نشریه پیام آموزش از زمان انتشار تا کنون از این توفیق بهره‌مند بوده است که در هر شماره تعدادی از نظریات مشورتی اداره حقوقی را برای استفاده همکاران محترم قضایی به چاپ برساند. در این شماره نیز هشت نظریه، از نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه که در ارتباط با مسائل مبتلا­به در مراجع قضائی است به همکاران تقدیم می‌گردد. شش عدد از این نظرات توسط جناب آقای نیکوکار و دو عدد دیگر نیز توسط جناب آقای آذربراه، همکاران محترم قضائی از استان سیستان و بلوچستان و واصل گردیده که بدین وسیله مراتب تشکر نشریه به نامبردگان ابلاغ و دعوت مجدد از همکاران قضائی برای ارسال رونوشتی از استعلام‌ها و پاسخ‌های اداره حقوقی جهت چاپ در شماره‌های بعدی با ذکر اسامی ارسال کنندگان تکرار می‌گردد. شکی نیست نشریه همچون گذشته از همکاری قضات بزرگوار بهره‌مند خواهد بود.

سؤال: 1- با مداقه در مواد (442 تا 449) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملاحظه می‌گردد مقنن نسبت به احتساب بعد مسافت علاوه بر مواعد قانونی، سکوت اختیار نموده است. با این وصف و عنایت به اینکه مطابق ماده (529) قانون مذکور، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و الحاقات و اصلاحات آن تنها در موارد مغایر ملغی گردیده؛ آیا می‌توان ماده (615) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 (اصلاحی قانون آبان 1349) را کماکان جاری نمود؟

2- آیا می‌توان قرار رد دادخواست موضوع ماده (56) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 را مطابق ذیل ماده (54) همین قانون (و همانند ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحیه آن مصوب 1334) قابل اعتراض دانست، یا آنکه به استناد صدر ماده (54) مذکور که عنوان گردیده «در موارد یاد شده در ماده قبل» و نیز سکوت ماده (56)، غیرقابل اعتراض دانست؟

نظریه مشورتی شماره: 10294/7-4/11/1379:

1- با توجه به ماده (529) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات آن کلاً الغا شده؛ ولی سایر قوانین و مقررات تنها در مواردی که با این قانون مغایرت دارد منسوخ گردیده است.

2- در ماده (56) که جانشین ماده (83) قانون آیین دادرسی مدنی سابق است، اعتراض پیش‌بینی نشده است و لذا مجوزی برای قبول اعتراض وجود ندارد.

سؤال: در مواردی از پرونده‌های اجرای احکام دادگستری مشاهده می‌گردد، محکوم‌له یا لها به‌رغم تفهیم مواد قانونی و ارشاد، از دریافت مبلغ دیه تودیعی در حساب سپرده امتناع می‌نماید و بعضاً اظهار می‌دارند مایل به دریافت دیه نمی‌باشند و اعلام رضایت نیز نمی‌کنند، یا ادعا می‌نمایند مبلغ دیه کمتر از هزینه‌های درمان می‌باشد و حاضر به دریافت نمی‌باشند و یا مطالبه مبالغ بالاتر را دارند یا تقاضای دریافت عین دیه مثلاً شتر یا گاو یا گوسفند را دارند. لذا خواهشمند است این دایره را در خصوص تصمیم‌گیری در مورد مبلغ تودیعی در حساب دادگستری ارشاد فرمایند.

نظریه مشورتی شماره: 6646/7-11/7/79:

در صورت امتناع محکوم‌له، از قبول عین دیه مورد حکم و تسلیم آن از سوی محکوم‌علیه، اجرای احکام آن را دریافت و به محکوم‌له اخطار می‌نماید که برای وصول آن مراجعه کند و تا مراجعه محکوم‌له باید آن را حفظ و نگهداری کند.

