نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت دوم)
نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت دوم)
نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت دوم)
دکتر محمد زرنگ
(1320- 1299 هـ. ش)
کودتای سوم اسفند 1299 هـ. ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. کودتای مزبور که به تدبیر عوامل بیگانه صورت گرفت، فصل نوینی در تاریخ ایران گشود. اهمیت این رخداد در تحولات بعدی، بیشتر به رهبر نظامی کودتا وابسته است. بدین معنی که عنصر سیاسی کودتا (سیدضیاءالدین طباطبایی)، به فاصله اندکی پس از کودتا، برای مدتی طولانی از صحنه سیاسی مملکت حذف گردید و عنصر نظامی کودتا (رضاخان، رئیس دیویزیون قزاق) بازیگر منحصر و بی‌رقیب صحنه سیاسی ایران گردید.
گفتار دوم: دلایل انحلال عدلیه
انحلال عدلیه توسط داور؛ از بسیاری جهات با انحلال عدلیه در دفعات قبل متفاوت بود. عدلیه‌ای که داور منحل کرد، در طول بیست سال قانون‌گذاری بیش از دو هزار ماده‌قانونی اعم قوانین استخدامی، تشکیلاتی و قوانین مربوط به اصول محاکمات درباره آن به تصویب رسیده بود، درحالی‌که عدلیه‌ای را که مشیرالدوله در نخستین سالهای پس از مشروطه منحل کرد، حتی یک ماده‌قانونی در مورد آن تصویب نشده بود. علاوه بر این، انحلال عدلیه نمی‌تواند مفیدترین و مؤثرترین راه برای اصلاح و بازسازی عدلیه باشد؛ بنابراین با توجه به سوابق و تجارب گذشته، این سؤال مطرح است که چرا داور عدلیه را منحل کرد؟ زمینه‌ها و عواملی که او را به این تصمیم واداشت چه بوده است؟ آیا تغییرات و اصلاحاتی که او می‌خواست ایجاد کند، به هم ریختن و انحلال سازمان و اصولی را که چندین سال تجربه‌شده بود طلب می‌کرد؟ و بالاخره دهها سؤال دیگر …
پاسخ علمی و تحقیقی به بعضی از این سؤالها را در طول این فصل و به اقتضای مباحث متعدد خواهیم داد، ولی مقدمتاً دو دسته عوامل را که برانگیزاننده داور به اقدامش بوده است مورد اشاره قرار می‌دهیم:
الف- ادعای اصلاح عدلیه
وزیر عدلیه در جلسه 27 بهمن‌ماه و به هنگام تقدیم لایحه اعطای اختیارات، در پاسخ به این انتقاد آقا میرزا سید احمد طباطبایی که: «… این تشکیلات را روی یک نظریاتی که بنده نمی‌دانم چه مبدائی داشته و به هم زده‌اند»، گفت: اصلاح و بنابراین، داور غرض خود از انحلال عدلیه را اصلاح آن اعلام کرد. سپس داور خطاب به بهبهانی چنین گفت:
«بنده با اطلاع خودتان، به شهادت خودتان، میل نداشتم وزیر عدلیه بشوم. بنده تمام این مسایل و مسایلی را که بعداً ممکن است پیش آید پیش‌بینی می‌کردم بنده می‌دانستم این عدلیه که از اول مشروطیت که مردم آمدند خواستند کاری بکنند و پدر محترم شما بانی آن بود، برای این بود که عدالت‌خانه درست کنند.
همین مشروطیت از روزی که آمد و پایه عدالت‌خانه را خواست به زمین بگذارد، از آن روز تا به حال یک تشکیلاتی شد و کارها به یک ترتیبی شد و امور به یک شکل جریان پیدا کرد که مردم همه ناراضی و مأیوس و همه بدبخت و بیچاره شدند… بنده نشستم فکر کردم و راهی برای اصلاح این قوه و ترکیب این دستگاه ندیدم مگر این‌که اساساً بگویم عجالتاً این تشکیلات منحل و روی یک اساس دیگری یک بنایی بگذاریم و مدعی هستم که اگر سنگ جلو پای بنده انداخته نشود، اگر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با بنده مخالفت نشود … بنده مدعی هستم که آن‌وقت به‌اندازه‌ای که مصالح موجوده در این مملکت اجازه می‌دهد به‌اندازه‌ای که هرکس نگاه کند بگوید بهتر از این نمی‌شود ساخت … بله بنده می‌خواهم این کفر را بگویم و بگویم این تشکیلات غلط است سر من را باید برید؟! … بنده آن‌چه فکر و مطالعه کردم، از چند کار یک کار می‌توانستم بکنم: یکی این‌که اصلاً کار به این کارها نداشته باشم. بروم بشوم وزیر عدلیه و یک مدتی هم به‌اندازه‌ای که آقایان موافقت بکنند آنجا بنشینم و کسی را هم با خود مخالف نکنم؛ 2- این‌که به خیال اصلاح بیفتم، لیکن به طریق دیگری محکمه انتظامی و تفتیش و این صحبتها آن وقت فکر کردم دیدم آقایان دیگر هم که تا حالا وزیر عدلیه شده‌اند لابد آنها هم خیالاتی داشتند که اصلاحاتی بکنند و موافقت نشدند … 3- انحلال عدلیه».
داور در مصاحبه با روزنامه ایران و در پاسخ به سؤالی که پرسید «آیا اصلاحاتی که در نظر دارید به غیر از طریق انحلال عدلیه راه دیگری نداشت؟» چنین پاسخ گفت:
«به عقیده من خیر، زیرا عدلیه به‌طوری خراب بود که با وسایل عادی از قبیل تفتیش، محاکمه انتظامی و امثال آن وسایل نمی‌شود آن را اصلاح کرد … بنابراین تنها طریق عملی، خراب کردن آن اساس و بنای اساسی بود که اعتماد عامه را از ابتدا با خود داشته باشد».
تبلیغات گسترده و دامنه‌داری در حمایت از اقدام داور به راه افتاد. روزنامه‌ها مقالات مبسوطی را به شرح ضعف و انحطاط عدلیه سالهای قبل اختصاص دادند برای مثال، روزنامه ایران در روز 23 بهمن، یادداشت روز خود را چنین نوشت:
«درست فکر کنید که در دوره مشروطیت همین عدلیه چند مرتبه ضربت خورد و منحل گردید چرا؟ برای این‌که عدلیه خراب است. وکیل، تاجر، کاسب، روزنامه‌نویس، واعظ و آن لبوفروش کوچه‌ها هم می‌گفتند عدلیه خراب است، باید اصلاح شود. هر وکیلی که می‌خواست دست به دل مردم بگذارد، می‌رفت پشت تریبون، عدلیه را تعقیب می‌کرد. گریه، ناله، اندوه و تأسف از دست عدلیه اظهار می‌کرد. روزنامه‌نویس مقاله می‌نوشت. تجار هم دادوفریاد می‌زند که امنیت قضایی نداریم و دکتر میلسپو هم متحدالمال می‌داد که دعاوی برعلیه دولت را نباید در عدلیه طرح کرد و احکام آن را قبول کرد … تصدیق بکنید که همین شکایتها و عدم رضایتها موقعیت عدلیه را در جامعه به‌قدری سبک و بی‌وزن کرده بود که چندین مرتبه عدلیه ضربت خورد و تمام آن ضربتها هم مورد تقدیر جامعه قرار گرفت».
یاسایی (یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون عدلیه) در جلسه 62 روز دوشنبه 24 بهمن، نطق مبسوطی در بیان مفاسد و نارساییهای عدلیه اظهار کرد. روزنامه اطلاعات نیز مقالات مفصل و مسلسلی تحت عنوان «چرا عدلیه منحل شد؟» را به چاپ رساند به نحو اغراق‌آمیزی ضعفها و نارسییهای عدلیه را به رشته تحریر کشیده بود و در سرمقاله‌های خود از عدلیه با تعابیر ناشیانه ظلم، لانه فساد، کمپانی، عملیات خانمان‌سوز مأمورین عدلیه، گردنه چپاول و آدم‌کشی و ناموس فروشی عدلیه، یاد می‌کرد.
