نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (6)
نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (6)
نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (6)
(1304- 1285 هـ. ش)
دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت مرکزی، اختلاف و درگیری بین و مشروطه‌خواهان و مشروطه‌خواهان، مداخله آشکار دولتهای روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران، وقوع جنگ جهانی اول و اشغال نظامی ایران به‌وسیله قوای متفقین، ازجمله مهم‌ترین عوامل آشفتگی و تلاطم اوضاع عمومی کشور در این مقطع است. این عوامل و مهم‌تر از همه اقتضای منافع انگلیس زمینه را برای کودتای سوم اسفند 1299 به وجود آورد و به‌تدریج مقدمات زوال سلطنت خاندان قاجاریه و ظهور دوره جدید سلطنت مطلقه، باروی کار آمدن رضاخان فراهم گردید. بدون تردید، بررسی مسایل ایران در این دوره از تاریخ که تحت تأثیر عوامل مزبور از پیچیدگی زیادی برخوردار است اهمیت فراوانی دارد، زیرا پیامدها و آثار نهضت مشروطیت و زمینه‌های انحراف و شکست تدریجی آن را عمدتاً باید در حوادث و رویدادهای این دوره از تاریخ ایران جستجو کرد.
نظام قضایی همانند سایر نظامهای اجتماعی، بعد از مشروطیت مرحله جدیدی از تحول خود را آغاز کرد و حتی نسبت به سایر امور تأثیر بیشتری از نهضت مشروطیت پذیرفت. ظهور اندیشه‌ها و گرایشهای جدید در عرصه نظام قضایی، ایجاد تشکیلات قضایی بر مبنای قانون، تصویب قوانین و مقررات حقوقی و قضایی ازجمله پیامدهای انقلاب مشروطه در عرصه نظام قضایی بود که آغازگر فصل نوینی از تحول و دگرگونی نظام قضایی ایران محسوب می‌شود. آن‌چه در این بخش بدان می‌پردازیم در حقیقت بررسی دستاوردهای قضایی بلافصل نهضت مشروطیت است که در فضای متلاطم و ملتهب این دوره شکوفا شد و سیر تکاملی خویش را آغاز کرد و مسیر و چهارچوب تحول نظام قضایی، در ادوار بعد را مشخص کرد؛ بنابراین، بررسی این دوره از تحول نظام قضایی ازآن‌جهت که ما را با مبانی و اصول نظام قضایی در ادوار بعد آشنا می‌کند اهمیت ویژه‌ای دارد.
مبحث دوم: مبانی ایجاد عدلیه
گفتار اول: فرمان مظفرالدین شاه
وقتی‌که مردم و علما دیدند که عین‌الدوله مماطله می‌کند و با دفع‌الوقت در مقام اجرای دستخط برنمی‌آید، دست به تحرک زدند و شبانه بالاجماع به دیدن عین‌الدوله رفتند. آیت‌الله سید محمد طباطبایی به عین‌الدوله چنین گفت:
«این عدالت‌خانه‌ای که ما مطالبه می‌کنیم، اول ضررش به ما می‌رسد که دیگر مردم آ‌سوده می‌شوند و ظلم نمی‌بینند و دیگر محتاج ماها نمی‌باشند و در خانه‌های ما نمی‌آیند، ولی چون عمر من گذشته، کاری بکنیم که نام نیکی از شما در عالم بماند و رد صحایف تاریخ بنویسند بانی مجلس و عدالت‌خانه عین‌الدوله بوده و از تو این یادگار در ایران باقی بماند».
عذر اصلی عین‌الدوله این بود که ملت ایران صلاحیت مشروطه را ندارند و هنوز به شعور و درک کافی نرسیده‌اند:
«دم زدن از حریت و عدالت کامله آن‌طور که در ملل متمدنه وجود دارد را در حکم تازیانه زدن بر ران شتر طپانیده می‌دانست».
اگرچه تمامی رجال و شاهزادگان در برابر خواستهای علما و مردم بسیج شده بودند و حتی احتشام‌السلطنه را که نظر مساعدی با ایجاد عدالت‌خانه داشت، به نقاط مرزی فرستادند و او را از مرکز دور کردند، ولی آزادی‌خواهان آرام ننشستند و دست به تحرکات جدیدی زدند و حتی آیت‌الله طباطبایی نامه‌ای به خود شاه نوشت، ولی نامه به دست شاه نرسید و عین‌الدوله بدان پاسخ گفت. سماجتهای عین‌الدوله سبب گردید که رودررویی آزادی‌خواهان با مستبدان وارد مرحله جدید شود تا این‌که تعداد کثیری از علما در روز دوشنبه 23 جمادی‌الثانی روانه قم شدند و بدین‌وسیله مهاجرت کبری آغاز شد و در تهران نیز تجار و بازاریان، از بیم انتقام‌جویی عین‌الدوله در سفارت انگلیس متحصن شدند. عین‌الدوله بلافاصله نظامنامه عدلیه را که به‌وسیله ممتازالدوله تنظیم‌شده بود در روزنامه ایران- که روزنامه رسمی دولت بود- چاپ کرد و شاه نیز در جمادی‌الثانی 1324 طی دستخطی این نظامنامه را تأیید کرد، ولی دیگر دیر شده بود، زیرا هرچقدر شاه و درباریان کوتاه می‌آمدند مشروطه‌خواهان بر خواسته‌های خود تأکید بیشتری می‌کردند. متحصنین در سفارتخانه انگلیس می‌گفتند تا عدالت‌خانه مفتوح و منعقد نگردد ما از اینجا حرکت نمی‌کنیم و علما می‌گفتند در مملکتی که عدالت‌خانه نباشد نمی‌مانیم. آزادی‌خواهان سرانجام خواسته واقعی خود را که تشکیل مجلس شورای ملی بود آشکار کردند و سرانجام به دلیل اعتصابات عمومی و سرازیر شدن تلگرافها از قم، تبریز، عتبات عالیات و سایر بلاد، شاه تسلیم خواست مردم شد ابتدا عین‌الدوله را عزل کرد و به فاصله کمی فرمان مشروطیت را صادر کرد.
اگر فرمان مشروطیت صادر نمی‌شد و متعاقب آن متمم قانون اساسی به تصویب نمی‌رسید، دستخط مظفرالدین شاه و نظامنامه عدلیه اصول و چهارچوب عدلیه را تشکیل می‌داد، ولی چون به فاصله کمی متمم قانون اساسی به تصویب رسید و اصول و چهارچوب کلی عدلیه در آن بیان شد، دستخط و نظامنامه مزبور به فراموشی سپرده شد.
گفتار دوم: متمم قانون اساسی
دستخط مظفرالدین شاه در خصوص ایجاد عدالت‌خانه و نظامنامه عدلیه، براثر حوادث و رخدادهای بعدی عملی نگردید تا این‌که یک سال پس از پیروزی نهضت مشروطیت، به‌موجب متمم قانون اساسی، عدالت‌خانه مورد خواست مشروطه‌خواهان پایه و اساس قانونی یافت و چند اصل از متمم قانون اساسی به موضوع قوه قضاییه مسایل پیرامون آن اختصاص یافت. در متن اصلی قانون اساسی موضوع عدلیه یا قوه قضاییه، همانند بسیاری از مسایل دیگر حقوق اساسی مسکوت مانده و ذکری از آن نشد؛ بنابراین، متن اولیه قانون اساسی، از بسیاری جهات ناقص بود و در فاصله کمتر از یک سال پس از تصویب آن، تکمیل و تتمیم آن شدیداً احساس شد تا این‌که تحت تأثیر هیجانات عمومی و فشار افکار عامه، به‌ویژه انجمنهای ایالتی، تدوین متمم قانون اساسی با شتاب زیادی در دستور کار قرار گرفت. متمم قانون اساسی، تقریباً به صورتی جامع، به مهم‌ترین مسایل حقوق اساسی، ازجمله حقوق ملت و قوای مملکت اشاره کرد و برای نخستین بار ذکری از قوه قضاییه به میان آ‌مد و طی اصولی، جایگاه قوه قضاییه در ساختار حکومت، تشکیلات و سازمان قضایی و اساسی‌ترین مسایل مربوط به امر قضاوت مورداشاره قرار گرفت. در اصل 27 متمم قانون اساسی، قوه قضاییه به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه در سازمان حکومت جای گرفت و طی اصول 71-89 تحت عنوان «در اقتدارات محاکم»، مهم‌ترین مسایل مربوط به‌نظام قضایی تبیین گردید؛ بنابراین، صرف‌نظر از نحوه عمل به این اصول و میزان تقید و پایبندی زمامداران به اجرای آن، اصول مزبور را باید باارزش‌ترین و مهم‌ترین مبنای قانونی عدلیه در دوران بعد از مشروطه تا انقلاب اسلامی دانست. ادامه دارد