نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان

نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان

مطالعه تطبیقی در خصوص سازمان تعلیق مراقبتی و ملاک شایستگی مجرم

بی تردید برای تحقق بخشیدن به اهداف اصلاحی و تربیتی نهاد تعلیق به عنوان کیفر جانشین مجازات ، مانند هر پدیده دیگری وجود سازمانی متشکل از اشخاص واجد شرایط برای ارائه خدمات و سرپرستی و ارشاد مجرمینی که از طرف دادگاه مشمول این ارفاق قرار می گیرند ، ضروری است . اما مطالعه تطبیقی پیرامون نحوه سازمان و ساختار مراکزی که قانونا” مأموریت ارائه خدمات و وظیفه ارشاد و کنترل رفتار مجرم در زمان تعلیق را عهده دارند ، در نظامهای مختلف نشان می دهد که سازمان و ساختار مراکز تعلیق توأم با مراقبت در قوانین کشورهای مختلف می باشد،که در اینجا به برخی از این مراکز اشاره می کنیم.

در کشور انگلستان مأمورین سازمان تعلیق توأم با مراقبت ، با رعایت شرایط خاصی استخدام می شوند و از بودجه دولتی استفاده می نمایند ، مقدمه استخدام و انتخاب اشخاص واجد شرایط برای انجام سرپرستی ، ارشاد و نظارت بر مجرمینی که از ارفاق قانونی تعلیق بهره مند می شوند توسط هیأتهای متشکل از اشخاص محلی و کارشناسان علوم تربیتی انتخاب و به کار گمارده می شوند .

در کشور اتریش ، اعطای تعلیق توأم با مراقبت به مجرمین

نوجوان ، بر طبق قانون دادرسی جرایم ، نوجوانان مصوب سال ( ۱۹۸۸ . م ) ، توسط اداره کل مددکاری خدمات اجتماعی صورت می گیرد . این قانون به توصیه مرکز بین المللی پیشگیری از جرایم سازمان ملل متحد که مقرآن در وین پایتخت اتریش دایر می باشد ، به تصویب رسیده است .

گفتار اول ـ ساختار تعلیق مراقبتی در کشور انگلستان :

از نظر تاریخی ، اجرای تعلیق مراقبتی در انگلستان به وسیله قانون سال ( ۱۹۰۷ . م) ، شروع گردیده است . چون قانون مزبور ، قضات دادگاههای بخش را قادر ساخت تامأموران تعلیق مراقبتی حقوق بگیر را به کار گیرند . از همان زمان ، دادگاههای بخش با اعطای تعلیق به مجرم به جای تحمیل مجازات زندان ، سرپرستی و نظارت بر رفتار مجرم در منزل یا محل کار یا در جامعه را در زمان تعلیق به وسیله مأموران تعلیق امکان پذیر ساختند و متعاقبا“ قانون جزای سال ( ۱۹۲۵.م) قلمرو اجرای تعلیق مراقبتی را گسترش داد و اجرای تعلیق مراقبتی به نحو روزافزونی جنبه حرفه ای به خود گرفت . در اواسط سال ( ۱۹۸۰.م ) ، سازمان تعلیق مراقبتی در نظام کیفری نقش مهمتری را ایفا نمود و دولت مرکز ی منابع مالی بیشتر ی را به این امر اختصاص داد ، به طوری که یک رشته اختیارات بازپروری به خدمات تعلیق مراقبتی افزوده شد ، تا آنجا که انجام خدمات تعلیقی مراقبتی یک تأسیس کیفری محسوب گردید و مأموران نیز جزو ابواب جمعی دادگاه شناخته شد . این تحولات ، ساختار و وظایف کمیته های تعلیق مراقبتی در انگلستان را مشخص ساخت و مسئولیتهای مالی کمیته ها و روابط میان وزارت کشور و مقامات قضائی محلی را معین نمود ، و نیز ، قانون جزای سال ( ۱۹۹۱. م) ، الزام دادگاهها به توجه به گزارش کمیته های تعلیق مراقبتی قبل از دادرسی را مورد تأکید قرار داد ه است .

بدین ترتیب ، در حال حاضر مأموران تعلیق مراقبتی در انگلستان قانونا“ با رعایت شرایط خاصی از بین مددکاران اجتماعی انتخاب و استخدام می شوند و از بودجه دولتی استفاده می نمایند ، منتها نحوه استخدام و انتخاب اشخاص واجد شرایط برای انجام خدمات سرپرستی و نظارت بر مجرمین در زمان تعلیق ، توسط هیأتهای متشکل از افراد محلی و کارشناسان علوم تربیتی می باشد ؛ و اهداف سازمان تعلیق مراقبتی ، بازپروری مجرمین و کاهش جرم است به طوری که انجام خدمات تعلیق مراقبتی در اجرای عدالت کیفری در انگلستان نقش مهمی را ایفا می نماید .

گفتار دوم ـ سازمان تعلیق مراقبتی در کشور اتریش :

در کشور اتریش ، اعطای تعلیق توام با مراقبت که در مورد مجرمین نوجوان به مرحله اجرا در می آید ، بر طبق مقررات قانون دادرسی جرایم نوجوانان مصوب سال ( ۱۹۸۸. م ) ، توسط اداره کل مددکاری اجتماعی صورت می گیرد . انی اداره یک مؤسسه خصوصی است که از ۴۰ سال پیش فعالیت خود را آغاز نموده ئ به طور قرار دادی با دولت همکاری می کند . فعالیت این سازمان و عملکرد مدد کاران آن در سرپرستی و نظارت بر مجرمینی که از ارفاق قانونی تعلیق توأم با مراقبت بهره مند خواهند شد ، د ر بهبود رفتار مجرمین و پیشگیری از جرم تأثیر بسزایی داشته است. این سازمان بیشترین میزان همکاری با نهادهای دولتی اعم از پلیس و دادگاهها را به خود اختصاص داده است و به همین خاطر ، دولت بر عملکرد آن نظارت می کند .

اداره مددکاری اجتما عی که در کشور اتریش امر نظارت و ارشاد مجرمین و مدد جویان را عهده دار می باشد ، یک مؤسسه منحصر به فرد در تمام کشور اتریش است . هزینه اداره ان ، سالیانه معادل ۳۴۰ میلیون شیلینگ است که این مبلغ از طریق استفاده از اعتبارات دولتی مؤسسات اجتماعی و کمکهای مردمی تأمین میگردد . در این اداره در مجموع ۱۴۰۰ نفر مشغول به کارند که ۵۸۰ نفر کارمند رسمی مؤسسه مددکاری اجتماعی هستند و بقیه اعضای افتخاری می باشند . در مجموع حدود ۱۳ هزار نفر اعم از مجرمین و مددجویان تحت پوشش این اداره قرار دارند .

مهمترین اهداف این سازمان عبارتند از :

۱ـ کمک به مجرم ،

۲ـ کاهش آمار جرایم ،

۳ـ پیشگیری از تکرار جرم ،

انجام وظایف قانونی مددکاران وابسته به این سازمان ـ در ارتباط مستقیم با سیستم قضائی کشور اتریش ـ در زمینه های مختلف کمک به مجرمین به سه طریق صورت می پذیرد: الف ) قبل از دادرسی ، ب ) در جریان دادرسی ، ج) پس از خروج مجرم از زندان .

در این کشور برای پیشگیری از وقوع جرم و تکرار آن ، مددکاران اجتماعی مأموریت تحقیق و ریشه یابی مسائل و انگیزه های ارتکاب جرم را برعهده دارند . ولی کار عمده مددکاران اجتماعی ، ارائه طرق صحیح مواجه با مشکلات به مجرمین است که در این زمینه از شیوه های مختلف روان پزشکی و روانکاری سود می جویند .

از این رو ، از نظر سیستم مددکاری اتریش ، مجرم یک بیمار است و ارتکاب جرم علامت بیمار ی فرد و جامعه است ، بنابراین به جای مجازات باید به مجرم کمک نمود و شرایطی برا ی او ایجاد کرد تا مجددا“ مرتکب جرم نشود .

یکی از مهمترین شیوه های این مرکز در برخورد با مجرمین نوجوان برای جلوگیری از بازشدن پای آنان به زندان ، درمورد جرایم سبک ، مصالحه در خارج از دادگاه قبل از انجام دادرسی قضائی است . در این شیوه ، مددکار اجتماعی هنگامی که از وقوع جرمی که پلیس آن را به مقام قضائی ( دادستان ) گزارش نموده مطلع می شود ، بر طبق قانون حق دارد که موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که اداره مددکاری اجتماعی تشخیص دهد موضوع از طریق مصالحه قابل حل و فصل می باشد مستقیما“ و یا بر اساس تقاضای طرفین نزاع ، از شیوه مصالحه استفاده می نماید . در این روش ، مددکاران اجتماعی برای حل اختلاف ، با مجرم و مشتکی عنه مذاکره می کنند و در صورتی که مجرم مسئوولیت عملش را بپذیرد و حاضر به جبران خسارت باشد ، مراتب مصالحه آنان را به دادستان گزارش می دهند و پرونده در صورت مثبت بودن نتیجه و رفع اختلاف ، بایگانی و مختومه خواهد شد .

به علاوه ، خدمات مددکاران اجتماعی در دوران تعلیق مجازات ، از طریق تحت نظر قرار دادن رفتار و اعمال مجرم جوانی که از طرف دادگاه درباره او قرار تعلیق صادر شده است ، صورت می گیرد . بدین نحو که مددکار ، شخصیت مجرم را بررسی کرده و برای اقداماتی که در دوره تعلیق به صورت آزمایشی باید روی مجرم انجام گیرد برنامه ریزی می کند و با اجرای آن ، به مجرم کمک می شود تا خود را با جامعه تطبیق دهد و مشکلات خود را بر طرف نماید .

بدین ترتیب ، مددکاران اجتماعی با به کار گیری اصول روانشناسی و درمان مجرم ، شیوه صحیح برخورد اجتماعی را جایگزین کیفر مجازات می نمایند .

در حقیقت ، سازمان مددکاران اجتماعی ، مؤسسه ای است که با اعمال نظارت و سرپرستی مجرم ، امکان دست یابی و بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه را فراهم می نماید .

گفتار سوم ـ سازمان و ساختار مرکز تعلیق مراقبتی در فرانسه :

در کشور فرانسه ، اجرای مقررات تعلیق توأم با مراقبت که با هدف تأمین منفعت مجرم و جامعه صورت می گیرد ، به صورت یک کمک اجتماعی است که توسط مددکاران سازمان تعلیق مراقبتی انجام میگیرد ، باید زیر نظر یک نفر نماینده و عضو سازمان تعلیق مراقبتی که مأموریت نظارت بر رفتار مجرم را عهده دار است ، پیگیری شود . وظایف قانونی مأموران تعلیق مراقبتی در کمک و راهنمایی به مجرم در مدت زمان تعلیق ، به موجب ماده ( ۵۸۷) قانون آیین دادرسی کیفری . بدین شرح پیش بینی شده است:

مأمور تعلیق مراقبتی باید با مجرم تماس دائم برقرار کند و بدین منظور اعمال و رفتار او را در محل اقامت یا در محل کار تعقیب می کند و هر شش ماه یکبار ، گزارش وضعیت مجرم واعمال و رفتار او را به قاضی اجرای مجازات ارائه می دهد و در این زمینه ، هر نوع اقدامی را که برای اصلاح و تربیت و آماده ساختن مجرم برای ورود مجدد به جامعه لازم بداند، به قاضی اجرای مجازاتها پیشنهاد می کند؛ قاضی اجرای مجازات نیز گزارش و پیشنهادهای مأمور تعلیق مراقبتی را مورد توجه قرار داده و دستور هر گونه اقدامی را که در جهت بهتر انجام شدن وظیفه مأمور تعلیق مراقبتی لازم بداند به سازمانهای اجتماعی و تربیتی و یا پزشکی صادر مینماید .

د رمواردی که گزارش مأمور تعلیق مراقبتی حاکی از عدم تمکین و اطاعت مجرم از رعایت دستورات و راهنماییهای او باشد ، قاضی اجرای مجازات ، به موجب ماده (۷۴۱ )قانون آیین دادرسی کیفری ، می تواند دستور جلب مجرم را صادر نماید و در صورت لزوم ، دادگاه می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را فسخ نماید و موجبات ـ اجرای مجازات را دوباره محکوم فراهم کند .

به علاوه ، در رژیم تعلیق با مراقبت درحقوق فرانسه ، درمعیت قاضی اجرای مجازاتها ، یک کمیته تعلیق مراقبتی وجود دارد که متشکل از یک یا چند نفر نماینده سازمان تعلیق مراقبتی است که معمولا“ از میان مددکاران اجتماعی مأمور به خدمت در وزارت دادگستری یا اشخاص خیری که به پیشنهاد قاضی اجرای مجازات و با جلب موافقت و مدیر سازمان تعلیق مراقبتی انتخاب می شوند . مدیر این کمیته نیز توسط وزیر دادگستری ، و از میان روسای خدمات تعلیق مراقبتی و از بین مددکاران اجتماعی انتخاب و منصوب خواهدشد . ارتباط این کمیته به وسیله دبیر خانه ان با دفتر دادگاه صادرکننده قرار تعلیق توأم با مراقبت برقرار خواهد شد ؛ این کمیته کلیه وظایف مربوط به سازمان تعلیق مراقبتی را در سرپرستی و نظارت بر مجرم برای ورود مجددوی به جامعه دنبال می کند و کلیه اقداماتی را که در بهتر انجام دادن وظایف نظارت و سرپرستی بر مجرم لازم است به انجام می رساند و مراتب را به قاضی اجرای مجازات منعکس کرده و طبق دستورات او عمل خواهد نمود ، و در صورت انقضای مدت زمان آزمایشی تعلیق توأم با مراقبت ، با موفقیت و اجتماعی شدن مجرم برای بازگشت به زندگی عادی ، مدت زمان ، معلق شده مجرم کان لم یکن خواهد شد .

گفتار چهارم ـ ملاک شایستگی برای اعطای تعلیق مراقبتی :

به طور کلی در نظام کامن لو و در سایر کشورهای مبتنی بر نظام حقوق موضوعه ، امروزه برای اعطای تأسیس حقوقی تعلیق با مراقبت از لحاظ نوع جرم و شدت و ضعف مخاطرات آن ، و همین طور از نظر مجرم و مدت زمان تعلیق ، شرایط متفاوتی مبنای شایستگی برای استفاده از تعلیق وجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم .

۱- شرایط سنی مجرم :

بنابر آنچه در کتاب تعلیق مراقبتی در دنیا آمده است در کشورهای استرالیای جنوبی و غربی ، کانادا ، ژاپن ، فیلیپین ، انگلستان ، اسکاتلند و مجارستان ، نصاب سن مجرم برای احراز شایستگی تعلیق توأم با مراقبت به موجب قانون ، شانزده تا بیست سالگی است .

بنابراین ، قابلیت اعمال برای صدور دستور تعلیق با مراقبت ، شامل اطفال و بزرگسالان خواهد شد . بدین معنا که اطفال بزهکار زیر هجدته سال ، عموما” مشمول حکم تعلیق توأم با مراقبت قرار می گیرند ؛ و طفل بزهکار به دستور دادگاه ، تحت مراقبت و سرپرستی اولیا ء یا بخش بهزیستی قرار خواهدگرفت . به علاوه ، اعطای تعلیق توأم با مراقبت در خصوص مجرمین بین هیجده تا بیست ویکسال نیز از اختیارات قانونی دادگاه است ، مگر اینکه مجازات جرم ارتکابی مجرمین به موجب قانون غیر قابل تعلیق باشد ، و یا اینکه جوانی به علت ارتکاب جرم سنگین و خطرناکی محکوم شده و در زندان باشد که در این صورت، دیگر شایستگی اعطای تعلیق توام با مراقبت را نخواهد داشت .

۲ـ جرایم قابل تعلیق توأم بامراقبت :

در جرایم علیه اشخاص از قبیل صدمات بدنی عمدی ، تهدید به صدمات بدنی و ضررهای شرفی و آبرویی ، ورود غیر قانونی به منزل غیر ، اعمال منافی عفت و جرایم جنسی غیر از مواقعه و در جرایم علیه اموال ، ایرادضرب غیر عمدی و ایجاد خسارات مالی کمتر یا بیشتر از ۱۰۰۰ دلار و سایر جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن سه سال یا کمتر باشد ؛ دادگاه در اعطای تعلیق مراقبتی به مجرم ، مجاز است . در مورد سرقت ، سرقت اتومبیل ـ در شرایط خاصی ـ مجرم می تواند مشمول حکم تعلیق با مراقبت قرار گیرد .

۳ـ مدت زمان تعلیق توأم با مراقبت

در خصوص مدت زمانی که مجرم به دستور دادگاه بایستی تحت مراقبت قرار گیرد نسبت به حداقل آن ، در نظامهای کیفری کشورهای انگلستان ، اسکاتلند ، کانادا ، استرالیای غربی ، مجارستان و دیگر کشورهای دارای رژیم تعلیق مراقبتی ، اختلافی دیده نمی شود ؛ زیرا دز این کشورها عموما“ ، حداقل طول زمان احکام تعلیق مراقبتی شش ماه است ولی در مورد حداکثر این مدت ، اکثر کشورهای دارای رژیم تعلیق مراقبتی تا سی و شش ماه زمان تعلیق مراقبتی را اجازه می دهند ؛ به جز کشور ژاپن و استرالیای غربی که این مدت می تواند تا شصت ماه ادامه پیدا کند ، و در کشور فیلیپین نیز دادگاه تا هفتاد ودو ماه اجازه ادامه تعلیق مراقبتی را می تواند تمدید نماید . بنابراین ، می توان گفت که متوسط زمان تعلیق مراقبتی در اغلب کشورهای فوق الذکر حداقل شش ماه و حداکثر سی وشش ماه یعنی سه سال خواهد بود ، و قاضی موظف است که این مدت را در حکم صادره قید نماید . درکشور سوئد ، صدور قرار تعلیق توأم با مراقبت درباره مجرم ، متضمن یک دوره سه ساله است و برای اشخاصی که به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده اند ، حداکثر زمان آزادی با مراقبت مجرم برای سازگار شدن با اجتماع و دوری جستن از ارتکاب جرم ، یک سال است .

گفتار پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهاد

در این بخش با توجه به مطالبی که پیرامون نهاد تعلیق توأم با مراقبت در نظامهای کامن لو وحقوق موضوعه کشورهای اتریش و فرانسه ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، این نتیجه به دست آمد که امروزه با مشخص شدن معایب مجازات زندان و عدم موفقیت رژیم زندانبانی در اصلاح و بازپروری بزهکاران و افزایش تعداد جرایم و ازدحام زندانیان ، نظامهای کیفری تحت تأثیر نظریات جرم شناسی و قطعنامه های بین المللی که سیاست کیفری خاصی را در جهت جرم زدایی و محدود کردن مجازات سالب آزادی با استفاده از تدابیر خاصی چون تعلیق توأم با مراقبت به جای مجازات زندان به عنوان یک راهکار مشخص برای کاهش جمعیت زندانها و اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی مجرمین ، و تقلیل هزینه های ناشی از اعمال مجازاتهای سالب آزادی زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم را در پیش گرفته اند ، نتایج خوبی را بدست آورده اند . لذا ضرورت این امر نه تنها در سطح ملی بلکه اقدامات جهانی در سطح منطقه ای و بین المللی را نیز موجب شده است .

