نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

دسته: نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۳


نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران که قاضی با مشغله فراوان روبه‌روست و تعداد قضات به نسبت جمعیت کشور در حد استانداردهای قابل قبول جهانی نمی‌باشد: به‌طور طبیعی، فرصت مطالعه، تحقیق در مباحث مختلف حقوقی و حتی در موضوعات و ابهاماتی که پرونده‌های قضایی برای هر قاضی مطرح می‌باشد فراهم نیست. در این وضعیت لازم است ساده‌ترین راه حل‌ها را برای رفع نیازهای مطالعاتی برگزید و در زمانی اندک بیشترین بهره را برد. یکی از راه‌های موجود، ملاحظه و بهره‌برداری از نظریات وزین اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضاییه است. ضمن تشکر از مدیر کل و همکاران محترم اداره حقوقی که با این نشریه همکاری نموده‌اند، در ذیل مبادرت به درج تعداد دیگری از نظریات مشورتی آن اداره کل می‌نماییم.

سؤال: نظر به این که دستور به ضبط وجه‌الکفاله به مبلغ یک میلیون ریال صادر شده و مورد اعتراض کفیل قرار گرفته و طی حکم قطعی رأی بر رد اعتراض صادر شده و کفیل جریمه محکوم‌علیه به مبلغ 000/500 ریال را به حساب درآمد واریز نموده و مفاد حکم اجراء گردیده، با توجه به این که کفیل فردی فقیر و بی‌بضاعت می‌باشد درخصوص اخذ وجه‌الکفاله بعد از اجرای حکم توسط نامبرده ارشادات لازم را مبذول فرمایید.

نظریه مشورتی شماره 9063/7 – 28/1/83

پرداخت جزای نقدی موضوع محکومیت محکوم‌علیه توسط کفیل (که تخلف وی احراز و طبق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دستور اخذ وجه‌الکفاله صادر و پس از اعتراض کفیل به دستور صادره، دادگاه تجدیدنظر اعتراض وی را وارد تشخیص نداده) رافع مسئولیت کفیل نیست و با استقرار ذمه کفیل بر پرداخت وجه‌الکفاله چاره‌ای جز پرداخت نداشته باشد پرونده تا زمان ملیء شدن کفیل در جریان خواهد بود و پس از احراز ملائت وی وجه‌الکفاله باید اخذ شود.

سؤال: با عنایت به صراحت قسمت آخر تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که اشعار داشته: «دادگاه نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد) و نیز بند «2» ماده (30)  قانون مجازات اسلامی که به موجب آن اجرای احکام جزایی آیا ممنوعیت مذکور شامل تعلیق تعقیب موضوع ماده (22) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری نیز می‌شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان در جرایمی چون جعل و کلاهبرداری که دادستان تعلیق تعقیب را با رعایت شرایط در ماده (22) یاد شده به مصلحت بداند، قرار تعلیق تعقیب صادر کرد؟

نظریه مشورتی شماره 9068/7- 28/11/83

ماده (22) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56، تعلیق تعقیب کیفری را با احراز شرایطی در کلیه اتهامات به استثنای جنحه‌های باب دوم قانون مجازات عمومی سابق را تجویز نموده است. نظر به این که جرم جعل از جمله جرایمی است که مقررات مربوط به آن در باب دوم قانون اخیرالذکر آمده درنتیجه از شمول مقررات ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مستثنا شده است و هر چند قانون مجازات عمومی منسوخ شده، ولی قانونگذار در هنگام وضع ماده (22) قانون مرقوم، اتهامات مربوط به جعل را از شمول این ماده خارج نموده است و در مورد جرم کلاهبرداری نیز در تبصره «1» ماده (1) قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، دادگاه از تعلیق اجرای کیفر در مورد جرم کلاهبرداری منع گردیده است. لذا منطق حقوقی اقتضاء ندارد که دادسرا در مرحله تحقیقاتی مقدماتی، تعقیب جرم کلاهبرداری را معلق نماید؛ زیرا جرمی که اجراء مجازات آن قابل تعلیق نیست، تعقیب آن هم قابل تعلیق نیست. بنابراین، تعلیق تعقیب کیفری موضوع ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، در مورد جرایم جعل و کلاهبرداری از طرف دادستان قابل اعمال نیست.

 

سؤال: 1- آیا مقامات و اشخاص رسمی، شاکی محسوب می‌گردند یا تنها مقام گزارش کننده هستند؟ هر چند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم آن اداره در موضوع ذی‌نفع باشد، مثل اداره مالیات که نسبت به قبوض پرداخت مالیاتی آن جعل صورت گرفته باشد و موضوع را گزارش کند؟

2- آیا اظهارنظر نهایی در دادسرا بایستی به آنان ابلاغ شود یا خیر و آیا آنان حق اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دارند یا خیر؟

نشریه مشورتی شماره 9067/7 – 28/11/83

پاسخ 1 و 2- مقامات و اشخاص مذکور در ماده (29) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، عنوان شاکی خصوصی ندارند مگر این که جرم واقع شده ضرری به زیر مجموعه آنان وارد کرده باشد یا قانوناً آنان شاکی خصوصی شناخته شده باشند که در هر دو صوت اخیر مانند هر شاکی خصوصی دیگر، حق اعتراض بر قرارهای قابل اعتراض از ناحیه شاکی خصوصی را دارند.

سؤال: چنانچه محکومیت اصداری در دادنامه به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامی تبدیل و تخفیف داده شده، جهت اعمال مادتین (173) و (174) قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک احتساب مجازات قانونی می‌باشد و یا مجازات تبدیلی در دادنامه؟

نظریه مشورتی شماره 9081/7- 28/11/83

با توجه به نص صریح مندرج در ماده (173) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و شقوق آن، ملاک مدت حبس قانونی است نه مجازات تبدیل و یا تخفیف یافته در حکم صادر شده. بنابراین، با انقضای مواعد مشروح در مواد (173) و (174) قانون مرقوم، با رعایت مجازات قانونی جرم مشمول مرور زمان می‌گردد.

سؤال: ارجاع و رسیدگی شعبه سوم دادگاه عمومی به پرونده شعبه دوم – با توجه به مرخصی متصدی شعبه دوم و در غیاب وی – منع قانونی دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره 8968/7- 27/11/83

درصورت مرخصی بودن رئیس دادگاه با توجه به تبصره ماده (262) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، نمی‌توان ارجاع شده را از آن شعبه اخذ و به شعبه دیگری ارجاع نمود مگر به تجویز قانون. بنابراین درصورت ضرورت و لزوم رسیدگی فوری به پرونده می‌توان جهت رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع نمود. تشخیص ضرورت و فوریت به عهده مرجع ارجاع کننده خواهد بود.

سؤال: شخص (الف) دادخواستی را با خواسته انتقال سند رسمی یک باب منزل به طرفیت (ب) و (ج) تقدیم نموده، در فرضی وقت رسیدگی به (ج) به نحو واقعی ابلاغ نشده و شخص (ب) با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی از جانب (ج) که در آن اختیار صلح و سازش نیز تفویض شده در محکمه با (الف) مصالحه کند و دادگاه رسیدگی کننده گزارش اصلاحی صادر نماید، آیا سازش‌نامه موصوف نسبت به (ج) غیابی محسوب می‌شود یا حضوری و آیا اساساً ترتیب رسیدگی دادگاه در پذیرش چنین وکالتنامه‌ای صحیح است؟

نظریه مشورتی شماره 8944/7- 26/11/83

هر چند گزارش اصلاحی، حکم دادگاه به شمار نمی‌رود، معذلک چون تصمیم دادگاه است درصورتی که شخص (ب) وکیل رسمی دادگستری بوده با استفاده از وحدت ملاک ماده (303) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، گزارش اصلاحی نسبت به شخص (ج) نیز مثل (ب) حضوری است. در غیر این صورت چون وکالت غیر وکیل دادگستری قابل ترتیب اثر نیست، گزارش اصلاحی نسبت به شخص (ج) که فاقد هرگونه اثر قانونی است.

 

سؤال: درخصوص افرادی که بین آنها توارث برقرار است و در اثر تصادف فوت می‌کنند و تقدم و تأ‌خر فوت آنها مشخص نیست، آیا از یکدیگر ارث می‌برند یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره 9060/7- 28/11/83

با توجه به عدم تعریف هدم در قانون مدنی و با عنایت به فتوای حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله، (کتاب المواریث فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم، مسئله 3، جلد 2، صفحه 401)، مورد استعلام را می‌توان از مصادیق هدم شمرد و مشمول قسمت اخیر ماده (873) قانون مدنی دانست.

سؤال: در تبصره ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (مصوب 1380) قید گردیده: «چنانچه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند درحدی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسید با عنایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.» تعریف دستگاه اجرایی به موجب بند «11» ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور به این صورت قید گردیده «بند «11» ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور به این صورت قید گردیده «بند «11» دستگاه اجرایی – منظور وزارتخانه، نیروها و سازمان‌های تابعه ارتش، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی است که عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.» از طرفی در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 9/5/1373 قید گردیده، ماده واحده، واحدهای سازمانی مشروح زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می‌باشد: (1- شهردار‌ی‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری‌ها می‌باشد. 2ـ…)

طبق تبصره «5» ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که مقرر نموده واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با تصویب هیأت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنج ساله و قوانین مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوطه و تصویب هیأت وزیران ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.

حال این سؤال مطرح است، آیا با توجه به این که شهرداری‌ها و مؤسسه وابسته به شهرداری که در تعریف دستگاه اجرایی و قانون برنامه و بودجه قید گردیده، درجایی که عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود و یا برای نیازهای عمومی و عمرانی و عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشد درحدی که به تصوب هیأت وزیران می‌رسد، با رعایت مفاد تبصره «1» ماده (69) قانون مذکور به‌صورت بلاعوض دراختیار آنها قرار می‌گیرد و در غیراین‌صورت با توجه به این که در تعریف قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) نیز قید گردیده طبق تبصره «5» ماده (69) قانون مذکور صرفاً واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک به شهرداری‌ها امکان‌پذیر می‌باشد. مستدعی است ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی شماره 8031/7- 4/11/83

مطابق بند «1» ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/5/1373 که درحال حاضر از اعتبار قانونی برخوردار است، شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری‌ها باشد در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند و ماده (5) از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 که در مقام تعریف مؤسسات مذکور بوده و تبصره ماده مذکور، فهرست این قبیل مؤسسات را موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده نیز مؤید این موضوع است. بنا به مراتب، در مورد موضوع استعلام، تبصره «5» ماده (69) از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/10/1380 که قانون مؤخر‌التصویب است در مورد شهردار‌ی­ها حاکمیت دارد و فقط واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک به شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۷۶
برچسب ها: