چکیده در سال‏های اخیر فعالیت هایدزدی دریایی به مقدار قابل ملاحظه‏ای افزایش یافته است. به طوری که در برخی مناطق دریایی که این واقعه به شکل وسیعی در آن دیده می‏شود از منظر دزدان دریایی به مناطق امنی برای فعالیتشان بدل شده است. ضررهای اقتصادی که به سبب دزدی دریایی ایجاد می‏گردد سالانه به میلیاردها دلار می‏رسد. قواعد حقوقی بین‏المللی که در این ارتباط توسط کنوانسیون حقوق دریاها مصوب سال ۱۹۸۲ وضع گردیده است سالهای مدیدی است که بدون تغییر به حیات خود ادامه می‏دهد که در موضوعات فراوانی همچون توصیف دقیق عناصر شکل دهنده دزدی دریایی و توقیف و محاکمه دزدان دریایی نواقص و کمبودهای غیرقابل انکاری مشاهده می‏گردد. در این مقاله نحوه مجادله موثر با این واقعه و شکل به روز شدن قواعد موجود و چگونگی ساماندهی کمبودهای حقوقی موضوع، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. کلمات کلیدی: دزدی دریایی، دزد دریایی، کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲. پیشگیری، محاکمه. مقدمه در سالهای اخیر از نظر مالی و اقتصادی، تجارت دریایی پیشرفت قابل ملاحظه‏ای داشته است به طوری که بیش از نود درصد تجارتی که در دنیا صورت می‏گیرد از طریق دریا و راههای دریایی عملی می‏گردد. این تقاضای روز افزون و پایدار نسبت حمل و نقل موجب اخذ تدابیری می‏گردد که امنیت سیر در راههای دریایی را تامین نماید. به هر حال در سالهای اخیر در خلیج عدن و سواحل سومالی و سایر مسیرهای مهم دریایی، فعالیت‏های دزدی دریایی به طور قابل ملاحظه‏ای افزایش داشته است. با وجود این که تا حدود پنجاه سال بیش گمان می‏رفت که دزدی دریایی دیگر اهمیتی ندارد. اما با به وقوع پیوستن وقایع اخیر بار دیگر به عنوان یکی از موضوعات مهم بین‏المللی خود را نمایان ساخته است. این افزایش در شمار وقایع دزدی دریایی، امنیت حمل و نقل دریایی را به محل تامل و بحث تبدیل کرده است. از زمانی که راههای دریایی به عنوان وسیله‏ای برای حمل و نقل مورد استفاده قرار گرفت، دزدی دریایی نیز وجود داشته است. براساس اسناد و شواهد تاریخی تراکیایی‏ها(Thracians)که کشتی‏های تجاری را هدف حملات خود قرار می‏دادند به عنوان اولین دزدان دریایی در جهان شناخته می‏شوند. در طول تاریخ دزدی دریایی موجودیت خود را حفظ نموده است اما برخی مواقع جدا کردن آن از دیگر عملیات وقوع یافته در دریا بسیار مشکل جلوه می‏کند مخصوصاً در حقوق بین‏الملل از نظر نتایج حقوقی و خصوصیات مدت‏های مدیدی وجوه افتراق مفاهیم(corsair/privateeing)از (piracy) نامشخص مانده بود و در ارتباط با هر دو واژه مفهوم یکسانی به کار گرفته می‏شد. احکامی که در قالب کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ در رابط با دزدی دریایی شکل گرفته‏اند نمی‏تواند امروز جوابگوی مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، باشد. برای یک مجادله همه جانبه یک استراتژی موثر و متناسب با نوع تهدید بایستی صورت پذیرد. در این رابطه احکام حقوقی موجود بین‏المللی بایستی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.