نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره6)
نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره6)
در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران که قاضی با مشغله فراوان روبهروست و تعداد قضات به نسبت جمعیت کشور در حد استانداردهای قابل جهانی نمیباشد؛ به طور طبیعی، فرصت مطالعه، تحقیق در مباحث مختلف حقوقی و حتی در موضوعات و ابهاماتی که در پروندههای قضائی برای هر قاضی مطرح میباشد فراهم نیست. در این وضعیت لازم است سادهترین راهحلها را برای رفع نیازهای مطالعاتی برگزید و در زمانی اندک بیشترین بهره را برد. یکی از راههای موجود، ملاحظه و بهرهبرداری از نظریات وزین اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوهقضائیه است. ضمن تشکر از همکاران محترمی که تا کنون به ندای این نشریه لبیک گفته و نظریات مرجع مزبور را در موضوعات مورد استعلام ارسال داشتهاند، در ذیل مبادرت به درج تعداد دیگری از نظریات مشورتی آن اداره کل مینماییم.
سؤال: شخصی مبادرت به بیع مال غیر منقول خود مینماید و در قبال آن یک فقره چک از خریدار اخذ میکند. صادر کننده چک آقای (الف) است و خریدار آقای (ب) میباشد. (یعنی خریدار در خصوص چک مورد نظر، نه صادر کننده است نه ظهرنویس) در تاریخ سر رسید چک، بایع به بانک مراجعه مینماید و چک را بلامحل مییابد. مبیع نیز از طرف بایع به مشتری تحویل نگردیده است. آیا میتواند طبق ماده (402) قانون مدنی، فسخ معامله را بخواهد؟ تکلیف دادگاه چیست؟ خواهشمند است در خصوص این مورد که آیا چک موجب تبدیل تعهد گردیده و ثمن مأخوذه محسوب است یا خیر، نیز ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی شماره 5303/7 – 5/8/1378
پاسخ: الف) هرگاه از نحوه توافق طرفین استنباط گردد که برای پرداخت ثمن مهلتی مقرر شده و پرداخت نقدی مورد نظر آنان نبوده و از جانب خریدار چک وعدهدار به فروشنده تسلیم شده باشد؛ نظر به اینکه بایع با چک مذکور موافقت عملی خود را به دریافت ثمن غیر نقدی آشکار ساخته، در صورتی که سر رسید چک بعد از مهلت سه روزه تعیین شده در ماده (402) قانون مدنی باشد، خیار تأخیر ثمن، موضوع ماده (402) قانون مدنی برای بایع محقق نمیشود. ب: در صورتی که از نحوه توافق طرفین و انجام معامله احراز شود که طرفین، معامله نقدی انجام دادهاند و قبول چک صرفاً به عنوان وسیله پرداخت وجه چک، مورد پذیرش بایع قرار گرفته؛ در صورت عدم وصول وجه چک در مهلت مقرر در ماده (402) قانون مدنی، چون وسیله پرداخت مؤثر در مقام نیست با استنباط از مواد (362 و 377 و 388 و 395 و 402) قانون مدنی، آن است که در این صورت، خیار تأخیر ثمن برای بایع محقق میگردد. چنانچه بایع مبین را به خریدار تسلیم ننموده باشد و التزام وی به بیع احراز نشده باشد، میتواند با اعمال خیار موضوع ماده (402) قانون مدنی، معامله را فسخ نماید.
سؤال: آیا صدور قرار توقیف دادرسی به موجب ماده (105) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، موجب کسر پرونده از آمار موجودی شعبه دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود؟ در صورت عدم درخواست ذینفع و عدم اعلام جانشینان متوفا از سوی وی، وضعیت نهایی پرونده به چه صورت خواهد بود؟
نظریه مشورتی شماره 5473/7 – 27/6/1381
پاسخ: هر چند در ماده (105) قانون مورد استناد، به صراحت تعیین تکلیف نشده است؛ به نظر میرسد، چنانچه احدی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود… دادگاه در این مورد قرار توقیف دادرسی را صادر و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد. بنابراین، هرگاه طرف دیگر به وظیفه خود عمل نمود، دادرسی به جریان میافتد و مادام که طرف دیگر به تکلیف خود عمل نکرده، پرونده در بایگانی دادگاه باقی میماند.
سؤال: در ماده (56) قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قرارداد ردّ دادخواست صادر شده از ناحیه دفتر دادگاه، قابل اعتراض شمرده نشده؛ و این در حالی است که براساس ماده (83) قانون آیین دادرسی مدنی سابق، موضوع قابل اعتراض بوده است. حال اگر مدیر دفتر دادگاهی در اعمال این ماده (ماده 56) مرتکب اشتباه شد، و خواهان نیز مبلغ زیادی بابت هزینه دادرسی تودیع نموده باشد؛ به چه نحوی میتوان مانع تضییع حقوق خواهان گردید. ثانیاً: بفرمایید چنانچه شخص مدیر دفتر دادگاه اعلام نماید اشتباه کرده است، از آنجایی که برای اشتباه مدیر دفتر در قانون چیزی پیشبینی نشده است (اعلام اشتباه شبیه ماده 326 ق.آ.د.م) تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی شماره 7613/7 – 4/8/1379
پاسخ: بر حسب قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339، هر کس بدون مجوز قانونی موجب ضرر مادی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد و مدیر دفتر نیز مستثنا از این عمل خود نیست.
