نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 32)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 32)}

 (1304- 1285 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 نفوذ نظامهای حقوقی خارجی

گفتار اول: ‌عوامل و زمینه‌های نفوذ حقوقی خارجی

الف- حضور و نفوذ مستشاران و معلمین خارجی

علاوه بر استخدام مستشار برای وزارت عدلیه، بعد از تأسیس مدرسه حقوق و علوم سیاسی معلمانی از فرانسه برای تدریس موضوعات مختلف حقوقی، ‌دعوت شدند. در تاریخ 6 جدی 1301 طی قانونی که به تصویب مجلس رسید، به دولت اجازه داده شد که مسیو هس، ‌مسیو فراشن و مسیو ریوو فرانسوی را برای تدریس حقوق به مدت سه سال با حقوق سالیانه مبلغ چهار هزار تومان برای هر کدام، استخدام نماید. قانون مزبور در 27 جوزای 1302 اصلاح شد و به‌جای مسیو ریوو مسیو لاپوز استخدام شد. بدون تردید استخدام مستشاران و معلمان مزبور،‌ آن هم‌زمانی که اساس عدلیه و اصول حقوق موضوعه در ایران در حال شکل‌گیری بود، نقش مؤثری در نفوذ و تأثیر رژیم حقوقی فرانسه در نظام قضایی ایران داشت. موضوع استخدام و حضور مستشاران حقوقی خارجی در دستگاه قضایی، در طول این دوره مورد ایراد و انتقاد رجال مستقل و عمدتاً روحانی قرار گرفت. شیخ‌الاسلام (یکی از نمایندگان مجلس چهارم) به هنگام بررسی لایحه بودجه سال 1302 در جلسه 181 تاریخ 11 قوس 1301 چنین می‌گوید:

«ایرانیان از این دویست هزارتومانی که در ظرف دوازده سال خرج اداره مستشاری نموده‌اند، هیچ فایده نخواهند و اداره مستشاری هم‌دست از گریبان ایرانیان بردارد…».

 آیت‌الله سید حسن مدرس در این مورد چنین می‌گوید:

«از مسیو پرنی هم خیلی متشکرم که ضرری به مملکت ما نزد. وقتی‌که تشریف آوردند، دوره قوانین گذشته بود. ایشان فقط آن قوانین را امضا کردند. دیگر از ایشان کاری ندیده‌ایم. باید همین اندازه از ایشان ممنون بود که ضرری به هیچ جای مملکت وارد نیاورده‌اند و حالا هم متخصص شده‌اند».

دکتر مصدق نیز در این خصوص چنین می‌گوید:

«وقتی چهار نفر مفتش اروپایی آمد، از دو حال خارج نیست: یا ترتیبی می‌شود مثل مسیو پرنی، بی‌اختیار یک پولی می‌گیرد و کد ناپلئون را ترجمه می‌کند و می‌دهد دست ما و می‌رود که بنده خیلی بهتر از او می‌توانم ترجمه کنم، برای این‌که او فقط فرانسه می‌داند ولی بنده فارسی را هم می‌دانم».

ب- زمینه‌سازی بعضی عناصر و جریانهای داخلی

بعد از مشروطه بعضی از رجال و گروههای سیاسی، هرگونه اصلاح و پیشرفتی را در گرو پذیرش ایده خارجیها و انطباق امور با آن‌چه در غرب وجود داشت می‌دانستند. این روند تقریباً در تمام تصمیم‌گیریها و اصلاحاتی که بعد از مشروطه صورت گرفت، مشاهده می‌گردد. برای مثال، هنگامی‌که موضوع تدوین متمم قانون اساسی در مجلس اول طرح گردید، سعدالدوله از سید حسن تقی‌زاده یکی از سردمداران جریان غرب‌گرا پرسید: «شما این ترتیبات و قواعد اساسی را می‌خواهید در اینجا اختراع کنید یا تقلید می‌کنید آ‌ن‌چه را در ممالک متمدنه است».

