نظریه شماره: 5148/7-6/8/1386

«اگر به تشخیص دادگاه بیم تجری مرتکب جرم احراز گردد که موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف باشد (مانند چاقوکشی) صدور حکم به حبس تعزیری وفق تبصره قانونی مزبور بلامانع است. درخصوص ماده یک الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 12 مهرماه سال 1312 با اصلاحات بعدی، اگر چه دادگاه در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم به همان جرم­هایی می­کند که در کیفرخواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد ولی این بدان معنی نیست که دادگاه نمی­تواند بر اساس تشخیص و تطبیق جرم با مجازات که خود تشخیص می­دهد از رسیدگی خودداری کند. لذا با توجه به عنوان جرم و تفهیم آن و پس از اخذ دفاعیات متهم، حکم مقتضی را صادر نماید.»

نظریه شماره: 606/7-10/2/1387

«میزان محکومیت تعیین شده در حکم، ملاک استفاده از آزادی مشروط، است نه مدت محکومیتی که با توجه به عفو مقام رهبری قابل اجراء گردیده است.»

نظریه شماره: 1207/7-31/2/1387

«با عنایت به ماده (308) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده (729) اصلاحی 1377 قانون مجازات اسلامی که به موجب آن تمام قانون مجازات عمومی و اصلاحات و الحاقات آن منسوخ است، تقسیم جرایم به خلاف و جنحه و جنایت، منتفی است و منظور از جنحه که در ماده (6) قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری آمده است، جرایمی است که حداکثر مجازات آن­ها تا سه سال حبس باشد و شامل جرایمی که مجازات بیشتری دارند، نمی­باشد. بنابراین جرایمی که حداکثر مجازات آن­ها تا سه سال حبس باشد مشمول مقررات ماده (22) قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری که به قوت خود باقی است، بوده و دادستان می­تواند وفق مقررات قانونی اقدام نماید.»

نظریه شماره 1207/7-31/2/1387

«منظور از اولین جلسه، اولین جلسه رسیدگی دادگاه است بدین معنی چنان­چه پرونده در دادسرا مطرح بوده و منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، دادستان مجاز است تا اولین جلسه رسیدگی دادگاه، قرار تعلیق تعقیب کیفری متهم را صادر نماید.»

نظریه شماره: 1207/7-31/2/1387

«چنان­چه دادستان به دادیار جانشین خود اجازه صدور قرار تعلیق کیفری متهم را داده باشد، در این صورت لزومی به موافقت دادستان نمی­باشد، در غیر این صورت قرار تعلیق تعقیب کیفری صادره از سوی دادیار باید به موافقت دادستان برسد.»

نظریه شماره: 749/7 – 15/2/1387

«هرچند مرحله واخواهی، ادامه رسیدگی مرحله بدوی است معذالک نظر به این­که مطابق ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شاکی می­تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان بدهد و چون حکم غیابی نسبت به شاکی، حضوری است بنابراین شاکی تکلیف دارد تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست خود را تقدیم دادگاه نماید و لذا در مرحله واخواهی که بعد از اعلام ختم دادرسی، مرحله بدوی است، قبول دادخواست ضرر و زیان نمی­توان قابل قبول باشد.»

نظریه شماره: 1043/7-23/2/1387

«هرگونه تغییر در شماره شاسی، موتور یا پلاک­های موتور و شاسی وسایل نقلیه موتوری که از سوی کارخانه سازنده حک یا نصب شده است بدون تحصیل مجوز اداره راهنمایی و رانندگی، عمل مجرمانه تلقی می­شود و طبق ماده (720) قانون مجازات اسلامی، قابل تعقیب و مجازات است. لازم است با استفاده از کارشناسان مجرب و تجهیزات پیشرفته نسبت به مشخص کردن شماره­های اصلی اقدام و تعیین تکلیف شود. در صورت غیرقابل تشخیص بودن امر مذکور، با توجه به این­که خارج کردن شماره موتور یا شاسی از وضعیت اصیل اولیه، دلیل ارتکاب جرم تلقی می­شود و موضوع از این حیث با مقررات ماده (10) قانون مجازات اسلامی انطباق دارد، مشخص کردن وضعیت وسیله نقلیه بر پایه مقررات ماده (10) مرقوم بلااشکال است.»

