نظریه شماره 7685/7 – 2/9/1385

1- در رابطه با درخواست طلاق از سوی زوجه­ای که زوجش متواری و مجهول المکان است و زوج از طریق مطبوعات دعوت به رسیدگی می­شود، اگر در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرد و دسترسی هم به او ممکن نشد با عنایت به فلسفه حکمیت در امر خانواده، اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به نصب داور موردی ندارد. زیرا در صورت مذکور حکمین نقشی نخواهند داشت.

2- تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به کلیه احکام غیابی دادگاهها اعم از مالی و غیر مالی تسری دارد و حکم غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است. با تذکر این که در مورد طلاق تأمین متناسبی نمی­توان گرفت و مصلحت نیست که حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد. به هر حال تشخیص نوع و میزان تأمین یا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرایط اصحاب دعوی، با دادگاه صادر کننده حکم است.

نظریه شماره 6672/7 – 5/9/1385

با توجه به لزوم حصول علم به خیار فسخ و فوریت آن و سیر واقعه، گذشت مدت بیست روز از تاریخ مباشرت تا زمان اقامه دعوی فسخ نکاح، عرفاً موجب زوال حق فسخ برای زوج نخواهد بود.

نظریه شماره 7721/7 – 11/10/1385

در صورتی که دادگاه وقوع طلاق را شرعاً احراز نماید می­تواند به درخواست هر یک از طرفین، دستور ثبت آن را بدهد و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ناظر به این موارد نیست.

نظریه شماره 5334/7 – 12/11/1385

هر سکه بهار آزادی اعم از قدیم یا جدید می­تواند به عنوان مهر پرداخت شود و نمی­توان زوج را ملزم به پرداخت نوع خاص و گرانتر نمود، مگر آن که محرز شود که منظور آن نوع خاص بوده است.

نظریه شماره 5352/7 – 12/7/1385

به موجب تبصره3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه و … به صورت نقد شده است و این یک تکلیف قانونی است. بنابراین، چنانچه مطالبه مهریه و نفقه به صورت دعوای مستقلی از طرف زوجه صورت نگرفته باشد، محتاج به دادخواست و الصاق تمبر قانونی نیست.

در فرض استعلام باید بین موردی که حکم دادگاه در مورد طلاق به ثبت رسیده و اجراء شده است با موردی که زوج از طلاق زوجه منصرف شده یا حکم طلاق اجراء نشده است، قائل به تفکیک شد. بدین معنی که در صورت نخست، چون قسمتی از حکم که مربوط به حق زوج بوده، اجراء شده (زوجه مطلقه شده باشد) قسمت دیگر حکم که مربوط به حقوق زوجه و وصول مهریه می­باشد نیز به درخواست زوجه باید اجرا شود و ندادن دادخواست از جانب وی مانع از صدور اجراییه نیست. اما اگر زوج از دادن طلاق منصرف شده باشد یا حکم طلاق اجرا نشده باشد، قبل از اجرای حکم طلاق، زوجه نمی­تواند اجرای آن بخش از دادنامه را که در مورد مهریه می­باشد، درخواست نماید.

نظریه شماره 3638/7 – 15/5/1385

1- بر اساس مواد 162 و 163 قانون امور حسبی و ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه صالح، دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است و در صورتی که اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

2- طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به ورشکستگی شرکت­های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در دادگاه مرکز اصلی شرکت اقامه می­شود. بنابراین، محل اقامت رئیس هیأت مدیره شرکت، ملاک تشخیص صلاحیت نیست.

نظریه شماره 2213/7 – 31/3/1385

با توجه به اطلاق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می­گردد. به عبارت دیگر، پرداخت کل مهر بر ذمه شوهر مستقر می­گردد. بنابراین در صورتی که زوج فوت نماید، زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد. مواردی که نصف مهر به زن تعلق می­گیرد و استثناء بر این حکم کلی است، در مواد 1092 و 1097 قانون مدنی آمده است و فوت از آن موارد نیست. در صورتی که مهریه موضوع استعلام به موجب دادخواست مطالبه و موضوع حکم دادگاه قرار گرفته باشد مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی نیز قرار خواهد گرفت.

نظریه شماره 5742/7 – 29/7/1385

اصل بر این است که زوجه در منزل زوج سکونت نماید و صرف صدور حکم محکومیت شوهر در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی همسر و پرداخت دیه، مجوز استفاده همسر از نفقه و مسکن علیحده موضوع ماده 1115 قانون مدنی نیست و نیاز به صدور حکم محکمه دارد. بنابراین چنانچه زن به لحاظ خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی، مسکن علیحده اختیار کند و محکمه پس از ثبوت مظنه ضرر از صدور حکم بازگشت زن به منزل شوهر امتناع نماید، مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود و در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است و در این مورد پرداخت نفقه منوط به تمکین زوجه نمی­باشد. بند 33 ماده یک آیین نامه امور خلافی مصوب 22 مرداد 1324 که مربوط به فحاشی و هتاکی است با تصویب قانون تعزیرات و قانون مجازات اسلامی منسوخ می­باشد و در فرض استعلام چون شاکی شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصی نیست، چنانچه در قبال توهین و فحاشی از سوی شخصی متقابلاً مبادرت به توهین و فحاشی نماید، عمل وی در صورت اعلام و شکایت و اثبات، جرم محسوب و به استناد ماده 608 ق. م. ا قابل تعقیب است.

نظریه شماره 6890/7 – 8/9/1385

در مواردی که عاقله مسؤول پرداخت دیه است مانند مورد مذکور در ماده 206 قانون مجازات  اسلامی و تبصره ذیل آن هر چند عاقله مسؤولیت کیفری ندارد و فقط مسؤول پرداخت دیه می­باشد ولی آن بدین معنی نیست که رسیدگی کیفری صورت نپذیرد و مجنی علیه یا اولیاء دم منحصراً دادخواست حقوقی تقدیم نماید، بلکه باید در خصوص مورد مانند سایر پرونده­های کیفری رسیدگی به عمل آید و اظهارات اولیاء­دم یا مجنی­علیه استماع و عاقله نیز به دادرسی دعوت و اظهارات آنان استماع شود و در صورت احراز وقوع بزه و توجه اتهام به متهم مجنون، حکم به پرداخت دیه توسط عاقله صادر شود.

چون عاقله مرتکب جرم نشده، صدور کیفرخواست علیه او موردی ندارد.

اخذ تأمین از عاقله قانوناً لازم نیست.

با توجه به ماده 35 ق. آ. د. م 1379 که مقرر داشته، وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، و با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقرات مربوط به طلاق مصوب 8/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر الزام زوج­هایی که قصد طلاق و جدایی دارند در مراجعه به دادگاه و با عنایت به این که بر اساس مواد 656 و 662 قانون مدنی و ملاک ماده 1138 همان قانون، تفویض وکالت در امر طلاق جایز است، لذا رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی که از جانب زوجین به وسیله وکیل تقدیم دادگاه می­شود، فاقد اشکال قانونی است. النهایه در مورد تعیین داور با توجه به ماده 35 ق. آ. د. م باید اختیار وکیل در این مورد در وکالت نامه تصریح شده باشد و چنانچه چنین اختیاری در وکالتنامه تصریح نشده باشد، زوجنین بایستی کتباً یا حضوراً داور اختصاصی خویش را به دادگاه معرفی نمایند و یا به وکیل خود تفویض اختیار نماید و حضور فیزیکی آنان الزامی نیست.

گواهی عدم امکان سازش با طلاق متفاوت است. گواهی عدم امکان سازش که در واقع اجازه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن است، دارای مدت سه ماهه است که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی دادگاه به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، فاقد اعتبار خواهد بود ولی اگر حکم به طلاق صادر شده باشد اجرای آن مقید به زمان نیست.

پس از فوت موصی و تأدیه حقوق و دیون مالی و هزینه کفن و دفن، کل اموال باقی مانده تقویم می­شود. چنانچه مورد وصیت به اندازه ثلث یا کمتر باشد و یا ورثه آن را تنفیذ کنند. به آن عمل
می­شود و اگر بیشتر باشد و ورثه نسبت به مازاد اجازه نکنند، وصیت نسبت به مازاد باطل است و مازاد مانند اموال دیگر بین وراث تقسیم می­شود و در این مورد با توجه به حکم دادگاه عمل می­شود.

نظریه شماره 7156/7 – 19/9/1385

هر چند احراز تخلف زوجه ازوظایف همسری و انطباق مصادیق و موضوع با حکم در هر قضیه با دادگاه و به تشخیص قاضی مرجوع الیه است و این معنا در متن شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم مندرج در سند رسمی نکاح که به امضاء طرفین رسیده نیز تصریح شده است، معهذا می­توان به عنوان نمونه از عدم تمکین زوجه، عدم رعایت حسن سلوک وی، عدم اطاعت زن در حدود مقررات قانونی و عرف معین و اخلاق حسنه، ترک منزل به طور ناموجه و بدون اذن و رضایت شوهر از مصادیق تخلف زن از تکالیف زوجیت اشاره کرد.

نظریه شماره 7095/7 – 15/9/1385

چنانچه دادگاه به تقاضای زوجین یا یکی از آنها منحصراً گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، مدت استفاده از این گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه است و فرقی بین گواهی صادره بر اساس توافق طرفین یا درخواست یکی از آنها نیست و در صورتی که دادگاه به دلیل تخلف زوج از شروط مندرج در سند ازدواج یا به لحاظ عسر و حرج زوجه، حکم به طلاق با گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد، مهلت استفاده از این گواهی نیز سه ماهه است و چنانچه در مهلت مذکور از این گواهی استفاده نشود، زوجه می­تواند بر اساس حکم قطعی مورد بحث مجدداً تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را بنماید.

در صورتی که زوج به زوجه وکالت داده باشد که در صورت تخلف از شرط و احراز آن در دادگاه بتواند از وکالت استفاده نماید و دادگاه تخلف زوج را احراز و اجازه استفاده از وکالت را صادر کند، زوجه می­تواند با استفاده از وکالتنامه و رأی صادره از دادگاه به دفترخانه صادر کننده سند ازدواج مراجعه نموده و خود را مطلقه نماید.

چنانچه صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج زوجه صادر شده و قطعی شده باشد و زوج حاضر به اجرای طلاق نشود، پس از انجام تشریفات قانونی و شرعی، طلاق توسط دادگاه صادر کننده حکم انچام شده و دستور ثبت آن در دفترخانه مربوط صادر می­گردد.

نظریه شماره 6987/7 – 13/9/1385

با توجه به این که زوجه متعاقب صدور اجراییه از دایره ثبت با تقدیم دادخواست به مرجع قضایی مراجعه نموده و پس از طرح دعوی در دادگاه، با مراجعه به اجرای ثبت از تعقیب آن بخش از اجراییه که موضوع آن را از دادگاه هم مطالبه نموده، اعلام انصراف کرده است، صدور اجراییه در مورد محکوم­به موضوع حکم دادگاه (چهارصد سکه) فاقد اشکال قانونی است.

چون مطالبه یک دین از دو مرجع صحیح نیست، در صورتی که برای یک دین، اجراییه در اجرای ثبت صادر و در حال اجراء باشد و همان دین از دادگاه مطالبه و حکم دادگاه هم منتهی به صدور اجراییه گردد، ذینفع باید از یکی از اجراییه­ها صرف­نظر نماید.

نظریه شماره 6951/7 – 12/9/1385

چنانچه در جریان رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه، زوج (خوانده) با قبول دین خود اعلام نماید که دفعتاً قادر به پرداخت مهریه نیست ولی می­تواند آن را به اقساط پرداخت کند و زوجه نیز (خواهان) در این خصوص موافقت خود را اعلام نماید، با توجه به تراضی و توافق طرفین تقسیط دین بلامانع است. لذا حکم به پرداخت مهریه و تقسیط آن در این صورت مغایرتی با مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ندارد. اگر زوجه موافقت خود را با پرداخت مهریه و اقساط اعلام ننماید، دادگاه حکم محکومیت خوانده را صادر می­کند که پس از قطعی شدن آن اگر محکوم­علیه مدعی باشد که دفعتاً قادر به پرداخت آن نیست، باید دادخواست اعسار تقدیم و تقاضای تقسیط نماید.

نظریه شماره 7162/7 – 19/9/1385

اگر مهر سکه باشد، زوجه حق مطالبه آن را دارد و سکه باید پرداخت شود و اجراییه باید نسبت به سکه صادر شود نه بهای آن و اگر بخواهد بهای آن را بپردازد باید قیمت یوم­الاداء را پرداخت کند.به علاوه منظور از قیمت روز همان قیمت یوم الاداء است نه قیمت هنگام صدور اجرائیه، مضافاً به این که ماده 123 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به صدور قرار تأمین خواسته است که قبل از صدور حکم صادر می­گردد، در صورتی که ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی اختصاص به بعد از صدور حکم راجع به محکوم به است و اصولاً موضوع جداگانه از هم می­باشند و هر کدام کاربرد مخصوص به خود را دارد و هیچگونه ارتباطی با یکدیگر ندارد، و در نتیجه با پرداخت مبلغ یک میلیون تومان از جانب محکوم علیه، محکوم به اخذ شده تلقی نمی­گردد و محکوم علیه باید تعداد سیصد عدد سکه بهار آزادی را به قیمت روز به محکوم لها پرداخت نماید.

نظریه شماره: 7451/7 – 27/9/1385

حکم فسخ نکاح، اعلامی است و چون قابل تجدیدنظر است تا به قطعیت نرسد مراتب به دفتر رسمی طلاق اعلام نمی­شود. پس از قطعی شدن مراتب به دفتر طلاق اعلام می­گردد تا ثبت در دفتر شود و طرفین هم از آن مطلع گردند.

نظریه شماره 8612/7 – 14/11/1385

دادخواست فردی که به سن بلوغ رسیده و تقاضای اخذ گواهی رشد را می­نماید با توجه به ماده واحده راجع به رشد متعاملین باید به طرفیت دادستان اقامه شود.