نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره8)
نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره8)
در استانهایی که سال گذشته دادسرا تشکیل نشده، افتتاح دادسرای عمومی و انقلاب در سال 83 در دستور کار قوه قضائیه است. از آنجایی که تا زمان تصویب آیین دادرسی نظام دادسرا، قضات باید آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 عمل نمایند و از طرفی، مقررات قانون مذکور و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381
نمیتواند پاسخگوی تمامی سؤالات و ابهامات مربوط به دادسرا باشد. بنابراین، در این شماره نیز تعداد دیگری از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که مربوط به دادسرا و داگاه میباشد جهت ملاحظه همکاران محترم قضایی تقدیم میگردد. ارسال نسخهای از استعلامات قضایی و پاسخهای اداره کل حقوقی، به دفتر نشریه جهت استفاده کلیه قضات کشور مورد استدعاست.
سؤال: تبصره ذیل ماده (42) از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، تحقیق در جرایم منافی عفت در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی میباشد را تجویز نموده و تحقیق در موردی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد را صرفاً به عهده قاضی دادگاه گذاشته است. آیا از مفهوم مخالف تبصره “3” اصلاحی ذیل ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میتوان استنباط نمود که دادسرا حق تحقیق و رسیدگی پیرامون جرایم منافی عفت که دارای شاکی خصوصی هستند را دارا میباشد؟ یا این مورد نیز از مواردی است که باید مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح و دادسرا حق ورود ندارد؟
نظریه مشورتی شماره: 5325/7 ـ 29/6/1382:
طبق تبصره “3” (اصلاحی 28/7/1381) ماده (3) قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قسمت اخیر تبصره ذیل ماده (43) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 در حد مغایرت نسخ شده است. بنابراین، تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود و یا دارای شاکی خصوصی بوده باشد که در مورد اخیر چنانچه جرم منافی عفت از مصادیق «جرایم مشمول حد زنا و لواط» باشد، پرونده باید در اجرای تبصره “3” اصلاحی ذیل ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مستقیماً به دادگاه ارسال شود؛ لکن رسیدگی به سایر جرایم منافی عفت با دادسرا است.
سؤال: با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آییننامه مربوط، آیا اختصاص شعبه یا شعبهای از شعب دادیاری و بازپرسی جهت رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی الزامی است؟ و یا در صورت ضرورت، اختصاص داده میشود؟ به عبارت دیگر، شعب دادیاری و بازپرسی که به منظور رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی اختصاص مییابند و بر عکس، آن شعب دیگر دادیاری و بازپرسی که جهت رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت محاکم عمومی تخصیص داده میشوند حق صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیگری را دارند یا اینکه در صورت ارجاع چنین پروندههایی باید به موضوع رسیدگی و قرار مقتضی صادر و عندالاقتضا اقدام به صدور کیفرخواست به دادگاه صالح بنمایند؟
نظریه مشورتی شماره: 4035/7 ـ 25/5/1382:
مطابق ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در معیت دادگاههای حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میشود و مطابق بند (و) همان ماده، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم با بازپرس است و دادستان در جرایم خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان نیز همان اختیارات بازپرسی را دارد. بنابراین، با فرض تقسیم کار به کیفیت مندرج در سؤال، دادستان، بازپرس یا دادیاری را مأمور رسیدگی به جرایم بخصوصی بکند، مثلاً مأمور کند که صرفاً به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب، عمومی و یا کیفری استان، رسیدگی نمایند این امر مانع از این نیست که سایر جرایم را به آنان ارجاع نماید و یا اگر پروندهای متضمن چند جرم باشد که بعضاً خارج از جرایمی باشد که به بازپرس یا دادیار بخصوصی محول شده، بازپرس یا دادیار مربوط حق رسیدگی به آنها را نداشته باشند. بنابراین، تقسیم کار به کیفیت مندرج دراستعلام بلا اشکال است؛ ولی صدور قرار عدم صلاحیت به نحو مذکور در سؤال، فاقد وجاهت قانونی است.
