نقد روش استدلال حقوقی در یک رأی قضایی

نقد روش استدلال حقوقی در یک رأی قضایی

دنیای حقوق : به دنبال تصویب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1390-1394) مصوب 15/10/1389 دربند 4 از قسمت «د» ماده 211 قانون یادشده زمینه را برای نقد و تحلیل علمی آرای قضایی در جامعه حقوقی ایجاد کرد.یکی از قضات فاضل پیشین دادگستری پیشگام و در اقدامی شجاعانه به ارائه یک دادنامه صادره از سوی خود در مقام قاضی شعبه به همراه رأی تجدیدنظر مربوط به آن را در سایت رساله حقوق منتشر کرد و هدف خود را تحقق اهداف قانون برنامه پنجم بیان داشت که به دنبال آن  قاضی محترم دیگر دادگستری جناب دکتر حسین اعظمی چهار برج،  نسبت به تحلیل و نقدی به استدلال دادگاه اقدام که در زیر ابتدا مقدمه‌ای از سوی دکتر خدابخشی سپس آرای صادره از سوی ایشان و درنهایت تحلیل جناب دکتر اعظمی تقدیم شما می‌شود.

مقدمه‌ای از دکتر عبدالله خدابخشی نگارنده آرای قضایی ارائه‌شده :

رأی دادگاه تا موردتوجه و نقد همگان قرار نگیرد، وصف علمی- پژوهشی نخواهد یافت و تنها ممکن است به لحاظ منطق حقوقی، مطلوب باشد درحالی‌که منطق تجربی نیز برای خود جایگاهی مهم دارد. جنبش آرای علمی- پژوهشی باید فرصت حضور تصمیمهای قضایی را در عرصه‌های مختلف جامعه فراهم آورد و درعین‌حال که زمینه‌ساز تحول در جامعه می‌شود و نقش راهبری دارد، خود نیز با نقد دکترین و حذف بخشهای زائد، تقویت گردد.

انسجام، پویایی و استقلال رویه قضایی، ازجمله به‌واسطه اطلاع متخصصان حقوق، اقتصاد، جامعه‌شناسی و مانند آن از آرای دادگاه‌ها محقق می‌شود. «انتشار رأی» همراه با نقد منصفانه و علمی دکترین که می‌تواند نقش هیأت منصفه را عهده‌دار شود، علاوه بر اقناع درونی، به یکی از بایسته‌های حقوقی تبدیل‌شده است. در حقیقت، به‌موجب بند 4 از قسمت «د» ماده 211 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1390-1394) مصوب 15/10/1389 «د- به‌منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود: 1…2… 3 …4- قوه قضاییه مکلف است تا سال دوم برنامه، ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آرای صادره از سوی محاکم به‌صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار گیرد». به‌این‌ترتیب، به‌جای نشستن خاک بیشتر بر خاکستر دعاوی و اوراق پرونده، میوه آن به بازار عرضه می‌شود تا مزه ترش و شیرین آن، مذاق جامعه را تلطیف دهد. انتشار رأی، یکی از حلقه‌های لازم برای تحقق جنبش آرای علمی-پژوهشی است و همان‌طور که قاعده قبح عقاب بلابیان، انتشار قواعد رسمی را ضروری می‌داند، عدم انتشار آرا نیز مانع عقلی برای تحقق جنبش مذکور خواهد بود زیرا به‌حکم آیه شریفه «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ» (زمر/17 و 18)، تا این آرا موردپذیرش جامعه قرار نگیرد، نمی‌توان از تقویت انگیزه صدور رأی، صحت و موجه بودن آن، تحقق انتظار مشروع، تطابق با معروف و بازداشتن از منکر، در مورد آرا اطمینان حاصل نمود. پیداست که انتشار و در دسترس بودن رأی، نسبت به اهداف مذکور، به‌منزله‌ی مقدمه واجب است و مقدمه واجب نیز واجب است.

