سؤال 1: آیا دادگاه تجدیدنظر امکان صلح و سازش بر طبق ماده (184) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود داشته باشد، چنانچه در مرحله بدوی حکم به بطلان یا قرار رد دعوی صادر شده باشد، وظیفه دادگاه تجدیدنظر چیست؟[1]

نظریه شماره: 3424/7-10/2/1386

با توجه به مقررات ماده (178) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، طرفین در هر مرحله از دادرسی می­توانند دعوای خود را به سازش خاتمه دهند و لذا در صورتی­که در مرحله تجدیدنظر درخواست تنظیم صلح­نامه را بنماید اعم از این­که در مرحله بدوی حکم در ماهیت دعوی صادر شده و یا در مورد آن قرار رد دعوی و امثال آن صادر گردیده باشد، دادگاه تجدیدنظر، دعوی تجدیدنظرخواهی را وفق مقررات ماده (184) قانون مذکور مختومه با سازش تلقی، بدواً حکم یا قرار صادره از مرحله بدوی را فسخ و متعاقباً گزارش اصلاحی به شرح توافق حاصله صادر می­نماید.

سؤال 2: ممکن است نسبت به دادنامه­ای هم درخواست نقض حکم شود هم تقاضای اعاده دادرسی به عمل آید؟

در این صورت تکلیف مراجعی که هر یک از دو درخواست فوق به آن مرجع ارجاع شده چیست؟ آیا اول باید به اعاده دادرسی رسیدگی شود یا به درخواست نقض حکم؟[2]

نظریه شماره: 3486/7-1/5/1382

در رسیدگی­های طرق فوق­العاده- نظیر اعاده دادرسی- نقض حکم و رسیدگی مجدد به لحاظ تجویز اعلام اشتباه در رأی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، آخرین طریق است و بنابراین، چنانچه نسبت به حکم واحدی هم تقاضای اعاده دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شود و هم درخواست نقض حکم و تجدید رسیدگی به ادعای این­که رأی خلاف بیّن شرع یا قانون است، نخست باید به تقاضای اعاده دادرسی رسیدگی شود و مرجع دیگر، با استفاده از ملاک تبصره ذیل ماده (434) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تا صدور حکم به اعاده دادرسی، باید رسیدگی را متوقف کند.

سؤال 3: با توجه به این­که، طبق ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احراز شرایط نماینده حقوقی به عهده بالاترین مقام اجرائی یا قائم مقام قانونی وی
می­باشد، آیا رئیس سازمان آموزش و پروش می­تواند نماینده معرفی نماید؟[3]

نظریه شماره: 3487/7-17/6/1382

با توجه به این­که در قسمت اخیر ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده، تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرائی سازمان یا قائم مقام وی خواهد بود. بالاترین مقام در وزارت آموزش و پرورش وزیر آن وزارتخانه و قائم مقام وزیر شخصی است که ابلاغ قائم مقامی از طرف وزیر دارد. بنابه مراتب، رئیس سازمان آموزش و پرورش، قائم مقام وزیر محسوب نمی­شود و شخص اخیر قانوناً مجاز به احراز شرایط مذکور در بندهای «1 و 2» ماده (32) قانون مورد بحث نمی­باشد.

سؤال 4: آیا نمایندگان حقوقی دولت و سازمان­های دولتی بعد از آنکه به هر علت از سمت خود کناره­گیری کردند، حق دارند در همان دعوا بر علیه دولت و سازمان مربوط طرح دعوی نموده به عنوان وکیل یا نماینده در آن دعوی دخالت نمایند؟[4]

نظریه شماره 3793/7-18/5/1382

نماینده حقوقی واجد صلاحیت با توجه به اختیاری که در ماده (32) قانون آیین دادرسی
دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی به وی داده است، همانند وکلای دادگستری بر طبق ماده (37) قانون وکالت، نباید بعد از منتفی شدن سمتشان در همان موضوع، چه به عنوان وکیل و یا مشاور حقوقی، علیه دولت یا قائم مقام او، دخالت و یا وکالت نمایند، چه آنکه حدود اختیارات نمایندگان حقوقی دولت، همان حدود اختیارات وکلای دادگستری است و به همین جهت مانند وکلای دادگستری در این موارد مردود به شمار می­روند.

