نظام قضایی دوره اسلامی قسمت 9

نظام قضایی دوره اسلامی قسمت 9

محمد زرنگ

 هجوم برق‌آسا و توقف‌ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراتوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را سبب شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می‌شود.

پذیرش اسلام توسط ایرانیان دگرگونی عمیقی در زندگی آنها ایجاد کرد. این دگرگونی که ابتدا بیشتر جنبه اعتقادی داشت به‌زودی زندگی اجتماعی، سیاسی و قضایی ایرانیان را متحول گردید. تعالیم و دستورهای قضایی و حقوقی قرآن کریم جایگزین احکام اوستا شد و فقها و مجتهدین اسلام‌شناس جایگزین موبدان و روحانیون زردشتی گردیدند.

نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشت و تحولات آن را نمی‌توان در تمامی دوره‌ها در یک سطح ارزیابی کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت، تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون‌شده است در طول این دوره، آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور، تأثیر بسزایی در روند دادرسی داشت. هرگاه زمامداری خردمند و اصلاحگر به قدرت می‌رسید، قضاتی عادل بر مسند قضاوت تکیه می‌زدند و مظلومین و ستمدیدگان احساس امنیت و پشت‌گرمی می‌کردند و هرگاه زمامدارانی جابر به قدرت می‌رسیدند، قضاوتها رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گرفت و قضات چاکرمآب و فریفته دنیا، در خدمت قدرتمندان قرار می‌گرفتد و قضاوت از مسیر صحیح خود منحرف می‌شد. در تمامی دوره اسلامی، ‌برخلاف مشاغل اداری و دیوانی که گاهی اوقات به دست غیرمسلمانان نظیر زردشتیان، مسیحیان و یهودیان سپرده می‌شد، امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می‌شد. آنچه ما دراین تحقیق بدان می‌پردازیم، شناخت سازمان قضایی ایران در دوره اسلامی است، خوشبختانه نظام قضایی ایران دوره اسلامی تا آغاز مشروطه، موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است. ما نگاهی گذرا به تحولات این دوره خواهیم داشت.

ب- مقامات قضایی در عهد صفوی

مقامات و مراجع قضایی عهد صفوی نسبت به سایر ادوار تاریخ ایران، از تنوع و تعدد بیشتری برخوردار بود. هر یک از این مقامات بخشی از اقتدارات قضایی را بر عهده داشتند. باوجوداین نمی‌توان اختیارات و صلاحیت هر یک از آنها را به‌روشنی تشخیص داد.

۳- دیوان‌بیگی

یکی از مقامات قضایی غیرروحانی که در ردیف امرای بزرگ مملکت قرار داشت دیوان‌بیگی بود. دیوان‌بیگی مرکب از کلمه دیوان فارسی به معنی مجلس دادرسی و بیگ ترکی به معنی میر و رئیس، (امیر دیوان دوره قاجار) بود. مقام دیوان‌بیگی نخست به‌منظور همکاری با صدر در رسیدگی به احداث اربعه ایجاد شد، ولی به‌تدریج حوزه اختیاراتش افزایش یافت، چنان‌که در اواخر صفویه به مرجع نهایی رسیدگی تبدیل شد. احداث اربعه عبارت بودند از: سرقت، قتل، تجاوز به عنف و ضرب‌وجرح. چون اجرای احکام درباره این جرایم نیاز به قوه قاهره داشت، برای رسیدگی به آنها در کنار دستگاه قضاوت شرعی دیوان‌بیگی ایجاد گردید. دیوان‌بیگی، رئیس محاکم عرفی و دادگاههای جنایی تلقی می‌شد و بلندپایه‌ترین قاضی جزایی ایران بود. دیوان‌بیگی به‌منزله وزیر دادگستری و قاضی‌القضات، در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و کیفری اختیارات تام داشت و فقط شاه می‌توانست جلو اجرای فرمانهای او را بگیرد. هر جنایتی که در سراسر کشور ایران واقع می‌شد، دیوان‌بیگی همانند دادستان طرح دعوی می‌کرد و جلسه دادرسی با حضور صدر در کشیک‌خانه عالی‌قاپو در اصفهان و یا در کاخ شاه و گاهی در خانه او تشکیل می‌شد. در جلسه رسیدگی، صدر طبق موازین شرعی به قضاوت می‌پرداخت و در سایر موارد رسیدگی و قضاوت دیوان‌بیگی مبتنی بر قواعد و مقررات عرفی بود. دیوان‌بیگی علاوه بر رسیدگی به احداث اربعه (جنایات چهارگانه) به شکایاتی که علیه مقامات ذی‌نفوذ و عالیه کشور طرح می‌شد نیز رسیدگی می‌کرد. چنان‌که شاه‌عباس اول به‌موجب فرمانی دستور داد که هرکس شکایتی از عمال دولت یا دیگران داشته باشد به دیوان‌بیگی مراجعه کند و او در حضور صدر به شکایت رسیدگی می‌کرد.

مرجع بالاتر از دیوان‌بیگی شخص شاه بود اگر دعوی و شکایتی در نزد دیوان‌بیگی و صدر حل نمی‌شد یا این‌که به نحوی به خود شاه مربوط می‌شد به حضور شاه ارجاع می‌گردید.

دیوان‌بیگی مرجع تجدیدنظر و پژوهش احکام محاکم ایالتی و مجری احکام و آرای سایر محاکم بود احکام صادره توسط دیوان‌بیگی نیز توسط داروغه که رئیس پاسبانان بود اجرا می‌شد. چنانچه بخواهیم وظایف دیوان‌بیگی را با مقامات و مراجع قضایی کنونی مقایسه کنیم، دیوان‌بیگی بخشی از وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و یک قاضی عالی‌رتبه را دارا بوده است.

۴- والیان

قلمرو دولت صفوی، ازنظر اداری به ولایات خاص و ممالک محروسه تقسیم می‌شد و هر یک از این ایالات و ممالک توسط حاکمی اداره می‌شد که او نیز از طرف مرکز انتخاب می‌شد. والی بالاترین مقام اجرایی قلمرو خود بود. علاوه براین، عالی‌ترین مقام قضایی قلمرو حکومت خود نیز محسوب می‌شد. والی تمامی‌ امور را از اداره اوقاف گرفته تا رفتار شبگردان تحت نظر خود داشت. وی همانند قاضی به دعاوی رسیدگی می‌کرد. متون تاریخی از اختیارات والی تحت عنوان «فیصل قضایای کافه برایا» یعنی حل‌وفصل کننده تمام مسائلی که در قلمرو او اتفاق بیفتد، یادکرده‌اند. ولات رئیس محکمه جنایی یا عرفی قلمرو خود بودند و احکام صادره از طرف آنها ممکن بود توسط دیوان‌بیگی مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. به‌طورکلی می‌توان گفت وظایف و اختیاراتی که برای دیوان‌بیگی در قلمرو کل کشور وجود داشت، والی نیز در قلمرو تحت فرمان خود از آنها برخوردار بود.

۵- سایر مقامات قضایی

در کنار مقامات قضایی مذکور، مقامات دیگری وجود داشتند که اختیارات قضایی داشتند:

قاضی اصفهان: قاضی اصفهان بافرمان شاه انتخاب می‌شد و عالی‌ترین مقام قضایی محسوب می‌شد. او در خانه خود به دعاوی شرعی بر وفق موازین فقه اسلامی رسیدگی می‌کرد. در زمان قضاوت شیخ جعفر گلپایگانی که پس از علامه مجلسی شیخ‌الاسلام اصفهان شد حوزه کار قضایی اصفهان از حدود قبلی گسترده‌تر شد و حفظ حقوق ایتام و نگهداری اموال غایبان را نیز شامل گردید و تقریباً کار قضاوت در عهد تصدی او به همان اهمیت و وسعت حوزه عهد قدیم خود رسید. شیخ‌الاسلام: شیخ‌الاسلام تقریباً نقش محتسب در دوران قبل را ایفا می‌کرد و وظیفه امربه‌معروف و نهی از منکر را عهده‌دار بود. طلاق شرعی در حضور او انجام می‌شد و ضبط و نگهداری اموال ایتام و غایبان بر عهده او بود. او مواجب‌بگیر شاه بود و مانند قاضی اصفهان توسط شاه انتخاب می‌شد. بعدها ملاباشی جای شیخ‌الاسلام را گرفت که نفوذ زیادی در اداره کشور داشت.

قاضی عسگر: مقام قاضی لشکر که در عهد سلجوقی ایجاد شد، دراین دوره نیز وجود داشت. وظیفه او از مشاوره با دیوان‌بیگی شروع می‌شد و رسیدگی به احکام شرعی سربازان را در برمی‌گرفت. ولی بعداً شغل او منحصر به مهر زدن حواله پرداخت حقوق سربازان شد. در پایان نقطه قابل تذکر این است که تقسیم‌کار و تفکیک وظایف بین مقامات مختلف قضایی خیلی دقیق و ثابت نبود و در طول این دچار تغییراتی می‌شد. ادامه دارد.