نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت سوم)

دسته: تاریخ
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۶


نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت سوم)

نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت سوم)

 

دکتر محمد زرنگ

(1320- 1299 هـ. ش)

کودتای سوم اسفند 1299 هـ. ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. کودتای مزبور که به تدبیر عوامل بیگانه صورت گرفت، فصل نوینی در تاریخ ایران گشود. اهمیت این رخداد در تحولات بعدی، بیش‌تر به رهبر نظامی کودتا وابسته است. بدین معنی که عنصر سیاسی کودتا (سید ضیاءالدین طباطبایی)، به فاصله اندکی پس از کودتا، برای مدتی طولانی از صحنه سیاسی مملکت حذف گردید و عنصر نظامی کودتا (رضاخان، رئیس دیویزیون قزاق) بازیگر منحصر و بی‌رقیب صحنه سیاسی ایران گردید.

مبحث دوم: ایجاد دادگستری نوین

بعد از انحلال عدلیه، نوبت تجدید بنای عدلیه و ایجاد دادگستری نوین بود. داور در مجلس اظهار داشت: «می‌خواهیم یک عدلیه دنیاپسند درست کنیم، نه عدلیه خودمانی پسند…» این امر تنها اندیشه داور نبود بلکه با روی کار آمدن رضاخان، موجی از تجدد و تغییرات در کلیه سازمانهای حکومتی و اداری آغاز شد، در روز 15 دی‌ماه 1305 (قبل از انحلال عدلیه توسط داور)، در مجلس طرحی به تصویب رسید که به موجب آن دولت موظف شد ظرف سه ماه لایحه قانونی تشکیلات وزارتخانه‌ها را تقدیم مجلس کند؛ بنابراین اصلاح و نوسازی عدلیه به‌نحوی‌که متناسب با عرف ممالک راقیه و به اصطلاح دنیاپسند باشد، بخشی از یک جریان کلی و عمومی نوسازی در مملکت بود.

گفتار اول: معمار دادگستری نوین

اگرچه پرداختن به سرگذشت و شرح‌حال رجال و شخصیتها موضوع بحث ما نیست، ولی حقیقت این است که تغییرات و تحولات در بسیاری از موارد محصول اندیشه و ابتکار افرادی است که ویژگیهای فردی و شخصیت آنها نقش قابل‌توجهی در پیدایش و سیر این تغییرات و تحولات دارد. تحول نظام قضایی در دوره رضاخان و نقش و مقام داور در این امر دارای چنین خصوصیتی بود. بدین معنی که داور نزدیک به نیمی از دوران سلطنت رضاشاه متصدی وزارت دادگستری بود و با شش سال و هشت ماه وزارت، طولانی‌ترین دوران وزارت عدلیه بعد از مشروطه تا انقلاب اسلامی را به خود اختصاص داد. بدیهی است که دوران طولانی وزارت، آن هم در شرایط شکل‌گیری و تثبیت سلطنت مطلقه و در سالهای اوج نوخواهی و نوسازی در مملکت، اهمیت نقش و موقعیت داور را بسیار افزایش می‌دهد. بدین‌جهت لازم است که با معمار دادگستری نوین بیش‌تر آشنا شویم:

علی‌اکبر خان داور در سال 1264 هـ. ش در تهران متولد شد. پدرش کلب علی‌خان، خازن خلوت خدمه دربار قاجار بود و از آن جهت که خزانه‌داری دربار را بر عهده داشت، ملقب به خازن خلوت بود. او پس از تحصیلات مقدماتی، با سفارش مظفرالدین شاه در مدرسه دارالفنون پذیرفته شد و تحصیلات خود را در رشته طب آغاز کرد. پس از مدتی به رشته حقوق روی آورد و در بیست‌وچهارسالگی با حقوق ماهانه بیست تومان وارد خدمت در عدلیه شد. بر اثر پشتکار و جدیتی که داشت در عدلیه ترقی کرد و هم‌زمان با سید ضیاء که در روزنامه شرق، ملاقات تند و انتقادی می‌نوشت همکاری کرد. او که سمت مدعی‌العموم تهران را بر عهده داشت، خود را حامی حق و عدالت و دشمن زورگویی و بی‌عدالتی به مردم نشان داد. در همین زمان، از فرصتی که برای مسافرت به اروپا و تکمیل تحصیلات خود به دست آورد استفاده نمود و به‌عنوان سرپرست فرزندان یک تاجر آذربایجانی به نام حاج ابراهیم آقاپناهی برای تحصیل به سوییس رفت و تحصیلات خود را در رشته حقوق ادامه داد. بعد از کودتای اسفند 1299 به ایران بازگشت و به سردار سپه نزدیک شد.

داور برای ترقی خود چهارراه را لازم دید: 1- نمایندگی مجلس که در دوره چهارم با مساعدت رضاخان از ورامین انتخاب شد. 2- تأسیس و انتشار یک روزنامه که در اواخر دوره چهارم روزنامه مرد آزاد را منتشر کرد. 3- تأسیس حزب که اقدام به تأسیس حزب رادیکال کرد. 4- داشتن یک زندگی مرفه که آن‌هم از طریق وصلت با یک خانواده ثروتمند حاصل شد. داور در دوران نمایندگی خویش در دوره چهارم و پنجم، سردار معظم خراسانی (عبدالحسین تیمورتاش) و نصرت‌الدوله فیروز را به رفاقت برگزید و این سه تن رفیق گرمابه و گلستان یکدیگر شدند. اتحاد این سه تن که به اتحاد مثلث معروف گردید، نقش مؤثر و مهمی در به قدرت رسیدن رضاخان داشت.

تقریباً در تمام اقداماتی که رضاخان را به تصاحب تاج پادشاهی نزدیک می‌کرد، داور عنصر فعال و مؤثری بود تا آنجا که به قول ملک‌الشعرای بهار، داور تخم ترقی سریع را در مغز سردار سپه کاشت. در ماجرای اعطای فرماندهی کل قوا به سردار سپه که طبق قانون اساسی، به این نتیجه رسید که می‌توان فرماندهی کل قوا را از پادشاه سلب کرد و آن را به سردار سپه اعطا کرد. این فکر را با دوستانش تیمورتاش و نصرت‌الدوله مطرح کرد و همگی با کمال استادی آماده خدمتگزاری شدند. در ماجرای خلع قاجاریه و اعطای حکومت موقت به رضاخان، داور نسبت به دیگر طرفداران رضاخان برتری داشت. او پس از مطالعه کافی در قوانین اساسی کشورهای مترقی، متن ماده‌واحده مربوط به خلع قاجار را تنظیم و ستاد کار خود را در منزل سردار سپه تشکیل داد. وکلا توسط مأمورین نظامی به منزل سردار سپه رهنمون شدند و امضای ماده‌واحده به آنها تکلیف شد.

پس از تصویب ماده‌واحده در روز 9 آبان ماه 1304 و انقراض سلطنت قاجاریه و اعطای حکومت موقت به رضاخان، عصر همان روز، داور و عده‌ای دیگر از سینه‌زنان پای علم حکومت سردار سپه، برای عرض تبریک به حضور رضاخان رفتند. رضاخان به داور چنین اظهار داشت: «کار مهمی در پیش داریم که جز از شما از دیگری ساخته نیست و آن تشکیل و اداره مجلس مؤسسان است که باید ظرف یک ماه تمام شود.» داور فوراً دست‌به‌کار شد و آیین‌نامه مجلس مؤسسان را تهیه و برای اجرا به وزارت داخله تسلیم کرد. داور و دوستانش فهرست اسامی نمایندگان را تهیه کردند و سعی کردند در این مجلس حتی یک مخالف هم نباشد. بالاخره کار مجلس مؤسسان با فداکاری و ابتکار و فعالیت داور خاتمه یافت و با تغییر سه اصل از اصول متمم قانون اساسی، سلطنت دایمی ایران به رضاشاه پهلوی و اعقاب ذکور وی تفویض گردید. پس از تغییر سلطنت، داور پاداش فداکاری و خوش‌خدمتی خود را دریافت کرد و در کابینه فروغی به‌عنوان وزیر فوائد عامه و تجارت وارد کابینه شد.

کابینه فروغی دو ماه پس از انجام مراسم تاج‌گذاری استعفا کرد و به تبع آن وزارت فوائد عامه داور نیز منتفی شد، ولی داور در انتخابات مجلس ششم که توسط فروغی برگزار شد، از دو حوزه انتخابیه تهران و لارستان رأی آورد. او نمایندگی لارستان را برگزید و وارد مجلس شد. دولت مستوفی‌الممالک که جانشین فروغی شده بود، در 29 دی‌ماه 1305 از جانب مجلس استیضاح شد که درنهایت ترمیم یافت و در تاریخ 25 بهمن 1305 از مجلس رأی اعتماد گرفت. در تغییرات جدید کابینه، علی‌اکبر داور به‌عنوان وزیر عدلیه وارد کابینه شد و پس از آن در تمامی دولتها و به مدت قریب به هفت سال وزیر بلامنازع و مقتدر عدلیه بود؛ تا این‌که در شهریور 1312 کابینه مخبر‌السلطنه سقوط کرد و در کابینه جدید که به ریاست فروغی تشکیل شد، او به جای تقی‌زاده به وزارت مالیه منصوب شد و به مدت سه سال (1312 تا 1315) وزیر مالیه بود.

دوران وزارت عدلیه داور، دوره تغییرات و اصلاحات سریع و گسترده در عرصه نظام قضایی است: تغییرات اساسی در سیستم قضایی و ایجاد تشکیلات نوین با الگوبرداری از نظامهای حقوقی خارجی، الغای کاپیتولاسیون و تعقیب و محاکمه اتباع خارجی، محاکمه رجال و دولت‌مردان و از جمله گرفتار شدن تیمورتاش و نصرت‌الدوله دو تن از یاران صمیمی داور، تهیه و تقدیم 120 لایحه قانونی درباره امور قضایی به مجلس اقدامات مهم داور و در عرصه قضایی بود. او در پیشبرد عملیات و اقدامات خویش با اطمینان و پشتوانه محکمی عمل می‌کرد، زیرا از جانب دربار کاملاً مطمئن بود و در مجلس نیز همواره از حمایت اکثریت نمایندگان برخوردار بود. درخواستها و لوایح تقدیمی او به ندرت از جانب مجلس رد می‌شد و حتی کسانی که گاهی موارد به‌عنوان مخالف صحبت می‌کردند، ضمن ستایش و تمجید از اقدامات داور، با احتیاط و احترام نظریات خود را اظهار می‌کردند. برای مثال یکی از نمایندگان مجلس هفتم در مقام مخالفت با اعطای قانون‌گذاری به کمیسیون عدلیه که داور تقاضا کرده بود، چنین گفت:

«در قاموس یک کلمه را بیش‌تر بنده نمی‌توانم به آن استدلال کنم که: حقیقتاً برای قوه قضاییه مملکت آقای داور و وزیر فعلیه عدلیه از نیستی؛ یک هستی ایجاد کردند».

و آقا سید یعقوب مخالف دیگر اظهار داشت: «عدلیه داور، حتی یک مخالف ندارد».

او از نظر شخصیتی با دوپایه دیگر مثلث سیاسی رضاخان متفاوت بود. او به کار ایمان داشت و به حسن شهرت و وجهه خود اهمیت می‌داد و در حفظ آن می‌کوشید. او به ذکاوت، لیاقت و کاردانی معروف بود. داور فردی تجددطلب بود و فکر خود را بدون آن‌که در اطراف آن تأمل کند اجرا می‌کرد. داور بصیرت زیادی در قوانین اروپا داشت. بالاخره این‌که او و خوش‌نام‌ترین بازیگر سیاسی دوران رضاشاه تلقی شده است که در دوران طولانی خدمات سیاسی و اداری و قضایی و مالیش، کسی نسبت تخلف از اصول اخلاقی یا سوءاستفاده مالی به او نداد. علی امینی که توسط داور در عدلیه به خدمت گرفته‌شده بود چنین می‌گوید:

«داور تا سال 1315 که مغضوب رضاشاه شد و خودکشی کرد، پیوسته برای من و بسیاری دیگر از کسانی که با او کار می‌کردند نمونه یک خدمتگزار لایق و سالم دولت بوده و هست».

در کنار پرتلاشی داور، ضعفی را در شخصیت او متذکر شده‌اند که با توجه به موقعیت و مقام داور، این نقطه‌ضعف تأثیر بسزایی در ضعف و انحراف دستگاه قضایی عهد رضاخان داشت. داور مقید به اصول و اهدافی که شایسته متصدی دستگاه قضایی یک مملکت است نبود. او هیچ‌گاه کلمات «نه» و «نمی‌شود» را در مقابل خواستهای رضاخان بر زبان نمی‌آورد، بلکه همانند یک مشاور حقوقی چاره‌ساز و کارگشا در خدمت رضاخان بود. او عصای قانونی دیکتاتور ایران بود و در هرکجا لازم بود، بستر قانونی تمایلات و اقدامات خودکامه رضاخان را مساعد می‌ساخت. به همین دلیل، زمانی که تقی‌زاده در مقام وزارت مالیه با مسأله افزایش مالیات و فروختن خالصجات موافقت نکرد و کلمه خطرناک «نمی‌شود» را گفت، داور جایگزین او شد و همین امر در اثبات حرف‌شنوی و مطیع بودن داور کفایت می‌کند. پتروفسکی سفیر روسیه در ایران در دیدار با بلوشر سفیر جدید آلمان، رجال ایران را چنین معرفی می‌کند:

«از بین وزرا تیمورتاش هوشیار و کارآمد است، اما زن و قمار در زندگی او نقش اساسی دارند. فروغی مردی است نظریه‌پرداز ولی در سیاست عملی چندان کار مهمی از او ساخته نیست. از بین بقیه داور از همه هوشمندتر است اما به هیچ اصل و هدفی پایبندی ندارد».

وجود داور به رضاشاه امکان داد که از افراد مسن‌تر، اشراف و روحانیون بی‌نیاز باشد و علاوه بر این، رجال و دولت‌مردانی توسط او تربیت یافتند که در آینده نقش مهمی بر عهده گرفتند. از دست پروردگان داور، احمد متین دفتری، میرزا رضا افشار، علی‌اصغر حکمت، مجید آهی، دکتر محمد سجادی، ‌اللهیار صالح، شمس‌الدین امیرعلایی، عبدالحسین هژیر، ابوالحسن ابتهاج، غلامحسین خوشبین و دکتر عیسی صدیق به وزارت و مقامات بالا رسیدند.

داور با وجود فداکاریها و خدماتی که در جهت تحکیم سلطنت رضاخان انجام داد، سرانجام پاداش خوبی دریافت نکرد و نام او در کنار سردار اسعد، تیمورتاش و نصرت‌الدوله، ذیل عنوان «بازیگران بد فرجام» عصر رضاخان قرار گرفت. با این تفاوت که سه شخص مزبور پس از آن‌که مورد غضب رضاشاه قرار گرفتند گرفتار زندان شدند و به طرز فجیعی کشته شدند. ولی داور پس از این‌که در مورد بعضی از مسایل مربوط به وزارت مالیه مورد غضب و پرخاش رضاشاه قرار گرفت، با شناختی که از اخلاق و روحیه شاه داشت، کار خود را تمام‌شده دانست و در نیمه‌شب 20 بهمن 1315 با خوردن تریاک به حیات خود خاتمه داد شهربانی به دستور شاه اجازه نداد که خبر خودکشی داور چاپ شود و روزنامه‌ها مرگ او را در اثر سکته قلبی اعلام کردند. (ادامه دارد)

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *