نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 (قسمت 1)
نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 (قسمت 1)
نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 (قسمت 1)
مهردادنظری وکیل پایه یک وعضوکانون وکلای دادگستری
مقدمه: با توجه به این‌که تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، واکنشهای مثبت و منفی را در میان جامعه حقوقی کشور به همراه داشته است بر آن شدیم از محل ایرادات قابل‌بحث در جهت کمک به پویایی قانون و تشحیذ اذهان به‌منظور مساعدت در اتخاذ رویه‌های واحد، نقدی بر برخی مواد قانون مربوط داشته باشیم در مقدمه متذکر می‌گردد چند فرض در این راستا مدنظر بوده است:
1- قوانین بشری همواره خطاپذیر بوده و تنها املا نانوشته بشر است که غلط ندارد.
2- قانون پس از طی مراحل تصویب لازم‌الاجرا و واجب الاطاعه و مورد احترام است.
3- نقد قانون به معنای عدم اعتنا به آن نیست حتی اصولاً نگاه اصلاحی نیز به آن پذیرفته نیست لیکن مراد برخورد افکار جهت دستیابی به بهترین استفاده از قانون و جلوگیری از برخورد چندگانه با آن است.
4- هم‌چنین نقد به مفهوم نادیده انگاشتن مجموعه اقدامات و تأسیسات جدید در قانون نبوده و تلاشهای صورت گرفته درجای خود محل تقدیراست.
5- مواردی که نقد یا شرح بر قانون جدید مجازات اسلامی است صرفاً “تلقی نگارنده بوده و قطعاً و یقیناً بر این نقد نیز نقد وارد خواهد بود.”
بالغ‌بر یک قرن است که از عمر قانون‌گذاری در کشور می‌گذرد قوانین فراوانی حتی بیش از کشورهایی که سابقه دیرینه در قانون‌گذاری داشته‌اند، به تصویب رسیده است و در پی این سعی و خطاها قوه قانون‌گذاری به معنای عام در کشور به رشد و بالندگی رسیده است تدوین قانون مدنی با اقتباس از قوانین برخی کشورهای اروپایی و استفاده از منابع فقهی در ابتدای دوره تقنینی برگ زرینی از افتخارات جامعه حقوقی و قانونی کشور است که باگذشت قریب به یک‌صد سال اصلاحات ولو جزیی برنمی‌تابد، قانون مسؤولیت مدنی با آن‌همه ظرافت و جامعیت به‌رغم تعداد کم مواد قانونی و در رأس همه قانون اساسی و متعاقباً تغییرات اساسی در تشکیلات دادرسی با تصویب قوانینی همچون قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 و سپس تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (انحلال دادسرا) و نهایتاً احیای دادسرا با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب همگی در زمره قوانینی بوده است که تنها در قلمرو تشکیلات قضایی تدوین و به تصویب رسیده است که بی‌شک موجبات بلوغ قانون‌گذار را فراهم نموده است لذا چون این نوع قوانین با آحاد جامعه سروکار داشته و با حقوق عمومی و خصوصی افراد در ارتباط است، از طرفی مجازات مهم‌ترین شاخص بازدارندگی و اجرای این‌گونه قوانین بوده که سنگین‌ترین ضمانت اجرای قوانین به‌حساب می‌آید، از این‌رو تغییرات در آن مستلزم انتقادات و ایراداتی بوده.