در حال حاضر مد نظر قرار دادن شرایط امروز جامعه جهانی تبدیل به یک امر بدیهی شده بنابراین با این توصیفات تغییراتی که در رابطه با احکام موجود در کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ در رابطه با دزدی دریایی وجود دارد می‏تواند بدین شکل درآید. الف حذف شرط دریای آزاد طبق ماده ۱۰۱ کنوانسیون حقوق دریاها، وقوع دزدی دریایی منحصراً در دریای آزاد مورد پیش‏بینی واقع گشته. احکام این ماده تعهدی که به وسیله ماده ۱۰۰ کنوانسیون حقوق دریاها در رابطه با مجادله با دزدی دریایی را پیش بینی کرده است را تحت‏الشعاع قرار داده، اضافه بر آن احکام این ماده به شکل قابل ملاحظه‏ای سایر احکام کنوانسیون مزبور را در رابطه با دزدی دریایی تضعیف نموده است. انحصار وقوع دزدی دریایی صرفاً در دریای آزاد به معنی بدون مجازات ماندن چنین اعمالی در سایر آبها می‏تواند باشد. دولت ساحلی بنا به وظیفه‏ای که در قبال تامین امنیت آبهای ساحلی دارد محق است که در صورت بروز چنین حوادثی، مسئولان آن حادثه را بازداشت و محاکمه نماید. همچنین دولت ساحلی، در صورت مواجهه کشتی در حال حرکت به تعرض در چارچوب حقوق داخلی خود تعرض را خاتمه و خاطیان را محاکمه می‏نماید. در صورتی که دولت ساحلی با وجود اطلاع این وظیفه خود را به جا نیاورد مسئول شناخته خواهد شد. از سوی دیگر بایستی کم‏کاری و بی میلی دولتهایی که ظرفیت لازم را برای ایجاد امنیت آبهای داخلی‏شان را ندارند نیز باید مدنظر قرار داد. در زمان طرح و تصویب کنوانسیون حقوق دریاها پیش‏بینی نشده بود که اگر در کشوری نتوان حاکمیتی تاسیس کرد و یا موفق به چنین کاری شد ولی آن حاکمیت آنقدر ضعیف باشد که نتواند امنیت کشور و به تبع آن امنیت آبهای داخلی را تامین کند، چه راهکارهایی بایستی طرح شود. در کنوانسیون حقوق دریاها با مدنظر قرار دادن مجادله دولت ساحلی با دزدی دریایی هیچ‏گونه ارائه طریقی در این باب صورت نپذیرفته است. در مثال کشور سومالی با نگاه دقیقتر می‏توان دریافت که در جهان کشورهای زیادی وجود دارد که توان مجادله با دزدی دریایی در آبهای داخلی‏شان ندارند و یا اگر هم توان آن را داشته‏اند به دلیل ضعف سیستم حقوقی امکان محاکمه صحیح و عادلانه آن را ندارند. اضافه بر آن زمانی هم که کشوری حدود آبهای داخلی خود را ۱۲ مایل قرار می‏دهد و به دنبال آن نیز ‏توان مجادله ابزاری و حقوقی با دزدی دریایی را نیز نداشته باشد، این آبهای داخلی برای دزدان دریایی به مانند یک منطقه امن جهت فعالیت غیرقانونی آن درخواهد آمد. در جهت اصلاح این حکم مضیق در رابطه با مجادله با دزدی دریایی، با احترام کامل به حاکمیت مطلق دولتها بدون در نظر گرفتن نوع مناطق دریایی از قبیل آبهای داخلی و یا دریای آزاد، چنانچه به کشتی در حال سیر و یا به اشخاص و اموال موجود در کشتی با هر نوع هدف شخصی اعمال شدید نامشروعی صورت پذیرد مصداق اعمال دزدی دریایی تلقی شده و خاطیان با آن عنوان تحویل محاکم قضایی شوند. با این تغییرات احکام ماده ۱۰۵ کنوانسیون حقوق دریاها در رابطه با دریاهای آزاد در سایر آب ها نیز لازم‏الاجرا خواهد ماند. ب شناسایی حق تعقیب مداوم (فوری) در دریای سرزمینی حقی که به موجب ماده ۱۱۱ کنوانسیون حقوق دریاها با عنوان حق تعقیب مداوم وضع شده حقی است که از طرف دولت ساحلی نسبت به کشتی‏های خارجی ای که احتمال می‏رود ناقص قوانین و نظامات کشور ساحلی شده باشد اعمال می‏گردد. به موجب این حق، تعقیبی که در آبهای سرزمینی شروع شده و در آبهای آزاد نیز ادامه داشته باشد با ورود کشتی دزدان دریایی به آبهای سرزمینی کشور دیگر از منظراحکام حقوقی کنوانسیون حقوق دریاها تعقیب امکان‏پذیر نمی‏باشد. انحصار ادامه چنین تعقیبی تا مرزهای دریایی کشور ثالث و توقف تعقیب در هنگام ورود کشتی دزدان دریایی به آبهای ساحلی کشور دیگر در مثال آبهای جنوبی شرقی آسیا به دلیل شرایط جغرافیایی خاص آن و وجود مرزهای آبی مجاور هم، باعث ایجاد امتیاز برای دزدان دریایی جهت فرار از دست قانون شده است. خصوصاً زمانی که دولت ساحلی در رابطه با مجادله با دزدی دریایی یا کم توان بوده باشد و یا اصلا میلی برای مجادله نداشته باشد، دزدان دریایی با ورود به آبهای ساحلی آن کشور می‏توانند به راحتی از تعقیب رهایی یابند. تنها در صورتی که کشور تعقیب کننده اذن ادامه تعقیب را از کشور ساحلی داشته باشد، این تعقیب می‏تواند ادامه داشته باشد اما باید در نظر داشت که گرفتن اذن امری بسیط نبوده و دارای آیین و اصول خاص می‏باشد که می‏تواند زمان بر باشد.بدیهی است که در این پروسه کشتی دزدان دریایی به راحتی می‏تواند از تعقیب نجات یابد. با این توضیحات می‏توان کاستی‏های احکام کنوانسیون مزبور را در این رابطه مشاهده کرد که در مقوله مجادله، قرار دادن هر گونه حدودی در رابطه با نحوه تعقیب، به بهانه مطلق بودن حاکمیت دولتها عقلایی به نظر نمی‏رسد. در رابطه با اصلاح ماده ۱۱۱ کنوانسیون حقوق دریاها، می‏توان گفت که فعالیت دزدی دریایی در هر منطقه‏ای به وقوع پیوسته باشد تعقیب نیز از آن منطقه صورت خواهد پذیرفت و احکام ماده مزبور از حالت حصری خارج خواهد شد. یعنی مبدا تعقیب دیگر صرفاً آبهای داخلی، آبهای مجمع‏الجزایری، دریای سرزمینی با منطقه مجاور کشور تعقیب کننده نخواهد بود. در رابطه با استفاده از حق تعقیب فوری بین تاثیرات این مجادله و حاکمیت دولت بایستی یک تعادل برقرار گردد. به همین خاطر برای حفظ حرمت حاکمیت دولت، بایستی از قبل اذن استفاده از این حق از مرجع صالح کشور گرفته شده و به صورت توافقی مدت زمان محدودی در جهت تعقیب و اتمام آن در نظر گرفته شود. ج برقراری همکاری‏های منطقه‏ای دو یا چند جانبه تاثیر کم وضع قواعد مضیق در رابطه با حق تعقیب جهت مجادله با دزدی دریایی مشخص است. اما تغییرات پیشنهادی در این رابطه به دلیل بی‏میلی اکثر کشورها در رابطه با تشریک حاکمیت خود با مشکلات عدیده‏ای مواجه می‏گردد. برای حل این مشکل با توجه به موقعیت جغرافیایی و نوع تهدید دزدان دریایی میان دولتها ایجاد زمینه‏هایی برای همکاری‏های منطقه‏ای می‏تواند صورت پذیرد. برای نمونه در منطقه جنوب شرق آسیا که دارای صدها جزیره کوچک و بزرگ می‏باشد، در خلیج‏ها و آبراهای باریک بین‏المللی؛ همکاری‏های منطقه‏ای میان دولتها تبدیل به یک الزام مهم شده است. چون که اختلاط، مناطق مرزی باعث ایجاد سهولت برای دزدان دریایی جهت فرار از آبهای کشوری به کشور دیگر می‏شود. در سایه ایجاد همکاری‏های منطقه‏ای با در نظر گرفتن نوع تهدید و شکل جغرافیایی مناطق همکاری‏های اطلاعاتی، به کارگیری ابزارهای نظارتی مانند گشت‏های هوایی و دریایی و ایجاد پایگاههای مشترک نظامی خاص مجادله با دزدان دریایی و سایر تدابیر موثر می‏تواند صورت پذیرد. این چنین همکاری‏هایی موجب تسهیل اعمال احکام کنوانسیون حقوق دریاها میان کشورها شده و تعارضات احتمالی ایجاد شده میان کشورها را در رابطه با مجادله با دزدان دریایی کاهش خواهد داد.به عنوان یک نمونه مهم در این رابطه، به همکاری منطقه‏ای که میان کشورهای اندونزی، مالزی و سنگاپور به دلیل صاحب بودن این کشورها به آبراههای مهم و داشتن ترافیک سنگین دریایی در آبراها در جهت مجادله با فعالیت‏های دزدی دریایی می‏توان اشاره کرد. در این همکاری، تبادل اطلاعاتی و استفاده از گشت‏های هوایی و دریایی جهت پیشگیری از حمله دزدان دریایی باعث کاهش در تعداد حملات دزدان دریایی در این منطقه شده است. باید توجه داشت این منطقه در سالهای نه چندان دور یکی از نقاط حادثه خیز از بابت دزدان دریایی تلقی می شد. نمونه بارز دیگر موافقت‏نامه همکاری میان کشورهای جنوب شرق آسیا جهت مجادله با حملات مسلح و حملات دزدان دریایی است. در این موافقت‏نامه که از سال ۲۰۰۶ اجرا شد به شکل جدی در جهت همکاری در مجادله با دزدان دریایی و حملات مسلح به شکل تبادل اطلاعات فعالیت‏های وسیعی صورت گرفته است. داستفاده از روش‏های الزام‏آور هم جهت با احکام شورای امنیت از طرف دیگر با مد نظر قرار دادن این که فعالیت‏های دزدی دریایی حتی در خارج از آبهای آزاد می‏تواند صلح و امنیت بین‏المللی را مختل نماید شورای امنیت سازمان ملل متحد دست به ابتکار عمل بزند و تصمیات فوق‏العاده‏ای اتخاذ نماید. به عنوان نمونه شورای امنیت سازمان ملل با حرکت در چارچوب فصل VII منشور سازمان ملل حملات دزدان دریایی در خلیج عدن و آبهای سومالی را با عنوان تهدید کننده صلح و امنیت بین‏المللی تلقی کرده، و در رابطه با آن یک سری احکامی را صادر نموده است. در این تصمیمات با توجه به عدم توانایی سومالی درجلوگیری از تهدیدات دزدان دریایی و همچنین پیشگیری از افزایش چنین فعالیت‏های تهدیدآمیز، از سایر دولتها در جهت حمایت و یاری دولت موقت سومالی دعوت به عمل آمد. اضافه بر آن از دولت موقت سومالی از قبل جهت مجادله با دزدان دریایی اذن ورود به آبهای داخلی آن گرفته شده و برای استفاده از این اذن تدابیر لازم نیز صورت گرفته است. همچنین برای مجادله با دزدی دریایی در آن منطقه یک حرکت همه جانبه بین‏المللی مورد تصمیم‏گیری قرار گرفته است. برای این منظور نیروی دریایی اکثر کشورها با فرماندهی آمریکا هنوز در منطقه به فعالیت خود از سال ۲۰۰۹ ادامه می‏دهد. ن محاکمه و مجازات دزدان دریایی جامعه بین‏المللی با هدف پیدا کردن راهی جهت حل مشکل دزدی دریایی، این فعالیت را به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‏المللی تلقی کرد و آن را جنایت بین‏المللی قلمداد می‏نمایند به طوری که هر دولتی صلاحیت بازداشت، محاکمه و مجازات فاعلین آن را داشته باشد. به عنوان نمونه کنوانسیون حقوق دریاها در ماده ۱۰۵ خود به احکامی در رابطه باضبط کشتی دزدان دریایی و بازداشت آنها جای داده است. با توجه به احکام این ماده در آبهای آزاد و یا هر محلی که خارج از صلاحیت دولتی باشد هر دولتی می‏تواند کشتی دزدان دریایی یا کشتی‏ای که دزدان دریایی تصرف کرده‏اند و یا هر کشتی‏ای که در کنترل دزدان دریایی