انتشار رأی، زمینه را برای حضور عالمانه «دکترین» بیشتر می‌کند. این دکترین، منحصر به اساتید و صاحبان فضل و اندیشه در رشته حقوق نیست بلکه توجه به ابعاد مختلف اقتصادی (در راستای تحلیلهای اقتصادی)، سیاسی (به هدف حفظ آزادیهای عمومی و تمشیت امور سیاسی واداری)، اجتماعی (به‌منظور تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی) و مانند آن نیز یکی از ویژگیهای مهم در راستای تحقق جنبش موردنظر است. باید حقوق را از زندان حقوقدانان رهایی داد و با عفو، اعطای مرخصی، آزادی مشروط، تعلیق و هر تأسیسی که به حضور رأی و اندیشه قضایی در اجتماع کمک می‌کند، رأی را به جایگاه مناسب آن بازگرداند. به یاد دارم که دریکی از مراکز نگهداری اطفال شیرخوار، کودکی مبتلابه ایدز حضور داشت. این حضور نه‌تنها مانعی برای مدیریت آن مرکز محسوب می‌شد و لزوم مراقبتهای جدی را، به‌منظور اجتناب از انتقال بیماری، ایجاب می‌کرد بلکه از جهت عاطفی نیز وضع کودک، به‌شدت، رقت‌بار بود زیرا از حداقل آغوش مصنوعی نیز محروم می‌شد و کمتر شخصی از این آغوش استقبال می‌کرد. چاره را در آغوشی هم‌کفو دیدم و با درخواست زن‌وشوهری که از بیماری مذکور، دارا و از فرزند، نادار بودند، موافقت نمودم؛ با این استدلال که «پیوند» بین آنها، ازهرجهت، مفیدتر از «استقلال» کودک است. ممکن است ایراد شود که به‌موجب ‌قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست 29/12/1353 یکی از شرایط زوجین، داشتن سلامت جسمی و روانی و نداشتن بیماریهای خطرناک است (مضمون ماده 3 این قانون) و زوجین دارای بیماری ایدز، فاقد این شرط هستند! اما استدلال دادگاه که ریشه در ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی داشت، این ظاهر را مردود نمود و با اتکا به اهداف قانون، حضور کودک را در خانواده‌ای که همانند او و نه بیشتر، بیمار هستند، به مصلحت او دانست. این رأی موردتوجه برخی از افراد جامعه‌شناس، پزشک و علاقه‌مندان به جامعه اطفال قرار گرفت و نمونه‌ای از نقد منصفانه دکترینی غیر از دکترین حقوقی شد. بیان این مثال، ازاین‌روست که رأی دادگاه تا موردتوجه و نقد همگان قرار نگیرد، وصف علمی- پژوهشی نخواهد یافت و تنها ممکن است به لحاظ منطق حقوقی، مطلوب باشد درحالی‌که منطق تجربی نیز برای خود جایگاهی مهم دارد. جنبش آرای علمی-پژوهشی باید فرصت حضور تصمیمهای قضایی را در عرصه‌های مختلف جامعه فراهم آورد و درعین‌حال که زمینه‌ساز تحول در جامعه می‌شود و نقش راهبری دارد، خود نیز با نقد دکترین و حذف بخشهای زائد، تقویت گردد.

اول: دادنامه صادره از سوی دادرس شعبه دادگاه عمومی – حقوقی مشهد

دادنامه شماره …………مورخ 12/3/90 موضوع پرونده شماره …………شعبه 48 دادگاه عمومی حقوقی مشهد:

