نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 39)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 39)}

محمد زرنگ

(1304- 1285 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشـروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل موردبررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی  قرار می‌گیرد.

فقدان اقتدار و عدم کنترل عدلیه بر تمام امور قضایی

عدم استقلال قوه قضاییه

الف- مداخله حکام و مقامات محلی در امور قضایی

ب- مداخلات قوه مقننه در امور عدلیه

دخالت مجلس در امور قضایی، از آثار همان بی‌انتظامی کلی بود که بعضی محققین آن را ویژگی اجتناب‌ناپذیر مرحله انتقالی می‌دانند. بدین معنی که دخالتهای مجلس بیشتر به این دلیل بود که هنوز نظامات قضایی بعد از مشروطه به مرحله اجرا در نیامده بود و عدلیه سروسامانی نداشت و از طرفی چون مجلس شورای ملی بیشتر از سایر اجرای حکومت مورد اعتماد و اطمینان مردم بود، مرجع اصلی رسیدگی به تظلمات عمومی، مجلس شورای ملی بود. رئیس مجلس اول در این مورد چنین گفت:

«مادامی‌که ما یک محکمه صحیحی نداریم، مجلس شورای ملی قائم‌مقام آن محکمه است از برای احقاق حق مظلومین، یعنی در موارد مهمه باید مجلس رسیدگی کند».

کمیسیون عرایض مجلس که بر اساس اصل 33 متمم قانون اساسی ایجادشده بود، همه روزه شکایات فراوانی دریافت می‌کرد. مردم نیز چون عدلیه را ضعیف و نابسامان می‌دیدند، ترجیح می‌دادند که شکایات خود را به مجلس و نمایندگان ارجاع دهند تا جایی که مستقیماً به دعاوی و شکایات مردم رسیدگی  می‌کردند.

سعد الدوله (یکی از نمایندگان شاخص مجلس اول) در جلسه یکشنبه 20 محرم‌الحرام 1325 چنین گفت: «امروز کار مهم‌تری داریم. از تمام وزارتخانه‌ها مقدم‌تر وزارت عدلیه است که هیچ نظم و ترتیبی ندارد و امروز وزارت عدلیه دست روی هم گذاشته، ما بدبختانه می‌بینیم هر وزارتخانه‌ای مجلس عدلیه دارد. من دو نفر منشی معین کرده‌ام که اتصالاً جواب تظلمات مردم را می‌نویسند و  نمی‌رسند …»

این بیان به‌خوبی بیانگر نقش قوه مقننه در امور قضایی می‌باشد. از جمله مواردی که مجلس در وظایف دستگاه قضایی دخالت کرد و سروصدای زیادی نیز به پا کرد، موضوع رسیدگی به جنایات سردار مفخم بجنوردی بود. ماجرا از این قرار بود که در اواخر صدارت عین‌الدوله، ترکمان به دستیاری سالار مفخم بجنوردی به قوچان حمله کردند و دوازده نفر را کشتند و شصت‌ودو نفر را اسیر کردند.

متهمین این واقعه عبارت بودند از: سالار مفخم، سردار مفخم، امیر حسین‌خان پسر آصف‌الدوله و شخص آصف‌الدوله والی خراسان. برای رسیدگی به این پرونده، فرمانفرما وزیر عدلیه یک هیأت شش‌نفری از نمایندگان را که در زمره علما بودند، دعوت کرد تا به‌اتفاق محکمه عدلیه، مجازاتی برای متهمین مزبور معین کنند.

در نهایت بین محکمه عدلیه و هیأت نمایندگان در خصوص تعیین مجازات اختلاف شدید به وجود آمد. هیأت نمایندگان، سردار مفخم را به دلیل قتلهای زیادی که مرتکب شده بود، مفسد فی‌الارض شناخت و او را مستحق اعدام دانستند ولی محکمه عدلیه، او را به تخفیف یک درجه نظامی و پرداخت پنج هزار تومان وجه نقد و یک سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد.

این حکم مورد اعتراض قرار گرفت و حتی قرار شد که جلسه محاکمه در مجلس با حضور حجج‌الاسلام و تماشاچی صورت بگیرد. این نوع مداخله مجلس مورد اعتراض شدیدی نمایندگان قرار گرفت. سید عبدالحسین شهشهانی (یکی از نمایندگان) در این‌باره  اظهار داشت:

«این‌گونه امورات از وظیفه مجلس خارج است و ما به این مجلس نیامده‌ایم از برای قطع و فصل دعاوی شرعیه و عرفیه، بلکه وظیفه ما وضع قوانین است و بس».

در نهایت پس از کشمکشهای فراوان، پرونده مزبور بدون حصول نتیجه قطعی معلق ماند و در جلسه 27 شعبان 1325 ختم شد.

در دوره دوم مجلس نیز چون شکایات و اعتراضات در مورد فساد قضات و نادرستی احکام محاکم زیاد بود، یک هیأت 18 نفری از نمایندگان مجلس انتخاب شد که وظیفه این هیأت را بعضی برای اصلاح عدلیه بعضی هیأت تحقیق و نظارت می‌دانستند که مبتنی بر اصل 33 متمم قانون اساسی بود. بعضی نیز وظیفه این هیأت را قضاوت و دادرسی می‌دانستند که به موجب اصل 69 متمم قانون اساسی نایب دیوان تمیز در سازمان عدلیه بود. هرچند در مورد حدود وظایف و اختیارات این هیأت بین نمایندگان اختلاف شدیدی وجود داشت، اما این هیأت در عمل هم تفتیش و نظارت کرد و هم دادرسی و قضاوت.

بنابراین، مجلس به جای آن‌که با وضع قوانین و مقررات مورد نیاز و نظارت بر عملکرد عدلیه زمینه استقلال و اقتدار عدلیه را فراهم کند، با مداخلات مستقیم و بعضاً موردی، نقض استقلال قوه قضاییه را سبب می‌شد. ادامه دارد