نظام قضایی دوره اسلامی(قسمت 14)

نظام قضایی دوره اسلامی^{(قسمت 14)}

محمد زرنگ

  هجوم برق‌آسا و توقف‌ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراتوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را سبب شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می‌شود.

پذیرش اسلام توسط ایرانیان دگرگونی عمیقی در زندگی آنها ایجاد کرد. این دگرگونی که ابتدا بیشتر جنبه اعتقادی داشت به‌زودی زندگی اجتماعی، سیاسی و قضایی ایرانیان را متحول شد. تعالیم و دستورهای قضایی و حقوقی قرآن کریم جایگزین احکام اوستا شد و فقها و مجتهدین اسلام‌شناس جایگزین موبدان و روحانیون زردشتی  شدند.

نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشت و تحولات آن را نمی‌توان در تمامی دوره‌ها در یک سطح ارزیابی کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت، تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون شده است در طول این دوره، آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور، تأثیر بسزایی در روند دادرسی داشت. هرگاه زمامداری خردمند و اصلاحگر به قدرت می‌رسید، قضاتی عادل بر مسند قضاوت تکیه می‌زدند و مظلومین و ستمدیدگان احساس امنیت و پشت‌گرمی می‌کردند و هرگاه زمامدارانی جابر به قدرت می‌رسیدند، قضاوتها رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گرفت و قضات چاکرمآب و فریفته دنیا، در خدمت قدرتمندان قرار می‌گرفتد و قضاوت از مسیر صحیح خود منحرف می‌شد. در تمامی دوره اسلامی، ‌بر خلاف مشاغل اداری و دیوانی که گاهی اوقات به دست غیرمسلمانان نظیر زردشتیان، مسیحیان و یهودیان سپرده می‌شد، امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می‌شد. آنچه ما در این تحقیق بدان می‌پردازیم، شناخت سازمان قضایی ایران در دوره اسلامی است، خوشبختانه نظام قضایی ایران دوره اسلامی تا آغاز مشروطه، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. ما نگاهی گذرا به تحولات این دوره خواهیم داشت.

2- دادگستری بعد از امیرکبیر

اقدامات امیرکبیر در جهت اصلاح و تنظیم امور کشور، کینه و حسد عده‌ای را برانگیخت و عاقبت به تحریک کینه‌توزان، امیر در ربیع‌الآخر 1268 در حمام فین کاشان به قتل رسید. پس از قتل امیر، اصلاحات وی که قائم به شخص او بود، به‌تدریج رو به سستی و نابودی گذاشت. به‌ویژه این‌که شخص نالایق و بی‌کفایتی چون میرزا آقاخان نوری به جانشینی امیر به مقام صدارت رسید.

اصلاحات قضایی امیر، هم‌چون سایر اصلاحات وی رو به افول و نابودی گذاشت و بار دیگر هرج‌ومرج و نابسامانی بر دستگاه قضایی حاکم گردید.

بعد از امیر، پاره‌ای اقدامات صوری و ظاهری در عرصه دادگستری صورت گرفت ولی به دلیل آنکه حکام مستبد قاجار قلباً تمایلی به اجرای عدالت و تنظیم امور نداشتند، این اقدامات تأثیری در تحقق عدالت و رفع ظلم در جامعه نداشت. با وجود این، اقدامات انجام شده را می‌توان انعکاسی از ضرورتها و نیازهای برآمده از مقتضات روز دانست که در نهایت منجر به ایجاد عدلیه بعد از مشروطه شد.

مهم‌ترین تغییراتی که در نظام قضایی، بعد از امیرکبیر ایجاد گردید به شرح زیر است:

  2-1- تأسیس وزارت عدلیه اعظم

تأسیس وزارتخانه با اسلوب کشورهای اروپایی، نخستین بار در زمان فتحعلی‌شاه صورت گرفت و سه وزارتخانه خارجه، مالیه و فواید عامه ایجاد شد. ناصرالدین شاه در سال 1275 هـ. ق نارضایتی خود را از صدراعظم، (میرزا آقاخان نوری) اعلام داشت و وی را از صدارت عزل کرد. پس از عزل صدراعظم امور کشور بین شش وزارتخانه تقسیم شد. این وزارتخانه‌ها عبارت بودند از: 1- وزارت خارجه، 2- وزارت جنگ، 3- وزارت داخله، 4- وزارت مالیه، 5- وزارت وظایف، 6- وزارت عدلیه. وزرای وزارتخانه‌ها توسط شخص شاه انتخاب می‌شدند و تنها در مقابل شاه مسؤول بودند.