«آقای حسن… با اعطای وکالت به آقایان 1- علی… و 2- علی… دعوایی را با خواسته 1- اثبات وقوع عقد بیع نسبت به شش‌دانگ یک قطعه زمین پلاک … موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 20/12/58 و 2- ابطال اسناد انتقالی شماره‌های 129654 مورخ 28/9/74 دفترخانه 11 مشهد و انتقالات بعدی به شرح لیست پیوست که هر یک از خواسته مقوم به 51 میلیون ریال تقویم می‌شود 3- الزام به تنظیم سند نسبت به شش‌دانگ پلاک … مقوم به 51 میلیون ریال طرح نموده است. خواندگان دعوا عبارت‌اند از 1-… الی 60-… که اشخاص 1 الی 44 مجهول‌المکان هستند و سایرین در نشانی مشهد… حضور دارند. آقای امیر… از جانب 33 نفر از خواندگان در جلسه دادرسی حضور می‌یابد و سایرین از طریق نشر آگهی در روزنامه دعوت می‌شوند. موضوع دعوا بر اساس توضیحات خواهان و ملاحظه پرونده‌های استنادی (پرونده‌های شماره 84/901/47 و 85/984/47 و 860047/47 و 84/1054/47 می‌باشند) به این صورت است که حسن… و رضا… به‌عنوان شریک در موضوع خواسته (پلاک…) بوده و بر اساس قرارداد مورخ 20/12/58، آقای رضا سهم خود را به آقای حسن انتقال می‌دهد و بنابراین بعدازاین قرارداد، مالکیتی دراین پلاک نداشته اما به‌صورت غیرقانونی و بدون اذن آقای حسن، نسبت به اعطاء وکالت به خانم حمیده… برای انتقال زمین مذکور اقدام می‌کند و نامبرده هم با اسناد رسمی مالکیت بخشهایی از زمین را به خواندگان بعدی به‌صورت سلسه‌وار منتقل می‌کند. ازآنجاکه آقای رضا… حق مالکیتی نداشته و با انتقال حق خود به‌موجب مبایعه‌نامه مورخ 20/12/58 مرتکب انتقال فضولی شده و این انتقالها از سوی خواهان رد گردیده است بنابراین به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. وکلای خواهان مبنای دعوا خود را براین اساس قرار داده‌اند که بعد از تحقق عقد بیع، فروشنده مالکیت ندارد و چون مطابق مقررات شرعی و قواعد مدنی عقد بیع سبب تملک خریدار می‌شود باید انتقالهای بعدی ابطال شوند و اصل قرارداد بیع بین آقای حسن و رضا نیز از سوی دادگاه احراز شود. برخی از خواندگان از طریق وکالت به آقای امیر… دفاع می‌کنند که حکم به اثبات مالکیت با ماده 22 قانون ثبت‌اسناد و املاک مغایر و خلاف نظم عمومی است، ابطال اسناد رسمی صحیح نیست و احتمال تبانی بین خواهان و خوانده اول وجود دارد تا مال را از تصرف و مالکیت خواندگان بعدی خارج کنند. تاریخ سند عادی و مفاد آن در برابر شخص ثالث اعتبار ندارد اما عکس آن اعتبار دارد یعنی سند رسمی در قبال دیگران قابل دفاع است، در نوشته 20/12/58 ذکری از پلاک .. نشده است. این نوشته به قلم خواهان است و نوعی اقرار از سوی خوانده اول است نه اینکه قرارداد بیعی باشد و از حیث نحوه طرح دعوا نیز این ایرادات وجود دارد که ابتدا باید اصل شراکت خواهان و خوانده اول اثبات شود بعد دعاوی بعدی طرح گردد و نیز باید در ابتدا وکالت‌نامه فی‌مابین خوانده اول و دوم به شماره 1834/17-8/74 و نیز وکالت‌نامه شماره 65305 مورخ 15/12/74 بین خانم حمیده… و حسین… ابطال گردد زیرا انتقالهای بعدی بر اساس این دو وکالت بوده است. در مقابل وکلای خواهان اعلام می‌دارند که خواسته‌ها مرتبط هستند و ضرورتی به طرح دعوای اثبات شراکت یا ابطال وکالت‌نامه‌ها نیست و ابطال سند رسمی نیز در رویه قضایی امری قانونی است و برخلاف نظم عمومی محسوب نمی‌شود و عدم ذکر پلاک … در نوشته عادی 20/12/58 ایرادی ندارد زیرا آقای رضا 4 قطعه زمین داشته و شماره 124 نیز یکی از آنها است و بنابراین عبارت قرارداد شامل آن‌هم می‌شود و اسناد رسمی بعدی برخلاف این قرارداد (20/12/58) هستند که باید ابطال‌شده و خواندگان به تنظیم سند به نام خواهان ملزم گردند. نظر به اینکه پرونده‌های استنادی حاوی برخی از آرا است که ذکر آن به روشن شدن موضوع اختلاف و جمع شدن مبانی تصمیم دادگاه و حل‌وفصل خصومت کمک می‌کند باید به این دادنامه‌ها اشاره داشت که عبارت‌اند از …؛ پس از ذکر این دادنامه‌ها، دادگاه ادامه می‌دهد که نظر به اینکه هرچند طرح دعوای حاضر امکان وارد بودن برخی از ایرادات را دارد و برای مثال به نظر می‌رسد ابطال هر رابطه حقوقی یک دعوای مستقل و نیازمند تقویم خواسته مستقل است که دراین دادخواست رعایت نشده و تنها سه خواسته تعیین و تقویم شده یا برخی از اسناد دارای فتوکپی مصدق نیست اما ازآنجاکه یکی از اصول دادرسی در سطح خارجی و داخلی بر اساس دکترین حقوقی و مبانی فقهی، پایان یافتن دعوا در مهلت معقول است تا رابطه حقوقی افراد تثبیت و تحکیم یابد و اصل اعتماد برای سامان‌دهی امر آینده آنها، به کمک آنها بیاید نه اینکه هر دو طرف سالهای طولانی به فکر نتیجه دعوا باشند و دادگستری نیز فرصتهای بسیار را صرف دعاوی نماید و به باور دادگاه صرف‌نظر کردن از برخی قواعد جزئی برای رسیدن به هدف اساسی و توجه به عدالت و دادرسی منصفانه امری است که با طبع و اقتضای عدالت آیینی سازگار است و روح حاکم بر مقررات دادرسی و ازجمله ماده 14 میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی و پرهیز از تشریفات غیرضروری به شرطی که اصول دادرسی را خدشه‌دار نکند نیز اقتضای این نتیجه را دارد که دادگاه با ورود به ماهیت دعوا، احقاق حق نماید و خصومت را از این طریق فیصله دهد و رویکردهای فقهی نیز اولین تکلیف را در مسائل دادرسی متوجه استماع دعوا و ختم کردن مبنای اختلاف متداعیین می‌دانند که اطاله دادرسی با در نظر گرفتن تشریفات غیرضروری برخلاف این رویکرد است و نظر به اینکه ایرادات طرح‌شده از سوی وکیل خواندگان نیز قابل‌پذیرش نیست و دعاوی مذکور در ارتباط با یکدیگر هستند و باید به همه آنها رسیدگی و اصل تجمیع دعاوی را اعمال نمود و به همین ترتیب لازمه رسیدگی به دعاوی مذکور، اثبات برخی مقدمات مانند شراکت یا ابطال وکالت‌نامه نیست زیرا بحث شراکت که موردایراد است، اثری در دعوا ندارد و ابطال وکالت‌نامه نیز باوجود تعرض به نتیجه اعمال وکالت، ضروری به نظر نمی‌رسد زیرا اگر نتیجه اقدام وکیل موافق یا خلاف قانون باشد مستقلاً دارای اثر است و ارتباطی با منشأ وکالت ندارد و همچنان که اگر کسی وکالت دهد تا وکیل عقد باطلی مانند معاملات برخلاف اخلاق حسنه انجام دهد، برای اعلام بطلان معامله، هیچ ضرورتی به ابطال وکالت نیست و نظر به اینکه بحث از اقرار تلقی کردن یا بیع دانستن نوشته مورخ 20/12/58 نیز مؤثر در مقام نیست زیرا اگر این نوشته را به اقرار کتبی توصیف نماییم بازهم تحقق و ترتب اثر بر آن منوط به موضوع اقرار یعنی انتقال ملک است و همین امر در مورد تلقی نوشته به هر نوع قرارداد دیگری نیز قابل‌طرح و تصور است و بنابراین هر رابطه حقوقی که بین طرفین مستقرشده باشد حکم واحدی دارد زیرا درهرحال دارای اثر نسبیت در مقابل شخص ثالث است هرچند که نسبی بودن اقرار قوی‌تر از نسبی بودن قرارداد است اما دراین دعوا مؤثر نیست و نظر به اینکه مقررات ثبت اموال غیرمنقول به جهت رعایت نظم عمومی و حفظ حقوق دولت و مردم و پرهیز از تحقق اختلاف بین اشخاص موردتوجه جدی نظامهای حقوقی است و نیروی الزام‌آور قراردادهای خصوصی در چنین وضعیتی، دیگر بر اساس اصول اولیه مانند رضایی بودن عقود حرکت نمی‌کند و الزامهای کاملاً تشریفاتی را همراه خود دارد و در چنین وضعیتی، شخصی می‌تواند ادعای حق کامل داشته باشد که بر اساس الزامات مذکور ازجمله ثبت اجباری معاملات حرکت کند و هرقدر از این الزامات فاصله بگیرد به همان نسبت حق او از مرحله کمال به‌حق ناقص تغییر ماهیت می‌دهد و نظر به اینکه نظام حقوقی به‌ویژه در مورد اموال مهم اشخاص به دنبال اصل اعتماد است و از افرادی که در فرآیند قانونی و الزامهای مقرر حرکت می‌کنند حمایت می‌کند تا در زمان اختلاف به همان نسبت از امتیازات نظام حقوقی بهره‌مند شوند و حسن نیت آنها را در رعایت قانون به شایستگی پاسخ دهد و بنابراین در زمان اختلاف، هر تفسیری که برخلاف این اصول باشد موردپذیرش نظام حقوقی نیست و به‌وضوح خلاف عدالت است و رویه قضایی نیز از این وضعیت حمایت می‌کند و تفسیر قواعد را به سمتی هدایت خواهد کرد که این نتیجه را دربرداشته باشد نه اینکه در زمان اختلاف، بر مبنای قواعد سابق یعنی روابط اولیه و تقدم یا تأخر زمانی قرارداد تصمیم‌گیری کند و آن‌کس را که زودتر قرارداد منعقد کرده است اما رعایت قوانین اساسی تشریفاتی و ثبتی را ننموده است موردحمایت قرار دهد و کسی را که بر اساس حسن نیت و رعایت قواعد اساسی معامله داشته و درواقع به‌نظام حقوقی اعتماد کرده است، مقدم نداند و روابط پنهانی را سبب تضییع حق او قرار دهد و نظر به اینکه به باور دادگاه بعد از تصویب مقررات ثبتی، قانون‌گذار، عقود پنهانی را از رابطه طرفین آن فراتر نمی‌داند و آثار آن را تنها متوجه طرفین می‌داند و بنابراین اگر قراردادی برخلاف آن عقد پنهانی منعقد شود که بر اساس ظاهر تشریفات و لوازم ثبت معاملات است، درهرحال مقدم بر عقد پنهانی خواهد بود مگر اینکه شخص ثالث از قرارداد پنهانی مذکور مطلع شده باشد و به ضرر خود اقدام نماید که دراین صورت، عقد در مقابل او قابل استناد است و به باور دادگاه مفهوم قابلیت استناد قرارداد و غیرقابل استناد بودن، وضعیت مناسب و موردنظر قانون‌گذار در تصویب قوانین ثبتی مانند ماده 22 قانون ثبت‌اسناد و املاک و یا ماده 72 این قانون است که به‌صراحت مقرر می‌دارد: «کلیه معامله راجعه به اموال غیرمنقول که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت‌شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود» و این در حالی است که مطابق ماده 71 همین قانون و نیز مطابق اصل نسبی بودن روابط حقوقی، قرارداد نمی‌تواند به زیان شخص ثالث باشد و به همین دلیل در ماده 71 از شخص ثالث یاد نشده اما در ماده 72 این قانون، به‌صراحت، اعتباری کامل به قرارداد در مقابل اشخاص ثالث می‌دهد و فرقی ندارد این قرارداد مقدم یا مؤخر از قرارداد دیگری باشد که برابر مقررات راجعه به ثبت املاک، به ثبت نرسیده باشد و اساساً دادگاه براین باور است که ماده 72 بیشتر در مقام بیان قرارداد رسمی ثبت‌شده مؤخر است نه مقدم زیرا که اگر قرارداد ثبت‌شده، مقدم باشد که امری بدیهی است و همگان پذیرفته‌اند که بر هر عقد مؤخری مقدم است و نیازی به‌تصریح در ماده 72 ندارد اما این وضعیت در موردقرارداد رسمی مؤخر از قرارداد مقدم، مشکوک بوده و چون قانون‌گذار لازم به‌تصریح دانست که رفع تردید شود، به ماده 72 با این بیان اشاره نموده است و صفت اعتبار کامل را نیز به آن داده است و نظر به اینکه مفهوم غیرقابل استناد بودن قرارداد در مقابل ثالث با بطلان یا صحت مطلق متفاوت است و به این معنا است که قرارداد، طرفین را به اجرای مفاد آن ملزم می‌کند اما هیچ‌کدام نمی‌توانند بر اساس آن حقوق ثالث را محدود کنند و قرارداد خود را سبب بطلان معاملات ثالث قرار دهند و چنین مفهومی به‌اندازه‌ای در قوانین ثبتی و تجاری منعکس است که مفهومی کاملاً آشنا در کنار مفاهیم بطلان یا صحت مطلق است و در فقه نیز سابقه دارد و به‌هرحال منظور ماده 22-72 قانون ثبت نیز همین است.

