نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان( قسمت 29)
نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان( قسمت 29)
نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان( قسمت 29)
محمد زرنگ
(1304- 1285 هـ. ش)
ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه
نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز مینماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا بهطورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی میشود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز میکند. آنچه در این فصل بدان پرداخته میشود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن میگردد.
مهمترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانهای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمیگرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته بهتفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسلهمراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری میشود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار میگیرد.
غلبه و تفوق قضاوت شرعی
اینک عواملی که در تسلط و غلبه قضاوت شرعی در نظام قضایی این دوره مؤثر بوده است، مورد بررسی قرار میگیرد.
الف- نفوذ مجتهدین و روحانیون در دستگاه قضایی
ب- حاکمیت قوانین قضایی شرعی
یکی از دلایلی که باعث غلبه و برتری قضاوت شرعی بر قضاوت عرفی گردیده حاکمیت قوانین قضایی و حقوقی شرعی بود. در این دوره، علیرغم آنکه قوانین راجع به تشکیلات قضایی و آیین دادرسی به تصویب رسید، هیچگونه قانون ماهوی که بیانگر حقوق و تعهدات و جرایم و مجازاتها باشد به تصویب نرسید. به همین دلیل، به روال گذشته احکام و مقررات فقهی مبنای قضاوت و دادرسی قرار گرفت. مهمترین عواملی که سبب شد مقررات فقهی حاکمیت خود را حفظ کند، مورد بررسی قرار میگیرد.
1- نظارت علما
نقش علما در روند تحولات و پیامدهای این دوره، بسیار برجسته و قابلتوجه است. این نقش بهویژه در مورد مسایل مربوط به قضاوت جلوهای خاص دارد و نظارت و مداخله مستقیم علما در امور قضایی بارزتر از سایر امور و شئون مملکت بوده است. آخوند خراسانی (از مراجع بزرگ وقت و یکی از طرفداران مشروطیت) در بدو امر و به هنگام تدوین قانون اساسی، درباره نظام قضایی میگوید:
«فصول نظامنامه قانون اساسی را طوری مرتب و تصحیح فرموده که در مواد راجعه به محاکمات و سیاسات با موازین شرعی منطبق باشد و به توارد انظار و مرور دهور و اعصار مورد شبهه و اشکال نباشد».
سید عبدالله بهبهانی (یکی دیگر از علمای مشروطهخواه) چنین میگوید:
«تمام ترتیبات عدلیه راجع به اجرای حکم شرعی میشود و عدلیه کاری ندارد، مگر اجرای قوانین و احکام شرعیه. از اینرو هر قانونی که راجع به عدلیه میشود نخست باید به نظر علما، برسد و پس از ملاحظه و تنقیح علما از کمیسیون عدلیه به مجلس برسد و در غیر این اطوار ممکن نیست».
چنانکه در قسمتهای گذشته خواندیم، آیتالله شیخ عبدالله مازندرانی نیز طی نامهای که برای مجلس و وزارت عدلیه ارسال کرده بود، دغدغه و نگرانی خود را از عدم رعایت مقررات شرعی اظهار کرده بود. شاید همین حضور و نفوذ قوی علما و روحانیون بود که ضرورت رعایت قوانین شرع را یک امر بدیهی و مسلم جلوه میداد.
نظارت رسمی و مؤثر علما در مورد لزوم رعایت مقررات فقهی و موازین شرعی، عمدتاً از اصول دوم متمم قانون اساسی نشأت میگرفت. این اصل که به ابتکار و اصرار شیخ فضلالله نوری در متمم قانون اساسی گنجانده شد و بعداً مورد حمایت علمای بزرگی همچون آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی قرار گرفت، مقرر میداشت که نباید که قوانین مصوب مجلس در هیچ عصری از اعصار مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد. تشخیص این موضوع نیز بر عهده پنجتن از مجتهدین طراز اول که توسط مراجع پیشنهاد و از طرف مجلس انتخاب میشدند قرار گرفت. اصل دوم متمم قانون اساسی که به اصل طراز معروف شد، علیرغم مخالفتهای فراوانی که با درج آن در قانون میشد، با اصرار شیخ فضلالله و حمایت علمای بزرگ و بعضی انجمنهای ایالتی بالاخره به تصویب رسید و به این وسیله هیأت پنج نفره علما حق داشتند قوانین مصوب مجلس را به دلیل مغایرت با شرع رد کنند. نتیجه این نظارت این بود که قوانینی که از تصویب مجلس میگذاشت با احکام و موازین شرعی تطبیق میشد.
چون اکثر قوانین و مقررات حقوقی و قضایی در دوره دوم به تصویب رسید، نظارت و کنترل علما نسبت به قوانین تصویبی، با دقت و حساسیت زیاد صورت میگرفت. تا بدانجا که در بعضی موارد مشاجرات و کشمکشهایی بین علما و پیشنهادکنندگان قوانین صورت میگرفت. محور اصلی در هیأت علما مرحوم مدرس بود. وی ضمن آنکه درک صحیحی از قانونگذاری داشت و با شناخت مقتضیات زمان، وضع قوانین را لازم میدانست، در عینحال با دقت و حساسیت کنترل و نظارت خویش را نسبت به قوانین معمول میداشت. مدرس به هنگام طرح قانون اصول تشکیلات عدلیه در جلسه 212 روز شنبه 18 صفر 1329، چنین میگوید:
«فرق است میان موافقت با شرع و عدم مخالفت آن، قانون اساسی گفته: مخالفت با شرع نداشته باشد، نفرمودند موافق با شرع باشد؛ یعنی در کتاب خدا نیست که یک اداره بر پا شود و مشتمل بر صندلی یا پرده یا میز باشد و اول زنگ بزنند. اینها دخلی به موازین شرع ندارد».
ادامه دارد