البته آن‌چه موردانتقاد بیشتر است ایجاد تغییرات اساسی در قانون است، به‌طوری‌که مثلاً در انتقاد از قانونی که به‌موجب آن دادسراها منحل شد، آن‌چنان‌که از شرح مذاکرات نمایندگان محترم وقت مجلس شورای اسلامی استنباط می‌گردد یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مستمسک انحلال نظام دادسرا شد، مراجعه مستقیم به قاضی ناظر به حجیت اقرار نزد قاضی (بیده الحکم) بوده است (هرچند کمبود کادر قضایی و به‌زعم مسؤولین محترم وقت دستگاه قضایی تراکم پرونده‌ها نیز در تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بی‌تأثیر نبوده است) درحالی‌که بجای این تغییر و تحولات جدی البته پرهزینه مادی و معنوی مثلاً با اصلاحیه قانونی، جرایم خاص با ترتیبات خاص و به‌طور مستقیم در نزد قاضی دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گرفت یا این‌که در نظام احیای دادسراها ضرورتی به آن دیده نمی‌شد که دادسراها کما “وکیفا” و با همان سازوکار قبلی احیا می‌شد بلکه شایسته بود مثلاً به‌جز در جرایمی خاص پرونده مستقیماً در دادگاه رسیدگی می‌شد تا در کمترین مدت ممکن و با کمترین هزینه شرایط رسیدگی و احقاق حق مهیا می‌گردید یا این‌که با اصلاح قانون تشکیل دادگاهها نظام تعدد قاضی در دادگاههای بدوی به‌منظور استحکام و اتقان آرا تأسیس می‌گردید و امثال آن…
در همین راستا نیک می‌دانیم قانون پویا قانونی است که در طول سالیان دراز پاسخگوی نیاز جامعه باشد به‌طوری‌که تغییرات شدید تکنولوژیک و عنصر مکان و زمان نتواند بر آن سایه افکند چراکه رمز تضمین سلامت جامعه، پایبندی افراد به قانون در کنار ثبات قانون است، ناگفته پیداست که در سایه تغییرات مداوم قانون تا شکل‌گیری قانون جدید شرایط برای قانون‌شکنی نیز فراهم می‌شود. به یاد بیاوریم در یکی از کشورها علیرغم پاسخگو نبودن قانونی خاص در آن کشور و بروز برخی مشکلات اجتماعی، قوه قانون‌گذار نتوانست شاکله کهن قانونی خود را دگرگون سازد لذا ثبات قانون را بر شرایط خاص به وجود آمده ترجیح داد و نیک می‌دانیم همین عدم ثبات قانون بعضاً موجبات سو استفاده افراد و اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی نیز می‌گردد به‌مانند (تغییرات در قوانین پولی، بانکی و گمرکی)
قانون از یک منظر مانند شعراست و دارای نظم و قافیه و قانون‌گذار به‌مانند شاعر تا جایی از اختیارات شاعری می‌تواند استفاده کند که به اساس شعر لطمه وارد نسازد اما از منظر دیگر فراتر از شعراست چون امرونهی آن مستوجب “مجازات” است پس باید آن‌گونه رسا و بلیغ باشد که برای همه به سهولت قابل‌فهم باشد چراکه به مصداق” ماکنا معذبین حتی نبعث الرسول” هیچ‌کسی را نمی‌توان قبل از امرونهی مورد عتاب و خطاب قرارداد، از طرفی قانون بایستی جامع‌ومانع باشد و نیز قانون مستلزم ضمانت اجراست و بی‌آن‌که قانونی در عالم خارج امکان اجرا نداشته باشد قانون نیست، هم‌چنین تضمینات قانون عقلایی است و قانون به امور مالایطاق حکم نمی‌کند، و نیز قانون بسته به این‌که عادی یا اساسی است دارای الزاماتی از جمله مراعات اسناد بالادستی است و تنها قانونی که بر این منوال به وجود آید، یک قانون مترقی و ممتاز خواهد بود:
ایرادات اجمالی نسبت به قانون مجازات اسلامی جدید
الف) اولین و مهم‌ترین اشکال بر مرجع قانون‌گذاری قانون جدید مجازات اسلامی وارد است و آن استفاده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اختیارات اصل 85 قانون اساسی است به‌طوری‌که اصل هشتاد و پنجم بیان می‌دارد:
“مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.”
با نگاهی کوتاه به سوابق ملاحظه می‌شود، قانون مجازات اسلامی در تاریخ 7/5/1370 توسط کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال آغاز گردید. قانون مذکور پس از اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر برخی مواد آن به مجمع مصلحت تشخیص نظام ارجاع و این نهاد در تاریخ 7/9/1370 موافقت خود را با نظر مجلس شورای اسلامی اعلام کرده و آن را به‌صورت قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند قانون (تعزیرات)؛ بخش دوم این قانون نیز که در مجموعه سابق کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نام داشت، در ۲۳۱ ماده در تاریخ 2/3/1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی سابق یک‌بار در تاریخ 12/12/75 برای مدت ده سال تمدید شد.