تقی‌زاده چنین پاسخ داد: «آن‌چه در ممالک متمدنه است.» سعدالدوله گفت: «اینجا نمایندگان دول متمدنه هستند، بپرسید ببینید که ترتیب چیست؟» این رویکرد سبب شد که متمم قانون اساسی بر اساس قانون اساسی بلژیک و فرانسه نوشته شود؛ بنابراین، از همان آغاز، اقتباس و تقلید از قوانین خارجی در تمام زمینه‌ها در دست‌کار اصلاح‌طلبان قرار گرفت.

اصلاحات و تحولات عدلیه نیز از جمله اموری بود که متصدیان آن گرایش به الگوبرداری از نظامهای حقوقی خارجی داشتند. برای مثال، در نخستین سال پیروزی مشروطه و در زمان مجلس اول که فرمانفرما وزیر عدلیه بود، اشخاصی که به زبانهای ترکی، عربی و فرانسه مسلط بودند، در کمیسیونی در وزارت عدلیه جمع شدند و مشغول ترجمه قوانین خارجی شدند و هم‌زمان در مجلس، نیز کمیسیونی تحت عنوان «انجمن عدلیه» تشکیل شد که وظیفه آن تنظیم و تنقیح قوانین حقوقی بود. حدود شصت جلد کتاب از فرنگستان سفارش داده بودند تا به‌وسیله آن قوانین را  بنویسند.

میرزاحسن‌خان مشیرالدوله، به‌عنوان بنیان‌گذار عدلیه نوین در اصلاحات و اقدامات خود، همواره از مقبولیت عدلیه در نزد بیگانگان سخن می‌گفت. هنگامی‌که بین او و سید حسن مدرس بر سر قانون اصول محاکمات حقوقی اختلاف به وجود آمد، مشیرالدوله به مدرس چنین گفت:

«اگر این قانون را قبول نکنید و محاکمات مانند سابق منحصر به بعضی علما … باشد بالاخره دول اروپا قانون خود را بر ما تحمیل خواهند کرد. مدرس از این تعرض سخت برآشفت و گفت: شما فرنگی مآبها فریفته اروپاییها هستید و الآن شما قوانین اروپا را بر ما تحمیل می‌کنید وظیفه من این است که هر قانونی را که مخالف شرع بدانم، رد کنم و غیر از این تکلیف ندارم».

بعدها نیز مشیرالدوله همیشه در خلوت می‌گفت: «باوجود مواد پیشنهادی علما، عدلیه موقعیت شایسته‌ای نخواهد دشت. دول خارجه نسبت به اتباع خودشان در ایران، تمکین از این محاکم نخواهند کرد». هرچند به نظر می‌رسد انگیزه مشیرالدوله مثبت بوده است و شاید غرض او الغای کاپیتولاسیون از طریق استقرار عدلیه مقبول خارجیان بوده است، ولی این امر خواه‌ناخواه منجر به تأثیر گذاشتن رژیمهای حقوقی خارجی بر نظام قضایی  ایران می‌شد.

به‌طورکلی در این دوره، در بسیاری از موارد، دست‌اندرکاران تهیه و تدوین قوانین عدلیه برای متقاعد کردن نمایندگان به‌منظور تصویب این قوانین، صراحتاً به تقلیدی بودن آن از قوانین خارجی استناد می‌کردند. نصرت‌الدوله فیروز به هنگام پیشنهاد قانون معافیت موقتی قضات، بر مأخوذ بودن آن از قوانین اروپایی اصرار می‌کرد و آن را دلیلی بر درستی پیشنهاد خود می‌دانست. این نگرش تقدس آمیز دست‌اندرکاران عدلیه نسبت به قوانین و مقررات خارجی، سبب شد آنها به سمت الگوپذیری و تقلید از نظامهای حقوقی خارجی سوق پیدا کنند. ادامه دارد