نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 46)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 46)}

دکتر محمد زرنگ

1285-1304 ه.ش

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آنچه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 حاکمیت کاپیتولاسیون (قضاوت کنسولی)

گفتار چهارم: تلاش برای لغو کاپیتولاسیون

هر چند این استدعای دولت ایران مورد توجه قرار نگرفت، ولی به این وسیله دولت ایران نارضایتی خود را از کاپیتولاسیون اعلام کرد، بالاخره در اثر پیشامدهای خارجی و خواست کشورهای صاحب این حق به‌تدریج زمینه الغای آن مساعد شد. مهم‌ترین این رخدادها، انقلاب روسیه بود که در اثر آن، حکومت تزاری در آن کشور سقوط کرد و دولت جدید کمونیستی استقرار یافت. دولت جدید روسیه طی عهدنامه‌ای که بین دو دولت تنظیم شد، از امتیازات و قراردادهای تحمیلی روسیه تزاری بر دولت ایران صرف‌نظر کرد. فصل دوم این قرارداد چنین اشعار می‌دارد:

«دولت شوروی مطابق بیانیه‌های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران، مندرجه در مراسلات 14 نوامبر 1918 یک‌مرتبه دیگر اعلان می‌نماید که از سیاست جبارانه‌ای که دولتهای روسیه -که به اراده کارگران و دهقانان این مملکت سرنگون شدند- نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعاً صرف‌نظر می‌نماید نظر به آنچه گفته شد، با اشتیاق به این‌که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده، بتوانند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید، دولت روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادهایی را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود، ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلام می‌نماید».

حق قضاوت دولت عثمانی نیز بعد از جنگ جهانی اول پس از مذاکراتی که با دولت جوان ترکیه صورت گرفت لغو شد و جای خود را به قرارداد دوستی مصوب 1305 هـ.ش داد. حق قضاوت کنسولی چین و افغانستان نیز در سال 1300 با انعقاد قرارداد مودت بین دولت ایران و این کشورها خاتمه یافت، ولی دولتهای غربی هم‌چنان از حق قضاوت کنسولی بهره‌مند بودند و حتی دولت شوروی نیز بر خلاف معاهده 1299 هـ.ش هم‌چنان از کاپیتولاسیون استفاده می‌کرد.

بعد از سال 1299 و در ادوار چهارم و پنجم مجلس نیز الغای کاپیتولاسیون مورد تأکید نمایندگان قرار گرفت. نصرت‌الدوله فیروز در تاریخ 21 صفر 1340 در مجلس چنین گفت: «یکی از اصول سیاست خارجی ما و یکی از آمال و آرزوهای ملی ما الغای کاپیتولاسیون …» است،‌ یاسایی (یکی دیگر از نمایندگان مجلس پنجم) در این مورد گفت:

«… بنده عرض می‌کنم ما باید محاکمات وزارت خارجه را ملغی کنیم. بالاخره کارگزاریها را لغو نماییم و این مقصود بنده و همه آقایان است.»

 مبحث سوم: فقدان قوانین ماهوی

امر قضاوت و دادرسی تابع دو دسته قوانین است: دسته نخست که قوانین شکلی نام دارد، قواعد و مقررات راجع به تشکیلات و سازمان قضایی، صلاحیت محاکم و آیین و تشریفات دادرسی را در بر می‌گیرد. این دسته از قوانین، چنانکه دیدیم، بعد از مشروطه تقریباً به‌طور کامل به تصویب رسید. دسته دیگر از قوانین که پایه و اساس قضاوت را تشکیل می‌دهد و ناظر به اساس حق و بیان جرایم و مجازاتها است قوانین مادی یا قوانین ماهوی نام دارد.

