نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 33)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 33)}

محمد زرنگ

 (304- 12851 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نفوذ نظامهای حقوقی خارجی

گفتار اول: ‌عوامل و زمینه‌های نفوذ حقوقی خارجی

گفتار دوم: حدود و قلمرو نفوذ نظامهای حقوق خارجی

میزان نفوذ و حدود تأثیر نظامهای حقوقی خارجی در نظام قضایی بعد از مشروطه، بستگی به تحولات اصلاحاتی داشت که در این دوره در عرصه نظام قضایی ایجاد شد. توضیح آن‌که نفوذ و تأثیر نظامهای حقوقی خارجی، بیشتر در زمینه‌هایی صورت گرفت که در این دوره دگرگونی و تحول یافت؛ بنابراین بخشی از نظام قضایی که دگرگونی عمیقی نیافت، حداقل در این دوره از نفوذ حقوق خارجی مصون ماند. اصول ترتیبات محاکمات و ساختار و تشکیلات عدلیه بیشترین تأثیر را از نظامهای خارجی پذیرفت و قوانین اصول تشکیلات، اصول محاکمات حقوقی و اصول محاکمات جزایی، ‌با مشورت مستشاران خارجی و دولتمردانی همچون میرزاحسن‌خان مشیرالدوله که از نظامها و تشکیلات قضایی خارجی اطلاع کافی داشتند تدوین شد.

سبک و اسلوب و محتوای این قوانین، ‌نشانگر الگوپذیری عمیق آن از قوانین خارجی است. دلیل اصلی این امر این بود که هیچ مانعی در سیر پذیرش و الگوپذیری این دسته از قوانین وجود نداشت، زیرا این مقررات صرفاً تشریفات و تنظیمات تلقی می‌شد و چون مغایرتی با شرع نداشت، علما نیز با آن مخالفت نمی‌کردند. میرزاحسن‌خان مشیرالدوله به هنگام بحث بر سر استخدام مستشار خارجی برای عدلیه چنین می‌گوید:

«بنده تأیید می‌کنم نظر کمیسیون را در این‌که مستخدمین عدلیه از فرانسه خواسته شود، به جهت این‌که مستخدمین عدلیه را برای این نمی‌خواهیم که احکام برای ما معین نمایند. احکام شرع ما از 1328 سال پیش‌ازاین جاری بوده و خواهد بود؛ بهتر از آن نمی‌شود؛ مقصود مستخدمین (مستشاران خارجی) انتظام امور است…».

وحیدالملک (از نمایندگان مجلس) اظهار داشت:

«این شخص را ما برای تدوین قوانین نمی‌آوریم. شرع ما مدون است. این شخص را برای اداره کردن و تنظیمات می‌خواهیم و بهترین مملکت برای اداره کردن عدلیه همان مملکت فرانسه است … درصورتی‌که از فرانسه بیاوریم، چون عدلیه آن ترتیب صحیحی دارد، بهترین ترتیب در عدلیه ما مدعی می‌شود».

چنان‌که ملاحظه می‌شود، چون در این مقطع، اصلاح تشکیلات و ترتیبات رسیدگی موردنظر بوده، نفوذ حقوق خارجی نیز در همین حدود خلاصه می‌شد. ولی چون قواعد اساسی و ماهوی قضاوت، یا به عبارتی قوانین مادی در این دوره تدوین‌نشده، این بخش از قضاوت از نفوذ و تأثیر حقوق خارجی مصون ماند. علاوه بر این، حضور فعال و مقاومت جدی علما و روحانیون، مانع از آن بود که به تقلید از حقوق خارجی، امر خلاف شرعی به تصویب برسد؛ تا حدی که حتی نظامنامه جزای عرفی که در فترت بین مجلس سوم و مجلس چهارم به تصویب هیأت وزیران رسید، بر اثر مقاومت و مخالفت علما و متشرعین منسوخ شد. شیخ‌الاسلام (از نمایندگان مجلس) در جلسه 181 روز پنجشنبه 8 قوس 1301 هـ. ش در این مورد چنین گفت:

«اگر مقصود از حقوق، این تعدیاتی است که در قانون عدلیه است و این کفریات قانون جزای عرفی است که اینها به درد ما نمی‌خورد و برعکس روزبه‌روز دسته‌بندی را بین ما زیاد می‌کند یا کم‌کم به خونریزی و قتال می‌رسد… مملکت ما مملکت مستقل اسلامی است و کسی زیر بار قوانین غیر از اسلام نخواهد رفت و مخصوصاً فلسفه قانون جزای عرفی غلط است».

وضعیت مزبور به‌تدریج تغییر کرد و به‌ویژه با تصویب قانون جزای عرفی، قواعد ماهوی قضایی نیز تحت تأثیر حقوق خارجی قرار گرفت و در نهایت با بسترسازی که در صدر مشروطه صورت گرفته بود، در دوره رضاخان نفوذ نظامهای حقوقی خارجی با تسلط و غلبه رژیم حقوقی فرانسه به حد کمال رسید. ادامه دارد