سؤال: 1. با توجه به عدم صراحت ماده (140) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، در مورد مرجعی که وثیقه باید به نفع او ضبط شود، وثیقه باید به نفع کدام نهاد ضبط گردد؟
2. آیا ضبط وثیقه غیر پولی مشمول قانون اجرای احکام مدنی بوده و نیاز به رعایت تشریفات صدور اجرائیه و انجام مزایده دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه عمل چگونه خواهد بود؟
3. در صورت عدم تأدیه وجهالکفاله توسط کفیل، آیا میتوان به استناد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، کفیل را تا زمان تأدیه یا اثبات اعسار بازداشت نمود؟
نظریه مشورتی شماره 1297/7 – 7/12/1381
پاسخ: 1. وثیقه در زمان استیفا، به نفع دولت ضبط خواهد شد و منظور از دولت قوه مجریه است.
2. ضبط مورد وثیقه اعم از نقدی یا غیر نقدی مطابق ماده (1409) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به دستور رئیس حوزه قضایی صورت میگیرد و مشمول قانون اجرای احکام مدنی نمیباشد و چنانچه منظور از وثیقه غیر پولی، ملک اعم از منقول یا غیر منقول باشد، به ترتیب، وثیقه منقول مطابق ماده یک قانون جمعآوری و نحوه فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/70، به حیطه مالکیت دولت درمیآید و وثیقه غیر منقول با دستور به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، در دفتر املاک شهر ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر میگردد.
3ـ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ناظر به محکومیتهای ناشی از جرم است و چون دستور اخذ وجهالکفاله از کفیل حکم نیست از شمول قانون مذکور خارج است. لذا بدون آنکه کفیل به پرداخت وجهالکفاله محکوم شده باشد مستندی برای بازداشت کفیل وجود ندارد و در نتیجه، بازداشت کفیل به استناد ماده (2) قانون مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.
سؤال: شخصی به منظور آزادی متهم در قبال صدور قرار وثیقه، معادل وجه مورد نظر دادگاه، وثیقه ملکی معرفی کرده است. در جریان رسیدگی به اتهام متهم، وثیقهگذار فوت مینماید. در چنین حالتی، تکلیف دادگاه چگونه است؟ آیا باید ورثه برای معرفی متهم و حضور وی در دادگاه، احضاریه صادر شود یا خیر؟ و چنانچه ورثه با وجود اخطار، حاضر به معرفی متهم نباشند، دادگاه چه اقدامی باید بکند؟
نظریه مشورتی شماره 801/7 – 26/2/1381
پاسخ: در صورت فوت وثیقهگذار، پس از اعمال ماده (140) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، و ثبوت تخلف در زمان حیات او، چنانچه کفیل یا وثیقهگذار دارای ترکه باشد، وجه مورد وثیقه مانند سایر دیون از ماترک او استیفا میشود و در صورتی که تخلفی از ناحیه وثیقهگذار واقع نشده باشد، وثیقه بعد از فوت وثیقهگذار مسترد نمیگردد و به حالت خود باقی بوده و ورثه قائم مقام وثیقهگذار هستند. ولی چنانچه فوت کفیل قبل از اعمال ماده (140) قانون مرقوم باشد، چون تعهدات کفیل به ورثه منتقل نمیشود، متهم باید کفیل دیگری معرفی نماید و از ورثه هم چیزی نمیشود گرفت.
سؤال: در جرایم غیر قابل گذشت، شاکی قبل از قطعیت حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و بعد از صدور حکم بدوی، اعلام رضایت مینماید و معمولاً چنین پروندههایی به این صورت بوده که پس از گذشت شاکی در مهلت تجدیدنظر خواهی، محکومعلیه از دادگاه تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی مینماید و دادگاه تجدیدنظر رأی صادر شده را تأیید و به شعبه بدوی اعاده مینماید. بعد از قطعیت حکم، محکومعلیه از دادگاه قطعی کننده حکم، یعنی دادگاه تجدیدنظر استان تقاضای تخفیف مجازات طبق ماده (277) قانون آیین دادرسی کیفری را مینماید. لکن دادگاه تجدیدنظر به لحاظ اینکه رضایت شاکی قبل از قطعیت حکم بوده است با تقاضای وی مخالفت مینماید. از طرفی، دادگاه بدوی نیز دیگر صالح به رسیدگی موضوع نمیباشد. لذا به نظر میرسد حق و حقوق
محکومعلیه تضییع گردد و چه آنکه اگر آشنا به مسائل حقوقی میبود، رضایت شاکی را بعد از قطعیت حکم به دادگاه ارائه مینمود. چگونه از تخفیف مجازات استفاده نماید؟
نظریه مشورتی شماره6260/7 – 24/8/1380
پاسخ: شرط استفاده از تخفیف مقرر در ماده (277) قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب سال 1378، اعلام گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت پس از قطعیت حکم است، نه قبل از آن؛ و چون در خصوص مورد، استعلام شاکی قبل از قطعیت حکم و طرح آن در مرجع تجدیدنظر و پس از صدور حکم بدوی اعلام رضایت نموده و طبیعی است مورد لحاظ دادگاه تجدیدنظر نیز قرار گرفته و با وصف آن، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را تأیید نموده است؛ بنابراین، موردی برای طرح مجدد آن نیست. مضافاً بر اینکه اعمال تخفیف حتی با اخذ رضایت شاکی پس از قطعیت حکم نیز الزامی نیست و دادگاه با اعمال تخفیف با ردّ تقاضا مختار است.
سؤال: در صورت ضرورت، قاضی میتواندبرگ جلب برای متهم صادر و در اختیار شاکی یا وکیل وی قرار دهد تا در صورت دسترسی به متهم شاکی یا وکیلش بتواند با استفاده از ضابطین دادگستری متهم را جلب و به مقام قضایی تحویل دهد، آیا صدور برگ جلب مذکور که جلب سیار نامیده میشود، از طرف قاضی محدود به حوزه قضایی شهرستان محل خدمت قاضی صادر کننده برگ جلب است یا اگر متهم در شهرستانهای دیگر نیز قابل دسترسی باشد میتوان از برگ جلب مذکور برای دستگیری متهم استفاده کرد؟
نظریه مشورتی شماره 1240/7 – 18/2/1381
پاسخ: با توجه به ماده (1) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، که محدوده وظایف و اختیارات مقامات قضایی را تعیین و مشخص نموده و ماده (51) همان قانون که ایفای وظیفه دادگاهها را به حوزه قضایی محل مأموریت آنها محدود کرده است و مواد (117و131) قانون فوق الاشعار خصوصاً ماده (122) و تبصره ذیل آن، قاضی تنها در حوزه قضایی خود میتواند دستور جلب سیار متهم را صادر نماید.
بنابراین، صدور جلب سیار برای متهم در خارج از حوزه قضایی دادگاه فاقد مجوز قانونی است مگر اینکه با تفویض نیابت قضایی محل اقامت متهمی که خارج از حوزه قضایی خودش باشد اقدام قانونی مبذول دارد.
سؤال: با توجه به قسمت اخیر ماده (75) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که بیان داشته قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته شود، حال چنانچه قرار تأمین به موجب ماده فوق صادر لکن دسترسی به متهم مقدور نباشد تا قرار به وی ابلاغ شود، قرار صادر شده چگونه اجرا خواهد شد و آیا میتوان طبق قانون آیین دادرسی مدنی قبل از ابلاغ نسبت به توقیف اموال یا عین معین اقدام نمود؟
نظریه مشورتی شماره 4345/7 – 9/12/1380
پاسخ: 1ـ عبارت «قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته میشود» مذکور در قسمت اخیر ماده (75) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، ضرورت ابلاغ واقعی استنباط نمیشود. لذا عدم دسترسی به متهم، مانع ابلاغ قانونی در نشانی (اقامتگاه) وی و اجرای قرار تأمین خواسته پس از ابلاغ مزبور نیست.
2ـ در آیین دادرسی موصوف، نسبت به مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود، تعیین تکلیف نشده است و با سکوت قانون مزبور در این مورد، میتوان از ملاک ماده (117) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، استفاده و نخست قرار تأمین خواسته را اجرا و سپس ابلاغ گردد.
سؤال: یکی از موارد بازداشت موقت الزامی مذکور در ماده (35) قانون آیین دادرسی کیفری، بند “هـ” میباشد. به عنوان مثال: در ماده واحده لغو مجازات شلاق آمده است: قرار بازداشت موقت تا صدور حکم ادامه دارد. از طرفی، در ماده (35) آمده است که رعایت قیود ماده (32) لازم است و در ماده (37) نیز متذکر گردیده پس از مهلت یک ماهه، قرار بازداشت موقت مورد بررسی و بازبینی قرار میگیرد. حال سؤال این جاست، اگر دادگاه بر اساس بند “هـ” ماده (35) و ماده واحده لغو مجازات شلاق، شخصی را به اتهام ایراد و جرح با چاقو، با قرار بازداشت موقت روانه زندان نمود و پس از یک ماه مجدداً موضوع را بررسی نماید و مشخص گردد شرایط مندرج در بند “د” ماده (32) دیگر وجود ندارد؛ مثلاً بیم تبانی بوده مرتفع شده و… آیا دادگاه مکلف است در اینجا قرار بازداشت موقت را فک نماید و تبدیل به قرار دیگری کند یا براساس ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق، مکلف است تا صدور حکم، قرار بازداشت موقت را پس از هر یک ماه تمدید کند.
نظریه مشورتی شماره 7613/7 – 25/4/1380
پاسخ: چنانچه دادگاه بر اساس بند «هـ» ماده (35) و به استناد ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق، شخصی را به اتهام ایراد جرح با چاقو بازداشت موقت کند، دادگاه مکلف است تا صدور حکم، قرار بازداشت موقت را پس از یک ماه تمدید کند.