سؤال 5: آیا در مواردی که خوانده دعوی در خارج از ایران اقامت دارد و مجهول­المکان می­باشد می­توان همانند خوانده داخل کشور، وی را برای رسیدگی از طریق انتشار آگهی دعوت کرد؟[5]

نظریه شماره : 3536/7-1/5/1382

ابلاغ اوراق قضایی در امور حقوقی به مخاطب مقیم خارج از کشور در قالب ماده (71) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی صورت می­گیرد و انتشار آگهی به منظور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب مجهول­المکان که در ماده (73) قانون یادشده به آن اشاره گردیده در داخل کشور امکان­پذیر بوده و مجوزی برای نشر آگهی مذکور در کشور بیگانه وجود ندارد.

سؤال 6: در قوانین و مقررات لازم­الاجرای کنونی مواعد بر حسب مورد گاه به روز تعیین شده و زمانی به ماه و وقتی نیز به سال مشخص شده است. مثلاً مهلت مقرر برای انقضای اخطار رفع نقض یا تجدیدنظرخواهی به روز و مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی کسانی که مقیم خارج هستند به ماه و همچنین مهلت مراجعه برای اخذ گواهی عدم پرداخت چک و یا اقدام برای شکایت کیفری
چک­های بی­محل به ماه تعیین شده و درخصوص اقدام برای شکایت علیه ظهرنویسی یا شمول مرور زمان، موعد به سال تعیین گردیده است محاسبه مهلت­های فوق چگونه است؟[6]

نظریه شماره: 3992/7-19/5/1382

اصولاً مواعدی که در قانون تعیین شده است یا به روز است و یا به ماه و هفته و سال، بنابراین چنانچه تاریخ ابلاغ رأی بدوی مثلاً تاریخ معینی باشد، تاریخ آغاز مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی از آن تاریخ معین به نحو روز شمار به مدت بیست روز احتساب می­گردد که با منظور داشتن روزهای ابلاغ و اقدام جمعاً بیست و دو روز می­گردد و یا اگر فرضاً مهلت اعتراض یک ماه و یا دو ماه تعیین شده باشد ماه سی روز و دو ماه 60 روز می­شود. اما اگر در تعیین موعد بحث از سال شود مثل تعدیل مال­الاجاره در این صورت برای حصول شرایط تعدیل مدت سه سال شمسی احتساب می­گردد و در مورد چک نیز باید ماه­های شمسی از تاریخ صدور چک محاسبه شود.

سؤال 7: هزینه دادرسی جلب ثالث با عنایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه مقدار است؟[7]

نظریه شماره: 3658/7-5/5/1382

هر چند در ماده (503) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح گردیده است که هزینه دادخواست جلب ثالث همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 تعیین شده است ولی میزان هزینه دادرسی که خواهان در موقع تنظیم دادخواست باید پرداخت نماید در ماده (3) قانون اخیرالذکر مشخص نشده است و چون قانوناً طرح هر دعوی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و دعوی جلب ثالث در جریان رسیدگی به دعوی اصلی طرح و اقامه می­گردد علی­الاصول میزان هزینه دادرسی دعوی جلب ثالث همان مقداری که برای دعوی اصلی که در هر یک از مراحل نخستین یا تجدیدنظر پرداخت شده خواهد بود.

سؤال 8: با توجه به ماده (20) قانون اعسار و ماده (24) قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد؟[8]

نظریه شماره: 3864/7-7/5/1382

با توجه به صراحت ماده (20) قانون اعسار و ماده (24) قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب که جانشین مواد (39، 40 و 41) قانون آیین دادرسی مدنی است، رسیدگی به دعوای اعسار، چنانچه دعوی اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته، دادگاهی است که ابتدا به آن رسیدگی کرده است. ولی اگر دعوای اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار نگرفته و در حال حاضر در دادگاه صلاحیتدار تحت رسیدگی است، رسیدگی به دعوای اعسار نیز در همین دادگاه خواهد بود.

سؤال 9: ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه دارای چه ضمانت اجرایی است؟[9]

نظریه شماره: 3805/7-5/5/1382

حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده (8) قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی­تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید اگر دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع قضایی بالاتر آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در مواد (576) و (577) قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است فلذا در مانحن­فیه، حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر این­که با توافق محکومٌ­له اجرای حکم به تأخیر بیفتد.