زیرا در ماده 22، دولت کسی را مالک می‌داند که قرارداد خود را ثبت کرده باشد یعنی از حالت پنهان خارج نموده و بر اساس اسناد ملموس و ظاهری قرار داده باشد اما دراین ماده به رابطه مستقیم دو طرف اشاره ندارد و بدیهی است الزام قراردادی متوجه آنها خواهد بود به این معنی که هرکدام باید تعهدات را اجرا کند ولی اگر یکی از آنها تخلف کرد و موضوع قرارداد را بر اساس سند رسمی به دیگری منتقل نمود و ثالث به تعبیر ماده 72 قانون مذکور، حق کامل به دست آورد، دیگر قرارداد مذکور نمی‌تواند حق ثالث را تضییع کند و ضمانت اجرای تخلف از قرارداد، جایگزین اجرای عین تعهد می‌شود و تنها اگر فروشنده اولیه بتواند به نحوی از انحا مانند خرید مجدد ملک از ثالث، مالک رسمی ملک شود باید عین تعهد را در مقابل خریدار اولیه اجرا کند و دراین دعوا افراد ثالث بر اساس مقررات ثبتی مالک شده و تنها با رضایت آنها است که می‌توان ملک را از تصرف مالکانه آنها خارج کرد و تحت هیچ شرطی نمی‌توان اسناد آنها را ابطال نمود و به همین جهت الزام فروشنده (یا هر عنوان قراردادی) به تنظیم سند در وضعیت فعلی ممکن نیست و حق ثالث مانع آن است و اثبات یا احراز قرارداد به‌عنوان مقدمه اجرای تعهد است و به‌خودی‌خود اثری ندارد چراکه احکام دادگاه باید نظم جدیدی را به وجود آورند نه اینکه به احراز و اثبات قرارداد و مانند آن بپردازند مگر اینکه نفعی از صرف اثبات قرارداد در میان باشد و به‌ویژه درزمینهٔ اموال غیرمنقول ثبت‌شده، پذیرش دعاوی موسوم به اثبات مالکیت برخلاف قواعد دادرسی و ثبتی و به باور دادگاه پذیرش چنین دعاوی حتی برخلاف نظم عمومی دادرسی است و آثار مخرب آنها گویای جنبه‌های نظم گونه آن است بنابراین دادگاه بر اساس مبانی و اصول مذکور و با اجازه حاصل از مواد 2-197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31-231 قانون مدنی و مستنبط از قوانینی که مفهوم غیرقابل استناد بودن را تصریح کرده و به جهت بدیهی بودن نیاز به ذکر ندارد اولاً دعوای اثبات وقوع عقد بیع را قابل استماع نمی‌داند و به صدور قرار عدم استماع اقدام می‌کند و ثانیاً دعاوی ابطال سند و الزام به تنظیم سند رسمی را مردود و خلاف قانون دانسته و حکم بر بی حقی خواهان دراین دعاوی و نیز ادعای تعلق خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به جهت عدم تضییع حقی از خواندگان و حضور برخی دیگر حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است».

