مطابق برنامه زمان­بندی اعلام شده توسط معاون محترم اجرایی قوه قضاییه، در نظر است در استانهایی که فاقد دادسرا هستند تا پایان سال، این نهاد تشکیل شود. بنابراین، مجلۀ پیام آموزش همچنان اولویت اول خود را درارتباط با نظرات مشورتی اداره حقوقی، ارائه آن دسته از نظریات
می­داند که در مورد دادسرای عمومی و انقلاب است. بنابراین، به منظور بهره­مندی کلیه قضات اعم از قضات کیفری استان، محاکم عمومی جزایی و دادسرا، در استانهایی که دادسرا تشکیل شده و همچنین برای قضات دیگر استانها، در شماره فعلی نیز تعداد دیگری از نظرات اداره حقوقی به همکاران تقدیم می­گردد. پیرو تقاضاهای مندرج درشماره­های قبلی نشریه، مجدداً از همکاران محترم قضایی درخواست می­شود رونوشتی از استعلامات خود و پاسخهای مشورتی اداره حقوقی را به این نشریه ارسال تا به نام آنان دراختیار قضات قرارگیرد.

حدود اختیارات دادستان درحوزه قضایی بخش

سؤال: با توجه به حوزه قضایی هر دادسرا که به موجب ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تمامی مناطق یک شهرستان می­باشد و به موجب مفاد همین ماده قانونی، هر دادسرا در معیت تمامی دادگاههای مستقر در حوزه قضایی شهرستان محل استقرارآن دادسرا از جمله دادگاههای مستقر در بخش یا بخش­هایی ازآن شهرستان تشکیل و مأموریت خواهد داشت.با توجه به جمله اخیر شق”الف” ماده مذکور که آورده است: «در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی­البدل برعهده دارد» دادستان شهرستان در حوزه قضایی بخش به عنوان دادستان همان شهرستان چه اختیار و یا اختیاراتی را دارا می­باشد؟ آیا می­شود چنین استنباط و استدلال کرد که گرچه قانونگذار به موجب عبارت مذکور، دادرس علی­البدل را در حوزه قضایی بخش دارای اختیارات دادستان دانسته است، ولیکن این اعطای اختیار، نفی اختیارات دادستان شهرستان را در حوزه قضایی بخش همان شهرستان نمی­نماید؟

نظریه مشورتی شماره5325/7مورخ29/6/82:

«نظارت دادستان بر دادگاههای عمومی مستقر در بخش­ها، در محدوده مقررات تبصره”6″ الحاقی به ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، و در حوزه قضایی بخش­هایی است که رئیس یا دادرس علی­البدل این مراجع در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به جانشینی بازپرس اقدام و در صورت ضرورت مبادرت به صدور قرار بازداشت متهم
می­نماید، می­باشد. در مورد سایر جرایم که رسیدگی به آنها ابتدائاً در صلاحیت دادگاه عمومی مستقر در بخش است، دادستان نظارتی ندارد و نیازی به تأیید او نمی­باشد.»

عدم ذکرمستند قانونی درکیفرخواست

سؤال: آیا عدم ذکر مواد قانونی در کیفرخواست، مانع از رسیدگی به پرونده در دادگاه و مجوز عودت پرونده به دادسرا جهت رفع نقص می­باشد؟

نظریه مشورتی شماره4954/7مورخ24/6/82:

«عنایت به تبصره”1″اصلاحی ماده 14 اصلاحی 28/7/81 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر داشته: «هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم بداند، خود تکمیل می­نماید و نیز می­تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.»

اگر دادستان به یکی از تکالیف قانونی خودکه در ذیل بند “3”ماده (3) اصلاحی 28/7/81 قانون مزبوراحصا شده، عمل نکند و دادگاه هنگام بررسی اجمالی پرونده به قصد احراز معد بودن آن برای اصدار دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین –که علی الاصول بایدهمراه با ارسال رونوشت یا تصویر کیفرخواست برای متهم باشد متوجه شود که دادستان مطابق قانون نسبت به انجام تکالیف قانونی خود مانند ذکر مواد قانونی مورد استثنا در کیفرخواست، اقدام نکرده است­، می­تواند به استناد تبصره مارالذکر، پرونده را به دادسرا عودت دهد تا پس از اقدام دادستان نسبت به تکمیل کیفر­خواست، پرونده به دادگاه اعاده شود.

اعلام اشتباه نسبت به آرا

سؤال :آیا قضات دفاتر نظارت وپیگیری می توانند نسبت به دادنامه های صادر شده اعلام اشتباه ویا درخواست اعمال ماده(235)قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید؟

نظریه مشورتی شماره 9090/7مورخ 3/10/82:

«الف- ماده (235) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378، طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و به بیان دیگر به موجب ماده (39) الحاقی 28/7/1381به قانون تشکیل دادگاه های مزبور صریحاً نسخ شده است ولذا نمی­توان به استناد آن، نسبت به آرا اعلام اشتباه کرد.»