نظریه شماره: 740/7-15/2/1387

«چنان­چه مرجع رسیدگی کننده احراز کند که موضوع اعلام شده در صورت جرم بودن خارج از صلاحیت او است باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.»

نظریه شماره: 740/7-15/2/1387

«در صورتی­که در پرونده­ای که موضوع آن یکی از جرایم قابل گذشت است و به نظر قاضی رسیدگی کننده، عمل انتسابی جرم نباشد لیکن شاکی گذشت نماید، قرار موقوفی تعقیب صادر
می­گردد.»

نظریه شماره: 326/7-28/1/1387

«هر چند به موجب ماده 51 قانون مجازات اسلامی، جنون در حال ارتکاب جرم از هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است ولی تشخیص این امر که عقب­ماندگی ذهنی از مصادیق ماده مرقوم بوده و عقب­مانده ذهنی که مرتکب جرم شده فاقد مسئولیت است، پس از تحقیق و کسب نظر پزشک متخصص، به عهده دادگاه یا قاضی رسیدگی کننده می­باشد.»

نظریه شماره: 429/7-3/2/1387

«با عنایت به ماده (217) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره (2) آن، در جرایمی که جنبه حق­اللهی نداشته و اخذ توضیح از متهم به نظر دادگاه ضروری نباشد، دادگاه  می­تواند اقدام به صدور رأی غیابی نماید. بنابراین در بزه رابطه نامشروع که مجازات آن تعزیر شرعی و دارای جنبه حق­اللهی است، نمی­توان حکم غیابی صادر نمود.»

نظریه شماره: 362/7-1/2/1387

«در جرایم موادمخدر، مقررات آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری از جمله ماده (277) این قانون قابل اجراء نیست و فقط طبق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین­نامه این قانون عمل می­شود. لذا در صورت وجود و احراز جهات مخففه به استناد ماده (38) قانون مذکور فقط در زمان صدور حکم می­توان مجازات را تخفیف داد نه بعد از آن. تبصره ذیل ماده مذکور، اعمال تخفیف را پس از صدور حکم، در مورد خاص تجویز نموده است.»

نظریه شماره: 209/7-26/1/1387

«با توجه به مواد مندرج در فصل اول از باب اول کتاب سوم قانون مجازات اسلامی خصوصاً اطلاق مواد (205-207-209) این قانون، دختر مقتوله که به سن بلوغ شرعی رسیده است، حق تقاضای قصاص پدر خود را به جهت قتل عمد مادرش دارد. النهایه با توجه به قسمت اخیر ماده (209) و نیز فقرات مندرج در مواد (264) و (258) قانون مجازات اسلامی، قصاص قاتل موکول به پرداخت فاضل دیه و نیز دیه سهم عفوکنندگان به قاتل می­باشد.»

نظریه شماره: 815/7-17/2/1387

«چنان­چه ابلاغ بازخرید ایام خدمت کارمندی صادر شود و در رابطه با جرمی که قبلاً مرتکب شده، محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی شود حکم محکومیت مزبور باید در مورد وی اجراء شود و صدور حکم بازخریدی، تأثیری در قضیه ندارد و نمی­تواند مانع اجرای حکم انفصال دائم از خدمات دولتی شود. ضمناً استرداد کسور بازنشستگی مستخدمینی که حکم قطعی انفصال دائم از خدمات دولتی درباره آنان صادر شده است منع قانونی ندارد.»

نظریه شماره: 5301/7-23/6/1382

«1- اگر خواهان قبل از جلسه دادرسی فوت کند، دادگاه قرار توقیف دادرسی را صادر و پس از تعیین جانشینان متوفی و درخواست ذی­نفع، جریان دادرسی ادامه می­یابد.

2- تقاضای خوانده برای رفع تأمین در صورتی پذیرفته می­شود که موجب تأمین مرتفع شده باشد.»

نظریه شماره: 5269/7-23/6/1382

«به صرف فوت خواهان و صدور قرار توقیف دادرسی و عدم تعیین جانشین متوفی از جانب خوانده، دادگاه نمی­تواند قرار تأمین خواسته را ملغی نماید.»