نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره39)

لزوم اجرای فوری احکام قطعی دادگاهها

نظریه شماره 3758/7 – 21/5/1385

با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجرای پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می­توان گفت، بر اساس مقررات این قانون بین موردی که وزارتخانه­ ها یا مؤسسات دولتی دارای اعتبار کافی برای پرداخت محکوم­به و اجرای مفاد اجراییه می­باشند با موردی که چنین اعتباری وجود ندارد، باید قائل به تفکیک شد. بدین معنی که در مورد اول وزارتخانه­ها یا مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به اجرای احکام دادگاهها اقدام نمایند. اما در مورد دوم، باید مراتب را به اجرای احکام اعلام و از مهلت قانونی استفاده نمایند. بنابراین، چون اجرای حکم در موردی هم که اعتبار موجود باشد مستلزم صدور اجراییه است، صادر کردن اجراییه ضرورت دارد زیرا، صدور اجراییه به منزله الزام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی محکوم­علیه به پرداخت محکوم به است و چنانچه اجراییه صادر نشود، چون محکوم­علیه به موجب اجراییه ملزم به پرداخت محکوم­به نشده است، در صورت وجود اعتبار و عدم پرداخت محکوم­به، نمی­توان مسؤولیت عدم اجرای حکم را متوجه مسؤولین وزارتخانه یا مؤسسه دولتی نمود. به علاوه، اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاهها است و تأخیر در اجراء یا عدم اجرای حکم، امری استثنایی است که محتاج مجوز قانونی است که رعایت مقررات این ماده از جمله این موارد است. بدیهی است در صورت صدور اجراییه، حق اجراء طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول خواهد بود.

رسیدگی مجزا به ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

نظریه شماره 3291/7 – 4/5/1385

طبق ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی به جریان نمی­افتد و در صورت عدم تأدیه هزینه دادرسی ظرف مهلت ده روز پس از اخطار دفتر دادگاه، طبق ماده 54 همان قانون رد می­شود. بنابراین، در صورتی که خواهان ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی داشته باشد، دادگاه باید این ادعا را جداگانه مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار دهد و پس از قطعیت رأی دادگاه در این مورد، که تجدیدنظرخواهی از آن تابع ماده 331 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 662- 29/7/1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می­باشد. (اگر چه این رأی راجع به اعسار از محکوم­به است، اما ملاک آن می­تواند مورد توجه و رعایت قرار گیرد) بر حسب نتیجه دادرسی با دریافت هزینه داردسی در صورت رد اعسار و عدم دریافت در صورت قبول اعسار، رسیدگی به دعوای اصلی ادامه یابد. بدین ترتیب، به دعوای اصلی باید پس از رسیدگی به ادعای اعسار رسیدگی شود و رسیدگی توأم وجاهت قانونی ندارد.

حصر «محکوم علیه» در مقررات مربوط به مستثنیات دین به شخص حقیقی

نظریه شماره 1686/7 – 9/3/1385

با توجه به سیاق عبارات و مصادیقی که از مستثنیات دین در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و مقررات مذکور در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 بیان شده، از قبیل لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه، مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی، وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه و … خصوصاً مقرره ماده 526 قانون اخیرالذکر که تصریح نموده، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است. چنین استنباط می­شود که منظور مقنن از «محکوم علیه» در مقررات مذکور، شخص حقیقی است نه شخص حقوقی، به علاوه مستثنیات دین از مصادیق قسمت اخیر ماده 588 قانون تجارت است که راجع به اشخاص حقیقی است و با عنایت به این که، شخصیت حقوقی شخص حقوقی از اشخاص تشکیل دهنده آن متمایز و مستقل است، مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.

عدم شمول مقررات مستثنیات دین بر استرداد وجوه حاصل از کلاهبرداری

نظریه شماره 1450/7 – 3/3/1385

گرچه ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه را ممنوع اعلام داشته، اما به صراحت تبصره ذیل همان ماده، احکام جزایی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن، از شمول ماده مذکور مستثنی شده است. همانطورکه طبق ماده 527 قانون مذکور نیز موردی که رأی دادگاه بر استرداد عین مال باشد، مشمول مقررات این فصل نیست. بنابراین چنانچه محکومیت شخص، استرداد وجوه حاصل از کلاهبرداری باشد مقررات فصل سوم در مورد مستثنیات دین لازم­الرعایه نیست. به عبارت دیگر چون در مورد عین، ماده (527) تعیین تکلیف نموده است، تبصره ذیل ماده 523 منصرف از مورد عین است و به طور کلی، احکام مبنی بر استرداد، اموال محکوم­علیه را شامل می­شود.

عدم شناسایی قاتل پس از تحقیقات و پرداخت دیه از بیت المال

نظریه شماره 816/7 – 17/2/1387

باید نسبت به شناسایی قاتل اقدام شود و پس از شناسایی مرتکب مطابق قانون مجازات شود و اگر تحقیقات به هیچ وجه مفید نشد و به نتیجه نرسید و شناسایی مرتکب ممکن نشد می­توان با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مجازات اسلامی و بر اساس آن نباید خود مسلمانی هدر شود، دیه را از بیت المال پرداخت نمود و در این گونه موارد دادسرا بدون نیاز به صدور کیفرخواست، پرونده را مستقیماً به دادگاه عمومی جزایی ارسال می­دارد و این امر منافاتی با بند (ج) ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 ندارد، زیرا صدور کیفرخواست در فرضی است که متهم معین باشد و برای فرد ناشناس صدور کیفرخواست موجه و عقلانی نمی­باشد و دادگاه بدون نیاز به دادخواست حقوقی با استفاده از ملاک ماده 288 قانون مزبور حکم مقتضی را صادر
می­نماید.

غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت در دادگاه عمومی کیفری به طور مستقل

نظریه شماره 505/7 – 7/2/1387

در نقاطی که دادسرا تشکیل شده، مواد 33 و 34 و 37 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده است، صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه عمومی کیفری مستقلاً قابل اعتراض نیست اما صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه کیفری مرکز استان، قطع نظر از این که در قانون قرار صادره در دادگاه مذکور قابل اعتراض شناخته نشده، اصولاً مرجع بالاتر از دادگاه کیفری استان که در ردیف دادگاه تجدیدنظر استان است، وجود ندارد تا قرار صادره از طرف آن مرجع قابل اعتراض باشد و لذا قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری مرکز استان قطعی است.

تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه طبق توافق طرفین قرارداد

نظریه شماره 509/7 – 7/2/1387

با توجه به قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه در ضمن قرارداد بین طرفین در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه در صورت تخلف از مفاد قرارداد، توافق شده باشد، طرفین ملزم به رعایت آن بوده و با توجه به ماده 230 قانون مدنی، قاضی نمی­تواند به کمتر از آنچه که مورد توافق طرفین در خسارت تأخیر تأدیه قرار گرفته است، حکم صادر نماید، بنابراین در فرض استعلام، میزان خسارت تأخیر تأدیه، طبق توافق طرفین، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.