نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت هشتم)

نظام قضایی در دوره رضاخان ^{(قسمت هشتم)}

دکتر محمد زرنگ

(1320- 1299 هـ. ش)

کودتای سوم اسفند 1299 هـ. ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. کودتای مزبور که به تدبیر عوامل بیگانه صورت گرفت، فصل نوینی در تاریخ ایران گشود. اهمیت این رخداد در تحولات بعدی، بیشتر به رهبر نظامی کودتا وابسته است. بدین معنی که عنصر سیاسی کودتا (سید ضیاءالدین طباطبایی)، به فاصله اندکی پس از کودتا، برای مدتی طولانی از صحنه سیاسی مملکت حذف گردید و عنصر نظامی کودتا (رضاخان، رئیس دیویزیون قزاق) بازیگر منحصر و بی‌رقیب صحنه سیاسی ایران گردید.

در سال 1315 بار دیگر صلحیه مورد توجه قرار گرفت و به موجب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، ضمن آن‌که صلاحیت محکمه صلح در امور حقوقی و کیفری افزایش یافت، مقرر شد که محکمه صلحیه ممکن است دارای شعب متعدد و عضو علی‌البدل باشد و وزارت عدلیه مجاز گردید که به اقتضای محل حوزه، صلاحیت و وظایف محکمه صلحیه را بین شعب تقسیم کند و یا این‌که بین شعب از حیث صلاحیت تفاوت قائل شود (مواد 18 تا 25). به این ترتیب، محکمه صلح ناحیه با اصلاح ماده 25 و حذف مواد 26 تا 30 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307، از تشکیلات قضایی مملکت حذف گردید. به جز این در سال 1315 با اصلاح ماده 208 قانون اصول محاکمات جزایی، صلاحیت کیفری محاکم صلح باز هم افزایش یافت.

آخرین تحول در مورد محاکم صلحیه به موجب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 صورت گرفت و متعاقب تصویب قانون تقسیمات اداری کشور در سال 1316 و تقسیم قلمرو کشور به 290 بخش، در این قانون، حوزه بخش، حوزه صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفت و به این مناسبت نام دادگاه صلح به دادگاه بخش تغییر یافت.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، دادگاه صلح (بخش) در این دوره بسیار مورد توجه بوده و تغییرات و دگرگونیهای فراوانی را به خود دیده است. آن‌چه گفتیم، رئوس این تغییرات بود.

ب: محکمه ابتدایی

محکمه ابتدایی (دادگاه شهرستان) دادگاهی عمومی، ماهیتی و تالی بود. وجه تسمیه دادگاه ابتدایی ناشی از درجه و صلاحیت آن از لحاظ مراحل رسیدگی می‌باشد. بدین معنی که اقامه دعوی و طرح شکایت جز در مواردی که در صلاحیت محکمه صلح است بدواً در محکمه ابتدایی صورت می‌گیرد. لیکن، محکمه ابتدایی نسبت به محکمه صلح، یک محکمه عالی تلقی می‌گردد زیرا مرجع پژوهشی آرای قابل پژوهش دادگاه صلح می‌باشد.

مهم‌ترین تغییری که در خصوص محکمه ابتدایی در این دوره ایجاد شد، تغییر سازمان دادگاه ابتدایی بود. طبق ماده 33 قانون اصول تشکیلات عدلیه 1307، «محکمه ابتدایی تشکیل می‌شود از یک نفر حاکم و در صورت تعدد شعب هر شعبه دارای یک نفر حاکم خواهد بود. در این صورت، رئیس شعبه اول سمت ریاست کل را خواهد داشت» بنابراین برخلاف گذشته که سیستم تعدد قاضی حاکم بود و چند نفر با مشورت تصمیم‌گیری و رأی نهایی صادر می‌کردند، بعد از این تنها یک نفر به‌عنوان حاکم امر قضاوت را عهده‌دار بود.

دادگاه ابتدایی یک محکمه عمومی بود (ماده 31 قانون 1307) یعنی صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و امور حقوقی را دارا بود. باوجوداین، هر جا که چند شعبه تشکیل می‌شد وزارت عدلیه می‌توانست رسیدگی به هر یک از انواع دعاوی حقوقی و جزایی را به شعب ویژه اختصاص دهد. محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی به امور مدنی محکمه بدایت و در مقام رسیدگی به امور کیفری محکمه جنحه نامیده می‌شد. بعد از تصویب قانون مربوط به تقسیمات اداری در سال 1316 و با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318، حوزه قضایی محکمه ابتدایی یا بدایت، حوزه اداری شهرستان تعیین شد و دادگاه ابتدایی به دادگاه شهرستان تغییر نام یافت. این انطباق بر اساس قانون اجباری نبود، ولی حتی‌الامکان سعی می‌شد حوزه دادگاه شهرستان با حوزه اداری شهرستان منطبق باشد.

دادگاه ابتدایی ستون اصلی دستگاه قضایی بود، زیرا تمام داوری جز آن‌چه صریحاً در صلاحیت محکمه صلح قرار می‌گرفت در صلاحیت محکمه ابتدایی بود و این محکمه، مرجع اصلی مرحله نخستین رسیدگی به ماهیت کلیه دعوی مدنی و کیفری بود.

ج: محکمه استیناف

محکمه استیناف مرجع پژوهشی احکام و قرارهای صادره از محاکم ابتدایی حوزه خود اعم از: حقوقی، جزایی و تجاری بود (ماده 35 قانون 1307)؛ بنابراین، محکمه استیناف یک محکمه عالی بود که فقط نسبت به دیوان عالی کشور تالی محسوب نمی‌شد. رسیدگی محکمه استیناف در این موارد ماهیتی بود، یعنی اگر محکوم‌علیه تسلیم حکم محکمه ابتدایی نمی‌شد و آن حکم قابل استیناف بود، به محکمه استیناف شکایت می‌کرد تا مجدداً‌ به ماهیت دعوی رسیدگی شود. علاوه بر رسیدگی استینافی نسبت به آرای محکمه ابتدایی، به موجب قانون تسریع محاکمات مصوب 1309، محکمه استیناف مرجع رسیدگی تمیزی (فرجامی) احکام و قرارهای بود که محاکم ابتدایی در مقام استیناف، از احکام محاکم صلح صادر می‌کردند. احکام صادره از ابتدایی در مقام استیناف، از احکام محاکم صلح صادر می‌کردند. احکام صادره از محکمه استیناف در این‌گونه موارد قابل تمیز در دیوان عالی کشور نبود.

به جز موارد مزبور، محکمه استیناف به اموری که طبق قانون مجازات عمومی جنایت تشخیص داده‌شده بود، بدواً رسیدگی می‌کرد. محکمه استیناف در این موقع، دیوان جنایی نامیده می‌شد (ماده 37 قانون اصول تشکیلات 1307).

هر محکمه استیناف، مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر عضو بود؛ بنابراین سیستم تعدد قاضی در این محکمه حاکم بود، ولی تعداد قضات نسبت به وضعیت قبل از آن، از چهار نفر به سه نفر تقلیل یافت. در مواقعی که محکمه استیناف به‌عنوان دیوان جنایی به جنایات رسیدگی می‌کرد. سازمان محکمه مرکب از 5 نفر بود: رئیس و اعضای محکمه شعبه رسیدگی‌کننده به امور جزایی و دو نفر از بین اعضای سایر شعب یا اعضای علی‌البدل استیناف و یا حکام بدایت به دعوت رئیس استیناف (ماده 37 قانون اصول تشکیلات 1307). به موجب قانون اصلاح اصول محاکمات جزایی مصوب 1311، محکمه جنایی در رسیدگی به جنایتی که مجازات آن اعدام یا حبس دائم بود، مرکب از پنج نفر و در مورد سایر جنایات از سه نفر تشکیل می‌شد.

به موجب ماده 5 قانون متمم قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 26 مهرماه 1311 در حوزه‌هایی که پرونده‌های کیفری تراکم داشته باشد، محکمه استیناف با حضور دو نفر تشکیل می‌گردد و تنها درصورتی‌که بین اعضا در مقام صدور حکم اختلاف‌نظر باشد عضو سوم به آنها ملحق می‌شود.

در محکمه استیناف همانند محکمه ابتدایی، درصورتی‌که یک شعبه باشد گاهی به امور حقوقی و گاهی به امور جزایی رسیدگی می‌کند و گاهی به‌عنوان دیوان جنایی به امور جنایی رسیدگی می‌کند، ولی اگر در حوزه‌ای چند شعبه استیناف تشکیل‌شده باشد رسیدگی به هر یک از امور حقوقی، کیفری و تجاری ممکن است به شعبه ویژه‌ای اختصاص یابد.

بعد از تصویب قانون تقسیمات کشوری، حوزه اداری و سیاسی استان، حوزه صلاحیت محکمه استیناف قرار گرفت و در قانون آیین دادرسی مدنی 1318، محکمه استیناف به دادگاه استان تغییر نام یافت.

د: دیوان عالی تمیز

اگرچه دیوان عالی کشور را نمی‌توان در عرض دادگاه بخش و دادگاه شهرستان و محکمه یا دادگاه نامید، باوجوداین، قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 در باب اول آنجا که محاکم عمومی را برشمرده است پس از بیان تشکیلات، وظایف و صلاحیتهای محکمه صلح، ابتدایی و استیناف در فصل چهارم مقررات مربوط به دیوان عالی کشور را تبیین کرده است. ما نیز به تبع این ترتیب قانونی، دیوان عالی کشور را پس از بررسی محاکم عمومی موردبررسی قرار می‌دهیم.

دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی و مافوق کلیه دادگاههای ماهیتی اعم از عمومی و اختصاصی است وظیفه اصلی دیوان عالی کشور، رسیدگی تمیزی به آرای صادره از دادگاههای ماهیتی، بدون ورود به ماهیت موضوع دعوی است؛ به‌عبارت‌دیگر، ‌رسیدگی دیوان عالی کشور جز در موارد استثنایی رسیدگی شکلی و کنترل آرای صادره از محاکم، از جهت رعایت قوانین مملکتی است تا محاکم تالی طبق قوانین رأی داده باشند، طبق قوانین شکلی تشریفات مربوط به محاکمات را رعایت کرده باشند، در حدود صلاحیت قانونی خود رسیدگی کرده باشند و آرای دادگاهها با یکدیگر مغایر نباشد؛ بنابراین دیوان عالی کشور برخلاف سایر محاکم، به معنی دقیق کلمه قضاوت نمی‌کند.

به موجب اصول 69 و 70 متمم قانون اساسی، دیوان عالی تمیز مرجع رسیدگی ماهیتی به اتهام جنحه و جنایاتی است که به وزرا وارد می‌گردد. به موجب قانون محاکمه وزرا و هیأت منصفه که در تیرماه 1307 به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید، محاکمه رئیس‌الوزرا و وزرا در جلسه عمومی دیوان عالی تمیز با حضور رؤسا و مستشاران، بر طبق موازینی که برای رسیدگی به امور جزایی مقرر است صورت می‌گیرد.

هم‌چنین به موجب ماده 64 قانون استخدام کشوری، رسیدگی به شکایات مأموران و مستخدمان دولت، علیه وزرا یا اداره تقاعد (بازنشستگی) در مورد نقض یکی از مواد قانون استخدام کشوری، مادامی‌که شورای دولتی تشکیل نشده باشد در صلاحیت دیوان عالی است. با وجودی که داور لایحه‌ای برای نسخ این ماده تقدیم مجلس کرد، اما هیأت وزرا در جلسه 20 فروردین 1310 در نظامنامه رسیدگی به شکایات مستخدمین از وزرا، مصوب 3 آذرماه 1304، تجدیدنظر کرد و دیوان عالی تمیز را مرجع صالح برای رسیدگی دانست و به موجب ماده 5 اصلاحی، رسیدگی دیوان تمیز را در مرحله اول به وسیله یکی از سه شعبه معین کرد و برای تجدیدنظر مقرر نمود شعبه دیگری از همان شعب حقوقی تشکیل شود. حکم هیأت تجدید قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بود. این ترتیب تا سال 1345 که به موجب قانون استخدام کشوری ترتیب خاصی برای رسیدگی به شکایات استخدامی مقرر شد ادامه داشت.

طبق ماده 38 قانون اصول تشکیلات مصوب 1307، شعب دیوان عالی تمیز حداقل دو شعبه و حداکثر سه شعبه تعیین‌شده بود، ولی ماده 47 قانون تسریع محاکمات مصوب 3 تیرماه 1309 بدون آن‌که تعداد شعب را مشخص کند این امر را موکول به میزان نیاز جامعه کرده بود. باوجوداین، داور به هنگام افتتاح دادگستری، برای دیوان عالی تمیز که قبل از آن تنها دو شعبه داشت چهار شعبه در نظر گرفت و اعضای آن را نیز معرفی کرد. ولی در سال 1307 تعداد شعب به دو شعبه تقلیل یافت. پس از آن یک شعبه به آن افزوده شد به این ترتیب که دو شعبه به امور حقوقی و یک شعبه به امور کیفری رسیدگی می‌کرد.

داور در سال 1312 در مجلس اظهار داشت که از محل اضافه درآمد عواید ثبت، یک شعبه جزایی دیگر تشکیل داده شود. در همان سال شعبه پنجم نیز ایجاد شد و میرزا ابوالقاسم فروهر به سمت ریاست شعبه و میرزا محمدخان سروری و میرزا محمدعلی‌خان بامداد به‌عنوان مستشار انتخاب شدند.

سازمان شعب دیوان عالی کشور به موجب مواد 38 و 47 مزبور، مرکب از یک رئیس و سه مستشار بود که طبق ماده 47، یک نفر به نوبت و به تعیین رئیس شعبه عضو ممیز می‌شود. درصورتی‌که شعبه تمیز کامل باشد، یعنی هر چهار نفر در موقع مشاوره و رأی‌گیری حاضر باشند عضو ممیز خارج می‌شود و درصورتی‌که موقع مشاوره بیش از سه نفر حاضر نباشد هر سه نفر در مشاوره شرکت خواهند داشت، ولو این‌که یکی از آنها عضو ممیز باشد. (ادامه دارد)