نظام قضایی دوره اسلامی(قسمت 13)
نظام قضایی دوره اسلامی(قسمت 13)
نظام قضایی دوره اسلامی(قسمت 13)
محمد زرنگ
هجوم برقآسا و توقفناپذیر مسلمانان که سقوط امپراطوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را سبب شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب میشود.
پذیرش اسلام توسط ایرانیان دگرگونی عمیقی در زندگی آنها ایجاد کرد. این دگرگونی که ابتدا بیشتر جنبه اعتقادی داشت به زودی زندگی اجتماعی، سیاسی و قضایی ایرانیان را متحول گردید. تعالیم و دستورهای قضایی و حقوقی قرآن کریم جایگزین احکام اوستا شد و فقها و مجتهدین اسلامشناس جایگزین موبدان و روحانیون زردشتی گردیدند.
نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشت و تحولات آن را نمیتوان در تمامی دورهها در یک سطح ارزیابی کرد. به طور کلی میتوان گفت، تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون شده است در طول این دوره، آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور، تأثیر بسزایی در روند دادرسی داشت. هرگاه زمامداری خردمند و اصلاحگر به قدرت میرسید، قضاتی عادل بر مسند قضاوت تکیه میزدند و مظلومین و ستمدیدگان احساس امنیت و پشتگرمی میکردند و هرگاه زمامدارانی جابر به قدرت میرسیدند، قضاوتها رنگ و بوی سیاسی به خود میگرفت و قضات چاکرمآب و فریفته دنیا، در خدمت قدرتمندان قرار میگرفتد و قضاوت از مسیر صحیح خود منحرف میشد. در تمامی دوره اسلامی، بر خلاف مشاغل اداری و دیوانی که گاهی اوقات به دست غیرمسلمانان نظیر زردشتیان، مسیحیان و یهودیان سپرده میشد، امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده میشد. آنچه ما در این تحقیق بدان میپردازیم، شناخت سازمان قضایی ایران در دوره اسلامی است، خوشبختانه نظام قضایی ایران دوره اسلامی تا آغاز مشروطه، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. ما نگاهی گذرا به تحولات این دوره خواهیم داشت.
اصلاحات قضایی امیر کبیر
بعد از به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه، میرزا آقاسی که اعتبار خود را از دست داده بود، از صدارت عزل شد و میرزا تقی خان امیر نظام به صدارت رسید. امیر نظام برای اصلاح امور و اعاده نظم و آرامش؛ از هیچ کوششی فروگذار نکرد و پس از مدتی به لقب امیرکبیر مفتخر گردید.
اصلاحات قضایی امیرکبیر، همانند سایر اصلاحات وی قابل توجه بود. با وجود این امیر نمیتوانست در زمینه مسایل قضایی تغییر و تحول بنیادی صورت دهد. زیرا پایه و اساس قضاوت در ایران بعد از اسلام احکام و مقررات حقوقی اسلام بود و نارساییهای دادرسی تنها از نقص تشکیلات، مداخله نابجای سایر مقامات در امر قضاوت و عدم تدوین و تنظیم مقررات حقوقی اسلام به صورت قوانین متحدالشکل و یکنواخت، که در سراسر کشور لازمالاجرا باشد، ناشی میشد. بنابراین، با اعتقاد راسخی که امیر به احکام و مقررات حقوقی اسلام و نمونه بودن سیستم قضایی اسلام داشت، نمیتوانست در صدد عاریه گرفتن قوانین کشورهای بیگانه برآید. لذا اصلاحات قضایی امیر بیشتر در قلمرو تشکیلات و سازمان قضایی صورت گرفت و با تمهیداتی که اندیشید وسایل اجرای عدالت را تاحدودی فراهم کرد.
1-2- منع شکنجه و تعدیل مجازاتها
شکنجه و آزار و اذیب متهمین و رواج مجازاتهای سبعانه و زجرآور را میتوان از تلخترین و اسفبارترین خاطرههای بشر در زمینه قضاوت در طول تاریخ دانست، تا جاییکه مبارزه با آن همواره یک اقدام مترقی و بشردوستانه تلقی شده است. تاریخ قضاوت در ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. حکایتهای بیشماری در خصوص شکنجه و مجازات سخت متهمین و مجرمین در تاریخ قضاوت یاران ثبت شده است. نخستین بار در عهد محمدشاه قاجار و در زمان صدارت میرزا آقاسی، به ابتکار و اصرار دول روس و انگلیس، فرمانی در مورد منع شکنجه صادر گردید، ولی به دلیل ضعف دولت مرکزی و خودکامگی حکام ایالات و ولایات و مأمورین دولتی، عملاً قدمی در جهت بهبود اوضاع و لغو شکنجه برداشته نشد.
در دوره ناصرالدین شاه نیز اعمال شکنجه و آزار و اذیت متهمین و محکومین، به بدترین شکل رایج بود و در اوایل صدارت امیرکبیر روال گذشته جاری بود، تا اینکه دولتهای روس و انگلیس با یادداشت مشترکی خطاب به امیر، درخواست تجدید فرمان پیشین در خصوص موانع شکنجه را نمودند. امیرکبیر با تردید و احتیاط این درخواست را مورد بررسی قرار داد، زیرا میدانست که دول بیگانه از دلسوزی و نوعدوستی و نه به خاطر مصالح و منافع دولت و ملت ایران چنین درخواستی را مطرح کردهاند، بلکه منافع و مطامع خاصی را دنبال میکنند. از جمله اینکه اتباع بیگانه دست به چپاول و تجاوز به حقوق و منافع مردم میزدند و بعضاً از جانب مأمورین و حکام دولتی مورد مؤاخذه و یا آزار و اذیت قرار میگرفتند. لذا، دولتهای روس و انگلیس برای حمایت از اتباع خویش و عناصر داخلی وابسته به خود، چنین تمهیدی اندیشیدند. از طرف دیگر، در اوایل صدارت امیر کبیر، سراسر کشور پر از آشوب و فتنه بود و گروهی به چپاول و تجاوز به مال و جان و نوامیس مردم مشغول بودند. بنابراین نوعی شدت عمل و اعمال فشار ضروری بود و شکنجه و آزار و اذیب متجاوزان به ویژه در محیطهای فتنهخیز رایج بود، لذا هرگونه اعلام رسمی در خصوص منع شکنجه باعث جسارت و تجری متجاوزان و نتیجتاً سلب نظم و امنیت و آسایش عمومی میگردید.
امیرکبیر در حالی که معترف به خود سری حکام و مأموران دولتی در آزار و اذیب افراد بود و آن را خلاف عدالت میدانست، بنا به دلایل مذکور، فوراً تسلیم خواست دولتهای بیگانه نشد، اما طبع دادگستر و عدالتخواه امیر نمیتوانست اعمال شکنجه بیحساب و کتاب را تحمل کند. پس طی فرمانی که در ربیعالثانی 1266 به نام هر یک از حکام صادر کرد، شکنجه کردن متهمین ممنوع گردید و مقرر شد که هیچکس را به هیچ بهانهای مورد شکنجه قرار ندهند. امیر به صدور فرمان فوق اکتفا نکرد و در نامهها و فرمانهای بعدی نیز مفاد فرمان را به حکام یادآور شد. پس از صدور فرمان مذکور، دول خارجی به امیر شادباش گفتند، ولی وی با لطافت و ظرافت، این امر را ناشی از اراده و خواست دولت ایران دانست، نه اراده و خواست بیگانگان، و این امر را طی جوابیه پر مغز و جانداری که برای نمایندگان روس و انگلیس فرستاد، اعلام کرد.
امیرکبیر پا را فراتر گذاشت و علاوه بر منع شکنجه، مجازاتهای وحشتناک و غیرانسانی، همچون درآوردن چشم، لای دیوار گذاشتن، به دهانه توپ بستن، گچ گرفتن و زنده به گور کردن، را تعدیل نمود. به نحوی که سفیر انگلستان در اینباره نوشت: «منصفانه باید گفت که در زمان محمدشاه و در دولت امیر نظام امیرکبیر کیفر اعدام به ندرت اجرا میشد و فقط گناهکاران آدمکش را به این کیفر میرساندند و جریمه نقدی و چوب و فلک رسم جاری بود.»
اقدامات امیر در خصوص مسایل قضایی، همانند سایر اقدامات او گامهای مترقبانهای بود که تا آن زمان کمنظیر بود، زیرا کمتر کسانی همانند امیر در امر قضاوت مراقبت لازم را به عمل میآوردند و چه بسا اختلال در امر قضا را به صرفه خود، و هرگونه استقلال و اقتدار قضات و دستگاه قضایی را مانعی در برابر خودکامگی و استبداد خویش میدانستند. ادامه دارد