نقشه اخاذی 200 میلیونی دو زن از مرد تنها

دسته: آخرین مطالب , جرمشناسی حوادث
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶


نقشه اخاذی 200 میلیونی دو زن از مرد تنها

نقشه اخاذی 200 میلیونی دو زن از مرد تنها

 

 رئیس پلیس فتای خراسان رضوی گفت: دو زن که به بهانه آشنایی با مرد تنها تصاویر خصوصی او را به دست آورده و او را تهدید به انتشار تصاویر کرده بودند، قبل از اخاذی میلیونی دستگیر شدند.

سرهنگ جواد جهانشیری گفت: با طرح شکایت مرد میانسال مبنی بر مزاحمت و تهدید به انتشار تصاویر خصوصی‌اش در فضای مجازی، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتای استان قرار گرفت.

وی افزود: شاکی که مدتی پیش همسرش را از دست داده بود و تنها زندگی می‌کرد در اظهارات اولیه به کارشناسان پلیس فتا گفت، در یکی از شبکه‌های اجتماعی خانمی خود را به من نزدیک کرده و وقتی متوجه تنهای‌یام شد، پیشنهاد ازدواجم را پذیرفت و برای آشنایی بیشتر از من عکس خصوصی و محرمانه خواست و پس از به دست آوردن عکس‌ها، مرا تهدید به انتشار تصاویر در محل کار و فضای مجازی کرده و در قبال عدم انتشار این عکس‌ها 200میلیون تومان وجه درخواست کرده‌است.

این مقام انتظامی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا بلافاصله با اقدامات فنی و عملیات زبده پلیسی توانستند رد متهم را در فضای سایبر شناسایی و با هماهنگی قضایی متهم را که زنی جوان بود دستگیر و به مکان پلیس فتا منتقل کردند.

متهم که زنی 29 ساله بود در مواجهه با ادله فنی، جرم خود را پذیرفت و اعتراف کرد به پیشنهاد دوستش که مستاجر شاکی است دست به چنین اقدامی زدم و قرار گذاشتیم در صورت موفق شدن در این معامله پنجاه‌-پنجاه گیر هر کداممان بیاید.

سرهنگ جهانشیری در رابطه با همدست متهم نیز که مستاجر شاکی از کار درآمده بود، افزود: این متهم که زنی 57 ساله بود در رابطه با علت دشمنی‌اش با شاکی گفت: سر مسائل مالی و یک سری رفتارهای سخت‌گیرانه با صاحبخانه به اختلاف خوردیم و در این دعوا علاوه بر پسرم که مصدوم شده‌بود من نیز از سوی صاحبخانه سیلی محکمی خوردم و برای گرفتن انتقام از وی اقدام به کشیدن نقشه‌ای برای به دام انداختنش کردم.

رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی اضافه کرد: دو متهم با توجه به مستندات موجود و تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قضایی به دادسرا معرفی شدند

 

 

جرایم سایبری (cybercrime) به جرایمی اطلاق می شود که در فضای سایبر به قصد تهدید و تخریب به سامانه ها و حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی به طور کلی انجام می شود و به نظر می رسد یکی از مهم ترین جرایم رو به رشد در سراسر جهان باشد. جنگ سایبری یکی از ابزارهای نوین کشورها در دورانی که به عصر جنگ سرد اطلاق می شود، به شمار آمده و تلاش می کند تا با استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، با کم ترین تلفات انسانی، بیش ترین ضربه های اقتصادی را بر پیکره نهاد های اطلاعاتی، امنیتی و حتی عمومی کشور ها وارد کند.

اقدامات پلیس سایبر ایران در ۵ سال گذشته، میلیارد ها تومان پول افرادی که با بانکداری مجازی از ان ها کلاهبرداری شده است را به آنان بازگردانده، از هتک حیثیت حریم خصوصی بسیاری از هموطنان در سراسر کشور جلوگیری کرده و از همه مهم تر، فضا را برای کسانی که قصد آسیب و سوء استفاده از هویت کاربران ایرانی در دنیای وب دارند، بسیار نا امن کرده است.

کاهش سن ارتکاب به جرایم سایبری در ایران نشان می دهد که نقش والدین، نهاد های آموزشی و به خصوص رسانه ملی در اگاهی بخشی  به جامعه و فرهنگ سازی بهینه درباره فضای جامعه اطلاعاتی کشور بسیار حیاتی است.