سؤال 10: آراء دادگاه­ها چنانچه به صورت قطعی صادر شده باشد، آیا ممکن است قابل فرجام باشد؟ و اگر بعضی از آراء قابل فرجام باشد، آیا متفرعات آنها از قبیل خسارات دادرسی و یا مطالبه
مال­الاجاره از اراضی و اماکن وقفی هم قابل فرجام خواهد بود؟[10]

نظریه شماره: 2984/7-15/5/1382

با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل بر غیر قابل فرجام بودن آراء دادگاه­ها است مگر در موارد مصرح در مواد (367 و 368) همان قانون، بنابراین احکام راجع به متفرعات دعاوی مذکور در استعلام مانند خسارت هزینه دادرسی و یا مطالبه
مال­الاجاره در اراضی و اماکن موقوفه فرجام­پذیر نمی­باشد. بند «5» ماده (369) قانون مورد بحث تأکید بر غیر قابل فرجام بودن آراء راجع به متفرعات دعاوی است.

سؤال 11: مطابق ماده (2) قانون مدنی، قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم­الاجراء می­شود. در تفسیر ماده مذکور بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد به این توضیح که برخی معتقدند اگر مثلاً قانونی در تاریخ 1/3/1386 در روزنامه رسمی منتشر شده باشد از ابتدای روز پانزدهم پس از انتشار، یعنی از تاریخ 16/3/1386 لازم­الاجراء می­شود. به عنوان نمونه در مجموعه قوانین حقوقی آقای جهانگیر منصور، زمان لازم­الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر که در تاریخ 17/6/1376 منتشر شده 1/7/1376 اعلام شده است و در مقابل، عده­ای معتقدند با توجه به عبارت «پس از انتشار» روز انتشار جزء مهلت نیست و باید پانزده روز کامل از تاریخ انتشار قانون سپری شود و در واقع قانون از ابتدای روز شانزدهم پس از انتشار لازم­الاجراء می­شود. بنابراین قانونی که در تاریخ 1/3/1386 منتشر شده است از ابتدای روز 17/3/1386 لازم­الاجراء می­شود.

با عنایت به مراتب فوق، نظر به این­که احراز تاریخ لازم­الاجراء شدن قانون در امور حقوقی و کیفری دارای اهمیت فراوان است، خواهشمند است نظر مشورتی آن مرجع محترم پیرامون موضوع اعلام و مشخصاً تاریخ لازم­الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که در تاریخ 12/11/1382 در روزنامه رسمی منتشر شده است به این مرجع اعلام گردد.[11]

نظریه شماره: 2655/7-15/4/1386

در فرض سؤال، مراد از انتشار پانزده روز پس از انتشار آن است که پانزده روز به جز روز انتشار بگذرد و از فردای آن روز قانون اعتبار اجرائی پیدا می­کند. از این رو در مثال مذکور از ابتدای 17/3/1386 قانون مجری می­باشد. روز انتشار و آخرین روز از مهلت پانزده روزه محسوب نخواهد شد.

سؤال12: بعضی از قضات رأی را نمی­نویسند، بلکه برای نوشتن رأی از کامپیوتر استفاده می­کنند. آیا رأی موجود در کامپیوتر (رایانه) ارزش و اعتبار رأی دست­نوشته را از نظر قانونی دارد یا خیر؟[12]

نظریه شماره 8364/7-8/11/1384

با توجه به ماده (296) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده (213) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی دادگاه پس از انشاء باید نوشته شود و لذا از نظر قانونی، دادگاه ملزم به نوشتن رأی مورد نظر است. علی­الخصوص که تغییر کلمات و عبارات رأی موجود در کامپیوتر (رایانه) امکان­پذیر است. در حالی که رأی نوشته را نمی­توان تغییر داد.

سؤال 13: آراء قطعی داگاه­ها که قابلیت فرجام را دارد، چگونه می­توان تا زمان صدور حکم فرجامی مانع اجرای آن گردید؟ و در مورد طلاق برای جلوگیری از توالی فاسد چگونه باید عمل نمود؟[13]

نظریه شماره: 3296/7-22/5/1382

مطابق مقررات ماده (386) درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که نقض نشده است به تأخیر نمی­اندازد، ولی طبق تبصره­های ماده مرقوم اگر محکوم به مالی باشد، قبل از اجرای حکم تأمین مناسب از محکومٌ­له اخذ و حکم صادره به اجرا درمی­آید و چنانچه محکومٌ­به غیرمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکومٌ­علیه تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر می­افتد. بنابراین با توجه به عموم و اطلاق مقررات ماده (386) درخصوص تأخیر در اجرای احکام صادره یا اجرای آن پس از فرجام­خواهی و این­که طلاق نیز امری است که به موجب حکم دادگاه محقق می­شود، می­توان مفاد ماده (386) قانون آیین دادرسی مدنی را درخصوص طلاق لازم­الرعایه دانست و بدین ترتیب از بروز توالی فاسده مترتب بر فسخ احتمالی طلاق جلوگیری نمود.

