نظام قضایی دوره اسلامی (قسمت 11)

نظام قضایی دوره اسلامی ^{(قسمت 11)}

محمد زرنگ

 هجوم برق‌آسا و توقف‌ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراطوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را سبب شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می‌شود.

پذیرش اسلام توسط ایرانیان دگرگونی عمیقی در زندگی آنها ایجاد کرد. این دگرگونی که ابتداً بیشتر جنبه اعتقادی داشت به زودی زندگی اجتماعی، سیاسی و قضایی ایرانیان را متحول گردید. تعالیم و دستورهای قضایی و حقوقی قرآن‌کریم جایگزین احکام اوستا شد و فقها و مجتهدین اسلام‌شناس جایگزین موبدان و روحانیون زردشتی گردیدند.

نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت‌سر گذاشت و تحولات آن را نمی‌توان در تمامی دوره‌ها در یک سطح ارزیابی کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت، تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون‌شده است در طول این دوره، آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور، تأثیر بسزایی در روند دادرسی داشت. هرگاه زمامداری خردمند و اصلاحگر به قدرت می‌رسید، قضاتی عادل بر مسند قضاوت تکیه می‌زدند و مظلومین و ستمدیدگان احساس امنیت و پشت‌گرمی می‌کردند و هرگاه زمامدارانی جابر به قدرت می‌رسیدند، قضاوتها رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گرفت و قضات چاکرمآب و فریفته دنیا، در خدمت قدرتمندان قرار می‌گرفتد و قضاوت از مسیر صحیح خود منحرف می‌شد. در تمامی دوره اسلامی، ‌بر خلاف مشاغل اداری و دیوانی که گاهی اوقات به دست غیرمسلمانان نظیر زردشتیان، مسیحیان و یهودیان سپرده می‌شد، امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می‌شد. آن‌چه ما در این تحقیق بدان می‌پردازیم، شناخت سازمان قضایی ایران در دوره اسلامی است، خوشبختانه نظام قضایی ایران دوره اسلامی تا آغاز مشروطه، مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. ما نگاهی گذرا به تحولات این دوره خواهیم داشت.

تشکیلات و سازمان قضایی

در دوره قاجار و به‌ویژه در اواخر این دوره، ارتباط مردم ایران با خارجیان و آشنایی آنها با وضع ممالک خارجی و برخی مقتضیات زمان سبب شد که در کلیه امور و شئون مملکت تحولات رخ دهد. از جمله این‌که تشکیلات اداری و مملکتی هرچند به صورت ناقص و متزلزل به سبک جدید ایجاد شد. تشکیلات قضایی نیز از این تحول بی‌نصیب نماند، ولی به دلیل این‌که امر قضاوت ریشه در اعتقادات و مذهب مردم داشت، نسبت به سایر امور تحول بنیادی نیافت. باوجود این، برای سامان دادن به این بخش از امور کوشش می‌شد تا این‌که بعد از انقلاب مشروطه به ثمر رسید.

در دوره قاجار، همچون ادوار گذشته، دعاوی به دو دسته دعاوی عرفی و شرعی تقسیم می‌شد و به هر یک در مراجع خاصی رسیدگی می‌شد باوجود این، نه بین دعاوی عرفی و شرعی مرز دقیق و روشنی وجود داشت، نه صلاحیت محاکم عرفی و شرعی دقیقاً از یکدیگر متمایز بود. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع هر یک از محاکم شرع و عرف را به تفکیک موردبررسی قرار می‌دهیم:

1- محکمه شرع

محکمه یا محضر شرع، تحت ریاست فقها و مجتهدین اداره می‌شد. آنها نماینده مراجع تقلید محسوب می‌شدند و با تأیید مراجع انتخاب می‌شدند. باوجوداین، بالاترین قاضی شرع در هر منطقه، تحت عنوان شیخ‌الاسلام توسط شاه انتخاب می‌شد و قضات شرع در شهرهای بزرگ زیر نظر او انجام وظیفه می‌کردند در شهرهای کوچک، یک روحانی محلی به قضاوت می‌پرداخت. رسیدگی به دعاوی شرعی بر حسب درجه اهمیت آن، به روحانی محلی یا محاکم بالاتر و در موارد بسیار مهم به محضر مجتهدین ارجاع می‌گردید. رسیدگی به دعاوی حقوقی و جرایم مذهبی در صلاحیت محکمه شرع قرار داشت. در محاکم شرع، قضاوت و آیین دادرسی مطابق با احکام و مقررات اسلامی بود. اگرچه، فقه اسلامی نیز همانند مقررات عرفی مدون نبود و در بعضی موارد احکام متناقضی از محاکم شرع صادر می‌شد، احکام فقهی و حقوقی اسلام، در اثر مساعی فقهای بزرگ در جمع‌آوری و تدوین احکام و قواعد فقهی، از پایه‌های استوار و دامنه‌ای گسترده برخوردار بود.

احکام صادره از دادگاههای شرع، توسط مأمورین دولت اجرا می‌شد. اگرچه رأی این دادگاهها به ندرت مورد شک و تردید واقع می‌شد ولی ارجاع نهایی آن به محکمه عرف لازم بود. این امر بیانگر تفوق محاکم عرفی نسبت به محاکم شرعی بود.

2- محاکم کاپیتولاسیون

قوانین و مقررات دینی، در طول دوره اسلامی در سراسر کشورهای اسلامی حاکمیت داشت و متصدیان امر قضا نیز عمدتاً فقها و علمای اسلامی بودند. پیروان سایر ادیان، علی‌رغم این‌که در روابط خصوصی و احوال شخصیه تابع مقررات ادیان خود بودند، گاهی درستکاری و عدالت قضات مسلمان سبب می‌شد که آنان برای تفصیل دعاوی و شکایات خود، محاکم قضایی اسلامی را برگزینند.