سؤال: 1- مادامی که  ادارات، نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها، خوانده دعوا بوده و اوراق اخطاریه ابلاغ وقت دادرسی مطابق ماده (75) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 ابلاغ شده باشد، اما خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نیافته، نماینده یا وکیلی اعزام ننموده و لایحه‌ای نیز ارسال ننموده باشند، آیا رأی صادر شده، غیابی (و ابلاغ اخطاریه وقت دادرسی به صورت قانونی) می‌باشد یا اینکه رأی صادر شده حضوری (و ابلاغ مذکور واقعی) محسوب می‌گردد؟

2- آیا صدور قرار توقیف دادرسی به موجب ماده (105) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موجب کسر پرونده از آمار موجودی شعبه دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود؟ در صورت عدم درخواست ذی‌نفع و عدم اعلام جانشینان متوفا از سوی وی،‌ وضعیت نهایی پرونده به چه صورت خواهد بود؟

3- ضمن ارسال تصویری از نظریه سابق‌الصدور آن اداره محترم مشخص فرمایید با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده (140) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، برای اخذ وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه در موضوع ماده موقوم، آیا نیازی به رعایت تشریفات آیین دادرسی دعاوی حقوقی و صدور حکم محکومیت و اجرأییه می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع تقدیم دادخواست و نحوه پرداخت هزینه دادرسی دعوای مربوط مشخص گردد؟

نظریه مشورتی شماره: 5473/7-27/6/81:

1- منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص مخاطب است؛ به نحوی که از مفاد ابلاغ مطلع گردد. بنابراین، در ابلاغ اوراق اخطاریه موضوع ماده (75) قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چون مخاطب رئیس اداره یا موسسه  است، نه رئیس دفتر، ابلاغ به رئیس دفتر نمی‌تواند مصداق ابلاغ واقعی باشد؛ ولی در مورد ماده (76) چون شخص حقوقی مستقیماً نمی‌تواند طرف خطاب واقع شود، مدیر آن مؤسسه حقوقی یا کسی که حق امضا دارد مخاطب محسوب می‌شود و اگر به شخص مدیر یا کسی که حق امضا دارد ابلاغ شود این ابلاغ واقعی خواهد بود.

2- هر چند در ماده (105) قانون مورد استناد به صراحت تعیین تکلیف نشده است، به نظر می‌رسد چنانچه احد از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود….. دادگاه در این مورد قرار توقیف دادرسی را صادر و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. بنابراین، هرگاه طرف دیگر به وظیفه خود  عمل نمود دادرسی به جریان افتد و مادام که طرف دیگر به تکلیف خود عمل نکرد پرونده در بایگانی دادگاه باقی می‌ماند.

3- ضبط وثیقه یا وجه الکفاله موضوع ماده (140) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تنها به دستور رئیس حوزه قضائی و یا معاون وی که مجاز به این امر باشد انجام می‌گیرد و نیاز به صدور رأی از طرف دادگاه یا مرجع دیگری ندارد.

سؤال: در صورتی که محکوم­له از قبول مبلغ دیه امتناع و تقاضای عین دیه از اقلام سه گانه: شتر یا گاو  یا گوسفند را نمایند:

1- آیا دایره اجرای احکام دادگستری موظف به الزام محکوم‌علیه به پرداخت عین اقلام فوق می‌باشد یا خیر؟

2- در صورت مثبت بودن پاسخ، ضمانت اجرای آن چیست؟ چگونه می‌توان محکوم‌علیه را ملزم به پرداخت عین اقلام سه گانه نمود.

نظریه مشورتی شماره: 2107/7-26/4/80:

با توجه به مقررات ماده (297) قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن، کسی که به پرداخت نوع خاصی از دیات محکوم می‌شود و یا یکی از مواد شش گانه دیه را انتخاب می‌کند، باید عین آن را تهیه و به محکوم‌له بپردازد و در صورت عدم امکان تهیه آن نوع، نوع دیگری که امکان تهیه آن باشد را انتخاب کند و رجوع به قیمت با توجه به تبصره ماده مذکور فقط در صورتی است که طرفین تراضی نموده باشند یا اینکه هیچ یک از انواع دیات قابل تهیه نباشد و همه متعذر باشند. در صورت تراضی آنچه مورد تراضی طرفین واقع شده، در مقام اجرا وصول می‌گردد و اگر تراضی نشده باشد قیمت سوقیه روز پرداخت، باید تادیه شود. توضیح آنکه در صورت عدم توافق، پرونده باید به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شود، تا تصمیم قانون اتخاذ گردد و اجرای احکام راساً نمی‌تواند در این خصوص تصمیم بگیرد.

