نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ( قسمت36)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{( قسمت36)}

محمد زرنگ

(1304- 1285 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌ مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فقدان اقتدار و عدم کنترل عدلیه بر تمام امور قضایی

در یک سیستم قضایی صحیح و مقتدر عدلیه نسبت به کلیه امور قضایی مملکت اشراف دارد و تمامی دعاوی و شکایات در سراسر مملکت تحت نظارت و کنترل آن حل‌وفصل می‌شود. دستگاه قضایی بعد از مشروطه چنین نبود. در این دوره، بنا به دلایل متعددی، کنترل و هدایت امور قضایی مملکت عملاً از اختیار عدلیه خارج بود. مهم‌ترین علل آن ذیل سه عنوان کلی: فقدان حاکمیت قضایی در سراسر کشور، فقدان استقلال قوه قضاییه و نقض صلاحیت علمی عدلیه، قابل‌بررسی است.

گفتار اول: فقدان حاکمیت قضایی در سراسر کشور

در رژیمهای سیاسی مقتدر و متمرکز که شعاع حکمرانی دولت مرکزی سراسر کشور را در برمی‌گیرد، همان‌طور که قوانین مصوب مجلس در سراسر کشور مجری است و عمال قوه مجریه در تمام قلمرو کشور پراکنده‌اند، دستگاه قضایی نیز به‌وسیله نمایندگان خود رتق‌وفتق امور قضایی در سراسر کشور را عهده‌دار است و قضاوت و دادرسی را به‌عنوان اعمال بخشی از حاکمیت در دست دارد.

در ایران بعد از مشروطه، همان‌طور که قوانین مصوب مجلس قدرت اجرایی در سراسر کشور نداشت و دولت مرکزی کنترل و اداره تمام امور اجرایی را در اختیار نداشت،‌ قضاوت و دادرسی نیز در بسیاری موارد از کنترل و نظارت وزارت عدلیه خارج بود؛ بنابراین، ‌همان‌طور که دولت مرکزی فاقد اقتدار سیاسی کافی در کشور بود،‌ حاکمیت قضایی دولت نیز متزلزل بود.

فقدان حاکمیت قضایی ناشی از عوامل متعددی بود که ذیلاً این عوامل را بررسی می‌کنیم:

الف- عدم توسعه و ثبات تشکیلات قضایی

ب- فقدان ضمانت اجرای احکام عدلیه

ضمانت اجرای احکام صادره از محاکم، یکی از مظاهر حاکمیت قضایی است. در واقع اعتبار و ارزش احکام صادره از دادگاهها در آن است که به کمک قوه قهریه اجرای آن بر محکوم‌علیه صرف‌نظر از مقام و موقعیت وی تحمیل گردد.

در واقع آن‌چه موجب رغبت متظلمین در مراجع به محاکم عدلیه است اطمینانی است که نسبت به اجرای احکام صادره دارند. بعد از مشروطه و استقرار عدلیه قانونی، انتظار این بود که احکام صادره از محاکم، بدون ملاحظه‌کاری علیه تمام مجرمین قابل‌اجرا باشد، ولی عملاً چنین نبود.

ضعف قوای انتظامی و ضابطین دادگستری که مجری احکام عدلیه بود از یک‌طرف و نفوذ بعضی محکومین که از اشراف، رجال و شاهزادگان بودند از طرف دیگر، باعث می‌شد که احکام صادره علیه متنفذین با مقاومت آنها مواجه و در نهایت غیرقابل اجرا شود. قابلیت اجرای احکام، بستگی تمام به مقام و موقعیت محکوم‌علیه یا محکوم‌له داشت. محقق‌العلما از نمایندگان مجلس در جلسه 33 روز یکشنبه 21 صفر 1340 (30 میزان 1300)، در این خصوص چنین گفت:

«در ولایات، قانون برای فقیر و غنی فرق می‌کند و آن این است که درباره فقیر حکمی که صادر می‌شود زود اجرا می‌کنند و اگر یک نفر غنی محکوم شود، اجرایش سالها می‌ماند».

مقام و موقعیت محکوم‌علیه نیز در اجرای حکم مؤثر بود. برای مثال، خواهر یکی از رجال متنفذ در مورد ملکی به‌حکم قطعی عدلیه محکوم شد و مأمور برای اجرای حکم رفته بود. شخص مقتدر دستور داد مأمور عدلیه را کتک زندند و گفت به عدلیه بگویید کار خودش را بکند؛ به ملک خواهر من چه‌کار دارد!

در این دوره، اجرای احکام محاکم، دشوارترین مسؤولیت عدلیه بود. در دوره وزارت میرزاحسن‌خان مشیرالدوله که میرزا علی‌اکبر خان داور ریاست اجرای احکام را عهده‌دار بود، به دلیل آن‌که متنفذین و اشراف زیر بار احکام عدلیه نمی‌رفتند و وزارت عدلیه را به باد حمله گرفتند، مشیرالدوله چاره کار در آن دید که داور را از ریاست اجرای احکام بردارد. متنفذین با خودداری از اجرای احکام و مقاومت در مقابل مأمورین عدلیه، بیشترین اخلال را در امر عدلیه ایجاد می‌کردند. ادامه دارد