نظام قضایی در دوره هخامنشیان (قسمت 1)

نظام قضایی در دوره هخامنشیان (قسمت 1)

محمد زرنگ

خاندان هخامنشی از قوم پارسی بودند که همانند قوم ماد به ایران مهاجرت کرده، در نواحی جنوب غربی و سواحل خلیج‌فارس ساکن شده بودند. اینان با قوم ماد خویشاوند بودند ولی ازنظر تکامل و تمدن عقب‌تر بودند. این قوم ابتدا تحت سلطه قوم ماد بود ولی با خروج کوروش، از سلطه ماد خارج شد. کورش با همدستی گروهی از قوم ماد طغیان کرد و در سال 558 قبل از میلاد قبایل مختلف پارس را علیه مادها متحد کرد و در سال 553 قبل از میلاد رو به‌سوی دولت ماد نهاد و در سال 550 با تصرف اکباتان پایتخت دولت ماد امپراتوری بزرگ هخامنشی را بنیان گذاشت. دولت هخامنشیان برنامه توسعه‌طلبی و قدرت‌جویی دولت ماد را ادامه داد و با تصرف بابل و از میان بردن آخرین بازماندگان سلطنتی بابل در زمان کورش و فتح مصر و نابود کردن آخرین فرعون مصر از خاندان بیست و ششم در زمان کمبوجیه و همچنین کشورگشاییهای دیگر شاهان هخامنشی، قلمرو وسیعی را تحت استیلای شاهنشاهی هخامنشی درآورد.

گستردگی قلمرو دولت هخامنشی و گوناگونی اقوام و ملل تابعه، نظام پیچیده و گسترده حکومتی را می‌طلبید. به همین دلیل در عهد هخامنشی تشکیلات دیوانی واداری نسبتاً پیشرفته و مرتبی ایجاد گردید. شناخت و مطالعه تاریخ هخامنشیان به دلیل وجود مدارک و منابعی که در دست است و از غنای زیادی نیز برخوردار هست، نسبت به دولت ماد و حتی سلسله اشکانی که بعد از هخامنشیان روی کار آمده است، بیشتر مستند و قابل‌اطمینان است؛ و اگر حمله اسکندر و تهاجم سایر اقوام نبود شاید هیچ نکته تاریکی در تاریخ این عهد باقی نمی‌ماند. الواح و کتیبه‌های تخت جمشید، آثار نویسندگان یونانی همانند هرودت و گزنفون، نوشته‌های مصریان و بعضی کتب مذهبی یهودی که مربوط به عهد عتیق است، هرکدام روشنگر بخشی از تاریخ هخامنشیان است. نظام قضایی این دوره نیز همانند سایر بخشهای دیوان اداری دولت هخامنشی، سازمان ویژه خود را داشته است که به تفکیک به هر یک از ابعاد نظام قضایی این دوره می‌پردازیم.

مقامات و تشکیلات قضایی: امپراتوری عظیم هخامنشی دارای تشکیلات دیوانی منظم و نسبتاً پیچیده‌ای بود که متأثر فرهنگ و تمدن اقوام و دول مغلوب همانند یونان، بابل، سومری و آشوری ایجادشده بود. نظام قضایی این دوره تحت تأثیر این دول، از تنوع و گوناگون زیادی برخوردار است بود اگرچه اطلاعات دقیقی در خصوص تشکیلات، سلسله‌مراتب و درجات محاکم و مراجع قضایی در دست نیست، باوجوداین می‌توان لابه‌لای روایات و اطلاعاتی که در خصوص نظام قضایی عهد هخامنشی در دست است، تقسیم‌بندی زیر را از مقامات و مراجع قضایی این دوره ارائه داد:

الف: شاه: در نظام پادشاهی هخامنشی، به شیوه حکومتهای شاهنشاهی در طول تاریخ، شاه به‌عنوان بالاترین مقام در راس تمام امور مملکت قرار داشت و قضاوت و دادرسی همانند قانون‌گذاری توسط شخص شاه صورت می‌گرفت. شاهان عالی‌ترین دادرس و قاضی نهایی محسوب می‌شدند و قضاوت آنان مبتنی بر ضابطه و قاعده‌ای ثابت نبود. صلاحیت آنان در رسیدگی به دعاوی و جرایم، مطلق و بسیار گسترده بود. این امر باعث می‌شد که شاهان در تمامی مراحل دادرسی و در تمام دعاوی حق مداخله داشته باشند.

از گفته داریوش در کتیبه نقش رستم که می‌گوید: «هرکس آزاری برساند مطابق آزاری که رسانده است تنبیه می‌کنم…» برمی‌آید که پادشاهان هخامنشی می‌توانسته‌اند شخصاً در مرحله اول قضاوت کنند و حکم به مجازات بدهند. باوجوداین طبیعی است که شاهان هخامنشی نمی‌توانسته‌اند شخصاً به تمام دعاوی و جرایم رسیدگی کنند و از این حیث جرایم و دعاوی تقسیم‌بندی می‌شدند: آن دسته از دعاوی که اهمیت زیادی داشتند و راجع به شخص شاه یا نزدیکان او بودند، رسیدگی به آن حتی در مرحله ابتدایی توسط شاه صورت می‌گرفت همچنین جرایم سیاسی، همانند توطئه و شورش علیه شاه و جرایم بر ضد امنیت و نظم عمومی که اهمیت زیادی داشتند، توسط شاه یا قضات شاهی در پایتخت مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. شاه مرجع استیافی، فرجامی و اعاده دادرسی بود و شکایت از احکام سایر قضات و مراجع قضایی به او تقدیم می‌شد. شاه تنها قدرتی بود که می‌توانست به دعاوی مختومه مجدداً رسیدگی کند و حکم صادر نماید.

صدور حکم و تعیین مجازات توسط شاه ضابطه معین و دقیقی نداشت و شاه در تعیین، تبدیل و تخفیف مجازات آزادی کامل داشت. چنانکه داریوش درباره یکی از قضات که به اعدام محکوم‌شده بود، در اثر خیال شاهانه و با به خاطر آوردن سوابق و خدمات گذشته او، حکم آزادی او را صادر کرد و او را از صلیب مرگ پایین آورد.

شاهان، در مقابل اختیارات گسترده قضایی فاقد هرگونه مسؤولیتی بودند و مطلقاً از تعقیب و محاکمه مصون بودند. حتی در بعضی موارد به خاطر منافع و تمایلات شخصی خویش، آداب‌ورسوم قومی و قبیله‌ای خود را که معمولاً به آن پایبند بودند و تا حدودی جلو آزادی مطلق آنان را می‌گرفت. زیر پا می‌گذاشتد و هیچ مقامی نمی‌توانست منع ‌آنها شود.

بنا به گفته هرودت، کمبوجیه نخستین کسی بود که به تقلید از رسم ایلامی، خواهر خود را به نکاح خویش درآورد. چون این عمل برخلاف آداب‌ورسوم قوم پارسی بود، قضات شاهی را به حضور طلبید و موضوع ازدواج با خواهر خویش را با آنان در میان گذاشت و از آنها پرسید «آیا قانونی برای ازدواج او با خواهرش هست یا نه؟» این قضات در پاسخ گفتند: «هیچ قانونی سراغ ندارند که ازدواج خواهر و برادر را اجازه دهد، ولی قانون دیگری هست که به‌موجب آن پادشاه پارسی می‌تواند به هر عمل که مایل است دست بزند.» قضات شاهی بدون اینکه قانونی را لغو کنند، برای حفظ جان خویش رعایت کامل رسوم پارسی را لازم ندانستند و راه‌حلی مساعد به حال شاه یافتند. هرودت با آوردن نمونه‌هایی از تعصب شاهان هندی و مصری نسبت به آداب‌ورسوم قومی و قبیله‌ای خویش، کمبوجیه را به دلیل پشت پا زدن به رسوم قومی دیوانه می‌خواند.

اگرچه روایات و متون تاریخی، بعضی شاهان هخامنشی را دادگر و عدالت‌گستر معرفی کرده است، چنانکه به نقل از افلاطون، داریوش داد گذاری بود که عدالت او تا مدتها شاهنشاهی پارسی را حفظ کرد. باوجوداین، شقاوت و بی‌رحمی بعضی از شاهان هخامنشی که در روایات تاریخی آمده است، بیانگر ظلم و بی‌عدالتی است که ناشی از اختیار مطلق شاهان در قضاوت و تصمیم‌گیریهای خود بوده است؛ چنانکه در عهد خشایارشاه، پدری که چهار فرزندش در میدان جنگ بودند درخواست کرد تا فرزند پنجم او برای رسیدگی به کارهای کشاورزی نزد پدر خود بماند. شاه فرمان داد آن پسر را دوپاره کردند و هر پاره را در یک‌طرف راهی که قشون می‌گذشت آویختند ویل دوران پس از نقل حکایت مزبور، معتقد است که چون ایرانیان فخر می‌کردند که قوانین ‌آنها ثابت است، فرمان شاه نمی‌بایست به‌هیچ‌وجه نقض شود، زیرا این تصمیمات وحی الهی و الهامی از جانب اهورامزدا به شخص شاه بود.

ادامه دارد