و در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند. بنابراین کمسیون قضایی مجلس چند بار در فرایند تصویب قانون مجازات از اختیارات اصل 85 قانون اساسی استفاده نموده است این در حالیست که این تفویض اختیار قانونی موکول به “موارد ضروری” بوده که باگذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون مجازات اسلامی در کمسیون قضایی و چند بار تمدید مدت اجرای آزمایشی و فقدان شرایط ضروری مدنظر مقنن، تصویب این قانون از مجاری کمیسیون و اختیارات اصل 85 محل اشکال بوده است ضمن این‌که شورای محترم نگهبان در پاسخ به استفسار رئیس محترم وقت مجلس شورای اسلامی پیرامون اصل 85 و این‌که آیا قوانینی که به‌صورت اجرای آزمایشی در کمیسیونهای داخلی مجلس تصویب می‌شوند و برای مدت معین با تصویب مجلس به اجرا در می‌آیند قابل تمدید و اجرا برای یک دوره یا مدت دیگر نیز می‌باشد یا خیر؟ در نامه شماره 6772 تاریخ 22/2/73 بیان می‌نماید که:”شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید” مع‌الوصف آن‌چه مبرهن است چون این اختیار استثنایی بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین است، به‌حکم قواعد مسلم حقوقی دایره استثنا را نمی‌توان توسعه داد لذا این اشکال به قوت خود باقیست.
ب) استفاده از ارقام ریالی از دیگر ایرادات وارده دبه قانون است به‌طوری‌که با در نظر گرفتن نوسانات ارزش پول این ایراد آشکارتر خواهد شد لذا استفاده از ارقام ریالی صرفاً در قوانین موقت به‌ویژه “قانون بودجه” قابل‌اعمال است و تسری آن به قوانین دایمی ولو با ذکر این امر که هرچند وقت یک‌بار در مورد این ارقام تجدیدنظر می‌شود دون شأن قانون است.
ج) پراکندگی مواد و افزایش مواد قانونی از 497 ماده به 728 ماده و ایجاد موادی غیرضروری که قانون‌گذار می‌توانست به‌صورت تبصره آن را مورد حکم قرار دهد، از دیگر ایرادات است به‌طور مثال دربند الف ذیل ماده 20 انحلال شخص حقوقی را به‌عنوان یکی از مجازاتها تعیین نموده و در تبصره ذیل همان ماده استثنایی برای اشخاص حقوقی دولتی قائل شده و در ماده 22 به‌صورت علی‌حده انحلال شخص حقوقی را تخصیص نموده است درحالی‌که می‌بایست به‌عنوان تبصره‌ای در ذیل ماده 20 مورد حکم واقع می‌شد.
د) عدم استفاده از واژگان مصوب فرهنگستانها، مانند این‌که بجای واژه مجنی علیه از واژه بزه دیده استفاده می‌شد یا در جرم رشاء و ارتشاء بهتر بود از دریافت و پرداخت رشوه استفاده می‌شد و امثال آن.
ه) ایجاد تأسیسات جدید حقوقی همچون “تعویق صدور حکم” (و موارد دیگری که درجای خود بحث خواهد شد) علاوه بر این‌که با اصل 32 قانون اساسی (ناظر به تسریع در محاکمه) سازگار نیست موافق باقاعده فقهی “لاتاخیرفی الحدود” و مواد 212 و 213 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و با اصول پذیرفته‌شده جرم‌شناسی در رعایت منافع فردی و نیز با ضرورتهای اجتماعی، در تعارض است. هم‌چنین تأثیری در اصلاح و تربیت بزهکار نخواهد داشت همچنان که در مبحث اعتبار امر مختوم بها، اعتماد افراد به این‌که دعوی کیفری به‌طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل‌وفصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید، در دادرسی تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود و حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت، برائت و یا تعقیب مجدد، در مدت قابل‌قبول صادر شود. چراکه نظم عمومی و آرامش جامعه اقتضا دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی در زمان ممکن و معقول پایان یابد همین‌طور وابستگان شغلی، خانوادگی و اجتماعی متهم اعم از کارفرمای وی، همسر و فرزندان وی و ضامنین چنین فردی که در انتظار تعیین و تکلیف وی هستند نیز از محل این تأسیس قانونی متضرر خواهند شد و جز بلاتکلیفی متهم، آثار دیگری در پی نخواهد داشت.
نقد مواد قانونی:
1- در ماده 1: تعریفی از قانون مجازات اسلامی به عمل نیامده است و جایگاه مجازاتهای بازدارنده که از آن به نقض مقررات حکومتی تعبیر شده معین نگردیده هم‌چنین در بیان موضوعات بهتر بود از واژه “جرایم مشمول حد، قصاص و دیات” استفاده می‌شد. از طرفی برخلاف تعریف به‌عمل‌آمده که قانون صرفاً راجع به شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر جرایم و مجازاتهای مصرح اعلام‌شده، قانون‌گذار به مقررات آیین دادرسی کیفری ورود پیدا نموده است.
2- در ماده 2: واژه “رفتار” قیدشده و منظور هر فعل یا ترک فعل آورده شده درحالی‌که واژه رفتار معادل واژه لاتین Behaviorبه معنای اخلاق است که چندان گویا نیست گو این‌که چنان‌چه مراد قانون‌گذار شمول قانون نسبت به “حالت” به‌عنوان عمل بزهکارانه باشد “حالت” نیز خارج از فعل یا ترک فعل نخواهد بود و هر آن چیزی که فعل باشد، می‌توان انجام یا ترک آن را جرم تلقی نمود و به مفهوم بهتر بی‌آن‌که رفتاری داخل در دایره فعل یا ترک فعل نباشد قابل‌تعیین مجازات نخواهد بود (مانند فکر کردن) کما این‌که اصل 169 قانون اساسی جرم را داخل در فعل و ترک فعل مقرر نموده است.
3- بند “ب” ماده 7 با ماده 3 در تعارض است و قانون‌گذار با قید این‌که چنان‌چه جرم ارتکابی “تعزیر” باشد و احتمالاً مراد فعل یا ترک فعلی که در زمره محرمات شرعی باشد (چه آن‌که عقلا تعزیرات به مفهوم اعم شامل مجازاتهای بازدارنده همچون بی‌احتیاطی در امر رانندگی و امثال آن نمی‌تواند مدنظر مقنن بوده باشد) و به نظر، بنای قانون‌گذار بر آن بوده که کشور محل وقوع جرم مستوجب تعزیر، کشور غیرمسلمان بوده است، در غیر این صورت رسیدگی و صدور حکم مجدد در مورد چنین فردی برخلاف اصول حقوقی است و نمی‌توان افراد را به سبب یک جرم چند بار تحت تعقیب قرا داد چه‌بسا فردی به مجازات تعزیری در کشوری محکوم شود لیکن مجازات در مورد وی کلاً یا جزئاً اعمال نشود در صورت مراجعه به ایران و رسیدگی و اجرای مجازات، چه تضمینی وجود خواهد داشت این فرد در صورت اعاده به کشور محل وقوع جرم، همان مجازات بر وی اعمال نشود از طرفی چنان‌چه مجازات جزئاً در مورد وی اعمال‌شده باشد رسیدگی مجدد به آن مفهوم نخواهد داشت و اصولاً می‌بایست باقیمانده مجازات در مورد وی اعمال شود.
4- در ارتباط با تبصره ذیل ماده 10، چنان‌چه به‌زعم قانون‌گذار رفتاری که درگذشته جرم بوده، هم‌اکنون جرم نیست، مقید نمودن آن به زمان و موضوع خاص محل اشکال است و موجب تبعیض شده و رسیدگی به اتهام چنین فردی برخلاف اصل قانونی بودن مجازاتهاست.
5- در تبصره ذیل ماده 11 مراد از بررسی به‌روشنی تبیین نشده، با در نظر داشتن قاعده فراغ دادرس آیا ارسال پرونده جهت بررسی به‌موجب درخواست تجدیدنظراست یا غیر از آن و این‌که اشخاص ذی‌سمت متقاضی بررسی چه کسانی می‌توانند باشند، تعیین و تصریح نگردیده به تعبیری، این‌که تکلیف به رسیدگی و بررسی توسط قاضی صادرکننده رأی چگونه حاصل می‌شود معین نشده است گو این‌که حکم این تبصره در تعارض با اختیارات دیوان عالی کشور موضوع‌بندهای ذیل ماده 272 قانون آمره آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز هست
6- حکم مقرر در ماده 12 درواقع همان اصل قانونی بودن جرم موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 2 قانون لاحق است و تکرار آن ذیل فصل قانونی بودن جرایم صحیح نبوده و تکرار مکرر است.
