نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 44)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 44)}

دکتر محمد زرنگ

1285- 1304 (ه.ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آنچه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حاکمیت کاپیتولاسیون (قضاوت کنسولی)

گفتار دوم: قلمرو اعمال کاپیتولاسیون

الف- کاپیتولاسیون در حمایت از اتباع بیگانه

ب- کاپیتولاسیون در حمایت از اتباع داخلی

یکی دیگر از آثار ذلت‌بار کاپیتولاسیون که در صدر مشروطه گسترش زیادی یافت این بود که بسیاری از اتباع داخلی به خاطر مصونیت از تعقیب و محاکمه، خود را منتسب به بیگانگان می‌کردند و کشورهای خارجی، به‌ویژه روس و انگلیس با اعطای این حق به عناصر وابسته و حمایت از آنها، ضمن آن‌که اهداف و اغراض سیاسی خود را دنبال می‌کردند، دستگاه قضایی مملکت را در تعقیب و محاکمه عناصر آشوبگر و خائنان به مملکت فلج می‌کردند. بسیاری از آشوبها و اغتشاشات داخلی که توأم، با خونریزیها و سفاکیهای فراوان بود، به‌وسیله کسانی هدایت و رهبری می‌شد که تحت حمایت کشورهای بیگانه بودند و از مصونیت و امتیازات سیاسی و قضایی اتباع بیگانه برخوردار بودند. برای مثال رحیم خان، یاغی معروف که لقب شجاع‌الدوله را برای خود برگزیده بود و خونریزیها و سفاکیهای او زبانزد بود، مورد حمایت روسها قرار داشت؛ و یا شخصی به نام رشیدالملک که حاکم ولایت اردبیل بود، به دولت مرکزی خیانت کرد و با طرفداران شاه مخلوع (محمدعلی شاه) همدست شد. ولی بعد از آن‌که دستگیر و در تبریز حبس گردید، کنسول روس در تبریز با حمله نظامی به عمارت حکومتی، رشیدالملک را خلاص کرد.

دولت انگلیس نیز در این زمینه دست‌کمی از دولت روس نداشت. برای مثال، مجدالدوله که بعد از فتح تهران توسط آزادی‌خواهان به حکم محکمه انقلابی محکوم به مرگ شده بود، به‌وسیله جمعی از متنفذین از مرگ نجات یافت، ولی مجدداً توسط محکمه نظامی به مرگ محکوم شد. چند ساعت به اجرای حکم باقی‌مانده بود که از طرف جرج بارکلی سفیر انگلیس، نامه‌ای به وزارت خارجه رسید. در آن نامه نوشته شده بود که چون مجدالدوله دارای نشان از طرف دولت انگلیس است، باید در محکمه با حضور نماینده انگلیس محاکمه شود.

حمایت قضایی بیگانگان از اتباع داخلی، اختصاص به موارد فوق نداشت، بلکه بسیاری از شاهزادگان، رجال و متنفذین صاحب‌نام، تحت‌الحمایگی دولتهای اجنبی را پذیرفته بودند و برای مثال، ظل‌السلطان فرزند ناصرالدین‌شاه و حاکم اصفهان، امنیت جان و مال و خانواده خویش را از کنسولگری انگلیس استدعا کرده بود.

حمایت قضایی بیگانگان در این موارد تنها شامل امور جزایی نبود بلکه در دعاوی حقوقی نیز افراد تحت‌الحمایه از مصونیت برخوردار بودند. برای مثال، بعد از فتح تهران و اخراج محمدعلی شاه، روسیه در اندیشه بازگرداندن محمدعلی شاه به ایران بود. محمدعلی شاه و دو برادرش شعاع‌السلطنه و سالارالدوله متحد شدند و برای اشغال پایتخت لشکرکشی کردند، ولی پس از جنگهای خونینی شکست خوردند. بعد از آن، هیأت وزیران تصویب کرد، نظر به این‌که شعاع‌السلطنه و سالارالدوله بر ضد حکومت قیام کردند و راه عصیان پیش گرفتند و خون هزاران بی‌گناه ریخته شد و اموال عده بی‌شماری به یغما رفت، خزانه‌داری کل مکلف است کلیه اموال آنها را توقیف و به نفع دولت ضبط کند. خزانه‌داری کل تحت ریاست مورگان شوستر آمریکایی مأمور اجرای این تصمیم شد و دولت ایران در اولین اقدام، تصمیم خود را به سفارتخانه‌های روس و انگلیس اطلاع داد و به آنان اطمینان داد که حقوق و منافع احتمالی اتباع آنان به‌خوبی حفظ خواهد شد. سفارتخانه‌های مزبور ابتدا سکوت کردند، ولی به‌محض این‌که مأموران دولتی درصدد اجرای حکم برآمدند، مخالفتهای سفارت روس آغاز شد و حتی کار به برخورد نظامی بین نیروهای دولتی و مأموران روسی انجامید و تعدادی از افسران دولتی در کنسولگری روس محبوس شدند. در کنسولگری به افسران دولتی گفته شد که: «چون شعاع‌السلطنه و سالارالدوله رعیت روسی می‌باشند، دوباره نباید مرتکب چنین امری شوید.» سرانجام این حکم در اثر دخالتهای روسها بلااجرا ماند و حتی این موضوع منجر به اولتیماتوم روس و اشغال نظامی ایران و انحلال مجلس دوم گردید. بعد از اولتیماتوم، از طرف سفارت روس به وزارت خارجه اعلام شد که به‌واسطه استدعای تلگرافی که نزهه‌السلطنه مادر شعاع‌السلطنه از امپراتور روسیه نموده، از این تاریخ خانم مشارالیها تبعه دولت روس می‌باشد و تمام املاک شعاع‌السلطنه در تحت حفاظت دولت روس است.

به‌جز آنچه گفتیم، سفارت انگلیس دستخط محمدشاه را مبنی بر این‌که قلهک محل ییلاقی سفارت انگلیس است، به‌دلخواه تفسیر کرده و سکونت را مالکیت پنداشت و در نتیجه قلهک را جزو خاک انگلیس دانست. سفارت روس نیز زرگنده را جزو خاک روس دانست. در نتیجه این برداشتها، اهالی ساکن در محدوده سفارتخانه‌های مزبور،‌ تحت‌الحمایه دولتهای روس و انگلیس تلقی شدند و این اماکن به پناهگاه مجرمین تبدیل گردید.

رژیم کاپیتولاسیون و مصونیت قضایی اتباع بیگانه سبب گردید که اشخاص با نصب پرچم یکی از دولتهای صاحب این حق بر سر در خانه خویش، خود را از هرگونه تعقیبی در امان نگه دارند و یا این‌که برای نپرداختن مالیات، کلمه «اوف» را به اسم خود اضافه می‌کردند و برای مثال خود را «حسن اوف» یا «تقی اوف» می‌خواندند و در نتیجه از هرگونه تعقیب و محاکمه مصون می‌ماندند. این وضعیت خفت‌بار تا جایی پیش رفت که دولت ایران برای اثبات تابعیت ایرانی اتباع خود تصدیق نامه‌ای از سفارتخانه‌های بیگانه دریافت می‌کرد. برای مثال، نام وزارت خارجه به وزارت عدلیه را در یک مورد عیناً نقل می‌کنیم:

«از دیرگاهی به این‌طرف، حاجی صدیق‌التجار صاحب‌امتیاز بوده، برای اجرای پاره‌ای خیالات واهی، ادعای تابعیت روسی می‌نمود. تقریباً‌ دو سال مذاکره این مسأله بین وزارت امور خارجه و سفارت روس مطرح بود، اما این اوقات که به اهتمام دبیر مخصوص و حسن مذاکره با سفارت مشارالیه به عمل آمد، تبعیت او به دولت ایران مسلم و تصدیق نام رسمی گرفته شد که صورتآً آن را مشاهده می‌فرمایید. هرچند حاجی محمدآقا صراف برادر حاجی فرج آقا و آقا محمد ارباب در عدلیه اعظم برای دعاوی حاضر نمی‌شدند، مراتب به‌وسیله دبیر مخصوص با سفارت روس مذاکره و موافق تصدیقی که ملاحظه فرمایید، تبعیت آنها هم به دولت ایران تصدیق شود.»

در سالهای پایانی سلطنت شاهان قاجار، محاکمه یهودیها و ارامنه مقیم ایران نیز در محاکم وزارت امور خارجه قطع و فصل می‌شد. به این منظور، یک نفر انگلیسی به‌عنوان سرپرست یهودیها به تهران آمد و حمایت آنها را بر عهده گرفت. برحسب فشار دولت انگلیس، دولت ایران قبول کرد که اختلافات آنها با مسلمانان- که هر دو از اتباع ایران بودند- در محاکم وزارت امور خارجه، با حضور نمایندگان انگلیس قطع و فصل گردد.

از آنچه گفتیم روشن می‌شود که کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی بعد از مشروطه، در حد بسیار وسیعی شامل امور کیفری و امور حقوقی بود و نسبت به اتباع بیگانه و اتباع ایرانی که به نحوی با دول بیگانه سر و سری داشتند و وابسته به آنها بودند، اعمال می‌گردید. این خود بیان‌گر آن است که این حق نه‌تنها یک حمایت قضایی و مصونیت اتباع بیگانه بوده، بلکه یک حربه سیاسی و در خدمت دخالت و سلطه بیگانگان در امور ایران بوده است. ادامه دارد.