اعتراض به قرار منع پیگرد

 سؤال: برابر تبصره ذیل ماده (4) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب
15/4/1373، با اصلاحات سال1381، رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، دارندگان پایه قضایی، وزراء و معاونین آنها و سایر مقامات موضوع ماده مذکور، در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و مرجع محترم دادسرا پس از رسیدگی به اتهامات مقامات مذکور مبادرت به صدور قرار منع می نماید که قرارهای موضوع مورد اعتراض شاکی واقع شده وپس از اعتراض جهت رسیدگی به دادگاه جزایی بدوی ارسال می گردد. آیا دادگاه جزایی صلاحیت رسیدگی به اعتراض قرارهای منع تعقیب افراد و شخصیت­های موضوع ماده (4) قانون فوق را دارد یا خیر و منظور از دادگاه های عمومی بند “ن”ماده (3) قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، دادگاه کیفری استان می­باشد یا دادگاه های جزایی می باشد؟

نظریه مشورتی شماره 7457/7مورخ20/10/82:

حل اختلافات بین بازپرس و دادستان در موارد مصرح در بندهای “ل”و”ن”ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب سال1381،در دادگاه های عمومی و انقلاب است.لازم به توضیح است که حل اختلاف مقوله­ای غیر از رسیدگی است و دادگاه صرفاً در خصوص قابل تعقیب بودن یا نبودن متهم وسایر موارد مندرج در بندهای فوق رسیدگی واظهارنظر
می­کند، نه در ماهیت قضیه .»

مرجع رسیدگی به مفقودی چک

سؤال: باتوجه به قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، چنانچه در محل، دادسرا تشکیل شده باشد، رسیدگی به موضوع مفقودی چک با دادسراست یا دادگاه؟

نظریه مشورتی شماره 5300/7مورخ3/7/82:

«باتوجه به تبصره “2”ماده (14) اصلاحی قانون صدور چک که درآن تبصره عنوان «مراجع قضایی» به کار رفته است و با توجه به اینکه منظور از مراجع قضایی مراجع رسیدگی کننده به شکایات مربوط به چک می باشد، در جایی که دادسرا وجود دارد باید به دادسرا اعلام گردد ولی این اعلام تکلیفی برای مرجع  قضایی ایجاد نمی­کند .»

ارسال پرونده به دادسرا برای تکمیل تحقیقات

سؤال: آیا پرونده­ای که قبل از حاکمیت قانون احیای دادسراها، در دادگاه به طور اطلاق (اعم از دادگاه­های تهران یا شهرستان یادادگاه انقلاب) تشکیل شده و دادگاه مرجوع الیه نسبت به انجام تحقیقات اقدام نموده و به هر دلیلی قرار عدم صلاحیت صادر نموده باشد (بافرض اینکه قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان به تهران یا دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعتبار دادگاه عمومی جزایی تهران باشد) آیا دادگاه اخیر مجاز به ارسال پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست می­باشد یا خیر؟ و آیا مداخله دادسرا در پرونده هایی که قبل از تشکیل دادسرا، دادگاه­ها به طور اعم تشکیل شده­اند وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

آیا تحقق اختلاف میان دادگاه و دادسرا، محلی از اعراب دارد یا خیر و به عبارت دیگر،آیا دادسرا حق اختلاف با دادگاه را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره6740/7مورخ 14/8/82:

«با عنایت به تبصره”1″اصلاحی ماده (14) اصلاحی 28/7/1381قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقررداشته: «هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم بداند، خود تکمیل می­نماید و نیز رفع نقص وتکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند»اگر دادستان به یکی از تکالیف قانونی خود که در ذیل بند”3″ماده (3) اصلاحی 28/7/1381قانون مزبور، احصاء شده عمل نکند و دادگاه هنگام بررسی اجمالی پرونده به قصد احراز معد بودن آن برای صدوردستور تعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین  که علی­الاصول باید همراه با ارسال رونوشت یا تصویرکیفرخواست  برای متهم باشد – متوجه  شود که دادستان مطابق قانون نسبت به انجام تکالیف قانونی خود- مانند ذکر مواد قانونی مورداستناد در کیفرخواست اقدام نکرده است، می­تواند به استناد تبصره فوق پرونده را به دادسرا عودت دهد تا پس از اقدام دادستان نسبت به تکمیل کیفرخواست، پرونده به دادگاه اعاده شود و مداخله دادسرا در پرونده­هایی که قبل از تشکیل دادسرا در دادگاهها تشکیل شده است و به جهات فوق به دادسرا عودت می­شود فاقد اشکال قانونی است. ضمناً، در قوانین جاری، اختلاف دادسرا و دادگاه  پیش­بینی نشده است و دادسرا باید تصمیم دادگاه را اجرا نماید.»

ارتکاب جرایم متعدد

سؤال: نظر به اینکه در برداشت قضایی قضات محترم دادسرا از فراز آخر تبصره”3″ ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی وانقلاب1381، اختلاف وجود دارد؛ خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در این خصوص اعلام فرمایند:

تبصره فوق مقرر می­دارد پرونده­های مربوط به جرایم مذکور درآن مستقیماً دردادگاه ذی­صلاح مطرح گردد، مگر آنکه به تشخیص دادستان،تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.آیا در فرضی که فردی متهم به یکی ازجرایم مشمول تبصره”3″ و جرم دیگری خارج از موضوع تبصره باشد،دادسرا با ارجاع وتشخیص دادستان اختیار و اجازه رسیدگی (تحقیق و تفهیم اتهام واخذ تأمین و صدور قرار مجرمیت و…) به هردو بزه مثلاً رانندگی بدون پروانه و شرب خمر و ولگردی و لواط را دارد یا صرفاً به جرم خارج ازتبصره رسیدگی و با تکمیل وپایان تحقیقات،پرونده را درمورد بزه نخست(موضوع تبصره)مستقیماً به دادگاه صلاحیت­دار می­فرستد؟

نظریه مشورتی شماره3004/7مورخ 15/10/82:

«فلسفه وضعی تبصره”3″ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، حفظ حیثیت افراد و جلوگیری از ورود آسیب­های روانی نسبت به اطفال و ممانعت از انتشار و اشاعه مسائل مربوط به این گونه جرایم و در سایر موارد جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی است؛ و به همین لحاظ، قانونگذار در جرایمی که مستوجب حد زنا و لواط است وهمچنین درجرایم ارتکابی اطفال، مقررداشته، پرونده مستقیماً در دادگاه مربوط مطرح شود و مرحله انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا را حذف کرده است. بنابراین، رسیدگی دادسرا به جرایم صدر تبصره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه است، فاقد وجاهت قانونی است و دادسرا تنها در حدود ذیل تبصره می­تواند در مورد سایر جهات تحقیق نماید. مثلاً در مورد مثال مذکور دراستعلام، نسبت به امری که خارج از شمول موارد احصاء شده درتبصره”3″ ماده (3) مرقوم است، دادسرا می­تواند تحقیقات خود را انجام داده و متعاقباً در مورد  زنا و لواط پرونده را مستقیماً به دادگاه کیفری استان ارسال نماید.»

حضور دادستان در جلسه دادگاه

سؤال: با توجه به متن قانون (قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)آیا جلسه دادگاه با حضور دادستان یا نماینده وی رسمیت می­یابد و عدم حضور دادستان یا نماینده ایشان باعث عدم رسمیت دادگاه می­شود؟ آیا دادستان می­تواند در جلسه دادگاه حاضرنشده و لایحه ارسال دارد؟ ضمناً، آیا می­توان دادگاه را بدون حضور دادستان تشکیل داد و بعداً صورتجلسه دادگاه به نظرایشان برسد و امضا کند؟

نظریه مشورتی شماره3251/7مورخ 19/5/82:

«شرکت دادستان یا نماینده او در جلسه دادگاه ضرورت دارد؛ یعنی، بدون شرکت دادستان یا نماینده­اش تشکیل جلسه قانونی نیست. وقت دادرسی بایستی به اطلاع دادستان برسد و چون دادستان، یکی از دادیاران یا معاونین خود را با دادن ابلاغ برای شرکت درجلسات دادگاه مأمور می­کند کافی است وقت جلسه به اطلاع او برسد؛ ولی این امر به صورت اخطاریه یا احضاریه
نمی­باشد. دادستان یا نماینده­اش بایستی درجلسه شرکت نمایند. بنابراین، نمی­توانند صرفاً به دادن لایحه اکتفا کنند ودرصورت عدم حضور دادستان یا نماینده او در جلسه دادگاه، وقت رسیدگی تجدید خواهد شد.

هزینه اعتراض به قرار

سؤال: هزینۀ اعتراض به قرارهای کیفری نظیر منع پیگرد و موقوفی تعقیب به چه میزان است؟

نظریه شماره2961/7مورخ 1/26/82:

«اعتراض به قرارهای صادرشده از ناحیه دادسرا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.اما در صورتی که قرارهای مذکور در استعلام از سوی دادگاه صادر شود، اعتراض به آنها مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط (بند”16″ماده”3″ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) می­باشد.

شنود مکالمات تلفنی

سؤال: اجازه شنود مکالمات تلفنی یا کنترل مکاتبات و مراسلات (موضوع ماده 582 قانون مجازات اسلامی) از اختیارات دادستان است یا دادگاه؟

نظریه شماره2971/7 مورخ 19/1/82:

«در جایی که دادسرا دایر است، وظیفه تحقیق وکشف جرم برعهده دادسراست، نه دادگاه؛ وشنود مکالمات تلفنی از امور مربوط به کشف وتحقیق جرایم است.بنابراین، علی­الاصول این امرمربوط به دادسراست نه دادگاه.^*

*تبصره ماده(104) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور کیفری: «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به اقلیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است.»