دوم : دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض

دادنامه شماره ……………. مورخ 8/7/1391 موضوع شماره پرونده ………….. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی:

«… ماحصل استدلال دادگاه صادرکننده رأی تجدیدنظر خواسته در رد دعوا، غیرقابل استناد دانستن قرارداد عادی در رابطه با ثالث و مغایرت خواسته بانظم عمومی دادرسی به شرح مستوفی است درحالی‌که رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به‌صورت غیرمستقیم اثبات مالکیت ناشی از عقود ناقل و مملک را تجویز نموده است و رویه قضایی در معنای عام و خاص آن ازجمله رأی شماره 8- 6/5/77 (ردیف 76/25) هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور و همچنین ماده 147 اصلاحی و بندهای آن از قانون ثبت‌اسناد و املاک، موافقتی با استدلال مارالذکر در رد دعوا خواهان بدوی ندارد، لذا مستنداً به بند هـ و تبصره ماده 348 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده 299 قانون اخیرالذکر با تلقی رأی معترض‌عنه در قسمت رد دعوای ابطال و الزام به تنظیم سند به‌قرار و با نقض رأی تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است».

* دادرس شعبه 34 دادگاه عمومی – حقوقی مشهد؛ پژوهشگر حقوق و مدرس دانشگاه

سوم: نقد روش استدلال حقوقی رأی صادره

نویسنده: دکتر حسین اعظمی چهار برج

به نظر می‌رسد که قاضی در مقام استخراج حکم مثل یک حقوقدان در سر کلاس درس مبسوط الید نیست؛ قاضی مکلف است در چهارچوب خاصی استدلال کند و به ترتیب معینی از منابع استفاده نماید. آنچه به رویه قضایی یا نظر قضایی در موضوعی اعتبار می‏دهد، همین طرز تفکر و استدلال است. اعتبار رویه قضایی نه دربرتری توان علمی قضات بلکه در نحوه نگرش و استدلالات و شیوه کاربرد منابع حقوق توسط ایشان است که آن را از سایر انواع استدلالات حقوقی متمایز می‏کند.

چندی پیش یکی از آراء دکتر عبدالله خدابخشی در رساله حقوق منتشر شد که به‌حق دارای ویژگیهای مثبت فراوان بود. قبل از این کمابیش با نوشته‌ها و آراء ایشان آشنا بودم و احساس می‏کردم آرایی ازاین‌دست ازنظر ساختار استدلال نیاز به بحث دارد. لذا مناسبتی ایجاد شد تا برخی از این مطالب را ارائه نمایم.

قبل از ورود به بحث ناچار باید مقدماتی ذکر شود که چهارچوب بحث را مشخص می‏کند و درواقع ضابطه کار است چراکه بقول استاد بزرگوار جناب آقای دکتر لنگرودی «بی‌ضابطه نمی‏توان کارکرد.»

مقدمه اوّل: زمانی که در خصوص موضوعی نظر حقوقی ارائه می‏شود؛ خواه نظریه آکادمیک و دکترین حقوقی باشد، خواه اظهارنظر حقوقی برای استفاده نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت و نهایتاً خواه انشاء یک رأی قضایی، ناچار باید چهارچوب بحث رعایت شود. درواقع ارائه‌دهنده تحلیل و نظر حقوقی محدودیت‏ها و اصطلاحاً «خط قرمزها» ی خود را بداند. برای توضیح مطلب مثالی ذکر می‏کنم؛

شاید بسیار شنیده‌ایم که فقها یا حقوقدانان شورای نگهبان در حین بررسی مصوبه مجلس در شورای نگهبان نظر به عدم‌تأیید مصوبه داده‏‌اند حال‌آنکه همان اعضا چند روز دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، همان مصوبه را با همان ماهیت قبلی تأیید کرده‌اند. حال این سؤال مطرح می‏گردد که دلیل این اختلاف چیست؟ آیا این افراد به قول شیخ طوسی(ره) [فی کل یوم رجل]هستند؟ و امروز یک نظر دارند و فردا نظر دیگری؟ یا اینکه این اقدام آنها دارای منطق و توجیه عقلانی است؟

به نظر می‌رسد تفاوت نظرات دراین دو مرجع دارای مبنای دقیقی است و علت آن، تفاوت در حدود اختیارات و چهارچوبهایی است که این دو نهاد دارند. اعضای شورای نگهبان به‌عنوان «عضو شورای نگهبان» مقید به چهارچوب قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و مذهب تشیع هستند و قاعدتاً استدلالهای حقوقی و فقهی آنها حول محور عدم مغایرت با این دو منبع است، درحالی‌که به‌عنوان «عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام» مبنای تفکر و استدلالشان تغییر کرده و چهارچوب مصلحت جایگزین محدوده قبلی- یعنی قانون اساسی و شرع- می‏گردد. بنابراین مصوبه‌ای که مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داده‌شده بود، موافق مصلحت نظام دانسته شده و رأی منفی در شورا جای خود را به رأی مثبت در مجمع تشخیص می‌دهد.

همین حکم در خصوص نحوه استدلال یک حقوقدان در کلاس درس و مجلس شورای اسلامی نیز حاکم است. چه اینکه نماینده مجلس در کلاس درس، خود را مقید به محدوده خاصی نمی‌داند و حداکثر مقید به بدیهیات عقلی است؛ به همین دلیل زمانی با متن قانونی مخالفت می‏کند به اعتبار اینکه خلاف قواعد حقوقی است و گاهی با قواعد حقوق کلاسیک به ستیز برمی‌خیزد به دلیل اینکه تحلیل‏های اقتصادی خلاف آن قاعده را اثبات می‏کند و …. درحالی‌که در مجلس باید مصالح جامعه و برطرف کردن نیازهای اجتماع را در نظر بگیرد.

غرض از اطناب کلام، رسیدن به این بحث بود که جایگاه قاضی دراین میان کجاست؟ آیا چهارچوب مشخصی برای جریان فکر و استدلال قاضی وجود دارد ؟ آیا قاضی به‌مانند یک استاد با مدرس حقوقی می‌تواند به هر نحو که خواست استدلال کند و از تمام منابع حقوق با هر اولویتی که خود تشخیص داد استفاده نماید یا اینکه چهارچوب مشخص و تقدم و تأخر خاصی در نحوه استفاده از منابع حقوق برای استدلال و استنباط قاضی پیش‌بینی‌شده است؟ اگر چهارچوبی مشخص‌شده، این «خط قرمزها» چه چیزهایی هستند و منطقه الفراغ دادرس یا قاضی کجاست؟

با طرح این سؤالات مقدمه دوم را ذکر می‏کنم:

مقدمه دوم: به نظر می‌رسد که قاضی در مقام استخراج حکم، قضایای مطرح در پرونده و استدلال قضایی(که بهترین مصداق استدلال قضایی در رأی متجلی می‏شود) مثل یک حقوقدان در سر کلاس درس مبسوط الید نیست و نحوه استدلال و تمسک به منابع حقوقی برای وی از قبل تعیین‌شده و مشخص است؛ قاضی مکلف است در چهارچوب خاصی استدلال کند و به ترتیب معینی و در جای خود از منابع استفاده نماید. شاید بتوان گفت آنچه به رویه قضایی یا نظر قضایی در موضوعی اعتبار می‏دهد، همین طرز تفکر و استدلال است وگرنه نظر یک قاضی شعبه بدوی با یک وکیل یا مدرس دانشگاه چه تفاوتی دارد؟ چه‌بسا قاضی دادگاه به دلایل مختلفی که در همین سایت بعضاً مورداشاره قرارگرفته است فرصت مطالعه کمتر ( و تبعاً اطلاعات کمتری) نسبت به قشر وکلا یا مدرسین دانشگاه داشته باشد ولی بااین‌حال اعتبار خاصی به نظر قاضی (حتی در دانشکده‌های حقوق) داده می‌شود. دلیل این امر چیست؟ به نظر نگارنده یکی از دلایل عمده اعتبار رویه قضایی نه دربرتری توان علمی قضات بلکه در نحوه نگرش و استدلالات و شیوه کاربرد منابع حقوق توسط ایشان است که آن را از سایر انواع استدلالات حقوقی متمایز می‏کند.

