نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب
در اوایل انقلاب به علت عدم شکل‌گیری نظام و نبود قانون اساسی تغییرات چندانی در سیستم قضایی به وجود نیامد.
بعد از مدتی کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل و به شکایات مردم از مسؤولان سابق رسیدگی می‌کرد.
در 17 اسفند سال 1357 لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید که اختیارات گسترده‌ای ازجمله حق انحلال محاکم و مراجع قضایی و ادارت زائد دادگستری و تشکیل مجدد آنها پس از تصفیه را دارا بود.
25 اسفند 1357 طبقه لایحه قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدیدنظر منحل گردید
در 15 فروردین 1358 دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد گردید.
طبق اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور بجای اداره کل بازرسی وزارت دادگستری وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی زیر نظر قوه قضاییه به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاههای اداری تشکیل گردید.
به‌موجب ماده‌واحده مصوب 11 اردیبهشت 58 دادگاههای نظام صنفی منحل رسیدگی به جرائم مختلف از مقررات صنفی به دادگاههای جنحه محول گردید.
با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی: دادگاههای مدنی خاص دادگاهها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی ایجاد گردید.
به استناد ماده 156 قانون اساسی قوه قضاییه به‌عنوان یک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته‌شده است. «درحالی‌که در قانون اساسی مشروطه وزارت دادگستری به‌عنوان عالی‌ترین تشکیلات و وزیر دادگستری به‌عنوان عالی‌ترین مدیر دستگاه قضایی هدایت و مدیریت قوه قضاییه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده‌دار بود و سازمان قوه قضاییه جایگاهی در سازمان حکومت نداشت.»
در اصل 157 نحوه مدیریت کلان قوه قضاییه که به‌صورت شورایی به نام شورای عالی قضایی بود تبیین شده بود.
در ساختار جدید اختیارات وزارت دادگستری کاهش یافت و عمده کارهای آن به شورای عالی قضایی انتقال یافت وزیر دادگستری نسبت به امور قضایی و تشکیلاتی قوه قضاییه اشراف و تسلطی نداشت بلکه حکم نماینده قوه قضاییه در جلسه هیأت دولت و مجلس بوده که از طرحها و لوایح قضایی دفاع کند.
دادگاههای نظامی زیر لوای قوه قضاییه درآمد و با سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌عنوان یک سازمان وابسته به قوه قضاییه طبق اصل 172 قانون اساسی تشکیل گردید.
به‌موجب اصل 173 تشکیلات نوبنیاد و جدیدی تحت عنوان دیوان عدالت اداری ایجاد گردید.
یکی دیگر از تشکیلات مؤثر و مفیدی که بعد از انقلاب ایجاد شد سازمان بازرسی کل کشور بود.
در سه سال نخست بعد از انقلاب بنا به دلایلی از قبیل دوگانگی اندیشه قضایی و فوریتهای پیشامدهای قضایی و کم‌تجربگی عناصر انقلابی موجب هرج‌ومرج و باعث بحران قضایی بود.
- صدور فرمان 8 ماده توسط حضرت امام در 25 آذر 1361 نقطه عطفی در تحول نظام قضایی پس از انقلاب بود که دربند اول این فرمان جاری شدن قوانین شرعی به‌ویژه در امور قضایی مورد تأکید واقع‌شده و دربند 2 رسیدگی به صلاحیت مأموران قضایی و پاک‌سازی دستگاه قضایی و دربندهای بعدی مصونیت و امنیت قضایی افراد مورد تأکید قرار گرفت.
در مردادماه 1364 به‌منظور پیشبرد وظایف و مسؤولیتهای شورای عالی قضایی و ترتیب تصمیم‌گیری و اداره شورا آیین‌نامه‌ای در 39 ماده و 4 تبصره به تصویب رسید.
اشکالات و معایب ناشی از نظام شورایی بودن مدیریت دستگاه قضایی و همچنین بعضی نارساییهای دیگر در حوزه کاری دستگاه قضایی سبب شد که حضرت امام در 23 بهمن 1367 طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور خواست تا در جلسه‌ای مرکب از سران سه قوه و اعضای شورای عالی قضایی موضوع تقسیم‌کار شورای عالی قضایی را بررسی و طرحهای خود را به ایشان ارائه دهند.
دراین جلسه حوزه مسؤولیت وزیر دادگستری کلیه امور اجرایی دادگستری و پزشکی قانونی تعیین‌شده بود و اموری از قبیل تعیین حقوقدانان شورای نگهبان نماینده قوه قضاییه در شورای سرپرستی صداوسیما پیشنهاد وزیر دادگستری رفع کمبود مسکن قضات تشکیل سمینارها ارتباط با دولت و مجلس جز وظایف خود شورا قرار گرفت و طرح مزبور در 26 بهمن به تأیید امام رسید دیری نپائید که با طرح موضوع بازنگری در قانون اساسی موضوع تمرکز در مدیریت قوه قضاییه در زمره موارد بازنگری قرار گرفت و پس از تصویب نهایی اصلاحات در قانون اساسی دوره جدیدی از مدیریت دستگاه قضایی آغاز شد.
حضرت امام در تاریخ 4 اردیبهشت 1368 طی دستخطی به رئیس‌جمهور هیأتی مرکب از 20 نفر را از این طریق تعیین و معرفی 5 تن دیگر را به انتخاب مجلس واگذار کردند دربند 3 از نامه امام (ره) تمرکز در مدیریت قوه قضاییه به‌عنوان یکی از موضوعات موردبازنگری تعیین‌شده بود.
هنگام بحث بر سر تمرکز در مدیریت قوه قضاییه جایگاه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری نیز موردبحث قرار گرفت و حذف پست وزارت دادگستری پیشنهادی از جانب میرحسین موسوی نخست‌وزیر و حسن حبیبی وزیر دادگستری بنا به تجربیات ده‌ساله گذشته آنها مطرح شد و پیشنهاد شد رئیس قوه قضاییه یک معاون اجرایی و پارلمانی داشته باشد که در هیأت دولت شرکت کند زیرا وزیر ازیک‌طرف در مقابل مجلس مسؤول است و ازیک‌طرف هیچ اختیاری ندارد.
مخالفان پست وزارتی دادگستری معتقد بودند که وزیر از یک اعتبار بالایی برخوردار است زیرا به‌وسیله رئیس‌جمهور و مجلس انتخاب می‌شود و حذف آن به اعتبارات دستگاه قضایی لطمه می‌زند. وزیر دادگستری در اجرای اصل 160 قانون اساسی رابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است از طرفی وزیر دادگستری به‌عنوان عضو کابینه در مقابل مردم و مراجع قانونی مسؤول و جوابگو است و همچنین در روابط بین‌المللی به‌عنوان مسؤول و طرف قرارداد حسب موردقبول است. ضمناً در جلسات هیأت دولت حضور یافته و حق رأی دارد و باید از طرحها و لوایح قضایی و سایر لوایح مربوطه به وزارت دادگستری دفاع نماید با توجه مراتب فوق وزیر دادگستری در قبال مسؤولیتهای خود از اختیارات کافی برخوردار نیست و در سازمان حکومتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار نیست.
در حال حاضر طبق اصل 4 قانون اساسی انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی ضروری است درنتیجه کلیه قوانین و مقررات قضایی قوانین آئین دادرسی اعم از مدنی و کیفری و قوانین ماهوی و بالاخره تمام قوانین جاری باید با قوانین و موازین فقه اسلامی منطبق باشد.
منبع: وب‌سایت وزارت دادگستری