نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت50 و پایانی)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت50 و پایانی)}

دکتر محمد زرنگ

(1304- 1285 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند.

آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت.

موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نارساییهای نظام قضایی و عوامل آن

مبحث چهارم: نابسامانی وضعیت مأمورین قضایی

گفتار اول: ورود به خدمت قضایی

اساسی‌ترین گام در مورد نحوه به‌کار‌گیری و استخدام قضات،‌ با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه برداشته شد. فصل اول از باب سوم (مواد 147 تا 149) این قانون شرایط و اوصاف حکام، صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه را بیان و فصل دوم از ماده 149 تا 157، چگونگی نصب حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه را بیان می‌کرد.

ماده 147، شرایط و اوصاف رؤسا و اعضای محاکم را چنین بیان می‌کرد: 1. تابعیت ایران 2. دین اسلام 3. شرط سنی به اقتضای موارد، 25 تا 40 سال
4. دادن امتحان علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه وفق پروگرامی که وزیر عدلیه مرتب و بعد از گذشتن از نظر مقامات لازمه طبع و اعلام خواهد کرد (مادامی‌که مدرسه حقوق تأسیس و اعضا و اجزا برای محاکم و ادارات عدلیه تهیه نشده است).

ماده 149 نیز مقرر می‌کرد که رؤسا و مستشاران دیوان تمیز و رؤسا و اعضای محاکم استیناف و رؤسای محاکم ابتدایی و اشخاصی که به احکام مذکور در یک رتبه هستند، به تصویب وزیر عدلیه معین و به صدور فرمان همایونی منصوب می‌شوند و سایر مأمورین قضایی همانند اعضای محاکم ابتدایی و مستنطقین و امنای صلح، توسط وزیر عدلیه انتخاب و به صدور حکم او منصوب می‌گردند.

مواد 153 تا 157 نیز سایر مقررات مربوط به استخدام قضات و هم‌چنین کارمندان عدلیه همانند دفتردارها، تقریرنویسها و… را بیان کرده بود.

اگرچه شرایط ورود به خدمت قضایی، به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه معین شد ولی عملاً تعیین قضات به همان ترتیب سابق ادامه یافت صدرالاشراف نحوه تعیین قضات را چنین بیان می‌کند:

«چون در آن‌وقت می‌بایست اشخاصی متناسب با محاکم صلحیه ابتدایی‌، استیناف و تمیز از خارج دعوت شوند، مشیرالدوله به کفیل وزارت عدلیه و به مستشار فرانسوی سفارش کرده بود که انتخاب اشخاص با نظر چند نفر از قبیل مرحومین فروغی (ذکاءالملک)، حاج سید نصرالله تقوی و حاج سید حبیب‌الله شبیر و من باشد مرحوم مشاورالملک کفیل وزارت عدلیه، دخالت در این امر نکرد و فقط پرنی متصدی این انتخابات شد و می‌توان گفت که انتخابات آن تاریخ در نهایت دقت و صحت به عمل آمد».

وضعیت مزبور سبب شد که بار دیگر وزارت عدلیه در ذی‌قعده 1332، نظامنامه‌ای درباره شرایط لازم برای قضات تدوین نماند و برای امتحان قضات، اعلانی از طرف دولت انتشار یابد. باوجوداین، به دلیل طفره رفتن قضات از دادن امتحان، موضوع عملی نگردید. بالاخره اقدام جدی در مورد دادن امتحان به‌منظور احراز شایستگی علمی لازم برای قضاوت در زمان وزارت عدلیه سردار معظم (تیمورتاش) برداشته شد و قضات دسته‌دسته برای امتحان فراخوانده شدند تا این‌که با تصویب قانون موقت امتحان حکام و صاحب‌منصبان و اجزا و مستخدمین عدلیه توسط کمیسیون قوانین عدلیه در تاریخ 21 سرطان، 1301، موضوع امتحان دادن یکی از شرایط حتمی استخدام در وزارت عدلیه بود و طبق این ماده، هیچ‌کس بدون امتحان در خدمت این وزارتخانه پذیرفته نمی‌شد.

بالاخره، با تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ 22 قوس 1301 و قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحب‌منصبان پارکه در تاریخ 25 حمل 1302، موضوع استخدام قضات و ورود به خدمت قضایی ضابطه‌مند شد. ماده 1 قانون اخیر شرایط لازم برای ورود به خدمات قضایی را بیان می‌کرد. از جمله این شرایط حداقل داشتن 30 سال و دادن امتحان طبق قانون، یا داشتن تصدیق‌نامه فراغت تحصیل در علوم قضایی بود. ماده 6 نیز مفاد مواد 1، 6، 7 و 14 قانون استخدام کشوری را نسبت به قضات نیز تسری می‌داد و در فصل دوم (مواد 7 تا 15) مراتب خدمت و ارتقای رتبه قضات تبیین شده بود.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، هر چه از استقرار مشروطیت می‌گذشت، موضوع ورود به مشاغل قضایی و اداری عدلیه ضابطه‌مند می‌شد و در سالهای پایانی این دوره با تصویب قوانین مزبور این امر به ثبات و کمال رسید و یکی از نارساییهای عدلیه بعد از مشروطه به تدریج برطرف گردید.

گفتار دوم: خروج از خدمت قضایی و تعقیب و نظارت انتظامی

خروج از خدمت قضایی ممکن است در اثر فوت، بازنشستگی،‌ استعفا و انفصال موقت یا دائم پیش آید. در سالهای نخست بعد از مشروطه تا قبل از تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، ‌همان‌طور که ورود به خدمت قضایی ضابطه‌مند نبود، خروج از خدمت قضایی نیز از نظم و ترتیب ثابت و منظمی پیروی نمی‌کرد، بلکه به دلیل وجود اختلافها و کشمکشهای سیاسی بین احزاب و گروههای سیاسی، پاک‌سازی عدلیه از عناصر حزب رقیب، امری شایع و متداول بود و به بهانه اصلاح و ترمیم عدلیه اقدام به اخراج افراد می‌کردند.

برای مثال، پس از آن‌که مشیرالدوله به وزارت عدلیه رسید، به این بهانه که عده‌ای در اول مشروطه بی‌حساب وارد عدلیه شده‌اند، 140 نفر از اعضای عدلیه اخراج شدند.

موضوع بازنشستگی اختیاری و اجباری قضات برای نخستین بار بعد از تصویب قانون استخدام کشوری، به موجب ماده 35 قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحب‌منصبان پارکه، مصوب 25 حمل 1302 هـ. ش چنین بیان شد: «عموم قضات و صاحب‌منصبان پارکه حق دارند پس از سی سال خدمت و شصت سال عمر، تقاعد [بازنشستگی] خود را از خدمت بخواهند. وزارت عدلیه می‌تواند با موافقت دیوان عالی تمیز و رعایت شرط فوق، قضات و صاحب‌منصبان مزبور را متقاعد نماید. هرگاه تحلیل قوا و ضعف و پیری مانع شود و مایل باشند تا سن هفتاد نیز می‌توانند مشغول خدمت باشند، ولی در هفتاد سالگی از خدمت معاف می‌شوند».

آن‌چه در مورد خروج از خدمت قضایی بیشتر اهمیت داشت، موضوع تعقیب و نظارت انتظامی نسبت به مأموران قضایی بود. از آنجا که این موضوع با استقلال دستگاه قضایی مرتبط بود، فقدان قوانین و رویه ثابت در این‌باره اشکالات اساسی پدید می‌آورد.

با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، فصل سوم از باب سوم آن، یعنی مواد 158 تا 162 به عزل حکام عدلیه و صاحب‌منصبان اداره مدعی‌العموم اختصاص یافت.

ماده 158 مواردی را که باعث عزل حکام عدلیه از شغل خود می‌شد، احصا کرده بود ارتکاب اعمالی که خلاف شرف قضات باشد و یا دلالت بر ارتشا یا عدم نادرستی و فساد اخلاق باشد، اشتغال به شغل یا حرفه دیگری از قبیل تجارت و دلالی، محکومیت در اثر ارتکاب جنحه و جنایت در محکمه صالح و … طبق ماده 159 عزل حکام عدلیه به حکم مجلس عالی و توسط وزیر عدلیه اجرا می‌گردد.