حال که این فرضیه مطرح گردید که قضات اولاً: مکلف به رعایت محدوده‌های خاصی در استدلال قضایی هستند، ثانیاً؛در کاربرد منابع حقوق باید شیوه خاصی را رعایت کنند. پس برای ادامه بحث تبیین این شیوه‌ها ضروری است. به‌موجب قوانین مختلف اعم از اساسی و عادی، برای قاضی چهار منبع برای استخراج حکم هر سؤال و قضیه‌ای که در پرونده‌ها حادث می‏شود پیش‌بینی‌شده است. این منابع در اصول 166 و 167 قانون اساسی همچنین مواد 3 ق. آدم، 214 ق. آد.ک و 9 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیان‌شده است. به‌موجب این مواد، قاضی مکلف است که حکم هر قضیه را دریکی از چهار منبع (قانون، منابع معتبر فقهی، فتاوی معتبر فقهی و اصول حقوقی) بیابد. سؤالی که در اینجا مطرح می‏شود این است که آیا همه این منابع در عرض هم بوده و قاضی در تمسک و استناد به هریک مختار است یا اینکه رابطه طولی بین آنها برقرار و قاضی مکلف به رعایت سلسله‌مراتب طولی در استناد به این موارد است؟

به نظر نگارنده هرکدام از موارد فوق تقدم بیانی بر دیگری دارند و در نظر مقنن ترتب رتبی نیز دارند و قاضی مکلف است به ترتیب به منابع چهارگانه فوق استناد کند. مثلاً نمی‏تواند باوجود قانون در موضوعی به فتاوی فقهی رجوع کند و یا باوجود فتاوی معتبر نمی‏تواند به اصول حقوقی (که معمولاً احکام کلی هستند نه جزیی) رجوع کند.

اثبات این ادعا در خصوص تقدم رتبی چهار منبع فوق نسبت به همدیگر مجال دیگری می‏خواهد. دراین نوشتار صرفاً تقدم قانون نسبت به چهار منبع دیگر تبیین و سپس این موضوع را در رأی موردبحث تحلیل خواهیم کرد.

تکلیفی که در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی برای قاضی پیش‌بینی‌شده این است که« قضات دادگاه‌ها موظف‌اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی حکم مقتضی صادر کنند» این جزء از ماده مفهوما بیانگر عدم جواز رجوع به سایر منابع باوجود قوانین صریح است، ولی قانون‌گذار تأکیدات صریح دیگری برای اثبات این امر بیان کرده تا هر نوع شبه ‏ای راجع به عدم جواز رجوع به سایر منابع باوجود قانون را مرتفع سازد.

از جمله؛

1 ـ در ادامه ماده صراحتاً بیان‌شده است «…درصورتی‌که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه نباشد… .». می‌توان به سایر منابع رجوع کرد.

 2 ـ حتی قانون‌گذار چنان تقیّدی به رعایت قانون داشته است که در نظام مبتنی بر مکتب حقوقی اسلام اجازه اجتهاد به قاضی مجتهد نداده و در تبصره ذیل ماده فوق‏الذکر مرقوم داشته است که «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع می‌گردد.» پس ملاحظه می‌گردد در نظر مقنن حتی قاضی صاحب فتوا نیز نمی‌تواند باوجود قانون به منبع دوم (منابع فقهی معتبر) رجوع کرده و حکم قضیه را استخراج نماید.

 بنابراین به‌عنوان نتیجه‌گیری باید گفت؛ قاضی برخلاف سایر دست‌اندرکاران حقوقی صرفاً می‏تواند در محدوده ماده 3 ق.آ.د.م یا سایر قوانین مشابه عمل نماید و نمی‌تواند باوجود قانون به سایر منابع رجوع کرده و حکم قضیه را استخراج نماید. شاید همین موضوع است که یک رأی خوب را از مقالات علمی متمایز می‏کند.

حال با توجه به مقدمات فوق فقط قسمتی از رأی که راجع به ساختار استدلال است را موردنقد قرار می‌دهیم.

الف: همکار محترم، در قسمتی از رأی صادره چنین بیان کرده‏اند «… نظر به اینکه هرچند طرح دعوای حاضر امکان وارد بودن برخی از ایرادات را دارد و برای مثال به نظر می‌رسد…» این قسمت از رأی دارای اشکال بوده و قابل انتقاد است.چراکه قاضی محترم در صدور رأی و بیان حکم هر قضیه باید منجزاً موضوع را بیان کند و نمی‌توان در رأی نهایی که بنا به فرض، دادرسی خاتمه پیداکرده و قاضی تمامی ادله را بررسی کرده و حتی خود نیز می‌توانسته تحصیل دلیل نماید باز صحبت از «امکان وجود یا عدم وجود ایراد» مطرح کند. چه اینکه اگر صادرکننده رأی هنوز به‌یقین قضایی در خصوص ایرادات نرسیده است نباید ختم دادرسی را اعلام و انشاء رأی نماید. بلکه باید به تحصیل دلیل یا اخذ توضیح جهت تنجیز موضوع اقدام نماید. بنابراین دراین مورد به نظر می‌رسد اعلام «ختم دادرسی» و متعاقب آن صدور رأی بر مبنای احتمالات قبیح است.

اگر فرض کنیم دلایل کافی تحصیل شده و برای قاضی یقین قضایی حاصل‌شده، استفاده از عباراتی مثل «امکان دارد» در رأی حشو و زائد است و این موضوع را به خواننده القاء می‌کند که صادرکننده رأی در تبیین موضوع جازم نبوده است.

ب:در قسمت دیگری از رأی آمده است «… ازآنجاکه یکی از اصول دادرسی در سطح خارجی و داخلی بر اساس دکترین حقوقی و مبانی فقهی، پایان یافتن دعوا در مهلت معقول است تا رابطه حقوقی افراد تثبیت و تحکیم یابد و اصل اعتماد برای سامان‌دهی امر آینده آنها، به کمک آنها بیاید نه اینکه هر دو طرف سالهای طولانی به فکر نتیجه دعوا باشند و دادگستری نیز فرصتهای بسیار را صرف دعاوی نماید و به باور دادگاه صرف‌نظر کردن از برخی قواعد جزیی برای رسیدن به هدف اساسی و توجه به عدالت و دادرسی منصفانه امری است که با طبع و اقتضای عدالت آیینی سازگار است… .» قاضی صادرکننده رأی دراین فراز از رأی مستقیماً سراغ اصول رفته و حکم قضیه را استخراج نموده‏‌اند درحالی‌که با توجه به مقدماتی که گفته شد قاضی زمانی می‌تواند به منابع دیگری غیر از قانون رجوع نماید که قانون در خصوص مورد وجود نداشته یا مبهم، مجمل یا معارض باشد. حال باید دید آیا در موضوعاتی که همکار محترم به اصول رجوع کرده است قانونی وجود ندارد یا برفرض وجود مجمل، مبهم یا معارض است؟ به نظر می‏رسد پاسخ سؤالات فوق منفی است و قانون‌گذار در مورد ایرادات ذکرشده در متن رأی تعیین تکلیف کرده است بنابراین رجوع به اصول حقوقی -که در انتخاب این اصول نیز مناقشه وجود دارد- محملی ندارد. بدین توضیح که؛

1-همکار محترم در رأی خود انشاء نموده‌اند: «…  ابطال هر رابطه حقوقی یک دعوای مستقل و نیازمند تقویم خواسته مستقل است که دراین دادخواست رعایت نشده و تنها سه خواسته تعیین و تقویم شده.. .» ولی همکار محترم از این نقض به استناد به اصول، غمض عین کرده‌اند درحالی‌که این اقدام خلاف بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات بند 2 ماده 53 و ماده 54 همان قانون است چراکه قانون‌گذار به‌موجب مواد فوق صراحتاً تکلیف مواردی که خواسته تقویم یا تعیین نشده است را معین کرده و اخطار رفع نقص و نهایتاً مرتفع کردن نقیصه یا قرار رد دفتری را به‌عنوان ضمانت اجرا قرار داده است. بنابراین به نظر می‌رسد که عدول از این مقررات قانونی با استناد به دلایل استحسانی جزو ایرادات رأی است. چه‌بسا که توجیهات ذکرشده در ضمن رأی که اطلاق عنوان «اصول[1]» به آنها شده است ممکن است اثر عکس داشته و در فروضی به جهت عدم رعایت مقررات پیش‌گفته، رأی در مرجع عالی موردایراد واقع‌شده و نقض شود که این رفت‌وبرگشت مجدد، اطاله دادرسی مضاعفی را به بار خواهد آورد.

2-در متن رأی چنین بیان‌شده است: «… برخی از اسناد دارای فتوکپی مصدق نیست…» صرف‌نظر از ایراد نگارشی این جزء از متن رأی، به نظر می‌رسد ضمانت اجرای این نقیصه نیز در ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند یک ماده مرقوم بیان‌شده است و عدول از این مقررات و رجوع به توجیهات دیگری در قالب «اصول» خلاف چهارچوب تعیین‌شده در ماده 3 قانون فوق‌الذکر بوده و جزو نقایص ساختاری رأی محسوب می‏شود، چه اینکه قاضی (به‌عنوان مقام رسیدگی‌کننده به دعوا) نمی‌تواند به هر ترتیبی که مصلحت دید و تمایل داشت به منابع حقوقی رجوع کرده و استناد جوید بلکه باید ترتیب خاصی را رعایت کند.

آنچه نوشته شد مختصری بود از انتقادات ساختاری رأی صادرشده توسط جناب آقای دکتر خدابخشی و امیدوارم که نقد این‌جانب نیز موردنقد قرار گیرد.

[1] . تعریف و تبیین ماهیت و حدودوثغور عبارت و اصول در متن ماده 3 ق . آ. د. م خود نیازمند بحث مستوفایی است.

*حسین اعظمی چهار برج؛ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی؛ مدرس و مدیر پژوهش دانشگاه علوم قضایی و قاضی دادگستری

منبع: رساله حقوق