حاکمیت قضاوت اسلامی ادامه داشت تا این‌که یکی از سلاطین عثمانی به نام سلطان سلیمان نخستین بار سنت اسلاف خویش را کنار نهاد و با پذیرش کاپیتولاسیون، حاکمیت قضایی اسلام را در یکی از ممالک اسلامی نقض کرد.

در دوره قاجار، علاوه بر لطمات مادی و معنوی که بر سرزمین ایران وارد شد، نقض حاکمیت قضایی ایران توسط بیگانگان نیز یکی از فضاحتهای حکام نالایق و بی‌کفایت قاجار بود که دامن‌گیر ملت ایران گردید. در جنگ ایران با روسیه بر سیر گرجستان، پس از سالها کشمکش و جدال، فتح‌علی شاه در 10 فوریه 1828 تن به انعقاد معاهده ننگین ترکمان‌چای داد. بر اساس این قرارداد، بسیاری از ایالات شهرهای شمالی دریای خزر و رود ارس از سرزمین ایران جدا شد و علاوه بر این، به موجب فصل 7 و 8 قرارداد مقرر شد اتباع روس در ایران از نظر قضایی تابع مقررات کشور متبوع خود باشند. این فضاحت قضایی سبب شد که استقلال و حاکمیت قضایی دولت ایران نقض شود راه برای دخالتهای گسترده بیگانگان در امور ایران هموار گردد. به تدریج حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) بیگانگان با استفاده از شرط دول کامله‌الوداد در قراردادهای بین‌المللی، به دولتهایی همانند انگلستان، فرانسه، عثمانی و … تعلق گرفت. مأموران خارجی به بهانه حمایت از اتباع خود، حق دخالت در امور قضایی ایران پیدا کردند. این وضعیت سبب گردید که هرگونه تحول مثبتی در ایران، با منافع بیگانگان تعارض پیدا کند و مانعی جدی در راه توسعه و پیشرفت ایران ایجاد کند. علاوه بر اعمال قوانین بیگانه در خصوص اتباع خارجی، برای رسیدگی به اختلافها و دعاوی خارجیان، ترتیبات خاصی مقررشده بود که به موجب آن اتباع خارجی در پیگرد و محاکمه توسط دادگاههای ایران مصونیت داشتند. مراجع اختصاصی وزارت خارجه با حضور نماینده کشور خارجی به حل‌وفصل شکایات و دعاوی اتباع بیگانه می‌پرداخت. این امر سبب مداخله مقامات سیاسی و کنسولی خارجی در امور ایران می‌شد، زیرا تا وقتی‌که طرفین دعوی خارجی بودند اشکالی پیش نمی‌آمد، ولی اگر یکی از اصحاب دعوی تبعه ایران بود، یا موضوع دعوی به ایران مربوط می‌شد (اغلب نیز چنین بود)، اشکالات زیادی به وجود می‌آورد زیرا محاکم ایران بایست ازیک‌طرف منافع و مصالح بیگانگان را تأمین کنند و از طرف دیگر منافع و حیثیت ملی خود را نیز در نظر بگیرند. جمع این دو مصلحت بسیار مشکل بود و همین امر سبب بروز اختلافها و کشمکشهایی بین ایران و سایر دول می‌گردید.

وزارت خارجه که یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات دولتی ایران بود، به منظور تأمین این دادرسی استثنایی خلاف مصالح عمومی مملکت، در سال 1279 هـ. ق دستورالعملی در مورد رسیدگی به دعاوی بیگانگان صادر کرد. به موجب این آیین‌نامه طرح دعاوی اتباع خارجی و رسیدگی به آن از دو حالت خارج نبود. در حالت نخست تبعه بیگانه بنا بر میل خویش محاکم دادگستری ایران را برای قضاوت برمی‌گزید. در این حالت او می‌بایست به وزارت خارجه ایران یا سفارت دولت متبوع خویش اطلاع دهد تا نماینده‌ای به دادگاه اعزام گردد. نماینده مزبور ماجرای محاکمات را از آغاز تا ختم رسیدگی به وزارت خارجه کشور خود گزارش می‌داد. در حالت دوم، تبعه بیگانه دعوای خود را نخست در وزارت خارجه مطرح می‌کرد. در این حالت وزارت عدلیه نماینده‌ای برای گزارش ماجرای محاکمات به وزارت خارجه اعزام می‌داشت.

دسته دوم از این نوع محاکم در شهرهایی که کشورهای روسیه و انگلیس کنسولگری و نماینده سیاسی داشتند تشکیل می‌شد، به این منظور، برای رسیدگی به شکایات اتباع بیگانه، از طرف وزارت خارجه کارگزاری تعیین می‌شد تا به دعاوی و شکایات خارجیان رسیدگی کند؛ بنابراین هرچه ایجاد کنسولگری کشورهای خارجی در شهرهای ایران توسعه می‌یافت، قلمرو کار کارگزاران وزارت امور خارجه هم توسعه می‌یافت، به نحوی که به تدریج دولتهای روس و انگلیس در اکثر شهرهای ایران نمایندگی سیاسی ایجاد کردند و از مزایای قضاوت کنسولی برخوردار شدند. بعدها امور قضایی مربوط به اقلیتهای مذهبی، همانند زردشتیان و یهودیان دستاویز نمایندگان سیاسی خارجی شد و رسیدگی به این امور نیز در صلاحیت کارگزاران قرار گرفت. ادامه دارد