صلاحیت و ترکیب مجلس مزبور و نحوه رسیدگی آن به موجب مواد 181 و 182 بیان شد به‌طورکلی مقررات این قانون حاکی از اشراف کامل وزیر عدلیه نسبت به تعقیب و عزل قضات بود. یکی از کسانی که خود به حکم مجلس مزبور به انفصال موقت محکوم گردید در این مورد چنین
می‌گوید:

«مجلس مشاوره عالی هم مجمعی است که با پنج عضو ممکن است تشکیل یابد که یک عضوش شخص وزیر و عضو دیگرش رئیس کابینه وزیر [دفتر وزیر] و دیگری مستشار عدلیه و عضو دیگرش رئیس اداره امور عدلیه است که تحت نفوذ تام وزیر است».

موضوع تعقیب انتظامی و انفصال قضات، زمانی وخیم‌تر شد که لایحه قانون معافیت موقت قضات در تاریخ 30 حوت 1335 به تصویب هیأت وزرا رسید. به موجب این قانون، به وزیر عدلیه اجازه داده شد که رئیس محکمه را بدون این‌که تقصیری کرده و محتاج محاکمه باشد، فقط بر حسب مقتضیات اداری و حکومتی موقتاً از خدمت معاف دارد. این قانون کاملاً مغایر با اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی بود که انفصال قضات و تبدیل مأموریت آنها بدون محاکمه را منع کرده بود. به همین دلیل مورد اعتراض شدید نمایندگان واقع شد. برای مثال حاج شیخ اسدالله در جلسه 33 مجلس چهارم مورخه 21 صفر 1340 در این مورد چنین می‌گوید:

«مسأله خروج قضات، همانند ورود آنها از روی اساس باشد نه این‌که هر وزیری در تحت عنوان قانون معافیت هر کسی را بخواهد از خدمت عدلیه خارج کند، این است که مقام قضات محفوظ نمی‌ماند و هیچ قاضی با این قانون معافیت که در عدلیه معمول شده مقامش امن نیست … در صورتی‌که قانون اساسی مقام قضایی را مصون دانسته و بدون تقصیر قاضی را نباید تغییر داد و عزل کرد».

نصرت‌الدوله فیروز که خود پیشنهاددهنده و بانی قانون معافیت موقت بود، در حمایت از قانون مزبور گفت:

«به تقلید از قوانین قضایی اروپا [در قانون اساسی] قاضی تغییرناپذیر قائل شده، برای این‌که مقام قضات تأمین شود. بنده کاملاً موافق هستم که قاضی بایستی تغییرناپذیر باشد. ولی این مطلب در قانون اساسی مبهم است، چون هنوز عمر اجرای قوانین مملکت طولانی نیست و از طرز عمل به این قانون تجربه پیدا نشده. ناچار وزارت عدلیه در اجرای این اصل دچار اشکالات می‌شد. اولاً قاضی که تغییرناپذیر است بایستی دارای شرایطی باشد که تا حالا در اغلب قضات ما شاید موجود نباشد».

نارساییها و عوامل ضعف عدلیه که مورد بررسی قرار گرفت، در طول این دوره به یک‌میزان دامن‌گیر عدلیه نبود، بلکه چنان‌که گذشت بعضی از این نارساییها با گذشت زمان و برداشتن گامهایی در جهت رفع آنها به تدریج رفع شد.

عمده این نارساییها از مشکلات عمومی مملکت که بعضاً همانند اشغال مملکت توسط بیگانگان ناخواسته و تحمیلی بود ناشی می‌شد و بعضاً ریشه در نوبنیاد بودن عدلیه و عدم آشنایی کافی دست‌اندرکاران به امور عدلیه داشت. باوجود تمام این اشکالات، عدلیه این دوره به‌ویژه در بعضی مقاطع آن از حیث حفظ استقلال نسبی قضات و تلاش در جهت استقرار عدالت نسبت به دوره رضاخان وضعیت بسیار مطلوبی داشته است.