سؤال: آیا حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات محاکم کیفری (اعم از عمومی یا کیفری استان) که به منظور رسیدگی به جرایمی که در اجرای تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح میشوند، تشکیل میگردد ضروری است؟ به بیان دیگر، آیا وظیفه دادسرا در اقامه دعوای مندرج در شق “الف” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در خصوص جرایم موضوع تبصره فوق تعطیل است؟ و یا اینکه در این موارد نیز وظیفه اقامه دعوا و دفاع از آن، همچنان از وظایف دادسراست؟ در این صورت شکل کار چگونه است؟
نظریه مشورتی شماره: 5324/7 ـ 22/6/1382:
شرکت دادستان یا نماینده او در جلسه دادگاه ضرورت دارد؛ یعنی بدون شرکت دادستان و یا نمایندهاش، تشکیل جلسه قانونی نیست و وقت دادرسی بایستی به اطلاع دادستان برسد و چون دادستان یکی از دادیاران و یا معاونین خود را با دادن ابلاغ برای شرکت در جلسات دادگاه مأمور
میکند، کافی است وقت جلسه به اطلاع او برسد؛ ولی این امر به صورت اخطاریه یا احضاریه
نمیباشد که با توجه به مراتب، دادستان و یا نمایندهاش بایستی در جلسه دادگاه شرکت نمایند و
نمیتوانند صرفاً به دادن لایحه اکتفا کنند. بنابراین، با عدم شرکت دادستان یا نمایندهاش، جلسه رسیدگی قانونی نخواهد بود و از جهت جرایم ذیل تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب، این قبیل پروندهها مستقیماً و بدون هر گونه دخالت از سوی دادسرا عیناً به دادگاه مربوط که دادگاه عمومی است ارسال میگردد.
با وجود این، شرکت دادستان و یا نمایندهاش در جرایم موضوع تبصره “3” ماده (3) قانون مذکور الزامی است.
سؤال: در مواردی که سانحۀ رانندگی منجر به فوت فرد ناشناس گردد و موضوع از مصادیق مادۀ (266) قانون مجازات اسلامی باشد، در صورت تودیع دیه متعلقه، آیا دادستان در خصوص جنبه عمومی جرم پس از تقاضای محکومعلیه مبنی بر اعمال ماده (277) از قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب میتواند اعلام رضایت و یا استرداد شکایت نماید یا خیر؟ و آیا دادستان میتواند از دریافت تمام یا بعضی از دیه صرفنظر نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی شماره: 4328/7 – 4/6/1382:
مستفاد از ماده (266) قانون مجازات اسلامی، در مواردی که مجنی علیه ولّی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، اختیارات تفویضی به دادستانها صرفاً محدود به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه، حسب مورد میباشد و موارد مذکور در استعلام از شمول آن خارج است.
سؤال: با احیای دادسراها، آیا دادستان شهرستان مرکز استان باید در شورای تأمین استان شرکت نماید یا رئیس کل دادگستری استان؟
نظریه مشورتی شماره: 3601/7 – 5/5/1382:
با تشکیل دادسرا و با توجه به تبصره ذیل ماده (6) قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 که به کلمه دادستان تصریح دارد، در مورد این سؤال، بایستی دادستان به شورای تأمین استان دعوت شود.
سؤال: آیا دادستان شهرستان مرکز استان تحت ریاست اداری رئیس کل دادگستری استان است یا تحت ریاست اداری رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان؟
نظریه مشورتی شماره: 3601/7 – 5/5/1382:
«مطابق ماده (12) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگستری هر شهرستان دارای یک نفر رئیس بوده که به نام رئیس دادگستری بر کلیه دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین بر دادسرای آن شهرستان نظارت و ریاست اداری دارد ولی شهرستانهای مرکز استان از این قاعده مستثنی بوده و نظارت و ریاست اداری دادسرای مرکز استان، صرفاً، به رئیس کل دادگستری استان محول گردیده است.»
سؤال: آیا دادستان عمومی و انقلاب میتواند ضمن اسقاط حق حضور در دادگاه برای دفاع از کیفرخواست خود لایحه ارسال دارد؟
نظریه مشورتی شماره: 5339/7 – 13/7/1382:
«طبق بند ج ماده (14) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب، شرکت دادستان و یا نماینده او در جلسۀ دادگاه ضروری است و بدون شرکت وی یا نمایندهاش تشکیل جلسه دادگاه غیرقانونی است. بنابراین، دادن لایحه در ما نحن فیه کفایت نمیکند.»
