سؤال: آیا در دادگاه تجدیدنظر امکان صلح و سازش طبق ماده (184) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود داشته باشد، چنانچه در مرحله بدوی حکم به بطلان یا قرار رد دعوی صادر شده باشد، وظیفه دادگاه تجدیدنظر چیست؟[1]

نظریه شماره: 3424/7-10/2/1386

با توجه به مقررات ماده (178) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی طرفین در هر مرحله از دادرسی می­توانند دعوای خود را به سازش خاتمه دهند و لذا در صورتی که در مرحله تجدیدنظر درخواست تنظیم صلح­نامه را بنماید اعم از این­که در مرحله بدوی حکم در ماهیت دعوی صادر شده یا در مورد آن قرار رد دعوی و امثال آن صادر گردیده باشد، دادگاه تجدیدنظر،دعوی تجدیدنظرخواهی را وفق مقررات ماده (184) قانون مذکور مختومه با سازش تلقی، بدواً حکم یا قرار صادره از مرحله بدوی را فسخ و متعاقباً گزارش اصلاحی به شرح توافق حاصله صادر می­نماید.

سؤال: ممکن است نسبت به دادنامه­ای هم درخواست نقض حکم شود هم تقاضای اعاده دادرسی به عمل آید، در این صورت تکلیف مراجعی که هر یک از دو درخواست فوق به آن مرجع ارجاع شده چیست؟  آیا اول باید به اعاده دادرسی رسیدگی شود یا به درخواست نقض حکم؟[2]

نظریه شماره: 3486/7-1/5/1382

در رسیدگی­های طرق فوق­العاده- نظیر اعاده دادرسی- نقض حکم و رسیدگی مجدد به لحاظ تجویز اعلام اشتباه در رأی یا خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، آخرین طریق است. بنابراین، چنانچه نسبت به حکم واحدی هم تقاضای اعاده دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شود و هم درخواست نقض حکم و تجدید رسیدگی به ادعای این­که رأی خلاف بیّن شرع یا قانون است، نخست باید به تقاضای اعاده دادرسی رسیدگی شود و مرجع دیگر، با استفاده از ملاک تبصره ذیل ماده (434) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی، باید رسیدگی را متوقف کند.

سؤال: با توجه به این­که، طبق ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احراز شرایط نماینده حقوقی به عهده بالاترین مقام اجرائی یا قائم مقام وی می­باشد، آیا رئیس سازمان آموزش و پروش می­تواند نماینده معرفی نماید؟[3]

نظریه شماره: 3487/7-17/6/1382

با توجه به این­که در قسمت اخیر ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده، تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرائی سازمان یا قائم مقام وی خواهد بود. بالاترین مقام در وزارت آموزش و پرورش وزیر آن وزارتخانه و قائم مقام وزیر شخصی است که ابلاغ قائم مقامی از طرف وزیر داردو بنابه مراتب، رئیس سازمان آموزش و پرورش، قائم مقام وزیر محسوب نمی­شود و شخص اخیر قانوناً مجاز به احراز شرایط مذکور در بندهای «1 و 2» ماده (32) قانون مورد بحث نمی­باشد.

سؤال: آیا نمایندگان حقوقی دولت و سازمان­های دولتی بعد از آنکه به هر علت از سمت خود کناره­گیری کردند، حق دارند در همان دعوا بر علیه دولت و سازمان مربوط طرح دعوی نموده به عنوان وکیل یا نماینده در آن دعوی دخالت نمایند؟[4]

نظریه شماره 3793/7-18/5/1382

نماینده حقوقی واجد صلاحیت با توجه به اختیاری که در ماده (32) قانون آیین دادرسی
دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی به وی داده است، همانند وکلای دادگستری بر طبق ماده (37) قانون وکالت، نباید بعد از منتفی شدن سمتشان در همان موضوع، چه به عنوان وکیل و یا مشاور حقوقی، علیه دولت یا قائم مقام او، دخالت و یا وکالت نمایند، چه آنکه حدود اختیارات نمایندگان حقوقی دولت، همان حدود اختیارات وکلای دادگستری است و به همین جهت مانند وکلای دادگستری در این موارد مردود به شمار می­روند.

سؤال: آیا در مواردی که خوانده دعوی در خارج از ایران اقامت دارد و مجهول­المکان می­باشد می­توان همانند خوانده داخل کشور، وی را برای رسیدگی از طریق انتشار آگهی دعوت کرد؟[5]

نظریه شماره: 3536/7-1/5/1382

ابلاغ اوراق قضایی در امور حقوقی به مخاطب مقیم خارج از کشور در قالب ماده (71) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی صورت می­گیرد و انتشار آگهی به منظور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب مجهول­المکان که در ماده (73) قانون یادشده به آن اشاره گردیده در داخل کشور امکان­پذیر بوده و مجوزی برای نشر آگهی مذکور در کشور بیگانه وجود ندارد.

سؤال: در قوانین و مقررات لازم­الاجرای کنونی مواعد بر حسب مورد گاه به روز تعیین شده و زمانی به ماه و وقتی نیز به سال مشخص شده است، مثلاً مهلت مقرر برای انقضای اخطار رفع نقض یا تجدیدنظرخواهی به روز و مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی کسانی که مقیم خارج هستند به ماه و همچنین مهلت مراجعه برای اخذ گواهی عدم پرداخت چک و یا اقدام برای شکایت کیفری
چک­های بی­محل به ماه تعیین شده و درخصوص اقدام برای شکایت علیه ظهرنویسی یا شمول مرور زمان، موعد به سال تعیین گردیده است محاسبه مهلت­های فوق چگونه است؟[6]

نظریه شماره: 3992/7-19/5/1382

اصولاً مواعدی که در قانون تعیین شده است یا به روز است و یا به ماه و هفته و سال، بنابراین چنانچه تاریخ ابلاغ رأی بدوی مثلاً تاریخ معینی باشد، تاریخ آغاز مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی از آن تاریخ معین به نحو روز شمار به مدت بیست روز احتساب می­گردد که با منظور داشتن روزهای ابلاغ و اقدام جمعاً بیست و دو روز می­گردد و یا اگر فرضاً مهلت اعتراض یک ماه و یا دو ماه تعیین شده باشد ماه سی روز و دو ماه 60 روز می­شود. اما اگر در تعیین موعد بحث از سال شود مثل تعدیل مال­الاجاره در این صورت برای حصول شرایط تعدیل مدت سه سال شمسی احتساب می­گردد و در مورد چک نیز باید ماه­های شمسی از تاریخ صدور چک محاسبه شود.

سؤال: هزینه دادرسی جلب ثالث با عنایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه مقدار است؟[7]

نظریه شماره: 3658/7-5/5/1382

هر چند در ماده (503) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح گردیده است که هزینه دادخواست جلب ثالث همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب سال 1373 تعیین شده است ولی میزان هزینه دادرسی که خواهان در موقع تنظیم دادخواست باید پرداخت نماید در ماده (3) قانون اخیرالذکر مشخص نشده است و چون قانوناً طرح هر دعوی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و دعوی جلب ثالث در جریان رسیدگی به دعوی اصلی طرح و اقامه می­گردد علی­الاصول میزان هزینه دادرسی دعوی جلب ثالث همان مقداری که برای دعوی اصلی که در هر یک از مراحل نخستین یا تجدیدنظر پرداخت شده خواهد بود.

سؤال: با توجه به ماده (20) قانون اعسار و ماده (24) قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد؟[8]

نظریه شماره: 3864/7-7/5/1382

با توجه به صراحت ماده (20) قانون اعسار و ماده (24) قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب که جانشین مواد (39، 40 و 41) قانون آیین دادرسی مدنی است، رسیدگی به دعوای اعسار، چنانچه دعوی اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته، دادگاهی است که ابتدا به آن رسیدگی کرده است. ولی اگر دعوای اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار نگرفته و در حال حاضر در دادگاه صلاحیتدار تحت رسیدگی است، رسیدگی به دعوای اعسار نیز در همین دادگاه خواهد بود.

سؤال: ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه دارای چه ضمانت اجرایی است؟[9]

نظریه شماره: 3805/7-5/5/1382

حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده (8) قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی­تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید اگر دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع قضایی بالاتر آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در مواد (576 و 577) قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است فلذا در مانحن­فیه، حکم صادر شده باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر این­که با توافق محکوم­له اجرای حکم به تأخیر بیفتد.

سؤال: آراء دادگاه­ها چنانچه به صورت قطعی صادر شده باشد، آیا ممکن است قابل فرجام باشد؟ و اگر بعضی از آراء قابل فرجام باشد، آیا متفرعات آنها از قبیل خسارات دادرسی و یا مطالبه مال­الاجاره از اراضی و اماکن وقفی هم قابل فرجام خواهد بود؟[10]

نظریه شماره: 2984/7-15/5/1382

با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل بر غیر قابل فرجام بودن آراء دادگاه­ها است مگر در موارد مصرح در مواد (367 و 368) همان قانون. بنابراین احکام راجع به متفرعات دعاوی مذکور در استعلام مانند خسارت هزینه دادرسی و یا مطالبه
مال­الاجاره در اراضی و اماکن موقوفه فرجام­پذیر نمی­باشد. بند «5» ماده (369) قانون مورد بحث تأکید بر غیر قابل فرجام بودن آراء راجع به متفرعات دعاوی است.