نقش حقوقی و قانونی دادستان در احیای حقوق عامه
نقش حقوقی و قانونی دادستان در احیای حقوق عامه
نقش حقوقی و قانونی دادستان در احیای حقوق عامه
مشاور دادستان کل کشور گفت: تجربه نشان داده است که ادارات ذی‌ربط اعم از منابع طبیعی، مسؤولان اراضی و حتی مسؤولان حفاظت از جنگلها، مراتع، کوهها و رودخانه‌ها در بعد صیانت از حقوق و اموال عامه، نسبت به انجام وظایفشان در راستای حفاظت از این اموال عمومی توانایی لازم را نداشته‌اند.
حجت‌الاسلام محمدابراهیم نکونام ابعاد مختلف نقش دادستان در احیای حقوق عامه را تشریح کرد و گفت: احقاق حق، رسیدگی به تظلمات، نظارت بر حسن اجرای قوانین و احیای حقوق عامه بر عهده قوه قضائیه است.
نقش تأثیرگذار دادستان در حفظ حقوق عامه
این مقام قضایی در تقسیم‌بندی وظایف قوه قضائیه تصریح کرد: بخشی از تظلمات در دادگستریها و دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگاههای عمومی و دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. در آنجایی که تظلمات ناشی از اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و خلاف قانون دستگاههای دولتی رقم بخورد، دیوان عدالت اداری مسؤول رسیدگی است. همچنین رسیدگی به تظلمات در رابطه با نیروهای نظامی و انتظامی در مرجع قضایی مربوط به آن صورت می‌گیرد. نظارت بر حسن اجرای قوانین در سطح کلان کشور بر اساس قانون اساسی با سازمان بازرسی کل کشور است.
مشاور دادستان کل کشور ادامه داد: در همه این موارد احیای حقوق عامه بر اساس روح قانون اساسی و قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی یا حتی قوانین قبل از انقلاب و مصوب مجلس شورای ملی آن زمان، عمدتاً بر عهده دادستان کل کشور گذاشته‌شده است.
عضویت دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار
وی بابیان اینکه هر زمان درزمینه حقوق عامه تصمیم‌گیری شود، دادستان کل نقش و اختیار دارد، به موضوع عضویت دادستان کل در شورای پول و اعتبار اشاره کرد و افزود: شورای پول و اعتبار مسؤول رسیدگی به مسائل پولی و بانکی کشور است؛ درواقع همه تصمیمات در حوزه پول، اقتصاد، اعتبارات و اوراق بهادار دراین شورا صورت می‌گیرد و ازآنجایی‌که در شورای پول و اعتبار حقوق مردم رقم می‌خورد، دادستان کل کشور عضو عالی‌رتبه این شورا است. نکونام در تشریح نقش دادستان در حفظ حقوق عامه، به عضویت دادستانی در هیأت نظارت اندوخته اسکناس اشاره و اضافه کرد: بانک مرکزی مسؤول پولی و مالی کشور است و تمامی تصمیمات و تصویب مقررات بانک مرکزی به‌خصوص آیین‌نامه‌های داخلی آن بر عهده شورای پول و اعتبار است. وی ادامه داد: ترازنامه مالی بانک مرکزی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و یکی از مواردی که در کشور می‌تواند تعادل اقتصادی ایجاد کند، تورم را هماهنگ کند و اجازه ندهد میزان آن از رقم معقولش بیشتر شود، بانک مرکزی است. مشاور دادستان کل کشور توضیح داد: قانون پولی و مالی کشور تصریح دارد که معادل تمامی اسکناسهایی که قرار است از خزانه در چرخه اقتصادی کشور وارد شود، باید ارز و یا طلا بلوکه شود که دراین میان سیاست مهمی رقم می‌خورد. نظارت براین سیاست مهم اقتصادی کشور بر عهده هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس است که دادستان کل کشور در آن عضویت دارد. وی تصریح کرد: به‌خوبی می‌توان گفت که قانون‌گذار در همه ادوار، جایگاه دادستان کل کشور را به‌عنوان مدعی‌العموم عام دیده است، مثلاً در مجمع بورس که نقل و انتقالات معادل اموال در آنجا صورت می‌گیرد نیز دادستان کل کشور ناظر است.
عضویت دادستان کل کشور در صندوق توسعه ملی
نکونام به موضوع عضویت دادستان کل کشور در صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد و ادامه داد: بخشی از درآمدهای ملی که معمولاً تا 30 درصد آن است، به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود؛ به این معنا که از چرخه عمومی اعتبارات جاری و عمرانی خارج‌شده و در یکجا واریز می‌شود تا دست حاکمیت برای توسعه و عمران و آبادانی باز باشد. دادستان کل کشور دراین صندوق مهم عضویت دارد. مشاور دادستان کل کشور در ادامه اظهار کرد: هرجایی که بحث اموال عمومی مطرح باشد، از وظایف دادستان کل کشور قلمداد می‌شود که لزوماً باید سازوکار کافی و عقلانی را برای اجرای این وظایف در حوزه حقوق عامه داشته باشد. وی تجاوز به انفال را به‌عنوان بلیه‌ای دانست که امروز جامعه با آن روبرو است و اضافه کرد: صیانت از انفال اعم از معادن، جنگلها، سواحل دریاها و نهرها، بستر رودخانه‌ها و کوهها، باوجوداینکه هرکدام به‌صورت تخصصی در اختیار یک وزارتخانه و یک‌نهاد واقع‌شده اما به‌صورت کلان بر عهده قوه قضائیه علی‌الخصوص دادستان کل کشور است که باز دراین قسمت سازوکار کافی برای آن دیده می‌شود. نکونام تصریح کرد: متأسفانه تجربه نشان داده که ادارات ذی‌ربط اعم از منابع طبیعی، مسؤولان اراضی و حتی مسؤولان حفاظت از جنگلها، مراتع، کوهها و رودخانه‌ها در بعد صیانت از حقوق و اموال عامه نسبت به انجام وظایفشان در راستای حفاظت از این اموال عمومی توانایی لازم را نداشتند.
حال یا احساس مسؤولیتشان کم بوده یا اینکه ازنظر عِده و عُده برای حفاظت با مشکل روبرو بودند که البته هرکدام از این موارد که باشد، نتیجه‌اش این است که متأسفانه اموال عمومی دستخوش تعرض متجاوزان و متعرضان قرارگرفته و از جنگلهای ما کاسته شده است. چنین مسائلی وظیفه دادستان کل کشور را در انجام‌وظیفه‌اش تا اندازه بسیار زیادی افزایش می‌دهد.
منبع: حمایت