نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت پنجم)
نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت پنجم)
نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت پنجم)
دکتر محمد زرنگ
(1299- 1320 هـ. ش)
کودتای سوم اسفند 1299 هـ. ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. کودتای مزبور که به تدبیر عوامل بیگانه صورت گرفت، فصل نوینی در تاریخ ایران گشود. اهمیت این رخداد در تحولات بعدی، بیش‌تر به رهبر نظامی کودتا وابسته است. بدین معنی که عنصر سیاسی کودتا (سید ضیاءالدین طباطبایی)، به فاصله اندکی پس از کودتا، برای مدتی طولانی از صحنه سیاسی مملکت حذف گردید و عنصر نظامی کودتا (رضاخان، رئیس دیویزیون قزاق) بازیگر منحصر و بی‌رقیب صحنه سیاسی ایران گردید.
ب- تغییر هیأت قضایی مملکت
نخستین و گسترده‌ترین اقدامات داور پیرامون وضعیت مأمورین عدلیه صورت گرفت از سخنان او به هنگام درخواست اختیارات از مجلس، چنین برمی‌آید که هدف اصلی او از انحلال عدلیه، ایجاد تغییرات در خصوص مشاغل و مناصب قضایی و تغییر مقامات عالی قضایی بوده است. داور در نخستین اقدام خود بعد از پذیرش وزارت عدلیه در تاریخ 19 بهمن 1305، طبق ابلاغی عده‌ای را از مناصب خود منفصل کرد: منصورالسلطنه عدل را از مقام معاونت وزارت عدلیه، میرزا کاظم‌خان را از مدیریت کل، میرزا علی‌خان زند را از ریاست اجرای عدلیه و بعضی دیگر از مقامات عدلیه را از مقام برکنار کرد. این اقدام داور کودتای عدلیه و یا به قول بعضی انحلال کمپانی نام گرفت. البته داور برای تمام کسانی که در اثر انحلال عدلیه بیکار و یا بلاتکلیف می‌ماندند تا پایان اسفند 1305 حقوق و اعتبار لازم دریافت کرد.
داور در انتخاب قضات جدید، تحصیلات افراد را معیار قرار داد. او تحصیلات جدید را بیش‌تر موردتوجه قرار داد و شروع به انتخاب اشخاص بی‌سابقه از دیپلمه‌های مدرسه سیاسی و مدارس متوسطه کرد. داور، قضات جدید را به چند طریق برگزید:
1- عده‌ای از قضات سابق عدلیه را به خدمت گرفت که البته این امر با توجه به قصد او که استفاده از قضات سابق را چندان مطلوب نمی‌دانست، زیاد مورد رضایت او نبود.
2- عده‌ای از قضات را از بین نمایندگان مجلس برگزید. از جمله: سید ابوالحسن حائری‌زاده، محمدرضا تجدد، ضیاءالدین کیانوری، عبدالباقی جمشیدی و …
3- از میان روحانیون و مدرسین حوزه علمیه نیز جمعی را به خدمت گرفت.
4- عده‌ای را از سایر وزارتخانه‌ها، به‌ویژه وزارتخانه‌های معارف، خارجه و دارایی به عدلیه منتقل کرد. از جمله: احمد راد، مجید آهی و احمد متین دفتری.
5- از افراد تحصیل‌کرده و اروپا رفته نیز عده‌ای را به خدمت گرفت. از جمله: دکتر محمود افشار یزدی، ابراهیم زند و جواد عامری.
6- از مستوفیان سابق وزارت مالیه نیز چند نفر را انتخاب کرد. از جمله، عین‌الممالک متین دفتری (پدر دکتر احمد متین دفتری) و عبدالله مستوفی.
7- عده‌ای فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی حقوق، از جمله: عباسقلی گلشایین، شمس‌الدین امیرعلایی و محمدمهدی شاهرخ را به کار رفت. تقریباً تمامی قضات سبق به جز عده معدودی که سه محکمه ابتدایی موقت را اداره می‌کردند، تغییر کردند.