سؤال: شخصی به اتهام سرقت به چهار سال حبس تعزیری و دو سال اقامت اجباری در تبعیدگاه محکوم می‌گردد. محکوم‌علیه با تحمل حبس، به تبعیدگاه معرفی می‌گردد که محل را ترک می‌نماید. به‌رغم تلاش مأموران، قابل شناسایی و دسترسی به وی ممکن نمی باشد. آیا عمل او مبنی بر فرار از تبعیدگاه مشمول مرور زمان و بند «ج» ماده (73) ناظر بر ماده (174) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌گردد یا مشمول ماده(20) قانون مجازات اسلامی به عنوان بزه جدید و بند (ب) ماده (173) قانون آیین دادرسی است؟

نظریه مشورتی شماره: 5267/7-6/8/80:

عمل شخصی که محکوم به حبس و اقامت اجباری شده و حبس را تحمل کرده ولی محل اقامت اجباری را ترک نموده است، نه مشمول ماده (173) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و نه مشمول ماده (174) آن قانون؛ زیرا ماده (173) مربوط به مرور زمان تعقیب است و قلمرو آن قبل از صدور حکم است و ماده (174) مربوط به بعد از قطعیت حکم و عدم اجرای آن است و مورد استعلام مشمول هیچ کدام نیست. لذا دادگاه می‌تواند طبق ماده (20) قانون مجازات اسلامی، اقامت اجباری یا تبعید او را به حبس یا جزای نقدی تبدیل کند.

سؤال: با توجه به خلاء قانونی در خصوص مرور زمان در آرای غیابی، آیا آرای غیابی در خصوص چک‌های بلامحل، مشمول مرور زمان در ماده (173) قانون آیین دادرسی کیفری می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره: 5097/7-6/6/80:

اگر حکم غیابی به مرحله قطعیت نرسیده باشد مشمول مرور زمان نمی‌شود؛ زیرا مرور زمان مذکور در ماده (173) (مرور زمان تعقیب) تا قبل از صدور حکم است و با صدور حکم قطع می‌شود و مرور زمان مذکور در ماده (174) (مرور زمان اجرای حکم) پس از قطعیت حکم شروع می‌شود. بنابراین، پس از صدور حکم تا زمان قعطیت آن هیچ یک از دو مرور زمان مذکور جاری نمی‌گردد.

سؤال: در خصوص وصول حق‌الاجرای آرای غیابی که محکوم‌علیه آن مجهول‌المکان می‌باشد، مانند الزام به ثبت واقعه ازدواج یا الزام محکوم‌علیه به انتقال سند در دفترخانه و…… اجرای احکام چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا پس از اجرای حکم، اجازه مختومه نمودن پرونده را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره: 6086/7-24/7/80:

اولاً: در مورد هزینه‌های اجرایی در فصل هشتم قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، تعیین تکلیف شده است و بر اساس مقررات ماده (160) قانون یاد شده، پرداخت حق اجرا، پس از ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است و اگر محکوم علیه حاضر به پرداخت نباشد، طبق ماده (161) از همان قانون با فروش اموال محکوم‌علیه هزینه اجرایی استیفا می‌شود. بنابراین، در مانحن فیه هم که محکوم‌علیه مجهول المکان است،‌ در صورت دسترسی به اموال او با فروش آنها هزینه اجرایی استیفا می‌شود.

ثانیاً: حتی با اجرای احکام در صورت عدم وصول هزینه‌های اجرایی، پرونده تا وصول آنها مفتوح خواهد ماند.

ثالثاً: در مورد حکم ثبت واقعه ازدواج یا الزام محکوم‌علیه به انتقال سند اجرای حکم، با نبودن محکوم‌علیه بدین نحو اجرا می‌گردد که نماینده دادگاه به دفترخانه اعزام و به قائم مقامی محکوم‌علیه دفتر اسناد مربوط را امضاء می‌نماید و اجرای احکام در این موارد وظیفه‌ای ندارد.

سؤال: آیا استفاده از سؤالات امتحانی افشاء شده توسط فرد دیگری، دارای وصف جزایی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره: 29068/7-20/4/82:

برای مورد سؤال تاکنون مجازاتی در قوانین پیش‌بینی نشده است.