حقوق بینالملل کاملاً با نظریه‌ای که دربند اول بیان گردید، موافق است؛ بنابراین، پدیدار شدن یک قاعده آمره جدید، فقط به معاهداتی که با آن در تعارض باشند خاتمه می‌بخشد. به‌عبارت‌دیگر، معاهداتی که تا زمان به وجود آمدن قاعده آمره جدید، معتبر تلقی می‌شدند، امروزه، اعتبار خود را به دلیل تعارض با آن قاعده، ازدست‌داده و «منفسخ» می‌گردند.
بند سوم – تعارض بخشی از مقررات معاهده موجود باقاعده آمره جدید
چنانچه میان بخشی از مقررات معاهده و قاعده آمره جدید، تعارضی وجود داشته باشد، اختتام فقط نسبت به آن بخش از مقررات معاهده موجود است که در تعارض باقاعده آمره جدید است و اتخاذ این رویکرد، باقاعده تفکیک‌پذیری مقررات معاهده نیز انطباق دارد. دربند 5 ماده 44 آمده است: «در موارد مشمول مواد 51 و 52 و 53 تفکیک مقررات معاهده مجاز نیست.»
یعنی در مفهوم مخالف، تفکیک مقررات معاهده در سایر موارد ازجمله ماده 64 مجاز است.
گفتار پنجم: اختتام معاهده معارض باقاعده آمره جدید و پیامدهای آن
1- مقررات ماده 45 عهدنامه حقوق معاهدات درزمینهٔ اسقاط حق استناد به علت اختتام معاهده، به علت جایگاه مهم قاعده آمره در نظام حقوقی بین‌المللی، مبنایی ندارد و مقررات این ماده نیز، به ماده 64 به‌عنوان سبب اسقاط حق، اشاره‌ای ندارد.
2- بند 2 ماده 71 عهدنامه حقوق معاهدات بیان می‌دارد: در مورد معاهده‌ای که طبق ماده 64 باطل و منفسخ می‌گردد، انفساخ مزبور:
الف- طرفهای معاهده را از تعهد ادامه اجرای آن معاف می‌نماید،
ب- اثری بر حقوق تکالیف یا وضعیت حقوقی طرفهای معاهده که به دلیل اجرای معاهده و قبل از انفساخ ایجادشده باشد، نخواهد داشت. مع‌هذا از تاریخ انفساخ به بعد، حقوق، تعهدات یا وضعیت حقوقی مزبور تا حدی حفظ خواهد شد که حفظ آنها فی‌نفسه باقاعده آمره جدید حقوق بینالملل عام تعارض نداشته باشد.
گفتار ششم: روش فیصله اختلافات مربوط به‌قاعده آمره
در عهدنامه حقوق معاهدات، ماده 66 مربوط به روشهای حل‌وفصل اختلافات دولتها در خصوص معاهدات بین‌المللی است که به‌موجب آن، دو آئین متفاوت برای حل‌وفصل در نظر گرفته‌شده است:
1- روش ارجاع یک‌جانبه اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری
2- روش سازش
ارجاع اختلاف در رابطه با تفسیر یا اجرای مواد 53 یا 64 عهدنامه 1969 به دیوان بین‌المللی دادگستری به‌طور یک‌جانبه، در حقیقت اعمال سیستم صلاحیت اجباری دیوان است که بر مبنای آن دولتها می‌توانند در هر معاهده بین‌المللی، قیدی معین درج کنند و توافق نمایند که اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای معاهده را به‌موجب دادخواستی یک‌جانبه در دیوان بین‌المللی دادگستری، طرح نمایند.
بر اساس، اساسنامه دیوان، این نهاد پس از وصول دادخواست هر یک از طرفین معاهده، وارد رسیدگی می‌شود و بر طبق مقررات اساسنامه، اقدام به صدور حکم می‌کند. البته به‌موجب بند الف ماده 66، طرفین اختلاف با رضایت مشترک می‌توانند، اختلاف خود را (مربوط به اجرا یا تفسیر مواد 53 و 64) به داوری ارجاع کنند. در خصوص آئین سازش می‌توان گفت که این روش شناخته‌شده به همراه جزئیات در ضمیمه معاهده 1969 به‌صورت تفصیلی بیان‌شده است.
مسأله قابل‌توجه این است که عهدنامه حقوق معاهدات، روش سازش را برای حل‌وفصل اختلافات ناشی از نقض قاعده آمره، موضوع مواد 53 و 64 پیش‌بینی نکرده است، البته بر اساس ماده 33 منشور، امکان استفاده از این روش وجود دارد.
به‌موجب بند الف ماده 66 عهدنامه حقوق معاهدات، هرگاه ظرف دوازده از تاریخ اعتراض به بطلان معاهده ناشی از نقض قاعده آمره، امکان دست یافتن به یک‌راه حل با استفاده از روشهای مذکور در ماده 33 منشور ملل متحد، نباشد، هر یک از طرفین اختلاف مربوط به اجرا یا تفسیر ماده 53 (معاهدات معارض باقاعده آمره) می‌تواند با دادخواستی کتبی، اختلاف مربوطه را به‌منظور اتخاذ تصمیم در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح نماید مگر آنکه طرفین با رضایت مشترک، توافق کنند که اختلاف را به داوری ارجاع نمایند.
منبع : سایت مطالعات حقوق بینالملل