به هر حال، جرایم سایبری در کشورمان در عصر نبرد های سایبری در حال افزایش است و به نظر می رسد که سن ارتکاب به اقدامات مجرمانه در فضای دیجیتال که زمانی بالای ۳۰ سال بود، امروزه بر اساس گزارشات پلیس سایبر کشورمان به کم تر از ۱۵ سال کاهش را نشان می دهد.

پلیس فتا اعلام کرد:بیشترین جرایم به ترتیب اولویت شامل: برداشت‌های غیر مجاز از حسابهای بانکی ، مزاحمت های اینترنتی ، موضوعات اخلاقی ، نشر اکاذیب و کلاهبرداری است که البته با تلاشهای جدی که توسط پلیس سایبری کشور در حوزه‌‌های اطلاع رسانی و آموزش عمومی شهروندان انجام شده، شاهد کاهش برداشت‌های غیر مجاز بوده‌ایم اما در این خصوص باید همکاری و تعامل سازمانها، بانک ها و مردم با این پلیس بیشتر شود .

 امنیت سایبری

از لحاظ حقوقی می توان این تعریف را برای جرایم سایبری ارائه داد: «هر اقدامی که از طریق فضای مجازی و با بهره گیری از ابزارهای اتصال به فضای مجازی صورت گرفته و حقوق شناسایی شده برای افراد را نقض می کند». به این ترتیب، تنها جرایمی در دامنه شمول این تعریف قرار می گیرند که از طریق فضای مجازی و با بهره گیری از ابزارهای اتصال به این فضا ارتکاب می یابند.

قانون جرایم رایانه‌ای در ایران مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره است این قانون در جلسه علنی مورخ ۵ خرداد سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. در بخش یکم ـ جرائم و مجازات‌ها فصل یکم ـ و قسمت جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی آمده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت ‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

در مقابل، اخیرا با پدیده ای به نام کلاهبرداری رایانه ای یا همان کلاهبرداری سایبری مواجه هستیم. در جریان این جرم، بزهکار با ایجاد اختلال در سامانه های رایانه ای اشخاص و کشف رمز عبور و نام کاربری آنها، فریب شهروندان نسبت به اموری مانند شرکت در قرعه کشی و … اقدام به بردن وجه یا مالی از آنها می نماید. در خصوص جرم سرقت سایبری نیز وضعیت به همین نحو است.

در جریان ارتکاب سرقت به صورت سنتی، فرد سارق اقدام به ربایش مال از منزل، مغازه یا … می نماید. اما، در خلال سرقت رایانه ای، بزهکار به صورت غیر مجاز اقدام به ربایش اطلاعات محرمانه ی اشخاص، سازمان ها، شرکت ها و … می نماید و به این طریق به صاحبان داده ها خسارت وارد می کند. با توجه به دو مثال مطرح شده، می توان به تفاوت جرایم سنتی و جرایم سایبری پی برد.

 ویژگی جرایم سایبری

جرایم سایبری دارای ویژگی هایی هستند که آنها را از جرایم سنتی متمایز می کند. سالانه، بزهکاران سایبری، خسارت های فراوانی به امنیت ملی، اقتصادی، فرهنگی و … کشورها وارد می آورند. از آن گذشته، باید توجه داشت که بزهکاری سایبری گاه با حمایت دولت ها صورت گرفته و هدف از ارتکاب این جرایم، وارد کردن صدمه به کشورهای دیگر است. نمونه بارز این جرایم، تولید ویروس استاکس نت با هدف ایجاد اختلال در سیستم های هسته ای ایران بوده است.

به عنوان مثال، کاربری با ایجاد هویت دیجیتالی (FAKE id/profile) مجهول و غیر واقعی، با افراد مختلف وارد دوستی شده و با استفاده از ترفند های مهندسی اجتماعی(social engineering) ، اعتماد آن ها را به دست اورده و از کارت بانکی، اطلاعات هویتی، حریم خصوصی، عکس ها و ویدیو ها و اطلاعات دیگر آن ها سوء استفاده می کند. گزارشاتی که هر هفته از سو، استفاده‌های تلگرامی و اینستاگرامی و واتس آپی از دختران و پسران سراسر کشور در محیط جامعه اطلاعاتی ایران صورت می گیرد نشان می دهد که جرایم سایبر در ایران هر روز پیچیده تر، تخصصی تر و ابعاد تازه ای پیدا می‌کند. یکی از موضوعاتی که سبب می‌شود تا بازار جرایم سایبری در ایران و دنیا داغ باشد، ویژگی ناشناخته بودن و ناشناس بودن مرتکبان به این جرایم است که باعث میشود تا مجرمان تنها با یک آی دی پنهان شده زیر عکس‌ها و پروفایل های جعلی ،فعالیت های بزهکارانه دیجیتالی خود را به جلو ببرند.

یکی از ویژگی جرایم سایبری که آنها را از بزه های سنتی جدا می کند، حجم بالای جرایمی است که در فضای مجازی صورت می‌گیرد. مقصود آن است که جرایم سنتی عموما علیه یک یا چند بزه دیده محدود صورت می گیرند. اما این امکان وجود دارد که با سرقت رمزهای عبور مشتریان بانک ها، تنها در چند ثانیه، صدها و بلکه هزاران نفر قربانی کلاهبرداری رایانه ای واقع شوند.

هزینه ارتکاب جرایم سایبری به مراتب پایین تر از جرایم سنتی است. برای ارتکاب یک جرم سایبری تنها لازم است یک رایانه یا تلفن همراه و یک خط اینترنت تهیه شود. سپس می توان با ربودن اطلاعات کاربران دیگر، اقدام به خالی نمودن حساب‌های آنها نمود. سالانه در سراسر جهان میلیارد ها دلار از طریق جرایم اینترنت قابل کشف یا غیر قابل کشف به جیب سودجویان می رود و این فقط به مسائل مادی و ارزش‌های پولی کاغذی بر نمی گردد و جنبه های گسترده‌ای دارد.

به هر حال، بیش از ۴۰ میلیون سایت اینترنتی فعال در فضای مجازی در کنار ۳.۵میلیارد کاربر اینترنت از ۲۲۰ کشور جهان که نیمی از آن ها مشتری و مخاطب دو آتیشه فیس بوک و اینستاگرام  و توییتر و گوگل هستند، ظرفیت خوبی را برای مجرمان سایبر فراهم کرده تا در شیوه‌های مختلف، به ضربه زدن به دنیای کاربران جامعه اطلاعاتی دهکده جهانی هزاره سوم اقدام کنند. فرا ملی بودن از مهم ترین خصوصیات جرایم سایبری است.

 جرائم سایبری

کارگروه مذکور مکلف است بر محتواهای موجود در فضای مجازی نظارت نماید. این نظارت شامل بررسی دقیق محتواها، پالایش تارنماهای حاوی محتواهای مجرمانه (فیلتر کردن سایت های حاوی محتوای مجرمانه) و رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص تارنماهای مجرمانه می باشد. البته، باید توجه داشت که کارگروه مذکور مرجع رسیدگی به شکایات خصوصی از سایت ها نمی باشد.

بنابراین، چناچه یکی از جرایم سایبری  رخ داد؛ برای پیگیری شکایت باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه نمود. به عنوان مثال، چنانچه یک سایت اینترنتی اقدام به کلاهبرداری نموده و یا از طریق انتشار تصاویر خصوصی افراد موجب هتک حیثیت آنها شد؛ کارگروه مسئول به رسیدگی نبوده و در این خصوص باید به داد سرای محل وقوع جرم مراجعه کرد و البته پلیس سایبر در این زمینه از طریق پرتال cyberpolice.ir همکاری گسترده ای با هموطنان عزیز دارد.

 بیش ترین جرایم اینترنتی در بین تهرانی ها

پلیس فتا اعلام کرده بود که  پلیس فتا به کلیه جرایمی که در فضای سایبر اتفاق می‌افتد رسیدگی می‌کند که شامل جرایم اقتصادی، برداشت از حساب‌های بانکی، فیشینگ، جرایم اخلاقی، مزاحمت‌ها در شبکه‌های اجتماعی و به طور کلی همه موضوعاتی که مبتلابه مردم است می‌شود و در بین این مسائل، برداشت از حساب مردم بیشترین آمار جرایم را به خود اختصاص داده است و بعد از آنان اتفاقاتی که در شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد حائز اهمیت است.

صیانت از کسانی که با اینترنت سر و کار دارند، آنهایی که کار بانکی در فضای مجازی انجام می‌دهند، برعهده پلیس است و از آنجایی که ضریب نفوذ اینترنت در جامعه بالا است به تبع آن جرایم در این فضا گسترش می‌یابد و معمولا متهمانی در این رابطه شناسایی و دستگیر می‌شوند که مهارت اینترنتی و یا تحصیلات آکادمیک در حوزه فن آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی دارند و آشنا با نرم افزارهای روزهستند و تجربه خوبی در این رابطه دارند.

منبع:میزان


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *