نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره14)

دسته: نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۳


نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره14)

در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران که قاضی با مشغله فراوان روبه روست و تعداد قضات به نسبت جمعیت کشور در حد استانداردهای قابل قبولی جهانی نمی­باشد: به طور طبیعی، فرصت مطالعه، تحقیق در مباحث مختلف حقوقی و حتی در موضوعات و ابهاماتی که پرونده­های قضایی برای هر قاضی مطرح می­باشد فراهم نیست. در این وضعیت لازم است ساده ترین راه حل­ها را برای رفع نیازهای مطالعاتی برگزید و در زمانی اندک بیشترین بهره را برد. یکی از راههای موجود، ملاحظه و بهره برداری از نظریات وزین اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه است. ضمن تشکر از مدیر کل و همکاران محترم اداره حقوقی که با این نشریه همکاری نموده­­اند، در ذیل مبادرت به درج تعداد دیگری از نظریات مشورتی آن اداره کل می­نماییم.

سؤال: یک فقره چک به نام شخص معینی صادر و در اختیار وی قرار گرفته است، چنانچه چک بدون پشت نویسی در اختیار شخص دیگری گذاشته شود، آیا آن شخص می­تواند وجه چک را دریافت نماید؟

نظریه شماره 8522/7 – 26/9/81

با توجه به قسمت اخیر ماده (2) قانون صدور چک که تصریح نموده: «… دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده…» و با عنایت به ماده (312) قانون تجارت که مقرر داشته، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری واگذار می­کند. بنابراین، شخصی که چک در وجه او صادر شده در صورتی که بدون ظهرنویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست، شخصی که چک را در اختیار دارد دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمی­شود و طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی از جانب وی قانوناً جایز نیست.

سؤال:  ماترک در مورد اتباع ایران، و اتباع خارجی چگونه تقسیم می­شود؟

نظریه شماره 8932/7 – 25/1/81

چنانچه متوفا تبعه ایران باشد تقسیم ماترک طبق مقررات قانون مدنی و در مورد ایرانیان غیر شیعه طبق قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیانی که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده به عمل می­آید و اگر متوفا تبعه خارجی باشد با توجه به مواد (7 و 967) قانون مدنی تقسیم ماترک وی در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع تبعه خارجی خواهد بود.

سؤال: فرق ظهرنویس با ضامن چیست؟ آیا ضامن نیز مانند ظهرنویس در قبال سایر ظهرنویسان و صادر کننده سفته یا چک یا برات مسؤولیت تضامنی دارد؟

نظریه شماره 3015/7 – 18/4/83

ظهرنویس و ضامن دو شخص مستقل و جدا از هم می­باشند. ظهرنویس شخصی است که سفته در وجه او صادر شده و یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی، آن را به دیگری منتقل نموده است و در صورت تحقق شر ایط مذکور در قانون تجارت، ظهرنویس در مورد بحث همراه با صادر کننده سفته و سایر ظهرنویسان در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنی دارد. اما ضامن شخص ثالثی است (غیر از صادر کننده و دارنده) که پرداخت وجه سفته را ضمانت کرده است. ضامن مسؤولیت تضامنی با صادر کننده و ظهرنویسان را ندارد، بلکه فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد. بنابراین، فرض اینکه یک نفر هم ظهرنویس باشد و هم ضامن قانوناً ممکن نیست.

سؤال: در یک پرونده، شوهری مرتکب قتل عمدی همسرش شده که دارای فرزند صغیر می­باشد، چنانچه پدر قاتل زنده باشد، آیا با وجود اینکه قاتل فرزند وی می­باشد، می­تواند نسبت به تعقیب و احتمالاً قصاص یا تبدیل قصاص به دیه به کمتر یا بیشتر از آن اقدام نماید؟

نظریه شماره 1151/7 – 1/3/78

مطابق ماده (1181) قانون مدنی، هر یک از پدر و جد پدری نسبت به صغیر موضوع استعلام، ولایت قهری دارند و چون مطابق ماده (1182) قانون مدنی، ولایت پدر به علت قتل مادر صغیر در خصوص مورد ساقط شده لذا با اینکه جد پدری از یک طرف پدر قاتل است و از طرفی مطابق مقررات یاد شده ولی قهری صغیر است مع الوصف ولایت قهری جد پدری نسبت به صغیر به قوت خود باقی است و او با رعایت غبطه صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل قصاص به مقدار کمتر یا بیشتر و حتی گذشت از مجرم را دارد.

سؤال: آیا در امور مدنی چنانچه گواه با دو بار احضار در دادگاه حاضر نشود، می­توان برای ادعای گواهی او را جلب کرد؟

نظریه شماره 1133/7 – 16/8/79

طبق ماده (243) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اگر گواه با یک بار احضار که مطابق قانون صورت گرفته باشد در موعد مقرر حضور نیابد برای بار دوم احضار می­شود و چون در این ماده و سایر مواد این قانون، قانونگذار اجازه جلب گواه را در امور مدنی نداده است، پس در امور مدنی نمی­توان گواه را جلب نمود.

سؤال: در یک پرونده، خواهان خواسته خود را مبلغ معینی تقویم کرده، ولی در جریان دادرسی خواسته خود را کاهش داده است و کاهش خواسته در آخرین مرحله کمتر از مبلغی است که قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد، آیا کاهش خواسته به ترتیب فوق مؤثر در تجدیدنظزخواهی می­باشد یا خیر؟

نظریه شماره 3826/7 – 17/5/83

مقررات راجع به تعیین بهای خواسته در مواد (61 تا 63) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 آمده است. اما با عنایت به اینکه خواهان طبق ماده (98) همان قانون می­تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند، در صورتی که خواهان با استفاده از اختیارات قانونی مذکور خواسته (میزان خواسته) را کاهش دهد. ملاک تجدیدنظرخواهی مبلغی است که پس از کاهش خواسته تعیین شده است. از طرفی چون بهای خواسته غیر از خواسته است، در صورتی که خواسته خواهان ثابت باشد اما بهای آن را خواهان کم کند، چون بدون تغییر اصل خواسته، کاهش بهای آن از شمول ماده (98) قانون مذکور خارج است، این کاهش در تجدیدنظرخواهی مؤثر نیست و ملاک تجدیدنظرخواهی همان خواسته­ای است که در دادخواست خواهان تعیین شده است.

سؤال: در یک پرونده تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه علاوه بر استناد به دلایلی که در مرحله بدوی ارائه داده و از نظر دادگاه قابل پذیرش نبوده است، در مرحله تجدیدنظرخواهی به چند مورد دلیل جدید استناد کرده است، آیا دلایل مذکور در این مرحله قابل ترتیب اثر است یا خیر؟ و اگر قابل ترتیب اثر است، مستند قانونی آن چیست؟

نظریه شماره 8071/7 – 20/11/1382

طبق بند «6» ماده (51) قانون فوق، خواهان باید کلیه مدارک خود را ضمیمه دادخواست نماید و خوانده نیز مطابق ماده (96) همین قانون باید کلیه مدارک خود را در جلسه دادرسی نخستین حاضر نماید، و در مرحله بدوی ارائه دلیل جدید قابل پذیرش نیست. در مرحله تجدیدنظر، طبق ماده (341) قانون مورد بحث تجدیدنظرخواه باید نکات مندرج در بندهای «1 تا 6» را در دادخواست قیدنماید. در بند «6» این ماده به تجدیدنظرخواه اجازه داده شده دلایل تجدیدنظرخواهی را ذکر کند. ممکن است از جمله دلایل تجدیدنظرخواهی، دلایل جدیدی باشد که در مرحله بدوی اقامه نشده، در این صورت تجدیدنظر خوانده نیز حسب مقررات ماده (346) قانون یاد شده ضمن پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی دلایلی در رد دلیل تجدیدنظرخواه ارائه دهد.

سؤال: در بعضی از صدمات واردشده به بدن انسان علاوه بر ورود صدمه ممکن است نقص زیبایی نیز عارض شود، آیا در این گونه موارد کسی که نقص زیبایی پیدا کرده می­تواند مطالبه ارش برای نقص زیبایی را نیز بنماید؟

نظریه شماره 6296/7 – 2/9/78

بر اساس رأی وحدت رویه شماره 619 – 6/8/76 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هرگاه عضوی که نقص زیبایی پیدا کرده، دیه معین داشته باشد علاوه بر دیه تعیین ارش جایز نیست؛ در غیر این صورت ارش معین می­شود.

سؤال: در یک پرونده­ای که بین طرفین دعوا مطرح بوده است، از ناحیه یکی از اصحاب دعوا، دعوای دیگری تحت عنوان دعوای طاری مطرح می­شود و برای آن خواسته­ای تقدیم می­گردد. چنانچه دعوی اصلی از لحاظ خواسته دعوا قطعی باشد، آیا دعوای طاری را می­توان به مبلغی تقویم کرد که قابل تجدیدنظر باشد و در نتیجه دعوای اصلی نیز به تبع دعوای طاری قابل تجدیدنظر گردد.

نظریه شماره 1960/7- 31/4/1382

با عنایت به تعریفی که در ماده (17) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 دعوای طاری شده و ویژگی دعوای مزبور مرتبط بودن آن را دعوای اصلی یا دارای یک منشاء بودن آن با دعوای اصلی می­باشد. چنانچه به تشخیص دادگاه شرایط قانونی رسیدگی توأم به هر دو دعوای اصلی و طاری (اعم از اینکه دعوای طاری تحت عنوان ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوای متقابل یا … طرح شده) فراهم باشد از جهت این که با عنایت به اینکه قسمت اخیر ماده (141) قانون مزبور اتخاذ تصمیم در هر یک از دو دعوا مؤثر در دیگری است، قابلیت تجدیدنظرخواهی دعوای طاری به دعوای اصلی که دعوای اخیر کمتر از سه میلیون ریال تقویم شده تسری پیدا می­کند و دعوای اصلی به تبع دعوای طاری قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

سؤال: نظر به اینکه طبق ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام صادر شده برعهده دادسراست، آیا دادستان و یا دادیار به منظور اجرای حکم حق ممنوع المعامله نمودن محکوم را دارند یا خیر؟

نظریه شماره 8601/7 – 18/10/1382

طبق بند «الف» ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که اجرای حکم نیز به عهده دادسراها گذاشته شده و مواد (10 و34 تا 37) آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز نحوه اجرای حکم را مقرر داشته و دادیار نیز وظایف دادستان را در اجرای احکام برعهده دارد؛ و در صورتی که برای اجرای حکم صدور قرار ممنوع الخروجی را لازم بداند، صدور قرار فوق بلامانع است، ولی در مورد ممنوع المعامله کردن اشخاص نصی در قوانین موضوعه پیش بینی نشده است.

سؤال: آیا حضور دادستان در جلسه دادگاه ضرورت دارد؟ در صورت نبودن دادستان یانماینده وی در جلسه دادگاه، آیا رأی صادر شده معتبر است؟

نظریه شماره 7734/7 – 20/10/1382

شرکت دادستان و یا نماینده او در جلسه دادگاه ضرورت دارد؛ یعنی بدون شرکت دادستان و یا نماینده­اش تشکیل جلسه قانونی نیست و وقت دادرسی بایستی به دادستان برسد و چون دادستان یکی از دادیاران و یا معاونین خود را با دادن ابلاغ برای شرکت در جلسات دادگاه مأمور می­کند، کافی است وقت جلسه به اطلاع او برسد، ولی این امر به صورت اخطاریه یا احضاریه نیست و با توجه به مراتب، دادستان یا نماینده­اش بایستی در جلسه شرکت نمایند. بنابراین با عدم شرکت دادستان یا نماینده­اش جلسه قانونی نخواهد بود و بر حکم غیر قانونی اثری بار نیست و به همین جهت دادستان با تجدیدنظرخواهی می­تواند فسخ آن را از دادگاه تجدیدنظر بخواهد. (تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاحی).

سؤال: آیا قرار بازداشت موقت بعد از پایان تحقیقات مقدماتی نیاز به تمدید دارد؟

نظریه شماره 11474/7 – 15/12/80

با توجه به مواد (33 و 34 و 35 و 37) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، الزام قاضی رسیدگی کننده به تمدید قرار بازداشت موقت ناظر به پرونده­هایی است که در جریان رسیدگی و تحقیقات مقدماتی می­باشد و پرونده­هایی که تحقیقات مقدماتی آن پایان یافته و منتهی به صدور قرار رسیدگی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین شده است، از شمول دستور قانونی فوق خارج است.

سؤال: در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد ماده (173) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، آیا می­توان حکم به ضبط کالا دارد؟

نظریه شماره 22/7 – 15/1/81

با توجه به ماده (111) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ذیل ماده (10) قانون مجازات اسلامی، در کلیه امور جزایی دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن راجع به اشیاء و اموال حاصله از جرم حکم مخصوص صادر نماید که اشیاء باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود، اعم از این که تصمیم قاضی مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد. بنابراین در مواردی که دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می­نماید، در صورتی که کالا بایستی ضبط شود دادگاه می­تواند حکم به ضبط کالا بدهد.

سؤال: با توجه به قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، آیا در مواردی که متهم مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو می­شود، صدور قرار بازداشت مجوز قانونی دارد یا خیر؟

نظریه شماره 786/7 – 28/1/81

لزوم صدور قرار بازداشت موقت در خصوص جرح با چاقو موضوع بند «ج» ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق، قانون خاص بوده و مغایرتی با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ندارد. به خصوص که بند «هـ»  ماده (35) قانون فوق نیز بدان اشاره نموده است. بنابراین نسخ نشده و به قوت خود باقی است.

سؤال: در بعضی موارد شخصی محکومیت­های متعدد پیدا می­کند و اجرای همه محکومیت­ها با هم ممکن نیست، مثلاً شخصی هم به قصاص محکوم شده و هم به حبس؛ چنانچه قصاص انجام شود حبس مقدور نخواهد بود و اگر حبس صورت گیرد مخصوصاً اگر طولانی باشد، تکلیف قصاص چه خواهد بود.

نظریه شماره 8983/7 – 3/9/82

در اجرای محکومیت­های متعدد کیفری باید سعی شود تا اجرای یک مجازات موجب عدم امکان اجرای همه مجازاتها نباشد چاره­ای جز اجرای مجازات اشد نخواهد بود. پس در مواردی که کسی به قصاص نفس و حبس محکوم شود نظر به این که پس از قطعیت حکم قصاص نفس و صدور اذن، تأخیر اجرای قصاص نفس به لحاظ محکومیت حبس در قانون مجازات اسلامی تجویز نشده است، باید حکم قصاص نفس اجرا شود و اجرای حکم حبس در هر مرحله­ای که باشد منتفی می­شود.

سؤال: در صورت ضرورت قاضی می­تواند برگه جلب برای متهم صادر کند و در اختیار شاکی یا وکیل وی قرار دهد تا در صورت دسترسی به متهم، شاکی یا وکیلش بتواند با استفاده از ضابطین دادگستری متهم را جلب و به مقام قضایی تحویل دهد، آیا صدور برگه جلب مذکور که جلب سیار نامیده می­شود از طرف قاضی، محدود به حوزه قضایی شهرستان محل خدمت صادر کننده برگه جلب است یا اگر متهم در شهرستانهای دیگر نیز قابل دسترسی باشد می­توان از برگه جلب مذکور برای دستگیری متهم استفاده کرد؟

نظریه شماره 1240/7 – 18/2/81

با توجه به ماده (1) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که محدوده وظایف و اختیارات مقام قضایی را تعیین و مشخص نموده و ماده (51) همان قانون که ایفای وظیفه دادگاهها را به حوزه قضایی محل مأموریت آنها محدود  کرده است و مواد (117 تا 131) قانون فوق الاشعار خصوصاً ماده (122) و تبصره ذیل آن، قاضی تنها در حوزه قضایی خود می­تواند دستور جلب سیار متهم را صادر نماید. بنابراین صدور جلب سیار متهم در خارج از حوزه قضایی دادگاه فاقد مجوز قانونی است مگر اینکه با تفویض نیابت قضایی به مرجع قضایی محل اقامت متهمی که خارج از حوزه قضایی خودش باشد اقدام قانونی مبذول دارد.

سؤال: در مواردی راننده با وجود قتل غیر عمدی یک نفر یا چند نفر متواری می­شود و تحقیقات کافی نیز موجب پیدا شدن متهم نمی­گردد. در آن گونه موارد، اولاً: دیه از چه منبعی پرداخت
می­گردد؟ ثانیاً: آیا دیه و مجازات حبس مقرر در قانون که برای متهم پیش بینی شده مشمول مرور زمان خواهد بود یا خیر؟

نظریه شماره 8710/7 – 16/10/82

در موضوع استعلام، چنانچه تحقیقات معمول به حد کفایت انجام پذیرفته و از این حیث پرونده کامل باشد، لیکن به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود، در این صورت با استفاده از ملاک ماده (255) قانون مجازات اسلامی و این که خون مسلمان نباید هدر رود، می­توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نمود؛ و نظر به اینکه در قتل غیر عمدی موضوع ماده (714) قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس و حسب مطالبه، دیه مقرر گردیده است و چون مجازات حبس از جمله مجازات­های تعزیری محسوب می­شود، مجازات حبس مذکور در این ماده در صورت تطبیق با ماده (173) قانون آیین دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تحت شرایط مذکور در این ماده می­تواند مشمول مرور زمان تعقیب قرار گیرد؛ لیکن در مورد دیه چون مقررات ماده (173) قانون مذکور مختص مجازات­های تعزیری است و قابل تسری به جرایمی که مجازات آنها دیه است نمی­باشد در نتیجه، مجازات دیه از شمول ماده (173) قانون مذکور خارج است.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۹۶
برچسب ها: