نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره17)

نظریه شماره 2286/7 – 25/3/82

«وکیل دادگستری نمی­تواند به عنوان نماینده یا مشاور سازمان­های مجاز برای تعیین نماینده در دعاوی شرکت نماید.»

سؤال: یک سازمان که قانوناً به جای وکیل دادگستری مجاز است برای طرح دعوی یا دفاع از دعوی، نماینده حقوقی یا مشاور حقوقی به دادگاه معرفی کند، آیا می­تواند وکیل دادگستری را به عنوان نماینده و مشاور معرفی نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

با توجه به شرایط مذکور در بند «2» ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالتنامه و الصاق تمبر و … در دعاوی دخالت کند، اگر وکیل دادگستری به عنوان مشاور با دستگاه­های مورد نظر فقط به عنوان وکیل دعاوی می­تواند در دعوی دخالت کند، نه نماینده حقوقی، پرداخت حقوق قانونی از ناحیه وی ضروری است.

نظریه شماره 6989/7 – 1/10/82

«در استرداد دعوی چنانچه خوانده راضی باشد، قرار رد دعوی و در صورتی که راضی نباشد و خواهان دعوی را به طور کلی مسترد نماید قرار سقوط دعوی صادر می­شود که اعتبار امور مختوم را دارد.»

سؤال: مقررات ماده (107) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که استرداد دعوی را پس از خاتمه مذاکرات طرفین رد کرده دو فرض جداگانه که یکی خوانده راضی به استرداد دعوی و دیگری راضی به آن نیست، پذیرفته است. مقررات این ماده و آثار قانونی آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

با توجه به این که صدور قرار سقوط دعوی از جانب دادگاه مانع از آن می­شود که خواهان بتواند همان دعوی را دوباره در دادگاه مطرح نماید، بند «ج» ماده (107) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، استرداد دعوی را در دو فرض متفاوت به تفکیک مورد حکم قرار داده: فرض اول ناظر به موردی است که خوانده به استرداد دعوی راضی باشد، اما در فرض دوم که خواهان به طور کلی از دعوی صرفنظر می­نماید رضایت خوانده شرط نیست. به عبارت دیگر، در فرض اول، استرداد دعوی به معنای استرداد دادرسی پس از ختم مذاکرات طرفین در صورتی ممکن است که مدعی علیه به آن راضی باشد که در این صورت قرار رد دعوی صادر می­گردد و در این صورت تجدید دعوی بلااشکال است. اما در فرض دوم که خواهان به طور کلی از دعوی صرفنظر می­کند دادگاه قرار سقوط دعوی صادر می­نماید. بنابراین عبارت «در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادر خواهد کرد» مذکور در پایان بند «ج» ماده (107) که با صیغه مفرد استعمال شده، از فرض اول منصرف و تنها راجع به فرض دوم همان بند است که خواهان به طور کلی از دعوی صرفنظر می­نماید و با توجه به این که با انصراف کلی خواهان امکان طرح مجدد دعوی برای همیشه منفی می­گردد، مقنن در این صورت صدور قرار سقوط دعوی را مورد تصریح قرار داده است.

نظریه شماره 901/7 – 17/2/81

«ضمانت نامه یا تأمین مذکور در تبصره «2» ماده (306) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، زمان معینی ندارد.»

سؤال: در مواردی که رأی غیابی صادر می­شود و دادگاه به تکلیف تبصره «2» ماده (306) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از محکوم له مطالبه ضامن معتبر یا تأمین مناسب می­کند و محکوم له ضامن معتبر معرفی یا تأمین می­سپارد، تأمین مأخوذه یا ضامن معرفی شده تا چه مدت باید به حال خود باقی باشد و چه زمان از تأمین مذکور و ضامن رفع اثر می­شود؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر با اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود و دلیلی که اعتبار ضمانت نامه یا تأمین مذکور را محدود به زمان معینی کرده باشد در دسترس نیست؛ ناگزیر تأمین یا تضمین مأخوذه تا مراجعه محکوم علیه و اعتراض وی و صدور حکم قطعی و یا ابلاغ واقعی به او و مضی مهلت­های واخواهی و تجدیدنظرخواهی باید باقی بماند.

نظریه شماره 905/7 – 1/2/81

«در صورت فوت کسی که به پرداخت دیه محکوم شده، محکوم له برای وصول دیه از ماترک متوفی یا عاقله یا بیت المال، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.»

سؤال: در مواردی که از قانون مجازت اسلامی مثل مواد (255 – 332 – 312 و 313) پرداخت دیه برعهده بیت المال یا عاقله قرار داده شده است. در چنین مواردی و همچنین در صورتی که جانی و مقصر در حادثه فوت نماید، آیا صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال یا استیفای آن از عاقله یا ماترک متوفی نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟ و آیا مرجع رسیدگی کننده می­تواند بدون این که دستوری به پرداخت دیه بدهد پرونده را مختومه نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

چنانچه حکم بر محکومیت متهم در پرداخت دیه صادر شده و محکوم فوت نماید، محکومٌ له یا محکومٌ لهم برای وصول دیه از ماترک متوفی یا عاقله و یا بیت المال نیاز به تقدیم دادخواست ندارند. اجرای احکام بر اساس ماده (31) قانون اجرای احکام باید دیه را به اشخاصی که حکم دیه به نفع آنان صادر شده پرداخت نماید.

نظریه شماره 8307/7 – 7/10/82

«مستثنیات دین شامل اشخاص حقوقی نمی­شود.»

سؤال: آیا در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکت­ها، مؤسسات و غیره، می­توان مقررات مربوط به مستثنیات دین را در مورد آنان اعمال کرد.

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

با توجه به سیاق عبارات و مصادیقی که از مستثنیات دین در ماده (65) قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده، مستثنیات دین در قالب لباس و اشیاء و اسباب برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده وی و آذوقه موجود به قدر نیاز یک ماهه محکومٌ علیه و اشخاص واجب النفقه و متناسب با شأن وی ذکر شده و ماده (526) قانون مزبور نیز به جاری بودن مسئله مستثنیات دین تا زمان حیات محکومٌ علیه تصریح نموده است؛ چنین استنباط می­شود که منظور مقنن از محکومٌ علیه در مقررات مذکور شخص حقیقی است نه حقوقی به همین دلیل مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقی، قابلیت اعمال ندارد.

نظریه شماره 2345/7 – 25/3/82

«خسارت تأخیر تأدیه وجه چک تا زمان پرداخت آن قابل مطالبه است.»

سؤال: شخصی دادخواستی برای مطالبه وجه یک فقره چک با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به دادگاه تقدیم نموده است، صادر کننده چک قبل از جلسه، وجه چک را پرداخت کرده است. تکلیف خسارت تأخیر تأدیه چه می­شود؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن دارنده چک می­تواند کلیه خسارات و هزینه­های وارد شده چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن را مطالبه نماید ­و نیز با عنایت به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام که منظور از خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم است، پس هرچند خوانده وجه چک را پرداخت کرده باشد ولی خواهان کماکان خواستار خسارت و هزینه دادرسی باشد دادگاه باید خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن و هزینه دادرسی محکوم نماید.

نظریه شماره 8575/7 – 18/10/82

«امتیازات آب و برق و گاز و آسانسور مجتمع­های مسکونی متعلق به تمام مالکین آپارتمان­ها است و امتیاز سه برق فاز نیز در ملکیت تمام مالکین قرار دارد و از طرف آنها قابلیت تعویض به برق تک فاز وجود دارد.»

سؤال: در یک مجتمع ساختمانی که مالک اولیه تمام آپارتمان­ها را فروخته و رفته است، آیا احد از مالکین آپارتمان­ها می­تواند منحصراً مالک آسانسور و برق سه فاز منصوبه در ساختمان باشد و آیا همه مالکین با هم می­توانند برق سه فاز را به برق تک فاز تعویض نمایند.

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

امتیازات آب، برق، گاز، آسانسور و … مربوط به مجتمع­های ساختمانی با توجه به ماده (2) قانون تملک آپارتمان­ها و ماده (4) آیین نامه اجرایی این قانون، به استثنای امتیازات اختصاصی مربوط به برق، تلفن و … که مختص مالکین آپارتمان­ها می­باشد، جزء قسمت­های اشتراکی بوده  در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است؛ بنابراین،

1- مالک فعلی هر یک از آپارتمان­ها، مالک مشاعی آسانسور و برق سه فاز منصوبه در آن است و احدی از مالکین نمی­تواند به تنهایی مالکیت اختصاصی بر آسانسور و برق سه فاز مذکور داشته باشد.

2- با توجه به این که مالکین مشاع به اتفاق مالک برق سه فاز اشتراکی شناخته می­شوند، به اتفاق می­توانند به شرکت برق منطقه­ای مراجعه و آن را به برق تک فاز که هزینه کمتر دارد تبدیل نمایند.

نظریه شماره 1122/7 – 7/2/81

«اشتغال یک دادرس در چند شعبه در یک زمان که رؤسای شعب نیز در مرخصی هستند توجیه قانونی ندارد مگر اینکه اوقات تعیین شده در پرونده­ها به ترتیبی باشد که امکان رسیدگی برای دادرس فراهم آید.»

سؤال: در صورتی که رئیس دادگستری یکی از دادرسان علی البدل را برای تصدی یک شعبه اختصاص دهد، در زمانی که یک یا چند شعبه دیگر بدون متصدی باشد، آیا رئیس دادگستری می­تواند دادرس مذکور را مأمور رسیدگی به پرونده­های شعبات دیگر بنماید یا خیر؟ به عبارت دیگر، تصدی دادرس علی البدل در یک زمان در چند شعبه مقدور است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

امکان اینکه یک دادرس هم زمان در دو شعبه مشغول به خدمت باشد، وجود ندارد مگر اینکه اوقات رسیدگی پرونده­های مورد رسیدگی متفاوت باشد و چنانچه چند رئیس شعبه یا دادرس در مرخصی بوده و یا به هر علتی حضور نداشته باشد دادرس علی البدلی که تصدی شعبه خاصی را به عهده دارد نمی­توان ملزم به رسیدگی به پرونده­های شعبه دیگر نمود. مگر در مورد پرونده­هایی که اقتضای رسیدگی فوری و خارج از نوبت دارد و آن هم مشروط به این که در شعبه دیگر هم زمان مشغول رسیدگی نباشد.

نظریه شماره 8671/7 – 7/10/81

«خسارات بدنی افراد در تصادفاتی که مسؤول حادثه شناخته نشده یا … از محل صندوق تأمین خسارت­های بدنی پرداخت می­شود.»

سؤال: در مواردی از تصادفات با وسایل نقلیه موتوری که خسارات بدنی به افراد وارد می­شود ولی راننده متخلف شناخته نشده یا ماشین بیمه نبوده یا قرارداد بیمه باطل شده یا مسؤول حادثه متواری شده یا شرکت بیمه ورشکست گردیده است. خسارات مذکور چگونه قابل جبران است؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

به موجب مقررات ماده (10) از قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/47 به منظور جبران زیانهای بدنی وارد شده به اشخاص ثالث در مواردی که ماشین بیمه نبوده یا قرارداد بیمه باطل شده و یا مسؤول حادثه شناخته نشده و یا متواری و یا بیمه گر ورشکست شده باشد، صندوق تأمین خسارت­های بدنی تشکیل شده است که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره خواهد شد و در صورتی که شخص ثالث در صدد مطالبه زیان­های بدنی وارد شده باشد ضرورت دارد که شرایط مقرر در ماده (10) از قانون مذکور را ثابت نماید و این امر مستلزم تقدیم دادخواست است.

نظریه شماره 5920/7 – 3/7/79

«قرار رد دادخواست به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت خواهان ابلاغ نمی­شود و هر وقت بیاید محل اقامت صحیح معرفی کند به جریان می­افتد. ماده (2) قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و مدت یک ماه آن منتفی است.»

سؤال: آیا قرار رد دادخواست که از سوی دفتر دادگاه به استناد ماده (56) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (در مواقعی که خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد) صادر می­گردد، قابل اعتراض می­­باشد؟ در صورتی که این قرار قابل اعتراض باشد موعد آن چند روز است؟

سؤال: آیا مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 51، در مورد یک ماه، با مقررات جدید آیین دادرسی نسخ شده است؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

1- قرار رد دادخوست موضوع ماده (56) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای آن است که پرونده بلاتکلیف نماند و این قرار ابلاغ نمی­شود؛ زیرا معلوم نیست به چه کسی و در کجا باید ابلاغ گردد. بدیهی است هرگاه خواهان مراجعه کند و مشخصات خود یا محل اقامتش را در دادخواست ذکر نماید به جریان گذاشته خواهد شد.

2- فصل هشتم از باب سوم قانون آیین  دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 (دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت) جایگزین قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص گردیده و ماده (2) آن قانون و مدت یک ماه موضوع آن منتفی است.

نظریه شماره 407/7- 22/1/75

«تمدید سر رسید سفته بدون اطلاع ظهرنویسان ارتباطی به آنان نداشته و مسؤولیت تضامنی آنان را منتفی می­سازد.»

سؤال: شخصی به عنوان ظهرنویس، سفته­ای را که دارای تاریخ سررسید بوده امضاء کرده است، به لحاظ اینکه سفته در سررسید پرداخت نمی­شود متعهد سفته با دارنده توافق نموده و تاریخ سررسید را به وقت دیگری موکول می­نمایند. با حلول تاریخ سررسید سفته و عدم پرداخت آن، دارنده اقدام به طرح دعوی علیه متعهد و ظهرنویس به عنوان تضامنی می­نماید. آیا با توجه به تغییر تاریخ سرسید سفته و عدم اطلاع ظهرنویس از آن، دارنده حق شکایت علیه ظهرنویس را خواهد داشت؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

با توجه به اینکه در قانون تجارت صریحاً یا ضمناً مخالفتی نسبت به تمدید تاریخ سررسید سفته نشده است و در مواد (307 و 308 و 257) قانون تجارت هم به طور ضمنی تمدید مهلت سررسید پذیرفته شده، با توجه به ماده (10) قانون مدنی، تمدید مهلت سفته از سررسید مقید در آن و به وعده دیگری که مورد توافق طرفین قرار گیرد بلااشکال است و در این صورت تاریخ مندرج در ظهر سفته ملاک عمل برای واخواست و سایر اقدامات قانونی خواهد بود؛ ولی در صورتی که این کار بدون اطلاع ظهرنویسان صورت گرفته باشد ارتباطی به ظهرنویسها نخواهد داشت و مسؤولیت تضامنی ظهرنویسها به صراحت ماده (257) قانون تجارت منتفی خواهد بود.

نظریه شماره 1825/7 – 20/3/83

«صدور چک بلامحل به مبلغ بیش از پنجاه میلیون ریال سبب ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال می­شود و اگر بیش از یک بار باشد سبب مسدود شدن حساب جاری خواهد بود.»

سؤال: چه فرقی بین مجازات مقرر در بند «ج» ماده (7) قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82 با مجازات مقرر در ماده (21) این قانون وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

مجازات مقرر در بند «ج» ماد (7) قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82 راجع به کسانی است که مرتکب صدور چک بلامحلی شده­اند که مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون ریال است. پس چنانچه عمل ارتکابی مشمول این بند از ماده فوق الاشعار باشد، دادگاه ضمن صدور حکم حبس، صادر کننده چک را به ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می­نماید. اعمال این بند از ماده فوق، موکول به تکرار نیست و صدور چک بلامحل حتی برای بار اول نیز کافی برای اعمال این ممنوعیت خواهد بود. در حالی که موضوع ماده (21) قانون فوق و تکلیف بانکها در مسدود نمودن حساب جاری راجع به اشخاصی است که بیش از یک بار اقدام به صدور چک بلامحل و بدون توجه به مبلغ مندرج در چک نموده­اند. پس شرط اعمال و اجرای این ماده، راجع به اشخاصی است که بیش از یک بار مرتکب صدور چک بلامحل شده­اند. بنابراین، موضوع مواد (7 و 21) قانون صدور چک متفاوت و دو امر جداگانه است که هر یک در جای خود قابلیت اعمال و اجرا دارد.

نظریه شماره 10486/7 – 11/11/80

«دعاوی مربوط به ابطال سند مالکیت به این علت که ثبت ملک موافق قانون نبوده و یا صدور آن مشمول بند «6» ماده (147) قانون  اصلاح مواد (1 و 2 و 3) قانون اصلاح قانون ثبت باشد، قابل استماع است».

سؤال: ماده (22) قانون ثبت، فقط کسی را مالک می­شناسد که سند مالکیت به نام وی باشد، با این وصف، آیا دعاوی مربوط به ابطال سند مالکیت قابل استماع خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی اگر بر این اساس باشد که ثبت ملک موافق با مقرات قانون انجام نشده است، استماع آنها مخالف ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاک نیست. همچنین در صورتی که سند مالکیت در اجرای بند «6» ماده (147) قانون اصلاح مواد (1 و 2 و 3) قانون … مصوب 1370 و اصلاحیه 1376 به متقاضی داده شده باشد، طبق قسمت اخیر این بند قابل شکایت در دادگاه از ناحیه مالک قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگی­های خود حقانیت شاکی را احراز کند، می­تواند آن را ابطال نماید. بدیهی است رسیدگی به آن دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستر