نقد و بررسی قابلیت میزان( سنجش) کلیه خسارات در فقه اسلامی، نظام حقوق ایران و نظام حقوقی انگلستان
نقد و بررسی قابلیت میزان( سنجش) کلیه خسارات در فقه اسلامی، نظام حقوق ایران و نظام حقوقی انگلستان
نقد و بررسی قابلیت میزان( سنجش) کلیه خسارات در فقه اسلامی، نظام حقوق ایران و نظام حقوقی انگلستان
پدیدآور: مهدی خادم سربخش
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1394
دانشگاه: قم
چکیده: یکی از اصول حاکم بر قواعد حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از صاحبنظران و نظامهای حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است، اصل لزوم جبران کلیه خسارات یا به تعبیر دیگر اصل قابلیت جبران کلیه‌ی خسارات می‌باشد. به موجب این اصل، هر کس زیان ناروایی، صرف‌نظر از نوع آن، چه مادی باشد، چه معنوی، چه مالی باشد و چه بدنی، به کسی وارد آورد مکلف به جبران خسارت وارده می‌باشد؛ ولو آنکه قانونگذار در خصوص قابلیت جبران آن خسارت حکمی نداده باشد. مقتضی پذیرش این اصل، قبول نظام عرفی خسارت می‌باشد که در نقطه‌ی مقابل نظام قانونی جبران خسارت قرار دارد. بر خلاف نظام عرفی خسارت، در این نظام، خسارات تنها در چهارچوب قوانین از قابلیت جبران برخوردار می‌باشد. این اصل در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از سوی بعضی از اساتید و نویسندگان به عنوان یکی از اصول مسئولیت مدنی معرفی شده است؛ اما با این حال، این اصل قدمتی بیش از یک سده ندارد و هنوز نیز در بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر، همچون کامن‌لا و و در نزد حقوقدانان دیگر با انکار و تردیدهای زیادی روبه‌رو می‌باشد. مسئله‌ی اساسی حول این اصل، امکان پذیرش و اجرای این اصل در حقوق مسئولیت مدنی می‌باشد. این رساله با عنوان “نقد و بررسی قابلیت جبران کلیه‌ی خسارات در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق انگلستان”، در وهله‌ی نخست، در کنار تعیین مبنا و اهداف این اصل، سعی در بررسی امکان پذیرش این اصل در حقوق مسئولیت مدنی و تعیین آثار و تبعات آن در این حوزه دارد و در وهله‌ی دوم در صدد شناسایی این اصل حقوقی در سه حوزه‌ی مطالعاتی فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق انگلستان می‌باشد. از مجموع آنچه در این رساله گفته شد به دست می‌آید که در فقه اسلامی هر چند اصل مذکور مورد پذیرش بعضی از فقهای اسلامی، اعم از فقهای عامه و فقهای امامیه، قرار گرفته است، اما مشهور فقهای امامیه با وجود چنین اصلی موافق نمی‌باشند. در نظام حقوقی انگلستان نیز این اصل مورد پذیرش قرار نگرفته و در نظام حقوقی ایران نیز، علی‌رغم وجود شواهد و قرائن قانونی دال بر پذیرش این اصل در قوانین موضوعه و پذیرش آن از سوی عده‌ای زیادی از حقوقدانان و نویسندگان، مورد مخالفت بعضی دیگر از حقوقدانان و مراجع عالی قضایی که تحت تأثیر آرای فقهی می‌باشند، قرار گرفته است. هر چند پذیرش اصل قابلیت جبران کلیه‌ی خسارات با اشکالات حقوقی عمده‌ای روبه‌رو می‌باشد و تبعات زیانباری، همچون گسترش دامنه‌ی مسئولیت و افزایش هزینه‌های زندگی اجتماعی را در پی دارد، اما به جهت آنکه اجرای این اصل در راستای اهداف و کارکردهای عام حقوق مسئولیت مدنی که همان جبران خسارت، تنبیه عامل زیان و بازدارندگی است، می‌باشد، از مطلوبیت کافی برخوردار بوده و می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. مبنای نظری مهم پذیرش این قاعده، انتساب زیان به زیان رسان و نفی ضرر در اجتماع بوده و جبران خسارات و احقاق حقوق زیان دیده نیز مهم‌ترین هدفی است که این اصل در پی تحقق آن می‌باشد. منبع اصلی این اصل عرف بوده که البته مورد پذیرش و تأیید عقل و اخلاق نیز می‌باشد. با این حال، محقق جهت کاستن از آثار نامطلوب این قاعده‌ی حقوقی، مبادرت به ارائه‌ی یک مدل پیشنهادی می‌کند که مطابق با این مدل بهتر است در راستای اعمال مفاد این قاعده مابین خسارات عمدی و خسارات غیرعمدی تفکیک صورت گیرد؛ به نحوی که اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در زیانهای ناشی از عمد عامل زیان به اجرا درآید و متعاقباً کلیه‌ی خسارات ناروای عرفی که محصول عمد عامل زیان بوده است، جبران گردد؛ اما در صورت فقد هرگونه عمد از سوی عامل زیان، تنها حکم به جبران خساراتی داده شود که قانون حکم به قابلیت جبران آن داده است. منبع: کتابخانه دانشگاه قم