وزارت عدلیه اسم بی‌مسمایی بود که در عمل جنبه تشریفات داشت و مداخله آن در امر قضاوت جنبه نظارت داشت و به تشکیل مجالس در مرکز و شهرستانها محدود می‌شد. در سال 1289 هـ. ق به امر ناصرالدین شاه، میرزا حسین‌خان سپه‌سالار (مشیرالدوله)- که از رجال سیاسی و روشنفکر و تربیت‌یافته غرب بود- طرح تأسیس دارالشورای کبرا را تنظیم کرد. به‌موجب این طرح، یک صدراعظم و نه وزارتخانه از جمله وزارت عدلیه امور کشور را اداره می‌کردند.

مشیرالدوله که از مفاسد دادگستری ایران مطلع بود، طی بخشنامه‌ای که برای کلیه ولایات و ایالات فرستاد، مقرر کرد که هرگونه قصاص و مجازات متهم قبل از ثبوت و وضوح قطعیه ممنوع است. فرمانداران و استانداران فقط باید متهم را محبوس نمایند و مراتب را به اطلاع مشیرالدوله برسانند و او جریان را به عرض شاه برساند تا پس از بررسی کامل، حکم مجازات صادر شود. این دستورالعمل دوامی نیافت و خیلی زود به دست فراموشی سپرده شد.

تشکیل وزارت عدلیه هیچ کمکی به برقراری عدالت نکرد، زیرا طبع ناصرالدین شاه هیچ موافقتی با اصلاح امور نداشت و تنها به خاطر عوام‌فریبی و تظاهر به تمدن چنین تشکیلاتی را تأسیس می‌کرد. او حاجی علیجان مراغی مقدم را که قبلاً فراش‌باشی در خانه شاهی بود و ده سال قبل نیز وظیفه میرغضبی را درباره امیرکبیر انجام داده بود به وزارت عدلیه برگزید. عدالت‌خواهی ناصرالدین شاه دیری نپایید و دو سال بعد امور دولتی را به وزارتخانه‌های مالیه، خارجه و جنگ سپرد و ذکری از وزارت عدلیه نشد و عملاً وزارت عدلیه جزء تشکیلات فرعی و غیر مهم تلقی شد.

  2-2- ایجاد دیوان مظالم

ناصرالدین شاه به تقلید از شاهان و سلاطین گذشته، در کنار وزارت عدلیه، در سال 1277 هـ. ق دیوان مظالمی ایجاد کرد و مقرر نمود که صبح روز یکشنبه هر هفته، خود او مستقیماً به تظلم و دادخواهی خواهد پرداخت. به این منظور، او در موعد مقرر بار عام می‌داد و افراد از هر طبقه‌ای که بودند می‌توانستند به دادخواهی بپردازند. دیوان مظالم در حکم دادگاه عالی وزارت عدلیه بود که شخص شاه ریاست آن را عهده‌دار بود و وزیر عدلیه معاون او تلقی می‌شد. کسانی که در ولایات بودند و به شاه دسترسی نداشتند از طریق نمایندگان شاه درخواست خود را به عرض شاه می‌رساندند.

   2-3- تصویب قوانین

یکی از دلایل نابسامانی قضاوت در طول ادوار قبل از مشروطه، فقدان قوانین مدون بود. امر قضاوت همانند سایر امور تابع خواست و سلیقه اشخاص بود. بدون تردید مؤثرترین و مفیدترین اقدام در جهت اصلاح دادگستری، تصویب قوانینی بود که روابط افراد تحت نظم در بیاورد و قضات به هنگام دادرسی و صدور حکم، ملزم به اجرای آن باشند. با وجود این، هیچ‌گاه چنین قوانینی قبل از مشروطه به تصویب نرسید.

نخستین بار در سال 1279 هـ. ق مجموعه قوانینی تحت عنوان «دستورالعمل دیوان‌خانه عدلیه» تدوین شد؛ اما چون احکام و قوانین شرع مبنا و اساس حقوق ایران را تشکیل می‌داد و رسیدگی به شکایات و حل اختلافات غالباً در محاکم شرع و به تصدی روحانیون صورت می‌گرفت، دستورالعمل مذکور عملاً نقشی در سازمان‌دهی امور دادگستری نداشت.

ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سومین سفر خود به اروپا، تحت تأثیر نظم و امنیت حاکم بر جوامع اروپایی قرار گرفت. او به‌خوبی فهمیده بود که یکی از دلایل ترقی اروپا، تحت تأثیر نظم و امنیت حاکم بر جوامع اروپایی قرار گرفت. او به‌خوبی فهمیده بود که یکی از دلایل ترقی اروپا، حکومت قانون بود. شاه ایران تصمیم گرفت برای تنظیم امور کشور قوانین و مقرراتی وضع نماید. به این منظور دستور تشکیل مجلسی تحت عنوان «شورای دولتی» را صادر نمود. این شورا متشکل از شاهزادگان و درباریان بود. شورای مذکور در همان آغاز به این نتیجه رسید که راهی را که اروپا در طول سالیان متمادی پیموده یک شبه بپیمایند، لذا، تصمیم گرفتند قوانین کشورهای اروپایی را ترجمه و به اجرا درآورند. این امر مورد تحسین و تأیید شاه نیز قرار گرفت. قوانین ترجمه شده در شورای مذکور تصویب و سپس به امضای شاه می‌رسید.

اقدامات ناصرالدین شاه برای تصویب قوانین و مقررات و قانونمند کردن امور کشور نتیجه‌ای نداشت و در عمل هیچ تغییر و تحول عمده‌ای در کشور ایجاد نکرد. مهم‌ترین دلایل آن بدین شرح است:

الف- اقدامات ناصرالدین شاه بدون آنکه یک تغییر اساسی و بنیادی در اساس حکومت ایجاد کند؛ ظاهرسازی و تقلیدی ناشیانه بیش نبود؛ زیرا او تنها یکی از مظاهر و جلوه‌های فرهنگ و تمدن غرب را تقلید می‌کرد و درصدد اصلاح امور بر می‌آمد، در حالی که به عوامل و زمینه‌های ترقی اروپا توجهی نداشت. ترجمه قوانین خارجی- آن موافق میل و طبع شاه و عمال او- نمی‌توانست باعث بهبود اوضاع شود، زیرا طبع شاه و شاهزادگان با هر نوع نظم و قاعده‌ای ناسازگار بود. ناصرالدین شاه حتی نسبت به لفظ قانون حساسیت داشت، چنان‌که وقتی میرزا محمدحسین ذکاءالملک در ترجمه بعضی کتب و جراید خارجی، لفظ عمل خلاف قانون را به کار می‌برد، مثلاً می‌نوشت فلان وزیر یا فلان امیر به دلیل عمل خلاف قانون توقیف یا مجازات شدند، چون لفظ قانون بر طبع مستبد شاه و درباریان گران می‌آمد، وی به جای لفظ قانون از لفظ قاعده استفاده می‌کرد. یا هنگامی‌که در شورای دولتی ماده 61 قانون اساسی عثمانی ترجمه شد و متن آن عبارت بود از اینکه در مجلس اعیان سن اعضای آن نباید کمتر از چهل سال باشد، کامران میرزا نایب‌السلطنه و میرزا علی‌اصغر خان صدراعظم، از این حکم متغیر شدند زیرا آنها سی‌وسه سال بیش نداشتند. قرائت‌کننده نیز برای دلجویی از آنان اظهار داشت که لابد در ترجمه اشتباه شده است؛ بنابراین در فضای استبداد زده حکومت ناصرالدین شاه و با وجود چنین شاهزادگان و عمال مستبدی حرف از قانون یاوه‌ای بیش نبود.

ب- اقدامات مورد نظر ناصرالدین شاه و از جمله تصویب قوانین به تقلید از کشورهای خارجی صورت می‌گرفت، حال آن‌که قانون همانند سایر پدیده‌های اجتماعی عنصری وابسته به زمان و مکان است. در کشور ایران که قریب دوازده قرن احکام حقوق اسلام و قضاوت شرعی رایج بوده و احکام حقوقی اسلام جزء اعتقادات مردم بوده است، رواج قوانین غریب و ناهمگون خارجی نه تنها قابل پذیرش مردم نبود، بلکه مورد مخالفات مردم و به ویژه علما قرار می‌گرفت، ولی هیچ‌گاه کار به این جاها نکشید، زیرا خود شاه و درباریان خیلی زود موضوع تصویب قوانین را که با هیاهوی زیادی آغاز کرده بودند، مسکوت گذاشتند.

خلاصه آن‌که، امر قضاوت بعد از امیرکبیر آشفته گردید و علی‌رغم تشکیلات تقلیدی ناصرالدین شاه، محل معینی برای رسیدگی به تظلمات مردم وجود نداشت. حکام و زمام‌داران، لجام گسیخته و فارغ از هرگونه قید و بندی به تجاوز و تعرض به حقوق مردم مشغول بودند. شکنجه و آزار مردم توسط عمال دولت رواجی تمام داشت. حاج بابای اصفهانی فساد و رشوه‌خواری دستگاه قضایی را چنین توصیف نموده است.

«اگر تمام آیات قرآن و احادیث و روایات به دادخواهی برخیزند و لی زر در دست نباشد و جیب و کیسه خالی باشد، با مدعی و شاکی پولدار نمی‌تواند طرف شود. کار پولدار سکه است و کار بی‌پول نقش بر آب …»

وضع دادرسی در شهرها و مناطق دورافتاده آشفته‌تر بود و حکام و متنفذین محلی نفوذ فراوانی بر دادرسان و قضات داشتند. فئودالها و زمین‌داران حق داشتند که رعایا و زیردستان خویش را مجازات کنند. همانند بعضی از ادوار تاریخ که بازار تکفیر و اتهام الحاد و ارتداد رایج بود، در این دوره نیز اتهام بهاییت حربه‌ای برای انتقام‌جویی و ساکت کردن مخالفین بود. ادامه دارد