سؤال 14: گاهی بین دادسرا و دادگاه­های عمومی در ارتباط با صلاحیت اختلاف حاصل می­شد مثلاً دادسرا اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی دارد، حال آنکه دادگاه عمومی عقیده به صلاحیت دادسرا، در این­گونه موارد چه مرجعی باید اختلاف را حل نماید؟[14]

نظریه شماره: 3180/7-1/5/1383

هرچند به موجب ماده (58) قانون آیین دادرسی کیفری، چگونگی ترتیب حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، طبق قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد ولی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تعیین مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و همچنین دادگاه عمومی مستقر در بخش، ساکت است و علت این امر عدم وجود دادسرا در سیستم قضائی ایران بوده است. حال که با اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و تشکیل دادسرا قسمتی از صلاحیت و اختیارات دادگاه­ها به دادسرا محول شده است. بنابراین می­توان از ملاک ماده (27) قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرد و همان­طوری که طبق این ماده و در زمان عدم وجود دادسرا چنانچه اختلافی بین دو دادگاه کیفری واقع در حوزه یک استان حادث می­شد رفع اختلاف بین آنها در مرجع بالاتر، یعنی دادگاه تجدیدنظر استان به عمل می­آمد. بنابراین در حال حاضر نیز می­توان معتقد بود که مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و یا دادگاه عمومی مستقر در بخش واقع در یک حوزه قضائی دادگاه تجدیدنظر استان است.

سؤال 15: آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از جانب خواهان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است؟[15]

نظریه شماره: 4734/7-13/7/1382

با توجه به ماده (53) از قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی رسیدگی به هر دعوایی ملازمه با پرداخت هزینه دادرسی دارد. بنابه مراتب در صورتی­که خسارت تأخیر تأدیه توسط خواهان مطالبه و میزان آن مشخص باشد مطابق بند «12» قسمت (الف) ماده سوم از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 در موقع تقدیم دادخواست هزینه دادرسی باید پرداخت شود.

سؤال 16: با توجه به بند «و» ماده (524) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منظور قانون­گذار از وسایل و ابزار کار پیشه­وران که جزء مستثنیات دین تلقی می­شود، کدام ابزار وسایل کار است؟[16]

نظریه شماره: 5817/7-14/7/1382

منظور از وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه­وران و… در بند «و» ماده (524) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وسایل و ابزار کاری است که بدهکار برای امرار معاش خود و افراد تحت تکفلش به آن احتیاج دارد. چنانچه در کارگاه تراشکاری، ابزارهای سنگین و
گران­قیمت وجود داشته باشد که بدهکار بدون آنها و یا تبدیل به ابزارهای سبک­تر و ارزان­تر بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، توقیف و به مزایده گذاشتن آن منع قانونی ندارد تشخیص آن در هر حال با دادگاه است.

سؤال 17: در مورد احکامی که هم قابل تجدیدنظر هستند و هم قابل فرجام­خواهی آیا محکومٌ­علیه می­تواند هم­زمان هم تجدیدنظرخواهی کند و هم فرجام­خواهی؟[17]

نظریه شماره: 5548/7-7/7/1382

با عنایت به ماده (367) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379، آراء دادگاه­های بدوی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد منحصراً در موارد مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده (367) قابل فرجام­خواهی است. بنابراین، آراء دادگاه­های بدوی که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود مادام که قطعیت نیابد، قابل فرجام­خواهی نخواهد بود. به بیان دیگر، چنانچه خوانده بدوی از رأی دادگاه نخستین تجدیدنظرخواهی کند، مادام که مرحله تجدیدنظرخواهی طی نشده و حکم مزبور قطعیت نیافته، فرجام­خواهی خواهان بدوی قابل پذیرش نیست.