7- در ماده 13 واژه “عمد” برای خسارت و صدمه ناشی از عدم رعایت حداکثر مجازات توسط قاضی، صحیح به نظر نمی‌رسد و زیبنده نیست چون با توجه به سازوکارهای قانونی و جایگاه شرعی و قانونی “قاضی”، تحقق “عمد” در صدور حکم متجاوز از نصاب قانونی، تنها در دایره تقصیر اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی وعدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و (عدم مهارت) قابل‌تصور است و امکان وقوع “عمد” در صدور حکم به مفهوم داشتن سوءنیت، توسط قاضی وجود ندارد ضمن این‌که اصل 172 قانون اساسی نیز بر این عقیده استوار است.
8- در تبصره ذیل ماده 14 تأسیس جدیدی با عنوان “رابطه علیت” آورده شده مطابق نصوص فقهی یکی از ارکان تحقق ضمان (مسؤولیت) رابطه سببیت بین ورود خسارت و فعل زیان‌بار است که ممکن است به مباشرت (مستقیم) و به سبب (غیرمستقیم) موجبات ورود ضرر را فراهم سازد و هیچ‌گاه لزومی به احراز رابطه علیت نبوده چراکه رابطه علت و معلولی با لحاظ علل اربعه مادی، فاعلی، صوری و غایی دایره‌ای گسترده‌تر از رابطه سببیت دارد مثالی که در این زمینه هست رابطه بزهکاری فرزندان طلاق است به‌طوری‌که گفته می‌شود بزهکاری می‌تواند معلول جدایی والدین باشد لیکن سبب بزه مباشرتاً یا به تسبیب توسط بزهکار حاصل می‌شود لذا رابطه علت و معلولی غالباً در محدوده امور فلسفی و جامعه‌شناسی قابل‌بررسی است ضمناً در رابطه با مسؤولیت شخص حقوقی ناظر به ورود خسارت عمومات قانون مدنی و نیز در قانون مسؤولیت مدنی و قانون کار، تعیین و تکلیف شده است و ذکر آن در خصوص خسارت و دیه در این قانون ضرورتی نداشته است.
9- با تصویب ماده 18 قانون‌گذار عنوان “مجازاتهای بازدارنده” را حذف نموده است و تعزیر را اعم از مجازاتهای بازدارنده دانسته است درحالی‌که این تعریف در تضاد با صدر ماده 18 در تعریف تعزیر است چراکه تعزیر ناظر به جرایمی است که نوعاً گناه و محرمات شرعی است که بسته به فقدان ادله اثباتی شرعی یا سایر اوضاع‌واحوال امکان اعمال حد، قصاص و دیات وجود ندارد لذا تعیین مجازات برای اعمالی که نوعاً محرمات شرعی نیستند مصداق تعزیر نبوده و در قالب مجازاتهای بازدارنده قابل بازتعریف است و اشکال جائست که ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً جرایم موضوع مجازاتهای بازدارنده را مشمول مرور زمان می‌داند و نظر غالب فقها بر این استوار است که مرور زمان در تعزیرات به معنای خاص جاری نیست ضمناً قسمت اخیر بند “ت” ماده اشارت رفته که متضمن آنست دادگاه در صدور حکم تعزیری “تأثیر” تعزیر بر بزهکار را ملحوظ نظر قرار دهد، صحیح نیست چه آن‌که دادگاه اوضاع احوال، شخصیت بزهکار، علت و انگیزه جرم و امثال آن را بررسی خواهد کرد لیکن این‌که مجازات در نظر گرفته‌شده بروی مؤثر خواهد بود یا خیر خارج از عهده دادگاه بلکه در حیطه تدوین‌کنندگان قانون است.
10- در ماده 19 مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم شده‌اند که تا حدودی برگرفته از قانون مجازات عمومی سابق است.
با این تفاوت که در قانون اسبق به‌جای درجه از عنوان خاص استفاده‌شده بود به‌طوری‌که جرم بسته به‌شدت و ضعف آن به جنایت، جنحه، جنحه کوچک و خلاف تقسیم می‌شد و این امر سهولت شناسایی و انطباق ماده‌قانونی با عمل ارتکابی را برای دادگاه به‌ویژه در تشخیص صلاحیت به همراه داشت ایراد دیگری که بر این تقسیم‌بندی وجود دارد معین ننمودن این‌که مراد از جزای نقدی مجازاتی، جزای نقدی که در قانون پیش‌بینی‌شده است یا این‌که پس از تبدیل مجازات دیگر روشن نشده است. اگر چنین باشد بدیهی است که مثلاً بزه فروش مال غیر که به‌موجب آن بزهکار علاوه بر حبس مقرر به جزای نقدی معادل مال محکوم می‌گردد، می‌تواند حسب مورد (بر اساس ارزش مال) داخل در محدوده همه درجات فوق‌الذکر باشد. هم‌چنین حکم مقرر در بند 6 ناظر به ممنوعیت صدور برخی اسناد تجاری با در نظر گرفتن این‌که این ممنوعیت تنها برای چک قابل‌اعمال خواهد بود و سازوکاری برای جلوگیری از صدور اسناد تجاری دیگر وجود ندارد، محل اشکال است.
11- مواد20، 21 و 22 ناظر به مجازات شخص حقوقی است و مسؤولیت شخص حقوقی زمانی است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود در این زمینه چند نکته قابل‌بحث است:
الف) صدور حکم به انحلال شخص حقوقی با وضعیت موجود و شیوه ثبت شرکتها و حداقل سرمایه قانونی برای ایجاد شخص حقوقی، نمی‌تواند مجازات مؤثری تلقی شود و اشخاص حقیقی به‌عنوان کارگردانان اصلی به سهولت می‌توانند اقدام به ثبت شرکت یا شرکتهای دیگری نمایند و این امر با فلسفه اعمال مجازاتها که جلوگیری از تکرار جرم است همگام نیست.
ب) مجازات شخص حقوقی، مطابق صدر ماده 143 این قانون، برخلاف اصل فردی بودن مجازاتهاست حال آن‌که اداره شخص حقوقی با شخص حقیقی است و قطعاً اگر عمل مجرمانه‌ای از شخص حقوقی حادث شود، حسب مورد مسؤولیت با مباشر، آمریامسبب وقوع جرم خواهد بود لذا به‌استثنای بندهای پ، ت، ث.چ ماده مرقوم که داخل در مجازاتهای تبعی می‌توانست باشد و باستثنای اشخاص حقوقی موضوع ماده 22 که برای ارتکاب بزه تشکیل شده‌اند انحلال شخص حقوقی و در نظر گرفتن جزای نقدی برای آن حسب مورد موجبات تضییع حقوق سهامداران و اشخاص ذی‌نفع را فراهم می‌سازد ضمن این‌که حکم به جزای نقدی برای اشخاص حقوقی دو تا چهار برابر اشخاص حقیقی برخلاف اصل تساوی بوده و فاقد پشتوانه شرعی و حقوقی است هم‌چنین در نظر گرفتن انتشار حکم در رسانه‌ها به‌عنوان “مجازات” برای شخص حقوقی نیز صحیح نیست.
ج) مطابق ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به‌منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل‌شده و یا می‌شوند لذا حکم به انحلال چنین مؤسساتی که به‌حکم قانون تأسیس شده‌اند ولو این‌که مشمول ماده 22 باشند صحیح نیست.
ه) قسمت اخیر ماده 20 ناظر به این‌که مجازات شخص حقیقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست با استظهار به این‌که مداخله اشخاص در وقوع جرم از دو صورت مشارکت یا معاونت خارج نیست و غیر از اشخاص داخل در دایره بزه کسی مجازات نمی‌شود و مجازات دو یا چند شخص در فعل واحد بی‌آن‌که یکی از صور یادشده فراهم نباشد دارای ایراداست البته مقررات قانون کار بهترین راهکار ارائه داده به‌طوری‌که بیان نموده درصورتی‌که مطابق قانون شخص حقوقی مسؤول شناخته شود جزای نقدی (مجازات) بر شخص حقیقی و خسارات بر شخص حقوقی تحمیل می‌گردد. ادامه دارد