نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان( قسمت هشتم)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان^{( قسمت هشتم)}

(1285-1304 هـ. ش)

 دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت مرکزی، اختلاف و درگیری بین مشروطه‌خواهان و مشروعه خواهان، مداخله آشکار دولتهای روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران، وقوع جنگ جهانی اول و اشغال نظامی ایران به‌وسیله قوای متفقین، ازجمله مهم‌ترین عوامل آشفتگی و تلاطم اوضاع عمومی کشور در این مقطع است.

این عوامل و مهم‌تر از همه اقتضای منافع انگلیس زمینه را برای کودتای سوم اسفند 1299 به وجود آورد و به‌تدریج مقدمات زوال سلطنت خاندان قاجاریه و ظهور دوره جدید سلطنت مطلقه، باروی کار آمدن رضاخان فراهم گردید. بدون تردید، بررسی مسایل ایران در این دوره از تاریخ که تحت تأثیر عوامل مزبور از پیچیدگی زیادی برخوردار است اهمیت فراوانی دارد، زیرا پیامدها و آثار نهضت مشروطیت و زمینه‌های انحراف و شکست تدریجی آن را عمدتاً باید در حوادث و رویدادهای این دوره از تاریخ ایران جستجو کرد.

نظام قضایی همانند سایر نظامهای اجتماعی، بعد از مشروطیت مرحله جدیدی از تحول خود را آغاز کرد و حتی نسبت به سایر امور تأثیر بیشتری از نهضت مشروطیت پذیرفت. ظهور اندیشه‌ها و گرایشهای جدید در عرصه نظام قضایی، ایجاد تشکیلات قضایی بر مبنای قانون، تصویب قوانین و مقررات حقوقی و قضایی ازجمله پیامدهای انقلاب مشروطه در عرصه نظام قضایی بود که آغازگر فصل نوینی از تحول و دگرگونی نظام قضایی ایران محسوب می‌شود.

آنچه در این بخش بدان می‌پردازیم در حقیقت بررسی دستاوردهای قضایی بلافصل نهضت مشروطیت است که در فضای متلاطم و ملتهب این دوره شکوفا شد و سیر تکاملی خویش را آغاز کرد و مسیر و چهارچوب تحول نظام قضایی، در ادوار بعد را مشخص کرد؛ بنابراین، بررسی این دوره از تحول نظام قضایی ازآن‌جهت که ما را با مبانی و اصول نظام قضایی در ادوار بعد آشنا می‌کند اهمیت ویژه‌ای دارد.

مبحث سوم: جایگاه نظام قضایی در متمم قانون اساسی مشروطه

متمم قانون اساسی مشروطه، به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی و سیاسی که بعد از مشروطه تا انقلاب اسلامی قابلیت اجرا داشت اصول کلی و چهارچوب نظام قضایی بعد از مشروطه را تبیین می‌کرد. به دلیل اهمیت این اصول، لازم است مبحث مستقلی به آن اختصاص داده شود. اول متمم قانون اساسی که راجع به‌نظام قضایی بود، به چهار دسته قابل‌تقسیم است: دسته نخست جایگاه قوه قضاییه را به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه در ساختار حکومت مشخص می‌کرد. دسته دوم تشکیلات قضایی سازمان عدلیه؛ دسته سوم، مسایل مربوط به مأمورین قضایی و بالاخره دسته چهارم ترتیبات و اصول محاکمات را مورداشاره قرار داده بود. اینک نظر به اهمیت و جایگاه متمم قانون اساسی، اصول چهارگانه مزبور را به‌صورت اجمالی موردبررسی قرار می‌دهیم:

 گفتار اول: اصول راجع به جایگاه قوه قضاییه در سازمان حکومت

وضع متمم قانون اساسی، تحول بسیار مهمی در نظام سیاسی و حکومتی ایران ایجاد گرد و فصل نوینی از تاریخ حکومتها در ایران آغاز شد. حکومتهای فردی چند هزارساله حاکم بر ایران، با پذیرش اصل تفکیک قوا و تقسیم قدرت حاکمه بین قوای سه‌گانه زوال یافت و رژیم سلطنت مشروطه مستقر شد. اصل 27 متمم قانون اساسی با این عبارت:

«قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود: اول قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین … دوم قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق. این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات. سوم قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است، یعنی قوانین و احکام به‌توسط وزرا و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می‌شوند، به ترتیبی که قانون معین می‌کند»، بیانگر اصل تفکیک قوا در نظام سیاسی ایران و اصل 28 با این عبارت: «قوای ثلاثه مزبور همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود»، تفکیک و انفصال قوای سه‌گانه را مورد تصریح و تأکید قرار می‌داد؛ بنابراین، هر یک از قوای عالیه مملکتی مبنای قانونی یافتند و زیربنای تشکیلات حکومتی استحکام یافت.

ایجاد عدالت‌خانه نیز به‌عنوان یکی از درخواستهای مشروطه‌خواهان در عالی‌ترین سند حقوقی و سیاسی کشور جای گرفت و قوه قضاییه مستقل و متمایز از سایر قوا محمل قانونی یافت. بدین ترتیب اساس تشکیلات قضایی مملکت استوار گردید؛ بنابراین، وضع متمم قانون اساسی را باید نقطه آغاز حیات عدلیه قانونی تلقی کرد.

آنچه در ترتیبات جدید حایز اهمیت است، تعیین جایگاه هر یک از قوا در سازمان حکومت و ارتباط آنها با یکدیگر است؛ به‌عبارت‌دیگر، تعیین حدود اختیارات و تکالیف هر یک از قوا، در بررسی شناخت نظام سیاسی حاکم، اهمیت ویژه‌ای دارد. البته تجزیه‌وتحلیل دقیق این موضوعها با توجه به نظریه‌ها و عقاید گوناگون در خصوص اصل تفکیک قوا و تقسیم قدرت در قلمرو حقوق اساسی صورت می‌گیرد. باوجوداین در این مقال فارغ از بررسی عقاید و نظریه‌های حقوقی و سیاسی در این زمینه، موضوع رابطه قوه قضاییه با سایر قوا و ارکان قدرت را با توجه به اصول مربوطه در متمم قانون اساسی موردبررسی قرار می‌دهیم.

گفتار دوم: ‌اصول راجع به تشکیلات و سازمان قضایی

متمم قانون اساسی در فصل راجع به اقتدارات محاکمات، اصولی را به تشکیلات و سازمان قضایی تخصیص داده بود که مبنا و پایه تشکیلات قضایی بعد از مشروطه را تشکیل می‌داد.

اصول 73 و 74 متمم قانون اساسی، ‌بیانگر قاعده بسیار مهمی در خصوص تشکیلات عدلیه بود: اصل 73 مقرر می‌داشت: «تعیین محاکم عرفیه منوط به‌حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ اسم‌ورسم، محکمه‌ای برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید».

اصل 74 نیز اشعار می‌داشت «هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند منعقد گردد مگر به‌حکم قانون.» به‌موجب این دو اصل، انعقاد محاکم تنها به‌حکم قانون ممکن بود شأن نزول این اصول این بود که در دوران قبل از مشروطه، هر یک از حکام، مالکین و متنفذین محلی بدون مجوز قانونی و صرفاً به استناد قدرت و نفوذ خویش طبق میل خود دادگاه، تشکیل می‌دادند و به هر نحوی که می‌خواستند آن را اداره می‌کردند و هر حکمی را که مصلحت می‌دیدند صادر می‌کردند و حتی در بعضی موارد متنفذین محلی دژخیم و زندان داشتند.

خلأ تشکیلات قضایی قانونی سبب گردیده بود که در سراسر مملکت محاکم خودساخته‌ای وجود داشته باشد. تصویب اصول 73 و 74 سبب گردید که بساط چنین محاکمی برچیده شود و قضاوت عرفی و غیرقانونی نسخ گردد و ازآن‌پس تشکیل محاکم در اختیار وزارت عدلیه قرار گیرد.

اصل 27 متمم قانون اساسی در مقام تعریف قوه قضاییه، به دو نوع محکمه شرعی و عرفی اشاره‌کرده است: «قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات».

بنابراین نخستین تقسیم‌بندی محاکم به‌موجب این اصل صورت گرفت و محاکم به شرعی و عرفی تقسیم گردید. اصل 75 با این عبارت «در تمام مملکت فقط یک دیوان‌خانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود، آن‌هم در شهر پایتخت»، تشکیلات دیوان عالی کشور را پایه‌ریزی کرد. اصل 86 با این عبارت «در تمام مملکت فقط یک دیوان‌خانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود، آن‌هم در شهر پایتخت»، تشکیلات دیوان عالی کشور را پایه‌ریزی کرد.

اصل 86 با این عبارت:‌ «در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد»، اساس دادگاه استیناف را بنیان گذاشت و در اصل 87 با این عبارت: «محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد»، دادگاههای نظامی را پایه‌ریزی کرد؛ بنابراین، متمم قانون اساسی، اصول و کلیات تشکیلات قضایی را بیان و ذکر جزییات آن را به عهده قوانین عادی گذاشت. ادامه دارد