در این تغییرات، مهدیقلی خان هدایت (مخبرالسلطنه) که از رجال سرشناس بود، به ریاست دیوان عالی تمیز برگزیده شد و میرزای سید محمدقمی، یحیی خان قراگوزلو (اعتماد‌الدوله) و شیخ اسدالله مامقانی به‌عنوان مستشاران شعبه اول منصوب شدند. شعبه دوم دیوان عالی به ریاست میرزا سید محمدصادق طباطبایی و مستشاری حاجی میرزا حسن‌خان فلسفی، معتمدالممالک و شیخ محمدباقر اصفهانی؛ شعبه سوم به ریاست حاج سید نصرالله تقوی و مستشاری میرزا عیسی‌خان علی‌آبادی، عباسعلی‌خان شوکت و دکتر حسن‌خان و بالآخره شعبه چهارم که عنوان محکمه انتظامی داشت و کارش منحصراً محاکمه انتظامی قضات بود، به ریاست رضا قلی‌خان هدایت و مستشاری ابوالحسن حائری‌زاده، شیخ محمد بروجردی و یک نفر دیگر تشکیل شد. محکمه استیناف نیز به ریاست علی‌اصغر زرین کفش تشکیل شد و محاکم مرکز تحت ریاست شفیع جهانشاهی تشکیل شد. البته ترتیب مزبور خیلی زود تغییر یافت و شعب دیوان عالی تمیز از چهار شعبه به دو شعبه تقلیل یافت.
ج- افتتاح عدلیه
بعد از تغییرات مقدماتی، نوبت به افتتاح عدلیه رسید. روز سه‌شنبه 5 اردیبهشت 1306، قضات درجه اول عدلیه و مستخدمان اداری عالی که دارای رتبه 8 به بالا بودند، در عمارت دیوان عدلیه تمیز حضور یافته و سپس به اطاق موزه سلطنتی کاخ گلستان رفتند. در این اطاق، رئیس‌الوزرا و بعضی از وزرا حضور داشتند. پس از آمدن رضاشاه، داور قضات و مستخدمین درجه اول را به حضور شاه معرفی کرد. سپس رضاخان خطابه زیر را ایراد کرد:
«نظر به اهمیتی که به تشکیلات قضاییه مملکتی می‌دهم، مایل شدم که فرامین نصب به مقام عالی قضاوت و صاحب‌منصبان پارکه و ریاست ادارات تشکیلات جدیده عدلیه را امروز به آقایان داده و در ضمن اهمیت خدمت مرجوعه را تذکر داده و به شما که وظیفه مهم‌ترین امور مملکتی را عهده‌دار می‌شوید بگویم که در نظر من با قدرت‌ترین اشخاص کسانی هستند که اجرای وظیفه کرده و هیچ‌گونه مسامحه و تعلل در انجام آن جایز ندانند … تأثیر اصلاح قوه قضاییه در اصلاح عمومی مملکت و حفظ شئون و حیثیت آن محتاج به ذکر نیست. یقین دارم که تمام شماها این حقیقت مسلم را همیشه در نظر داشته و ساعی خواهید بود فرامین نصب شما را امضا و موفقیت شما را در انجام‌وظیفه از خداوند تعالی خواهانم».
پس از خطابه رضاشاه و نطقی که رئیس‌الوزرا (مستوفی‌الممالک) ایراد کرد تیمورتاش وزیر دربار از طرف رضاشاه خطابه‌ای راجع به الغای کاپیتولاسیون قرائت کرد.
رضاشاه پس از قرائت خطابه مزبور، فرامین قضات عالی‌رتبه را که قبلاً صادرشده بود شخصاً اعطا کرد. طبق فرامین جدید: مهدیقلی هدایت مخبرالسلطنه به ریاست دیوان عالی تمیز، میرزا رضاخان نایینی به مقام مدعی‌العموم تمیز و میرزا محمدصادق طباطبایی به‌عنوان معاون دیوان عالی تمیز انتخاب شدند؛ و عده‌ای از جمله احمد کسروی، احمد متین دفتری، عبدالحسین علی‌آبادی و اللهیار صالح به‌عنوان قاضی سوگند یاد کردند.
عدلیه جدید از روز شنبه 23 اردیبهشت به صورت ناقص و فقط در مرکز، کار خود را آغاز کرد.
داور به هنگام افتتاح عدلیه در نطقی که ایراد کرد به تشریح سازمان جدید قضایی مملکت پرداخت و نکات زیر را یادآور شد:
1- «در سابق، تعدد قضات در محاکم لازم بود ولی در تشکیلات جدید، قضات به صورت انفرادی هستند (اصل وحدت قاضی جایگزین اصل تعدد قضات شده است).
2- تعداد شعب تمیز که دو شعبه بود، در تشکیلات جدید چهار شعبه است.
3- شعب استیناف و شعب بدایت دو قسمت شد: استیناف و بدایت سیار، استیناف و بدایت ثابت. در تهران استیناف چهار شعبه دارد: دو شعبه ثابت و دو شعبه سیار. بدایت هفت شعبه دارد: چهار شعبه ثابت و سه شعبه سیار.
4- در تشکیلات جدید مرکز، قسمتی اضافه‌شده به نام اطاق اصلاح؛ به این منظور که کلیه دعاوی ابتدا به اطاق اصلاح برود، اگر قاضی اصلاح موفق به صلح دادن شد که مرافعه ختم می‌شود و الّا به محاکم مربوط رجوع داده خواهد شد.
5- صلحیه‌های محدود و یا صلح محدود و بلدیه 8 شعبه است. صلحیه‌های نواحی 9 شعبه است. حدنصاب صلحیه‌های نواحی برای قبول مرافعه تا 20 تومان و حدنصاب برای قبول در صلحیه محدود تا 400 تومان است.
6- در تشکیلات سابق، کلیه محاکم اعم از بدایت و استیناف یک دفترخانه داشت ولی در این تشکیلات هر شعبه دارای یک دفتر است. در تشکیلات جدید هر شعبه یک مدیر اجرا دارد که اجراییات آن شعبه با اوست، ولی در سابق کلیه احکام اعم از تیز و استیناف و بدایت و صلحیه‌ها برای اجرا به دایره‌ای به اسم دایره اجرا می‌آمد.
7- قبل از این، چهار شعبه استیناف در چهار ولایت، آذربایجان، خراسان، فارس و کرمان وجود داشت که در تشکیلات جدید، شعبات همدان و اصفهان به آنها افزوده‌شده است.
8- در تشکیلات سابق، در ولایات یازده حوزه بدایت بود که در تشکیلات جدید به 35 شعبه افزایش‌یافته است.
9- در ولایات اداره ثبت‌اسناد اکنون در رشت و اصفهان دایر است. قبل از انحلال فقط رشت اداره ثبت داشت».
داور سپس ویژگیها و مشخصات عدلیه جدید را چنین بیان می‌کند:
«اولاً- تشکیلات جدید روی اصلی بناشده که حتی‌الامکان افراد پاک‌دامن و آشنا به علوم جدیده به استخدام آن درآیند.
ثانیاً- اصل دیگری که عدلیه جدید به وسیله اجرای قانون مدنی، تعقیب می‌کند انحصار قوه قضاوت و حکومت به دست دولت و تمرکز آن در تشکیلات قضایی مملکت است تا تأمین حقوق مختلفه عمومی بلامانع امکان‌پذیر شود. برای اجرای این منظور، حق حکومت از محاضر شرع خارج از عدلیه، سلب شده و به جای آن محاکم شرع رسمی، مرکب از حکام شرع که مستخدم دولت موظف به رعایت نظامات دولتی هستند تشکیل گردیده و با تصویب قانون مخصوص موارد ارجاع به محاکم شرع فوق‌العاده تقلیل یافته که تقریباً منحصر به دعاوی راجع به نکاح و طلاق شده است.
ثالثاً- در تشکیلات جدید، ثبت املاک اجباری است و معاملات غیرمنقول چنان اعتبار می‌یابد که در ایران بی‌سابقه باشد. از طرف دیگر به واسطه ایجاد دفاتر تحریرات رسمی (دفاتر ثبت‌اسناد رسمی) استیفای حقوق انواع قراردادها و معاملات ثبت‌شده در این دفترها بدون مراجعه به محکمه به عمل می‌آید و در مواردی هم که احیاناً کار به محاکمه کشید، به سریع‌ترین وجه حقوق صاحب سند تأمین می‌شود.
