نظام قضایی در دوره قاجاریه
نظام قضایی در دوره قاجاریه
نظام قضایی در دوره قاجاریه
در دوران قاجاریه و زمان ناصرالدین‌شاه سیستم قضایی بنام عدلیه شکل گرفت و در دیوان‌خانه به شکایات و اختلافات مردم رسیدگی می‌شد شکایات و دعاوی حقوقی توسط روحانیون و مجتهدین رسیدگی می‌شد و دعاوی غیرحقوقی توسط مقامات دولتی حل‌وفصل می‌شد در شهرستانها نیز امور حقوقی را علما و امور جزایی و انتظامی را حکومتها حل‌وفصل می‌کردند. رئیس دیوان‌خانه توسط شاه منصوب می‌شد سیستم قضایی ایران در عصر قاجاریه در سه مقطع موردبازنگری قرار گرفت:
- در عصر میرزا تقی‌خان امیرکبیر.
- در عصر میرزا حسین‌خان مشیرالدوله.
- در تحولات جنبش مشروطه که این مرحله منجر به تشکیل عدالت‌خانه شد.
در دوران مظفر الدین شاه طبق اصل 27 متمم قانون اساسی قوه قضاییه قوه‌ای مستقل و طبق اصل 71 صلاحیت محاکم شرع و عرف تفکیک که سنت دوران صفویه بود به رسمیت شناخته شد و طبق اصل 72 قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاههای عام قرار گرفت. در زمان فرنفرما وزیر عدلیه چهار محکمه ابتدایی جزایی استیناف و تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. در سالهای بعد در وزارت مشیرالدوله پیرنیا مدعی‌العموم (دادستان) و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه اضافه گردید در کمیسیون وزارت عدلیه در مجلس تغییراتی در ساختار تشکیلات عدلیه به تصویب رسید که بر آن اساس دادگاههای رسمی به سه دسته صلح استیناف و تمیز تقسیم شدند.
قوانین به اصول محاکمات حقوقی جزایی و تجارتی تقسیم و در همین دوران به تصویب رسید. تا پیش از روی کار آمدن سلسله پهلوی امر دادرسی و قضاوت از نظم و تمرکز خاصی برخوردار نبود در دوران سلطنت پهلوی قوانین عرفی بدون توجه به ضوابط و معیارهای شرعی تعیین می‌شد در زمان پهلوی اول قانون مدنی مشتمل بر 955 ماده در مورد مالکیت اسباب تملک و حقوق قراردادها در سال 1307 به تصویب رسید.
آیین دادرسی مدنی در سال 1290 بانام اصول محاکمات از قانون فرانسه اقتباس و به تصویب رسید که حدوداً در سال 1318 اصلاح شد. ضمناً جلد دوم و سوم قانون مدنی که شامل احوال شخصیه و اقامت بود با توجه به قوانین مدنی فرانسه بلژیک و سوییس تهیه و تصویب گردید در عصر پهلوی نظام قضایی ایران به سمت عرفی سازی و سکولاریزه کردن جامعه سوق داده می‌شد.
با سقوط رضاشاه دوره دوم سلطنت خاندان پهلوی به مدت 37 سال آغاز شد، در طول این دوره نسبت طولانی عرصه‌های مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران در معرض فراز و نشیبهای فراوانی قرار گرفت.
تغییرات سطحی که تنها شکل و ساختار نظام قضایی را شامل می‌شد و نه بنیانها و اصول زیربنایی آن از ویژگیهای مهم تحول نظام قضایی دراین دوره است.
این دوره نه مانند صدر مشروطه دوره پی‌ریزی و شکل‌گیری نظام قضایی بوده و نه مانند دوره رضاخان دوره نوسازی و جهان پسند کردن دادگستری بلکه در طول این دوره دستاوردهای نظام قضایی دو دوره قبل مورد بهره‌برداری قرار گرفت. سوای تغییرات جزیی و محدود که در بعضی مقاطع در نظام قضایی صورت گرفت شکل و محتوای آن تقریباً به همان حال سابق باقی ماند. چارچوب قوانین شکلی از قبیل قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری حفظ شد.
منبع؛ وب‌سایت خبرگزاری تسنیم