نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 43)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 43)}

دکتر محمد زرنگ

(1304- 1285 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشـروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حاکمیت کاپیتولاسیون (قضاوت کنسولی)

گفتار دوم: قلمرو اعمال کاپیتولاسیون

وسعت مداخله و نفوذ بیگانگان در امور ایران سبب شد که استفاده از کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی ابعاد بسیار گسترده‌ای به خود بگیرد و استفاده از حق، نه در جهت حمایت از حقوق اتباع بیگانه، بلکه در جهت حمایت و توجیه سیاستهای مداخله‌گرانه بیگانگان در امور ایران صورت بگیرد. بر این اساس،‌ اعمال کاپیتولاسیون و برحسب افرادی که مورد حمایت این حق قرار گرفته‌اند، می‌توان به «اعمال کاپیتولاسیون در حمایت از اتباع بیگانه» و «اعمال کاپیتولاسیون در حمایت از اتباع ایرانی» تقسیم کرد.

الف- کاپیتولاسیون در حمایت از اتباع بیگانه

مبنای کاپیتولاسیون، از نظر تاریخی حفظ حقوق اقوام مسیحی در ممالک غیر مسیحی، به‌ویژه در ممالک اسلامی بوده است. بدین معنی که مسیحیان در ممالک اسلامی تابع قانون خودشان بودند و دعاوی بین خودشان را علما و مقامات مسیحی حل‌وفصل می‌کردند. این وضعیت از دیدگاه فقه اسلامی نیز قابل‌پذیرش بود. بنابر قاعده «الزموهم بما الزموا» یعنی: بیگانگان را ملزم کنید به آن‌چه خودشان به آن ملزم هستند (به قوانین خودشان)، مؤید چنین وضعیتی بود. به‌تدریج که ممالک مسیحی قدرت گرفتند و ملل اسلامی رو به ضعف گذاشتند، این وضعیت حقوقی نه به‌عنوان یک مدارای دینی بلکه به‌عنوان یک ابزار سیاسی برای دخالت از موضع استکباری تبدیل شد. ارفاق قضایی مزبور بیشتر از آن‌که جنبه حقوقی و قضایی داشته باشد رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و به ابزاری برای استعمار و وابستگی ملتها و دولتها تبدیل شد. در ایران نیز کاپیتولاسیون با چنین ویژگیها و اهدافی ظهور یافت و در حقیقت وسیله‌ای برای نقض حاکمیت و استقلال مملکت بود.

بعد از مشروطه، حضور بیگانگان در ایران، چه تحت عنوان گارد کنسولگری و چه برای صیانت از جان و مال خارجیها و چه به‌صورت تصرف و اشغال نظامی بسیار گسترده بود. این حضور گسترده ارتکاب انواع جرایم توسط بیگانگان را به دنبال داشت. در گزارش یکی از خبرنگاران خارجی در مورد رفتار مأموران روسی به نقل از روزنامه مجلس چنین است:

«حضور قشون روسی در اینجا محسوس می‌شود و سوءظن مردم را برانگیخته است. راپورتهای غیر مطلوب در باب رفتار‌ آنها در تمام شمال ایران به پایتخت می‌رسد. معلوم می‌شود که عساکر روس نه فقط در هر چیزی مداخله می‌کنند، بلکه اهالی را بی‌جهت اذیت می‌نمایند و مرتکب اعمال خلاف قاعده و نظم می‌شوند. چند روز قبل، یک نفر صاحب‌منصب روسی مست کرده و چند نفر کسبه را زخمی کرد و به بعضی دیگر هم صدمه وارد آورد. حرکت سالداتها (سربازها) خیلی فضیح است و صاحب‌منصبان آنها هم هیچ نوع جلوگیری از این عمال نمی‌نمایند. چند شب قبل تقریباً هفت ساعت از شب گذشته، چند نفر سالدات روسی در معبر عام در قزوین بنای عربده را گذاشته، به پلیس حمله آوردند و یک دکان عطاری را آتش زدند و شب بعد هشتادوهشت کله‌قند سرقت کردند. در گیلان نیز اتباع روس انواع حرکات بی‌قاعده می‌کنند. اشرار را در خانه خود می‌پذیرند و حمایت می‌کنند. در مازندران وکیل روس چیزهایی که امکان‌پذیر نیست مطالبه می‌کند حاکم را تهدید می‌کند که اگر قبول نکنید به‌زور خواهم گرفت».

ادوارد براون نیز رفتار بیگانگان در ایران را چنین توصیف می‌کند:

«سربازان روس در شهرها آزاد بودند به زنان و کودکان آزار می‌رساندند و حتی مقامات پلیس نیز حق مداخله نداشتند. مرتکبین بی‌نظمی در خانه مفسدین راه داده می‌شدند و با استفاده از حقوق سیاسی [کاپیتولاسیون] پلیس از مداخله و بازداشت ممنوع بود و با این روش همه گونه تسهیلات برای پناه دادن و واگذاری آنها فراهم است».

البته مصونیت بیگانگان از هرگونه تعقیب و محاکمه‌ای در خاک ایران، بیشتر ناشی از موقعیت برتر و نفوذ همه‌جانبه خارجیها در ایران بود و اگر هم کاپیتولاسیونی وجود نمی‌داشت، بعید به نظر می‌رسید که دولت ضعیف ایران بتواند، از عهده محاکمه بیگانگان و اجرای قوانین و مقررات جزایی خود برآید، زیرا عدلیه و دستگاه قضایی ایران به‌قدری متزلزل و نابسامان بود که از عهده محاکمه اتباع خویش برنمی‌آمد، چه رسد به تعقیب و محاکمه اتباع بیگانه. از طرف دیگر،‌ در این دوره هنوز قوانین و مقررات مدونی که مبنا و مستند احکام قرار گیرد وضع نشده بود؛ بنابراین کشورهای خارجی در چنین وضعیتی صلاحیت عدلیه ایران را نمی‌پذیرفتند.

به‌طورکلی امنیت و مصونیت قضایی که در این دوره برای بیگانگان فراهم‌شده بود، چیزی فراتر از کاپیتولاسیون و قضاوت کنسولهای بیگانه و یا اجرای قوانین جزایی بیگانه در ایران بود. چون مقررات کاپیتولاسیون، در مقام حمایت از اتباع بیگانه نادیده گرفته می‌شد. برای مثال، یکی از اتباع روس به نام ایوانف، صنیع‌الدوله یکی از رجال معروف را به قتل رساند و سپس بدون هیچ‌گونه تحقیق و محاکمه‌ای و برخلاف مقررات کاپیتولاسیون، توسط روسها از ایران خارج و به روسیه فرستاده شد. این در حالی بود که مستخدم کنسولگری انگلیس که به علت مستی درملأعام مورد تعرض مردم قرارگرفته بود، چون از مصونیت قضایی برخوردار بود، به نحو بسیار شایسته‌ای رضایتش حاصل گردید. شرح ماجرا را از «کتاب آبی» و گزارش سفیر انگلیس به وزارت خارجه این کشور بیان می‌کنیم:

«آقای من! باکمال افتخار، خاطر آن جناب را مسبوق می‌دارد که روز 29 ژوئن در اصفهان مردم یکی از غلامهای مستخدم قنسولخانه علی حضرتی را در حوالی جلفا به تهمت مستی کتک زده و شب محبوسش داشتند. صبح روز دیگر او را با یک مکتوب بدون امضا به قنسولخانه فرستادند و در آن مکتوب تقاضای عزل فوری غلام شده بود. من به‌فوریت یادداشتهای سخت به دولت ایران فرستاده، اشعار داشتم که در مواد معاهده توضیح آشکار است که مستخدمین قنسولخانه در تحت حمایت انگلیس خواهند بود. بدون امضا و رضایت اولیای امور بریتانیا نمی‌توان آنها را تنبیه و مجازات نمود. چون اتابک و وزیر امور خارجه اهمیت واقعه را دانستند فوراً وعده ترمیم آن را دادند. بعد شیوه تسامح و غفلت همیشگی به وقوع پیوست … بالاخره قرار شد نایب‌الحکومه و کارگزار که رتق‌وفتق امور شهر در موقع حادثه مزبور و تا قبل از ورود حاکم به ایشان واگذارشده بود با لباس رسمی به قنسولخانه آمده ترضیه بخواهند و مبلغ صد تومان به‌تلافی خسارت بپردازند … نتیجه این شد که قنسول دیگر درصدد تحقیق و استنطاق کسانی که بدرفتاری با غلام نموده‌اند برنیاید، زیرا اعلام تلافی خسارات را به رضایت خویش دریافت داشته و نمایندگان حکومت مرکزی قرار شده است ترضیه بخواهند. لیکن این حادثه را نمی‌توان مسکوت‌عنه گذاشت و مرتکبین را مجازات نداد. گمان می‌کنم این مسأله وقتی امکان‌پذیر است که قوای آقایان علما که سوءاستعمال نموده، از ایشان گرفته شود».

چنان‌که ملاحظه می‌شود، در سایه کاپیتولاسیون وضعیتی پیش آمد که تعرض به غلام سفارتخانه منتهی به عذرخواهی نایب‌الحکومه از غلام مزبور شد و سفیر انگلیس را به فکر محدود کردن قدرت و موقعیت علما انداخت. ادامه دارد