رابعاً- قانون مرور زمان که از اهم قوانین قضایی است و برای اعتبار دعاوی مدت‌زمان و عمری مقرر می‌کند، وزارت عدلیه آن را مورد توجه قرار داد. بدین‌وسیله عامه مردم می‌توانند مطمئن باشند اگر از تاریخ وضع این قانون متصرفات چهل‌ساله داشته باشند، کاملاً از تعرضات اسناد کهنه و قبالجات مشکوک در امان خواهد بود.
خامساً- چون تأمین آسایش افراد منوط به مجازات مجرمین است، این منظور مهم نیز به وسیله محاکم جزا و دیوانهای جنایی عدلیه جدید عمل شده است.
سادساً- عدلیه قوانین جامع و مفیدی تهیه‌کرده که قاضی محکمه موظف است بر مبنای آن رأی صادر کند. قضات نمی‌توانند عقاید فقهی خود را ملاک در حکم قرار دهند».
د- تشکیل کمیسیونهای اصلاح و تهیه لوایح قانونی
داور جز در مورد گزینش و انتخاب مقامات و مأموران قضایی، در خصوص سایر اقدامات و تغییرات خود، از همفکری و مشورت دیگران استفاده می‌کرد. او نخست کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون اصلاح قوانین عدلیه» تشکیل داد. اعضای کمیسیون عبارت بودند از: میرزا حسن‌خان مشیرالدوله (پیرنیا)، دکتر محمد مصدق، میرزا محسن‌خان صدر (صدرالاشراف)، منصورالسلطنه عدل و میرزا احمدخان شریعت‌زاده.
در نخستین جلسه کمیسیون که در اطاق وزیر تشکیل شد، مشیرالدوله به ریاست کمیسیون و صدرالاشراف به نیابت ریاست و منصورالسلطنه و شریعت‌زاده به‌عنوان منشی انتخاب شدند. جلسات بعدی کمیسیون در منزل مشیرالدوله تشکیل شد.
بعداً داور برای اصلاح و تجدیدنظر در هر دسته از قوانین مربوط به تشکیلات، اصول محاکمات و … کمیسیون ویژه‌ای تشکیل داد. برای تجدیدنظر در قانون اصول تشکیلات عدلیه کمیسیونی مرکب از اسدالله مامقانی، محمدرضا وجدانی، عیسی علی‌آبادی، حسن فلسفی، محمدعبده بروجردی و محمدالحسینی القمی تشکیل داد و برای اصلاح قوانین اصول محاکمات حقوقی و جزایی، طی بخشنامه‌ای از کلیه قضات و صاحب‌منصبان سابق و فعلی وزارت عدلیه خواست تا ظرف ده روز نقصها و نکات لازم‌الاصلاح قوانین مزبور را به دفتر وزارت عدلیه اعلام کنند قبل از صدور این بخشنامه، کمیسیونی مرکب از مشیرالدوله، دکتر مصدق، شریعت‌زاده نماینده مازندران، شیخ جلال نهاوندی، منصورالسلطنه عدل و میرزا محسن‌خان صدر تشکیل داد. حتی برای رسیدگی دقیق‌تر، در امور جزیی کمیسیونهای خاص دیگری تشکیل داد؛ برای مثال برای تعیین تعرفه حق‌الوکاله وکلا و برای ترتیب مواد راجع به توقیف اموال محکوم‌علیه نزد اشخاص ثالث، کمیسیونهای خاصی تشکیل داد و دستور داد که این کمیسیونها در ساعات غیر اداری نیز تشکیل شود و تصمیمات خود را به او گزارش دهند.
کمیسیونهای مزبور بعد از مدتی تعطیل شد. نتیجه کار بعضی از این کمیسیونها بعداً در قالب لوایح قانونی به کمیسیون قوانین عدلیه پیشنهاد شد و شکل قانونی یافت. (ادامه دارد)