باشد را ضبط نمایند همچنین می‏توانند دزدان دریایی را بازداشت و اموال آنها را مصادره کنند. در ادامه این ماده از صلاحیت دولت بازداشت کننده دزدان دریایی در رابطه با محاکمه و مجازات آن ها سخن به میان می آورد. همچنین صلاحیت اتخاذ تدابیرلازم در رابطه با کشتی، هواپیما و اموالی که در آن موجود می‏بوده با رعایت حقوق اشخاص ثالث و با مد نظر قرار دادن اصول حسن نیت،به کشور بازداشت کننده شناخته است. اما دزدی دریایی که به عنوان یک جرم بین‏المللی شناخته شده و هر کشوری صلاحیت محاکمه و مجازات آنها را طبق حقوق خود دارا می‏باشند صرفاً جهت مجادله کافی نمی‏باشد چون که برای موثرتر کردن محاکمه و مجازات آنها بایستی در حقوق داخلی کشورها وضع قوانین مقتضی و مناسب با تهدید صورت پذیرد. موضوع مهم دیگری که از قلم افتاده این است که در صورتی که کشوری تکالیف خود را در مواجهه با این جرم انجام ندهد چه پی‏آمدهایی را به دنبال خواهد داشت. جدای از این ها حتی امکان دارد کشوری وجود داشته باشد که در رابطه با دزدی دریایی هیچ گونه قانون را در حقوق خود نداشته باشد. همچنان که ملاحظه نمودیم هر چند که دزدی دریایی جرم بین‏المللی شناخته شده اما بازداشت و محاکمه آنان به طور قابل ملاحظه‏ای به خواست و اراده و همکاری همه جانبه نیاز دارد. هر چند تلقی شدن دزدی دریایی به عنوان جرم بین‏المللی از منظر تئوری کاملاً حلال مشکلات دیده می‏شود اما از نظر عملی و منطقی باز هم با این شرایط احتمال بدون مجازات ماندن دزدان دریایی وجود دارد. چون که از نظر عملی امکان نداردکه همه کشورها به صورت یکسان و هماهنگ در حقوق خود قواعد یکنواختی را در رابطه با دزدی دریایی وضع نمایند. بنابراین نحوه رفتار با دزدان دریایی، کشتی‏های آنها و اموال موجود در آن کشتی‏ها با توجه به تفاوت سیستم‏های حقوقی در کشور با کشور دیگر متفاوت خواهد بود. برای نمونه برای دزدی دریایی، کشوری سه سال حبس، کشور دیگر حبس ابد و یا اعدام در نظر گرفته است. تفاوت در موضوعات عمدتاً در عمل نیز تفاوت‏هایی را ایجاب می‏کند. بعضی از دزدان دریایی از جانب دولت بازداشت کننده محاکمه می‏شود و در مقابل بعضی دیگر از هر گونه محاکمه معاف می‏گردند و از تعقیب رهایی می‏یابند. به عنوان نمونه در سال ۲۰۰۶ کشتی هندی با اسم MSVکه از جانب دزدان سومالیایی مورد حمله قرار گرفته بود به وسیله نیروی آمریکا نجات یافته و بازداشت شدگان جهت محاکمه به کشور کینا تحویل داده شدند و در آنجا بعد از محاکم و صدور قرار مجرمیت به ۷ سال حبس محکوم شدند. اما همانند همین قضیه که دزدان دریایی سومالیایی که از طرف نیروی دریایی دانمارک بازداشت شده بودند بدون مجازات رها شدند. در این شرایط و تفسیر های متفاوت که از اجرای احکام مواد کنوانسیون حقوق دریاها وجود دارد باعث سهولت فعالیت دزدان دریایی با این تفکر که احتمال عدم محاکمه آنها پس از بازداشت وجود دارد شده است. برای این که از چنین وضعیتی رهایی یا بیم و احکام کنوانسیون حقوق دریاها به شکل موثری مورد اجرا واقع شوند بایستی احکام ماده ۱۰۵ کنوانسیون مزبور که دزدی دریایی را به عنوان یک جرم بین‏المللی تلقی نموده مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گیرد. صلاحیت بین‏المللی برای