نقدی بر یک بخشنامه

نقدی بر یک بخشنامه

روح‌الله شمشیری

 رئیس قوه قضاییه اخیراً به قضات دستور داده‌اند که به اسناد پلیس اهمیت نداده و صرفاً به اسناد دفترخانه‌ها ترتیب اثر بدهند.

این دستور خلاف قانون است چرا که اعتبار اسناد به دست رئیس عدلیه نیست، اَمارات نیز یا قضایی است که کلاً به تشخیص قاضی و یا قانونی است که کلاً در قانون مشخص می‌شود. ما اَمارات بخشنامه‌ای نداریم.

توجیهات ایشان در باب محکم بودن اسناد رسمی نیز وارد نیست چرا که پلیس نیز سامانه احراز هویت کاملی دارد و اسناد دفترخانه‌ها هم چندان محکم و استوار نیست. ایشان در راستای کمک به درآمدزایی دفترخانه‌ها که به نوعی زیرمجموعه قوه هستند پلیس و اسناد آن را به شدت تضعیف می‌نماید. درحالی‌که تنها مرجع اطلاعات و نظم خودرو، پلیس است؟ دادگاهها برای تعیین مالک خودرو، ناچار از استعلام پلیس هستند.

دفاتر اسناد، هیچ بانک اطلاعاتی از خودرو ندارند و خودشان هم از پلیس استعلام می‌کنند. استعلامهای مالکیت، تخلفات و حتی مسروقه بودن و یا توقیفهای قانونی و قضایی تماماً از پلیس انجام می‌گردد یعنی پلیس مرجع علی‌الاطلاق در باب خودرو است، دفترخانه‌ها هم سند مالکیت صادر نمی‌کنند بلکه یک قولنامه رسمی به دست مردم می‌دهند لذا هیچ توجیهی جز درآمدزایی اجباری برای دفترخانه‌ها پشت این بخشنامه نیست.

اما این بخشنامه عملاً لغو و بلااثر است چرا که اولاً قضات ملزم به تبعیت از آن نیستند بلکه ملزم به توجه به تمامی اسناد می‌باشند ثانیاً این دستور فقط شامل جایی می‌شود که اختلاف در مالکیت خودرو وجود دارد و یک‌طرف فقط سند دفترخانه‌ای و یک‌طرف سند مالکیت پلیس دارد. این حالت عملاً هرگز اتفاق نمی‌افتد چراکه ممکن است کسی تعویض پلاک بدون سند رسمی کند اما هرکس، سند رسمی می‌گیرد حتماً تعویض پلاک هم می‌کند یعنی سند پلیس را هم می‌گیرد. خودرو را نیز در تصرف خود می‌گیرد. علاوه بر این‌که وجود این‌گونه اسناد متعارض، به معنی وقوع جرم معامله متعارض و در حکم کلاه‌برداری است و هر دو طرف می‌توانند از فروشنده شکایت کنند و حبس سنگین برای وی بگیرند لذا این بخشنامه هیچ اثری ندارد و هیچ کمکی به درآمدزایی دفترخانه‌ها نمی‌کند مردم با خیال راحت می‌توانند به اسناد پلیس اکتفا کنند. پلیس نیز کماکان به تعویض پلاک ادامه می‌دهد. این بخشنامه خلاف قانون می‌تواند از طریق دیوان عدالت اداری ابطال گردد.