نقش انجمنهای حمایت حقوق مصرف‌کننده در رقابت‌پذیری بنگاهها
نقش انجمنهای حمایت حقوق مصرف‌کننده در رقابت‌پذیری بنگاهها
نقش انجمنهای حمایت حقوق مصرف‌کننده در رقابت‌پذیری بنگاهها
در ایران، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همان سال با ابلاغ به دولت (وقت)، قابلیت اجرایی پیداکرده است. دراین قانون که شامل 5 فصل و 22 ماده است، طبق ماده نخست؛ مصرف‌کننده، هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را دریافت می‌کند.
البته در ایران برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان علاوه بر تصویب قانونی دراین زمینه و ایجاد سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به‌عنوان مؤلفه دوم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و به‌منظور ساماندهی مشارکتهای مردمی در اجرای سیاستها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پیش‌بینی‌شده است.
گفتنی است؛ این انجمن دارای ماهیتی غیرانتفاعی، غیردولتی و شخصیت حقوقی مستقل بوده و در 3 سطح شهرستانی، استانی و ملی تشکیل می‌شوند و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شروع به فعالیت می‌نمایند. تاکنون در 329 شهرستان و تمامی استانهای کشور، انجمنهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل‌شده و در کنار انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در سال 1390 تشکیل‌شده است، به‌طور رسمی فعالیت می‌کنند.
در رابطه با نقش انجمنهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در توسعه رقابت‌پذیری بنگاههای اقتصادی، می‌توان گفت: طبق قانون، این انجمن، موظف به آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان، ارائه نظرات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی‌ربط اجرایی به‌منظور اجرای مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان، بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان و ارجاع دعاوی به مراجع ذی‌ربط، در صورت درخواست خواهان هستند. در اقتصادهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته که دولتها به سمت خصوصی‌سازی و کوچک شدن پیش می‌روند و بازار به‌عنوان بازیگر اصلی، در فعالیتهای اقتصادی مطرح می‌شود، دولتها بیشتر نقش نظارتی پیداکرده و فقط تأمین‌کننده کالاها و خدماتی هستند که از عهده بازار خارج بوده یا بخش خصوصی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی، تمایلی به انجام آن ندارد.
در شرایطی که بخشهای بیشتری از اقتصاد کشور، به سمت خصوصی شدن پیش می‌رود و ازآنجاکه بخش خصوصی بیشتر به دنبال تأمین منافع خود است، دراین میان، ممکن است حقوق مصرف‌کنندگان و دریافت‌کنندگان کالا و خدمات از این بخشها، تضییع شود، ازاین‌رو ضرورت دارد افراد، بخشها یا نهادهایی باشند که از حقوق مصرف‌کنندگان و دریافت‌کنندگان کالا و خدمات دفاع کنند و تشکلهای مردم‌نهادی مانند انجمنها، گزینه خوب و مناسبی برای این کار بوده و افراد در قالب این انجمنها می‌توانند در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در جامعه، اطلاع‌رسانی و فعالیت لازم را با ابزارهای مختلف انجام داده و ضمن افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان، به ساماندهی مشارکتهای مردمی در اجرای هرچه بهتر طرحها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کمک کنند.
گفتنی است؛ انجمنها می‌توانند فرهنگ حفظ و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان را در بین افراد جامعه به‌ویژه در میان کودکان، نوجوانان و جوانان و در سطح مدارس و دانشگاهها نهادینه‌سازی کنند. به‌طورقطع چنین اقداماتی می‌تواند مصرف‌کنندگان را به حقوق قانونی خود آشنا ساخته و روش مراجعه به مراجع ذی‌صلاح را برای استیفای حقوق خود به آنها بیاموزد، یعنی برای اینکه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌طور کامل اجرا شود، لازم است ابتدا مصرف‌کنندگان، حقوق خود را بشناسند تا بتوانند آن را از عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مطالبه کنند. این کار، باعث می‌شود بنگاههای اقتصادی مجبور به رعایت حقوق مصرف‌کننده شده و شاخصهای رعایت حقوق مصرف‌کننده را ارتقا دهند. به‌عبارت‌دیگر، افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان از حقوق خود، باعث می‌شود آنها از تقاضای کالاهای بی‌کیفیت و نامطلوب خودداری کرده و بنگاههای اقتصادی را مجبور به تولید و عرضه کالاهای باکیفیت و مطلوب کنند و این کار، ضمن کمک به احقاق حقوق مصرف‌کنندگان، به افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاههای اقتصادی در بازارهای داخلی و خارجی کمک می‌کند.
منبع: روزنامه صمت