در این راستا ، مساعی بین المللی برای توسعه کیفرهای جایگزین زندان از طرف سازمان ملل متحد ابتدا در قطعنامه شماره ۸ کنگره ششم سال ( ۱۹۸۰. م ) مجمع عمومی ، مورد توجه قرار گرفت ؛ و این سیاست در کنگره هشتم درچهاردهم دسامبر ( ۱۹۹۰.م ) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رسید و اجرای آن به دولتهای عضو توصیه گردیده است .

بدین ترتیب دولتها ، به اجرای کیفرهای جایگزین حبس و زندان ترغیب شده اند ولی با وجود این ، چون قطعنامه ها و توصیه نامه ها و تلاشهای بین المللی در این باره زمانی مؤثر واقع می شود که قانونگذاران ملی در جهت تحقق بخشیدن به این سیاست کیفری ، گام بردارندو به ان وجه قانونی بدهند . به هر حال ، در این راستا تلاشهای جهانی نقش مؤثری در قانونگذاری ملی به جای گذاشته است و آثار آن ( همان گونه که در جریان تبیین مطالعه تطبیقی در خصوص نهاد تعلیق توأم با مراقبت توضیح داده شد ) در قانون عدالت کیفری سال ( ۱۹۹۱.م) ، کشور انگلستان و قانون کیفری سال ( ۱۹۹۲.م ) فرانسه ، بوضوح مشاهد ه می شود . اما در سیاست جنایی تقنینی کشور ما ـ هم قبل و هم بعد از انقلاب ـ در جهت محدود کردن مجازات زندان و پیش بینی کیفر جانشین تعلیق توام با مراقبت به روش فوق الذکر اقدامی به عمل نیامده است .

به همین دلیل ، ضرورت توجه به راهبردهای مشخص و قواعد بین المللی به عنوان مبنایی برای تأسیس یک نظام تعلیق توأم با مراقبت متناسب با ساختار فرهنگی ، اجتماعی و قضای اسلامی ، با هدف بازسازی شخصیت اجتماعی مجرمین وکاهش تعدادجرایم و تقلیل زندانیان مواد مخد ر کمک کرده و همچنین برای ایجاد تحول در نظام سنتی تعلیق مجازات اسلامی با استفاده از تجارب و عملکرد سایر کشورها به صورت قانونی ، با استفاده از یکی از روشهای قانون تعلیق توأم با مراقبت پذیرفته شده در قانون جزای فرانسه یا انگلیس یا اتریش ، متناسب با ساختار فرهنگی ، اجتماعی قانون مجازات اسلامی برای حل مشکلات ناشی از مواد مخدر ، یکی از نیازهای مبرم نظام جزایی کشور ماست؛ زیرا در شرایط فعلی ، استفاده از تجارب و عملکرد یکی از کشورهای موصوف به عنوان مبنایی برای تجدید نظر در نظام تعلیق مجازات سنتی مندرج در قانون مجازات اسلامی و تأسیس حقوقی یک نظام تعلیق توأم با مراقبت متناسب با ساختار قضای اسلامی ، می تواند به هدف بازسازی شخصیت اجتماعی مجرمین مواد مخد ر در راستای کاهش تعداد جرایم و تقلیل زندانیان مواد مخدر تا حد زیادی کمک کند، و زمینه های رفع مشکلات موجود ناشی از جرایم مواد مخدر رابرای مقابله منطقی با انواع این جرایم ، راهنمایی و ارشاد مجرمین در زمان تعلیق توأم با مراقبت به منظور پیشگیری از تکرار جرم را فراهم نماید .

منبع:

دکتر محمد صالح ولیدی

( دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد)