نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 45)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 45)}

دکتر محمد زرنگ

1285-1304 ه.ش

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 حاکمیت کاپیتولاسیون (قضاوت کنسولی)

  گفتار سوم:‌ نحوه اعمال کاپیتولاسیون

بهانه اصلی بیگانگان برای تحمیل کاپیتولاسیون این بود که چون در ایران عدلیه منظم و قوانین مدونی وجود ندارد، محاکمه اتباع آنها در دادگاههای ایران موجب بی‌عدالتی و نقض حقوق آنها می‌گردد. این در حالی بود که کاپیتولاسیون هیچ طرز عدالتی را ایجاد نمی‌کرد، بلکه خود وسیله اجحاف و بی‌عدالتی در حق اتباع ایران بود، زیرا محاکم کنسولی پایه و اساس درستی نداشت و قضات این محاکم تحت نظارت عدلیه نبودند.

آنان مطلق‌العنان و در معرض تهدید و تطمیع سفارتخانه‌ها و کنسولگریهای خارجی قرار داشتند و کسانی بودند که هیچ‌گونه تعلیم قضایی ندیده بودند. در سرمقاله شماره 135 روزنامه ایران نو، موضوع کاپیتولاسیون به‌این‌ترتیب مورد بررسی قرار گرفته است:

«به چه جهت و موافق کدام عهدنامه رعایای خارجه در موقع مرافعه با اتباع ایران، حتماً بایستی به محاکمات مخصوص وزارت خارجه رجوع کرده و به محاکم وزارت عدلیه رجوع ننمایند؟ طبق ماده 7 عهدنامه ترکمانچای که امروز نیز مجری است، کلیه مرافعات مدنی که بین اتباع روس و اتباع ایران حادث شود، باید توسط مأموران دولت ایران با حضور مترجمان سفارت یا قنسولگری روس رسیدگی شود. مضمون ماده 171 قنسولگری روس از این قرار است: «کلیه دعاوی حاصله بین اتباع ایران و اتباع روس باید توسط مأموران دولت ایران، با حضور مترجمان سفارت یا قنسول روس رسیدگی شود. «در ماده مذکور در فوق در هیچ‌یک قید نشده و مصرح نیست که محکمه مخصوص در وزارت خارجه تشکیل شود…»

بنابراین تشکیل محاکم ویژه در وزارت امور خارجه و محاکم کنسولگریها، حتی برخلاف مفاد قرارداد کاپیتولاسیون بود مأمورانی که به نمایندگی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگریها در محاکم وزارت خارجه شرکت می‌کردند، در زمره مأموران درجه 3 سفارتخانه بودند که اطلاعات حقوقی و قضایی کافی نداشتند. علاوه بر موارد مزبور، ‌وسعت قلمرو ایران و فقدان وسایل ارتباطی سریع و عدم استقرار کنسولگریهای خارجی در همه شهرها سبب می‌شد که امر قضاوت مهمل و معطل بماند و اسباب زحمت اتباع ایرانی باشد و زیانهای مالی و اداری برای دولت ایران در پی داشته باشد.

 گفتار چهارم: تلاش برای لغو کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون به‌قدری در مذاق وطن‌خواهان و مردم دوستان تلخ و نفرت‌انگیز بود که از همان آغاز برقراری، با مخالفت و مقاومت خیرخواهان ملت و دولت ایران مواجه شد و متعهدین و روشنفکران با این پدیده شوم مقابله می‌کردند. امیرکبیر دستور داد یکی از مأمورین سفارت روس را که شراب خورده بود و در انظار عمومی بدمستی کرده و عربده کشیده بود، گرفتند و در میدان ارگ و در حضور خودش شلاق زدند. امیر گفت در پاسخ به اعتراض سفارت روس چنین بنویسید: «ما خودمان مختصری او را تنبیه کردیم اینک او را به حضور خودتان فرستادیم تا او را کاملاً ادب کنید.» آثار شوم کاپیتولاسیون، بعد از مشروطیت بیشتر نمایان شد و چنانکه ملاحظه شد رجال و دولت‌مردان، در عالی‌ترین سطوح خود را به بیگانگان منتسب می‌کردند؛ و اعطای این مصونیت از طرف کشورهای بیگانه به بعضی از اشرار و خائنان به ملت و دولت ایران باعث شعله‌ور شدن آتش درگیریهای داخلی شد و عملاً جایی برای اعمال حاکمیت قضایی باقی نماند در نتیجه کاپیتولاسیون به مانعی مهم در مسیر رشد و شکوفایی نهضت مشروطیت و به‌ویژه استقلال و اقتدار استقلال و اقتدار عدلیه نوین تبدیل گردید.

بعد از فتح تهران و عزل محمدعلی شاه از مقام سلطنت،‌ سعی شد که با کاپیتولاسیون مقابله شود و در چند مورد نیز کاپیتولاسیون نادیده گرفته شد. برای مثال، شخصی، مبلغی از قوام‌التجار طلبکار بود و نمی‌توانست طلب خود را وصول کند قوام‌التجار حتی مأموری را که برای احضار او رفته بود مجروح ساخت. رئیس شهربانی دستور جلب وی را صادر کرد و او را از خانه‌اش بیرون کشید و به شهربانی آورد. او در مقام بازجویی، خود را تابع دولت روس دانست؛ و مأموران ایران را برای رسیدگی صالح ندانست. ولی شهربانی او را بازداشت کرد و او را پس از پرداخت غرامت، آزاد کرد.

شهربانی در مورد دیگری،‌ یک مأمور انگلیس پستخانه را که هر شب بدمستی می‌کرد،‌ بازداشت نمود و تلاش دبیر سفارت و کنسول انگلیس برای آزادی وی مؤثر واقع نشد. همچنین وزارت عدلیه طی تلگرافی که به همه ایالات و ولایات مخابره شد، چنین اعلام کرد: ‌«کارگزار هیچ نقطه‌ای حق ندارد در دعاوی و شکایات مداخله کرده و به بهانه آن‌که تبعه خارجه است در محاکمه مداخله کند. کلیه محاکمات مختص عدلیه بوده و اداره عدلیه مرجع رسمی تظلمات شناخته می‌شود». با وجود تلاشها و اقدامات مزبور در جهت لغو کاپیتولاسیون، چون این اقدامات یک‌طرفه بود و موردقبول کشورهای صاحب حق نبود، هیچ اثری در لغو کاپیتولاسیون با محدود شدن این حق نداشت.

نمایندگان مجلس نیز مکرراً، الغای کاپیتولاسیون را مورد تأکید قرار می‌دادند و در قانون‌گذاری در مورد عدلیه همواره به الغای کاپیتولاسیون توجه داشتند. در سال 1297 هـ.ش در کابینه صمصام‌السطلنه بختیاری، دو تصویب‌نامه در خصوص لغو کاپیتولاسیون به تصویب رسید. در یکی از این تصویب‌نامه‌ها چنین مقرر شده بود:

«معاهدات، مقاولات و امتیازاتی که از یک‌صد سال پیش به این‌طرف دولت استبدادی روس و اتباع آن از ایران گرفته‌اند، تماماً تحت‌فشار جبر و زور یا به‌وسیله عوامل غیرمشروعه از قبیل تهدید و تطمیع برخلاف صلاح و صرفه مملکت و ملت ایران بوده است؛ با استناد به قانون اساسی و حق حاکمیت ایران الغاء می‌گردد …»

تصویب‌نامه دیگر نیز چنین اشعار می‌داشت: «محاکمات وزارت خارجه موقوف و رسیدگی به دعاوی واقعه بین اتباع خارجه و اتباع ایران در محاکمات عدلیه، موافق قوانین مملکتی به عمل‌آید.»

اقدام دیگر دولت ایران در جهت لغو کاپیتولاسیون، به هنگام کنگره صلح پاریس در مارس 1919 صورت گرفت. دولت ایران یادداشتی در این زمینه به کنفرانس تقدیم کرد که ترجمه چند سطری از آن ذکر می‌شود:

1- تقریباً نظمیه و عدلیه ایران دسترسی به اتباع خارجی ندارد، به‌نوعی که ممکن است مرتکب انواع جنحه و جنایات بشوند، بدون اینکه از طرف مأمورین ایران تعقیب شوند. حتی در امور حقوقی هم اتفاق می‌افتد که اتباع ایران در برابر خارجیان به‌واسطه وضع ممتازی که برای اینها ایجاد شده در مضیقه باشند. حکومت ایران چندین سال است که مصمماً مشغول اصلاح امور قضایی است. با کمک مستشاران خارجی به تشکیلات عدالت‌خانه خود مبادرت نموده و فرانسه را سرمشق قرار داده است، مشغول تدوین قوانین است و به‌زودی عدلیه ایران دارای تمام تأمینات قضایی دول اروپا خواهد گردید؛ بنابراین دیگر دلیلی نمی‌ماند که به‌طور لایتناهی وضع خاصی که برای خارجیان در ایران احداث شده، ادامه یابد؛ بلکه سزاوار است که به آن خاتمه داده شود.» ادامه دارد.