سؤال: ماده (133) قانون آیین دادرسی کیفری به محاکم اجازه داده است قرار عدم خروج متهم از کشور صادر نمایند. در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، این اختیار صراحتاً به قضات دادسرا تفویض نشده؛ علاوه بر این، در قانون جدید ذکر نشده که ماده فوق منسوخ است یا خیر؟
بنابراین، اولاً: آیا قضات دادسرا و از جمله بازپرس مخیر به صدور قرار عدم خروج متهم از کشور میباشند؟
ثانیاً: در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا مدت اعتبار و اعتراض همان مقررات ماده (133) یاد شده میباشد یا خیر؟ مرجع اعتراض به قرار را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی شماره: 2948/7 – 19/4/ 1382:
«مستفاد از ماده (3) اصلاحی مورخ 28/7/81 قانون تشکیل دادگاهـهای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 که مقرر داشته …”وظایف و اختیارات دادرسی طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 و این قانون خواهد بود … ” بازپرس میتواند با اختیارات مقرر در ماده (133) قانون آیین دارسی مذکور، قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید و همان طوری که در ماده مرقوم تصریح گردیده است مدت اعتبار این قرار شش ماه و چنانچه بازپرس لازم بداند میتواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید و مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است.»
سؤال: با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنانچه در محل، دادسرا تشکیل شده باشد رسیدگی به موضوع مفقودی چک با دادسراست یا دادگاه؟
نظریه مشورتی شماره: 5300/7 – 3/7/1382:
«با توجه به تبصره 2 ماده (14) اصلاحی قانون صدور چک، که در آن تبصره عنوان مرجع قضائی به کار رفته است و با توجه به این که منظور از مراجع قضائی، مراجع رسیدگی کننده به شکایات مربوط به چک میباشد، در جایی که دادسرا وجود دارد باید به دادسرا اعلام گردد؛ ولی این اعلام، تکلیفی برای مراجع قضائی ایجاد نمیکند.»
سؤال: آیا تشکیل دادگاه کیفری استان با یک نفر دادرس علیالبدل و 4 نفر مستشار و یا 2 دادرس و 3 مستشار و بالعکس و یا 4 دادرس و 2 مستشار یا 3 دادرس و یا یک مستشار و یا رئیس و 4 دادرس قانونی است یا خیر؟
نظریه مشورتی شماره: 1608/7 – 5/3/1382:
«قانونگذار در تشکیل دادگاه کیفری استان و ترکیب اعضای آن، نظر به تعداد اعضای رسیدگی کننده به موضوع داشته و نه سمت آن (از حیث رئیس یا مستشار و یا دادرس علیالبدل بودن) بنابراین، تشکیل جلسات دادگاه کیفری استان با ترکیب اعضای مفروض در استعلام رسمیت داشته و قانونی است.»
سؤال: آیا مدیر دفتر بازپرسی همانند مدیر دفاتر دادگاهها، اوراق ابلاغ دادنامه و اخطار و احضار را امضا مینماید یا اینکه در بازپرسی هر گونه ابلاغ و اخطار به امضای بازپرس میباشد و تا زمانی که بازپرس امضا نکرده باشد آن امر قانونی نبوده که بتوان به لحاظ عدم حضور متهم برگ جلب صادر نمود؟!
نظریه مشورتی شماره: 3064/7 – 21/4/1382:
«چون بازپرس دستور احضار صادر میکند و نتیجه عدم حضور، جلب خواهد بود؛ لذا برگ اخطاریه و جلب باید به امضای بازپرس باشد و ابلاغ آرای مرجع قضائی با دفاتر همان مرجع
میباشد.»
سؤال: در دادگاهها تشکیل جلسه در وقت فوقالعاده یا رسیدگی وجود دارد و دادرس میبایست حتماً رسمیت جلسه را اعلان نماید؛ آیا در دادسرا نیز وقت فوقالعاده و رسیدگی وجود دارد یا خیر؟! و آیا میبایست رسمیت جلسه به حضار یافرد حاضر در جلسه ابلاغ و تفهیم شود یا خیر؟ اصولاً تشکیل جلسه در بازپرسی چگونه خواهد بود؟!
نظریه مشورتی شماره: 3064/7 – 21/4/1382:
«پروندههای متشکله در دادسرا در جهت تکمیل میتواند مقید به وقت احتیاطی باشد تا چنانچه بازپرس نظر هیئت کارشناسان را ضروری بداند با ملاحظه اوراق پرونده مبادرت به اظهارنظر در امری به عنوان خبره نماید و یا در مواردی که بازپرس مواجهه حضوری در امری را ضروری تشخیص دهد از لحاظ حفظ نظم و نسق و جلوگیری از اطاله دادرسی بایستی اشخاص مذکور در فوق را در وقت و ساعت مقرر که قبلاً تعیین نموده است دعوت نماید.»