در صدر مشروطه، بر خلاف موفقیتهایی که در تدوین و تنظیم قوانین شکلی حاصل شد، تدوین و تصویب قوانین ماهوی با موانع و محدودیتهایی مواجه بود. سرنوشت این‌گونه قوانین تقریباً ادامه وضعیت قبل از مشروطه بود؛ یعنی قواعد و مقرراتی که مبین حقوق و تعهدات افراد در جامعه باشد و جرایم و مجازاتها را بیان کند وجود نداشت؛ بنابراین، اساس قضاوت متزلزل بود، ‌زیرا احکام صادره از مراجع قضایی، ‌مستند به هیچ قانون مدون و ثابتی نبود.

 گفتار اول: موانع وضع قوانین ماهوی

بدون تردید، کسانی که بعد از مشروطه در اندیشه اصلاح عدلیه و سامان دادن امور قضایی بودند، به اهمیت و نقش قوانین ماهوی در استقرار عدالت و جریان قضاوت صحیح، واقف بودند. ذکاءالملک فروغی که نخستین رئیس دیوان عالی کشور و برای مدتی وزیر عدلیه بوده است در مجلس گفت:

«… عدلیه بدون قانون، لفظی است بدون معنی. اگر هر چیزی یا هر اداره‌ای را بتوان تصور کرد که بدون قانون بشود اداره کرد ولی تصور عدلیه بدون قانون را نمی‌توان کرد، زیرا عدل یعنی رعایت قانون و اگر رعایت قانون نشود عدل معنی ندارد.»

تلاشهای فراوانی نیز از جانب مسؤولان عدلیه و دستگاه قضایی برای تصویب قوانین ماهوی در این دوره صورت گرفت، ولی این مساعی ناکام ماند؛ بنابراین آنچه اهمیت می‌یابد، بررسی و شناخت عواملی است که سد راه وضع قوانین ماهوی در این دوره بوده است که دو عامل اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 الف- تزلزل و بی‌ثباتی مراجع قانون‌گذاری

در مباحث گذشته، به‌طور پراکنده به بی‌ثباتی و تزلزل تشکیلات و سازمانهای حکومتی در صدر مشروطه و نقش آن در آشفتگی امور اشاره کردیم. اینک به نقش این بی‌ثباتیها در عرصه قانون‌گذاری می‌پردازیم. مجلس شورای ملی به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح برای وضع قواعد و مقررات کلی و عام‌الشمول- هم‌چون سایر بخشهای حکومت- در طول این دوره همواره در معرض تعطیلی و انحلال بود و در دوران حیات خویش چنان گرفتار کشمکشها و اختلافات بود که مجالی برای بررسی و تصویب قوانین مورد نیاز کشور برای آن  باقی نمی‌ماند.

مجلس اول که در حقیقت مجلس مؤسسان بود و به‌صورت انقلابی تشکیل شد، اقدامات بسیار اساسی و مهمی انجام داد، تأیید طرح قانون اساسی و متمم آن، تصویب قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، قانون بدلیه، حذف مقرریهای دربار، تعدیل بودجه و متوازن کردن دخل‌وخرج کشور از جمله اقدامات این مجلس بود. این مجلس با کودتای محمدعلی شاه و به توپ بسته شدن مجلس به پایان رسید. مجلس دوم پس از خلع محمدعلی شاه و احیای مشروطیت تشکیل شد. در این مجلس گروهها و دسته‌های سیاسی شکل گرفت و اختلاف‌نظر و تضاد بین گروهها ظاهر گردید. در این مجلس که بسیار ملتهب و پرهیجان بود، عمده مذاکرات و تصمیمات پیرامون امور مالی و امنیت مملکت بود و قوانینی هم که در خصوص عدلیه به تصویب رسید، توسط کمیسیون عدلیه و بدون مذاکره در مجلس صورت گرفت. این مجلس نیز با اولتیماتوم روسیه توسط ناصرالملک نایب‌السلطنه وقت منحل شد و انتخابات نیز تجدید نشد و دوره استبداد سه‌ساله ناصرالملکی آغاز شد.

