نظام قضایی در دوره ساسانیان

نظام قضایی در دوره ساسانیان ^{(قسمت 3)}

محمد زرنگ

سازمان قضایی در عهد ساسانی

اردشیر بابکان- نخستین پادشاه ساسانی- قواعد و اصولی در خصوص سازمان حکومت و نظام قضایی وضع نمود که تا پایان حکومت ساسانی به منزله قانون اساسی به شمار می‌رفت. تلاش زمامداران ساسانی برای ایجاد تمرکز و ثبات در تشکیلات و همبستگی دین با دل و نفوذ و اقتدار روحانیون مذهبی و به کارگیری مقررات مذهبی در کلیه شئون سبب گردید که سازمان قضایی نسبتاً مرتبی ایجاد شود که در آن، مقامات و محاکم قضایی با صلاحیتها و اختیارات مشخصی وجود داشت. در این قسمت مقامات قضایی و مراجع دوره ساسانی را معرفی و صلاحیت و اختیارات آنان را بررسی می‌کنیم.

ب- محاکم قضایی

دادگاهها و محاکم قضایی در سراسر قلمرو امپراطوری ساسانی گسترده بود. غیر از قضات پایتخت، برای هر شهرستان و دهستان دادرس مخصوص تعیین می‌شد که دعاوی و دادخواهی متظلمان را مورد رسیدگی قرار می‌داد. در اغلب دهستانها یک نفر روحانی به حل و فصل اختلافات می‌پرداخت و گاهی نیز خود دهبان و دهدار به‌عنوان امین صلح انتخاب می‌شد. به‌طور کلی قدرت قضایی بیشتر در دست روحانیون بود و در رأی هر محکمه یک قاضی روحانی قرار داشت که مطابق تعالیم اوستا و دستورهای دینی زردشتی به دعاوی مردم رسیدگی می‌کرد. ‌آنچه از ماتیکان هزار دادستان بر می‌آید این است که در عهد ساسانی دو دسته محاکم دینی و عادی وجود داشته است:

1- محاکم دینی

در رأی هر یک از محاکم دینی یک نفر روحانی، (موبد)، قرار می‌گرفت که به کمک روحانیون دیگر به حل و فصل دعاوی می‌پرداخت. کلیه محاکم دینی سراسر کشور تحت ریاست فائقه موبد موبدان که ریاست عالیه امور دینی را عهده‌دار بود، قرار داشت. جامعه دینی عهد ساسانی و ‌آمیختگی مذهب با سیاست سبب گردید که علما و روحانیون مذهبی مناصب قضایی را اشغال نمایند و بر اساس احکام و موازین دینی به دادرسی بپردازند. سرزمین ایران از حیث دین تقسیم می‌شد و هر قسمتی را موبدی اداره می‌کرد. به‌طور کلی می‌توان گفت قاضی همان عالم دینی،‌ عالم دینی همان قاضی بوده است. محاکم دینی به کلیه جرایم ارتکابی علیه دین رسیدگی می‌کردند. به علاوه رسیدگی به کلیه اختلافاتی که صرفاً جنبه مدنی داشت و هم‌چنین دعاوی مربوط به اموال آتشکده‌ها، ازدواج، جهیزیه، پسرخواندگی، ارث میت و اجرای «ور» (آزمایش یزدانی) با محاکم دینی بوده است.

آنچه در صلاحیت ذاتی محاکم دینی قرار می‌گرفت جنبه مذهبی دعاوی فوق بود و جنبه دنیوی این دعاوی در محاکم عادی مطرح می‌شد، ولی طرفین دعوی با توافق می‌توانستند دعاوی دیگر خود را اعم از مالی و غیرمالی در محاکم دینی مطرح نمایند و محاکم دینی می‌توانستند از رسیدگی به دعاوی خارج از صلاحیت ذاتی خویش خودداری کنند. بنابراین، محاکم دینی نوعی دادگاه کیفری اختصاصی بود که به جرایم دینی رسیدگی می‌کرد. دادگاههای عالی دینی مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم دینی بودند که تحت نظارت موبد موبدان به رسیدگی و تجدیدنظر می‌پرداختند.

2- محاکم عادی

در کنار دادگاههای دینی، دادگاههای عادی رسیدگی به دعاوی و اختلافات خصوصی افراد را بر عهده داشتند. این دادگاهها که محاکم دولتی نیز نامیده می‌شدند، به جرایمی که با نظم و امنیت و اداره عمومی کشور ارتباط داشت رسیدگی می‌کردند. اگرچه در خصوص قضات این محاکم نظر قاطعی وجود ندارد، ولی با توجه به این‌که جامعه عهد ساسانی جامعه‌ای دینی بوده و مذهب در تمام امور و شئون فردی و اجتماعی ریشه داشته و بخش مهمی از روابط حقوقی و زندگی قضایی مردم بر اساس مقررات دینی و مذهبی بوده است، به نظر می‌رسد که دادگاههای عادی نیز توسط روحانیون و علمای مذهبی اداره می‌شده است. چون قضات یا دادوران را در ردیف دستوران و موبدان و هیربذان نام برده‌اند و داوری نیز متعلق به روحانیان بوده است، بنابراین قضات این دسته از محاکم نیز عمدتاً روحانی بوده‌اند. داوران توسط رئیس کل دادوران که قاضی دولت یا شهر دادور یا داور دادوران نامیده نمی‌شد انتخاب می‌شد. به‌طور کلی می‌توان گفت قضات، جزیی از طبقه متنفذ روحانیون در جامعه طبقاتی و قشری ساسانی بوده‌اند که داوری و حکمیت را به‌عنوان یک امتیاز طبقاتی و انحصاری در اختیار داشته‌اند.

علاوه‌ بر محاکم دینی و عادی، در بعضی موارد دادگاههای موقتی با صلاحیت و اختیارات گسترده تشکیل می‌شد که رسیدگی به جرایم سیاسی و دینی را بر عهده داشتند. قضاوت در این دسته محاکم توسط مقامات دولتی یا اجرایی، همانند مرزبانان و صاحب‌منصبان ایالتی یا انجمن دولتی که موبدان از اعضای نافذالقول آن بودند صورت می‌گرفت.

رسیدگی به جرایم نظامیان نیز توسط قاضی مخصوص ملقب به «سپاه دادور» صورت می‌گرفت.

گفتار سوم: کیفیت قضاوت در عهد ساسانی

در ایران باستان عدالت مقام رفیعی داشت. چنان‌که گفتیم شاهان در دوره هخامنشی جداً مراقب حسن جریان امور قضایی و درستی عمل قضات بودند و شدیدترین مجازات را برای قضات فاسد اعمال می‌کردند. در عهد ساسانیان، قاضی احترامی به سزا داشت و مردمانی مجرب و عادل بر مسند قضا می‌نشستند که از تمام قوانین و مقررات اطلاع داشتند و نیازی به مشورت نداشتند. آمیختگی مذهب با سیاست و دخالت گسترده روحانیون در کلیه امور سبب می‌گردید که قضات عهد ساسانی جزء‌طبقه روحانیون قرار بگیرند و دادرس در انحصار روحانیون جزء‌امتیازات طبقاتی آنان تلقی شود. حکمیت و داوری که منحصر به روابط نجبا با یکدیگر بود، یکی از هفت منصب موروثی بود که به خاندانهای ممتاز تعلق داشته است و معمولاً در انحصار روحانیون بوده است. روحانیون نیز درجات مختلفی داشتند. که عالی‌ترین مقام ‌آن موبد موبدان بود. او رئیس روحانیون و قاضی‌القضات بود و موبان، مغان، دستوران و هیربدان در درجات پایین‌تر قرار داشتند، که هر یک بر حسب مقام و منزلت طبقاتی خویش می‌توانست منصب قضایی داشته باشد و تصمیمات و احکام حقوقی هر یک از آنان بر حسب درجه، اعتبار متفاوتی داشت. مطابق کتاب اوستا، بین قضاتی که ده تا پانزده سال علوم دینی تحصیل می‌کردند امتیازاتی وجود داشت.

الف- آیین دادرسی در عهد ساسانی

حل و فصل دعاوی و اختلافات به دو شیوه معمول بود: یکی از طریق رسیدگی قضایی که توسط قضات و در محاکم صورت می‌گرفت، دیگر از طریق داوری و حکمیت که توسط نجبا و بزرگان خاندانها انجام می‌شد. ولی شیوه رایج، قضاوت و رسیدگی قضایی بود که توسط قضات رسمی در دادگاههای دولتی و دینی صورت می‌گرفت. قضاوت در امور حقوقی و به ویژه حقوق خانواده و احوال شخصی، مبتنی بر تعالیم و دستورهای کتاب دینی اوستا و فتاوی و تفسیرهای نشأت گرفته از دستورهای مذهبی بود.

در امور حقوقی، رأی موبد موبدان، راسخ و فتوای او غیرقابل نقش بود. عرف حاکم یکی از مبانی قضاوت بود که در موارد سکوت و اجمال دستورهای دینی در خصوص مسأله مطروحه مورد توجه قاضی قرار می‌گرفت. در امور کیفری تعالیم دینی و احکام حقوقی مذهب، مبنای بسیاری از جرایم دینی بود، ولی در جرایم دیگر عرف و عادت و فرامین و دستورهای دولتی نفوذ بیشتری داشت. با وجود این، فتوای موبدان موبد در حقوق جنایی فایق و نظر او غیر قابل نقض بود. استفاده از وکیل در محاکمات مرسوم و انتصاب وکلا از طرف موکلین می‌بایست مورد تأیید دادگاه قرار می‌گرفت. چند متهم یا چند خوانده و شاکی می‌توانستند وکیل مشترکی داشته باشند. حق‌الوکاله وکیل معین بود و وکلا نمی‌توانستند حق‌الوکاله گزاف از موکلین دریافت کند. قضات موظف بودند که قبل از ورود به رسیدگی صلاحیت خود را احراز نمایند و این‌که آیا می‌توان به دعوی خارج از نوبت رسیدگی کرد یا خیر؟ اگر در تحقیقات مقدماتی دلیل و مدرک کافی برای انتساب جرم به متهم پیدا نمی‌شد، دادرسی می‌بایست او را با احترام آزاد می‌کرد.

در امور جزایی، دادرس مجبور بود که نخست اوراق تحقیق را بررسی کند و زمان ارتکاب جرم، زمان توقیف مدت آن و زمان آوردن متهم به دادگاه را مورد مطالعه قرار دهد تا احیاناً پلیس از حدود اختیارات خود تجاوز نکرده باشد.

رسیدگی به دعاوی مهم به وسیله دو یا چند دادرس صورت می‌گرفت و اگر تعداد قضات از یک نفر بیشتر بود تصمیم اکثریت قطعیت داشت. این روش در کلیه دعاوی بزرگ رعایت می‌شد. هم‌چنین در این دعاوی ممکن بود از هیأت مستشاران و مشاوران بهره گرفته شود.

مقررات دادرسی به نحوی بود که از کندی جریان محاکمات جلوگیری می‌کرد. مدت دعاوی ثابت و محدود بود و قاضی مکلف بود از گفتگوهایی که ارتباط به دعوی نداشت جلوگیری کند. احکامی که قضات صادر می‌کردند ممکن بود مورد رسیدگی مجدد قضات مرکز قرار بگیرد و محکوم علیه می‌توانست از حکم قاضی مرکز به پیشگاه شاهنشاه که در حکم رئیس دیوان عالی کشور و عالی‌ترین مقام قضایی بود- شکایت کند. حکمی که از طرف شاه صادر می‌شد لازم‌الاجرا بود. با وجود این، برای احتیاط هرکس می‌توانست در صورت عدم رضایت از حکم شاه، دوباره به خود او شکایت کند.

نظر به این‌که در دوره ساسانی سازمان شهربانی منظم و مقتدری وجود داشت، اجرای احکام نیز از قطعیت بیشتری برخوردار بود. افسران پلیس به‌عنوان ضابطین دادگستری و مأمورین اجرای احکام تحت امر مقامات قضایی بودند. در دینکرت آمده است که برای قدرت اجرایی احکام قضایی باید دو نفر قاضی آن را امضا نمایند و به منظور دقت و احتیاط بیشتر، ‌هیأتی از قضات به موضوع رسیدگی می‌کرد. در این دوره، همانند عهد هخامنشی، قضات ابتدا به طرفین پیشنهاد صلح و سازش می‌کردند و اگر مؤثر واقع نمی‌شد از آنان می‌خواستند که خود حقیقت را بگویند و مجازات دروغ را به آنان یادآور می‌شدند و در نهایت به آن رسیدگی می‌کردند. قضات تحقیق هنگام استنطااق، گفتار فریبنده به کار می‌بردند تا مجرم را به اعتراف وادار کنند و اگر کسی نام شرکا و همدستان خود را می‌گفت پاداش می‌گرفت. ادله اثبات دعوی که مستند احکام قضایی قرار می‌گرفت متنوع بود. به‌طور کلی می‌توان آنها را به ادله شفاهی و کتبی تقسیم کرد. وجود دستگاه دیوانی منظم و پیچیدگی روابط حقوقی در عهد ساسانی سبب گردید که مردم روابط مهم حقوقی خود را به‌صورت مکتوب تنظیم نمایند و به هنگام بروز اختلاف، این اسناد مورد استناد طرفین قرار می‌گرفت. ادله شفاهی همانند اقرار، سوگند و گواهی در محاکمات کاربرد زیادی داشت. در امور جزایی، اقرار به تنهایی قابل پذیرش نبود و می‌بایست با دلیل و قرینه دیگری توأم شود. نظر به مذهبی بودن جامع و تأکید آیین زردشتی بر راست‌گویی و صداقت، گواهی و شهادت افراد حتی در مورد نزدیکان و اقربای بسیار نزدیک آنها پذیرفته می‌شد؛ چنان‌که شهادت زن برای مرد و فرزند برای پدر پذیرفته می‌شد. تعدد گواهان یکی از لوازم پذیرش گواهی بود. در جرایم مهم، شهادت سه نفر شرط بود ولی قاعده کلی، شهادت دو نفر در اکثر دعاوی بود. سوگند نیز در اثبات دعوی نقش مؤثری داشت و در امر دادرسی بسیار مورد استفاده قرار می‌گرفت.

یکی دیگر از ادله اثبات دعوی که در دوره باستان رواج داشته و در روزگار ساسانیان نیز مورد استفاده واقع می‌شده است آزمایش یزدانی «ور» بود. زمانی که طرفین دعوی هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خویش نداشتند و یا دلایل آنها پذیرفته نمی‌شد، به آزمایشهای سخت جسمانی استناد می‌کردند. افراد آبرومند و نجبا از این نوع آزمایشها معاف بودند اجرای آزمایش الهی از اختیارات دادگاههای دینی بود که توسط روحانیون و علمای مذهبی صورت می‌گرفت.

 ادامه دارد