محاکم نبایستی وابسته به خواست و نظر دولتها باشد. چون که این امر موجب تفاوت در منظور شده و روند مجادله را با مشکلات عدیده‏ای مواجه می‏سازد. محسوب شدن دزدان دریایی به عنوان یک جرم بین‏المللی و مشمول محاکم بین‏المللی بودن آن بایستی با مد نظر قرار دادن اصول یکنواخت رفتاری در نحوه محاکمه آن مورد تجدید نظر قرار گیرد. البته باید توجه داشت هر قدر نیز در این ماده بدین شکل تفاوت و اصلاحیه‏هایی صورت پذیرد باز هم برای مجادله با فعالیت‏های دزدی دریایی کافی نیست و بایستی جهت مجادله همه جانبه در اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی اصلاحاتی صورت پذیرد تا از حالت امروزی خارج شده و جرم دزدی دریایی را نیز شامل شود تا به عنوان گزینه بسیار مناسبی جهت مقابله با چنین فعالیتی مورد استفاده قرار گیرد. در اصل تشکیل دیوان کیفری بین‏المللی در عرصه جهانی زمینه مناسبی را در جهت مجادله با دزدی دریایی فراهم آورده است. صلاحیت دیوان کیفری بین‏المللی در محاکمه دزدان دریایی در افزایش تاثیر مجادله پایدار نسبت به حقوق داخلی بسیار زیاد خواهد بود. این بدان معنی است که زمانی دولتی در محاکمه دزدان دریایی بی‏میل بوده یا توان محاکمه آن را نداشته باشد صلاحیت قطعی دیوان کیفری بین‏المللی می‏تواند گزینه بسیار مناسبی باشد. از طرف دیگر وجود صلاحیت محاکمه در دیوان کیفری بین‏المللی به عنوان یک عنصر اجباری برای دولتها به شمار خواهد آمد تا اصلاحات و احکام مناسب و موثری را در حقوق داخلی‏شان وضع نمایند. صلاحیت مطلق دیوان کیفری بین‏المللی بیم تحدید و دست‏اندازی صلاحیت سرزمینی کشورها را نیز از بین می‏برد. دیوان کیفری بین‏المللی با پیش‏بینی همکاری دولتهای عضو در هر زمینه حتی در رابطه با عملکرد دیوان، هر نوع توافق‏نامه‏های جنبی را در رابطه با استرداد مجرمین و یا سایر اعمال را منتفی خواهد ساخت و با این کار تسریع کننده و تسهیل کننده پروسه محاکمه و مجازات خواهد بود. با این وضعیت جرم مزبور هیچ موقع بدون مجازات نخواهد ماند و مجازاتی که در قبال فعالیت مجرمانه دزدان دریایی بدانها اعمال خواهد شد موثر و مفید واقع خواهد شد. نتیجه امروزه افزایش بی سابقه فعالیت دزدان دریایی در جهت تهدید صلح و امنیت بین المللی در جامعه جهانی همچنان ادامه دارد. در این افزایش بی سابقه فعالیت های مزبور نقش کاستی های حقوقی در مقابل ابزارهای پیشرفته دزدان دریایی نمود پیدا می کند. احکام کنوانسیون حقوق دریاها و سایر فعالیت های پیش گیری کننده زمینه مناسبی را در جهت مجادله با این پدیده به وجود نیاورده است. برای برطرف کردن این مشکل با مد نظر قراردادن شرایط امروز بایستی احکام مزبور دوباره مورد تجدید نظر قرار گیرد. برای این منظور بایستی دزدی دریایی همه فعالیت های به وقوع پیوسته در تمامی آب های جهان را شامل شود و صرفا محدود به وقایع آب های آزاد نشود. همچنین حق تعقیب شناخته شده در کنوانسیون حقوق دریاها از حالت مضیق خارج شده و طبق شرایط ذکر شده در همه آب ها قابل اعمال شود. دزدی دریایی به عنوان یک جنایت بین المللی بایستی از نو به عنوان یک جرم خاص بین المللی شناخته شده و برای آن مقررات یکنواخت همه جانبه و مقبول پیش بینی شود. جدای از این ها برای ریشه کن کردن این مشکل بایستی در مناطقی که دارای استقرار سیاسی نیستند به مانند سومالی، در جهت برقراری یک نظام واحد تسهیلات و کمک های لازمه صورت پذیرد تا جلوی هرگونه اغتشاش و ناآرامی های داخلی گرفته شود. برای رسیدن به این غایت لازم است که یک سیستم دولتی مبتنی بر حقوق در آن منطقه ایجاد شود. اضافه بر این بایستی در جهت حل مشکلات رفاهی و معیشتی ساکنان آن مناطق بایستی همکاری های همه جانبه بین المللی از جانب همه کشورهای جهان بایستی صورت پذیرد.

منبع:
دکتر امیررضا محمودی
1. ABHYANKAR, Jayant: “Piracy and Maritime Violence A Continiuning Threat Maritime Industry”. http://www.itopf.com/_assets/documents/Abhyankar.pdf (30 June 2012). 2. AKIPEK, Serap, ‘UluslararasiHukuktaDenizHaydutlugu” AUHF Yayinlari, Ankara, 2005. 3. AZUBUIKE, Lawrence: “International Law Regime against Piracy”, Ann. Surv. Int’l & Comp. L., nu, 15, 2009. p, 43-59. 4. BAYKAL, FeritHakan: DenizHukukuÇalışmaları, Alfa Yayınları, İstanbul, 1998. 5. BURGESS, Douglas R.: “HostisHumaniGeneri: Piracy, Terrorism and a New International Law”, U. Miami Int’l & Comp. L. Rev., nu, 13, 2006. p, 293-341. 6. COLLINS, Rosemary & HASSAN, Daud: “Applications and Shortcomings of the Law of the Sea in Combating Piracy: A South East Asian Perspective”, J. Mar. L. & Com., nu, 40, 2009. p, 89-113. 7. DAHLVANG, Niclas: “Thieves Robbers & Terrorists: Piracy in the 21st Century”, Regent J. Int’l L., nu, 4, 2006, p, 17-45. 8. Implications of Maritime Piracy in the Failed State of Somalia, http://www.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc?AD=ADA463722&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf (30 june 2012). 9. Int’l Mar. Bureau, Int’l Chamber of Commerce, 2008 Piracy and Armed Robbery Against Ships 1st Quarter Report, 2008. 10. KRASKA, James & WILSON, Brian: “Fighting Pirates: The Pen and the Sword”, World Policy Journal, edition 25, Sayı 4, 2008/09. 11. KEYUAN, Zou: “New Developments in the International Law of Piracy”, Chinese JIL, nu, 8, Para. 1-59. 12. KONTOROVICH, EUGENE: International Legal Responses to Piracy off the Coast of Somalia, http://www.asil.org/ insights090206.cfm (30 June 2012); 13. MERAY, Seha L.: “BazıTürkAndlaşmalarınaGöreKorsanlıkveDenizHaydutluğununYasaklanması”, AÜSBFD, Cilt 18, Sayı 3, 1963, s. 105-188. 14. PATHAK, Monica: “Maritime Violence: Piracy at Sea & Marine Terrorism Today”, Windsor Rev. Legal & Soc., nu, 65, 2005, p, 66-79. 15. SORENSON, Karl: “State Failure on the Highs Seas-Reviewing the Somali Piracy”, Swedish Defence Research Agency, Stockholm, 2008, s. 26, http://www.foi.se/ upload/projects/Africa/FOI-R–2610.pdf (30 June 2012). 16. WINN, John I. & GOVERN, Kevin H.: “Maritime Pirates, Sea Robbers, and Terrorists: New Approaches to Emerging Threats”, The Homeland Security, nu, 2, 2008.