مجلس سوم پس از فترت سه‌ساله مزبور تشکیل شد، ‌ولی هنوز یک سال از عمر آن نگذشته بود که در اثر جنگ بین‌الملل اول و اشغال خاک ایران و مهاجرت نمایندگان از تهران‌، عملاً منحل شد و این بار پنج سال تمام به‌واسطه وضعیت جنگ بین‌الملل و پیامدهای آن، فترت طول کشید.

مجلس چهارم بعد از کودتای 1299 هـ.ش در سال 1300 افتتاح شد. در این مجلس نیز همانند مجلس دوم، گروهها و دسته‌های سیاسی ظهور یافت و فضای آن ملتهب و ناآرام بود و وقت مجلس عمدتاً صرف بازیهای پارلمانی شد و به دلیل عدم تجانس فکری و اختلاف‌نظر شدید نمایندگان، مجلس میان افراط‌وتفریط عجیبی سرگردان بود و درگیر نوعی جنگ داخلی بود. با وجود این، مجلس چهارم به دلیل وضع قوانین مفید، لغو قرارداد 1919 و مقاومت در مقابل مقاصد و اغراض رضاخان یکی از ادوار مهم مجلس تلقی می‌گردد. در این دوره قوانین نسبتاً قابل‌توجهی در مورد دستگاه قضایی توسط مجلس و کمیسیون عدلیه به تصویب رسید. دوره چهارم در 23 جوزای 1302 خاتمه یافت. مجلس پنجم در 22 دلو 1302 یا نطق محمدحسن میرزا ولیعهد افتتاح شد. در این مجلس هواداران رضاخان اکثریت را تشکیل می‌دادند و بر خلاف مجلس چهارم، مدرس و همفکران وی در اقلیت قرار داشتند. این مجلس نیز پر از درگیری و اختلاف بود. این وضعیت و فضای بیرون مجلس که شاهد حکومت‌نظامی، بستن مطبوعات و دستگیری و حبس مخالفین رضاخان بود، عملاً جایی برای تصویب قوانین ماهوی که مستلزم دقت نظر فراوان و مباحثات طولانی است، باقی نمی‌گذاشت.

چنانکه ملاحظه شد عمر اکثر مجالس این دوره با انحلال و تعطیلی پایان یافته است و ادوار قانون‌گذاری به‌طور طبیعی پایان نیافت. سالهایی که مجلس تعطیل بوده و امر قانون‌گذاری معطل مانده است، بیشتر از سالهایی است که مجلس دایر و به کار قانون‌گذاری مشغول بوده است. در نتیجه قوانین ماهوی و اساسی که مورد نیاز دستگاه قضایی بود و تصویب آن مستلزم صرف وقت زیاد و مباحثات فراوان بود، در این دوره به تصویب نرسید.

علاوه بر تعطیلی و مشغله زیاد مجلس که تأثیر بسزایی در عدم تصویب قوانین ماهوی داشت، بی‌ثباتی دولتها نیز نقش مؤثری در این امر داشت، زیرا در شرایط عادی و در حالت ثبات و پایداری است که تشکیلات هیأت دولت و وزارت عدلیه، قوانین مورد نیاز خود را شناسایی و پس از بررسیهای مقدماتی، آن را در قالب لوایح قانونی به مرجع قانون‌گذاری تقدیم می‌کند، ولی بی‌ثباتی دولتها و تغییر پی‌درپی کابینه‌ها در این دوره، سبب گردید که دولت و وزارت عدلیه مجال بررسی کارشناسی قوانین مورد نیاز خود را نیابد.

بنابر آنچه گفتیم، تزلزل و عدم ثبات تشکیلات و مراجع تصمیم گیرنده و قانون‌گذار، زمینه طرح و وضع قوانین ماهوی مورد نیاز عدلیه را که مستلزم صرف وقت و دقت و مباحثه زیادی بود، از بین می‌برد. ادامه دارد.