فساد و انحطاط عدلیه از یک طرف و تبلیغات دامنه‌داری که در خصوص اقدام انقلابی داور به راه افتاد از طرف دیگر، امید زیادی برای اصلاح عدلیه ایجاد کرد. در نتیجه مردم عادی نیز از اقدام داور استقبال کردند و به تمجید از آن پرداختند. روزنامه‌ها نوشتند که زنهای بیوه، پیرمردهای از هستی ساقط‌شده و بالاخره اشخاصی که به واسطه وجود کمپانیهای عدلیه و وکلای دعاوی به خاک سیاه نشسته‌اند. دستشان به آسمان بلند و موفقیت و دوام عمر و عزت داور را از خداوند خواهانند و حتی گفته‌شده مقدسین ختمهای مؤثر و نذورات بی‌شمار برای سلامتی داور تقدیم کرده‌اند. طبقات تجار و اصناف با اعلان روزنامه، از اقدام سریع و شجاعانه داور حمایت کردند و بالاخره این‌که در تهران سه روز پیاپی جشن گرفته شد.
حاکمیت کاپیتولاسیون، باعث شد که انحلال عدلیه مقدمه اصلاح عدلیه و اصلاح عدلیه مقدمه الغاء کاپیتولاسیون تلقی گردد و حمایت از اقدامات داور جنبه ملی و میهن‌دوستی به خود بگیرد. آقا سید یعقوب که با اعطای اختیارات به وزیر عدلیه مخالفت بود، چنین اظهار داشت:
«البته عدلیه باید خوب شود تا در اینجا بنده به آقای رئیس‌الوزرا بگویم آقا دنیا کاپیتولاسیون ندارد، ما به چه مناسبت باید کاپیتولاسیون داشته باشیم؟ بنده فریاد خواهم زد و خواهم خواست همین‌طور که چینیها با ضرب شمشیر کاپیتولاسیون را پایمال کردند. ما هم باید از بین ببریم. ما تا کی باید دچار این ننگ باشیم که قضاوت خارجه در مملکت ما باشد. بنده از خدا می‌خواهم که یک روزی عدلیه اصلاح شود».
چنان‌که ملاحظه شد، اصلاح عدلیه از جهات مختلف یک ضرورت مورد تأیید همه بود، ولی آن‌چه مورد اختلاف بود روش اصلاحی بود؛ بدین معنی که داور و طرفداران او انحلال عدلیه را گام نخست و تنها راه اصلاح عدلیه می‌دانستند، ولی عده‌ای به هم زدن اصول و ترتیباتی را که دو دهه مورد تجزیه واقع‌شده بود کار درستی نمی‌دانستند و علاوه بر این، تجربه انحلال عدلیه توسط سید ضیاء و عدم توفیق او در اصلاح عدلیه مسبب شد که حتی طرفداران او به داور گوشزد کنند که مبادا تجربه سید ضیاء تکرار شود.
ب- همسو کردن عدلیه با تغییرات جدید در مملکت
روی کار آمدن رضاخان موج وسیعی از تغییرات در زمینه‌های مختلف به وجود آورد که یکی از جهت‌گیریهای کلی این تغییرات را می‌توان تثبیت حکومت مطلقه و استحکام هرچه بیشتر دیکتاتوری رضاخان ذکر کرد. اگر از این زاویه به تغییرات در قلمرو دستگاه قضایی بنگریم، باید به جز اصلاح عدلیه، اغراض و انگیزه‌های دیگری را در ورای اقدامات به ظاهر اصلاح‌طلبانه جستجو کرد. آن‌چه مسلم است انحلال عدلیه با حمایت و پشتیبانی رضاخان و به گفته بعضی به دستور او صورت گرفت. رضاشاه پس از مشورت با مشیر و محرم مورد اعتمادش تیمورتاش، علی‌اکبر داور را که از دوستان نزدیک و مورد اعتماد تیمورتاش بود، برای ایجاد تغییر و تحول مور نظر خود در عدلیه برگزید.
داور در طول مدت بیش از شش سال با اقتدار کامل عدلیه را آن‌طور که مورد نظر شاه بود اداره کرد و در اجرای اوامر شاه و جلب رضایت او هیچ کوتاهی نکرد داور با انحلال عدلیه، گام نخست را با قدرت برداشت تا این‌که در سالهای بعد در دستگاه عدلیه همه امور را به دست گرفت و مجموع اقدامات او کمک زیادی به تحکیم استبداد رضاخان و توجیه اعمال رژیم او کرد. رضاخان عدلیه‌ای می‌خواست که از او فرمان ببرد و یک قوه قضاییه مستقل که حکام محاکم آن را «نتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد» و این‌که «تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او» (اصول 892 و 81 متمم قانون اساسی اصول 81 و 82 متمم قانون اساسیَ) با خوی و طبع مردی که تاج کیانی را با زور به دست آورده بود مناسبتی نداشت. شاه می‌بایست این استقلال را از محاکم دستگاه قضایی بگیرد. تا اگر وزرا و رجال و آزادی‌خواهان را کشت و یا حبس و تبعید کرد عدلیه‌ای وجود نداشته باشد تا مزاحم او شود؛ بنابراین، عدلیه منحل شد و به توصیه این و آن، اشخاصی وارد عدلیه شدند که اجرای نقشه‌های حکومت را نیز در نظر داشتند. انحلال اگر هم صرفاً به قصد اصلاح صورت گرفته باشد، عملکرد دستگاه عدلیه در سالهای بعد نشان می‌دهد که انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین گام مهمی در تحکیم و توجیه دیکتاتوری بوده است؛ بنابراین در کنار انگیزه‌های اصلاح‌طلبانه و گامهای مثبتی که داور در بازسازی عدلیه برداشت، همسو کردن قضاوت با سیاست و به خدمت درآوردن عدلیه به منظور اجرای سیاستهای مورد نظر رضاشاه را باید یکی از علل و انگیزه‌های انحلال دانست. از جمله آن‌که، در راستای سیاست حاکم باید به حضور و نفوذ علما و روحانیون در عدلیه پایان داده می‌شد. اشرف پهلوی در خاطرات خود این مطلب را این‌گونه بیان می‌کند:
«قبل از سلطنت پدرم، قدرت قضایی کشور در دست مقامات مذهبی بود. پدرم در برنامه اساسی خود برای نوسازی ایران، نظام قضایی غربی را (که عمدتاً مبتنی بر نظام قضایی فرانسه بود) انتخاب کرد که شامل سلسله مراتبی دادگاهها و هم‌چنین مجموعه‌های قوانینی: قانون مدنی، تجارت و قانون جزا بود. این اقدامات اساسی برای جدا کردن مذهب» و حکومت بعدها در زمان برادرم گسترش بیشتری یافت. هم‌چنین داور به هنگام گزینش قضات برای عدلیه دنیاپسند خود سعی کرد از بین تحصیل‌کردگان دانشگاهها و افراد قدیمی کادر قضایی عدلیه را برگزیند تا بدین‌وسیله حضور روحانیون در عدلیه او کمرنگ شود. او دراین‌باره می‌گوید: «ما عدلیه را ساختیم با جوانان تحصیل‌کرده ولی در عمل لنگ ماندیم و هر قدر از این وزارتخانه و آن وزارتخانه اشخاص را انتقال دادیم باز هم درست نمی‌آمد، بالاخره ناچار شدیم باز رفتیم سراغ همان کتیبه‌ها که در مدارس صدر و دارالشفاء و مدرسه مروی که سالهای برای تحصیل حصیر پاره کردند». (ادامه دارد).