نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان( قسمت 28)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان^{( قسمت 28)}

محمد زرنگ

(1304- 1285 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آنچه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

غلبه و تفوق قضاوت شرعی

اینک عواملی که در تسلط و غلبه قضاوت شرعی در نظام قضایی این دوره مؤثر بوده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف- نفوذ مجتهدین و روحانیون در دستگاه قضایی

نقش مؤثر و قابل‌توجهی که علما و روحانیون در نهضت مشروطیت ایران ایفا کردند باعث شد که صنف روحانی تا سالیان بعد از مشروطه نقش مؤثر و مهمی در ماجراها و تحولات داخل مملکت ایران داشته باشد. از جمله آن‌که نقش سنتی خود را در رتق‌وفتق امور قضایی حفظ کردند و همچون گذشته تصدی بخش مهمی از امور قضایی مملکت را عهده‌دار شدند. برای آن‌که میزان نفوذ و مداخله علما و روحانیون در دستگاه قضایی را ارزیابی کنیم، لازم است سازمان محاکم قضایی این دوره را مورد بررسی قرار دهیم:

1- سازمان محاضر شرع

ویژگی اصلی محاضر شرع این بود که مجتهدین و علما در این محاضر بر اساس موازین و مقررات شرعی قضاوت می‌کردند؛ بنابراین، عنوان محضر شرع، مداخله و نقش یک عالم یا مجتهد را در ذهن تداعی می‌کرد. قسمتی از اصل 72 متمم قانون اساسی در بیان این امر چنین مقرر می‌دارد: «قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است». به‌حکم این اصل، در محاضر شرعی فقط مجتهدین حق قضاوت دارند.

کتاب دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه که اختصاص به محاضر شرعیه و حکام صلحیه داشت، مقام مجتهدین و علما را در تصدی و اداره مراجع مزبور طی مواد متعددی چنین بیان می‌کرد: «هر محضری عبارت است از یک نفر مجتهد جامع‌الشرایط که حاکم محضر نامیده می‌شود و دو نفر معاون قریب‌الاجتهاد». (ماده 3) «وزارت عدلیه شخصی را که لااقل دو نفر از علمای مرجع تقلید مشخص و معرفی ننمودند، به مرجعیت و قضاوت خواهد شناخت». (ماده 4) مواد 5 تا 10 نیز نحوه انتخاب حکام محاضر و مراجع شرعی را از بین علمای هر منطقه، توسط وزارت عدلیه تعیین کرده بود. چنان‌که ملاحظه می‌شود، در محاضر شرعی علما و مجتهدین متصدی امر قضاوت بوده‌اند و علاوه بر این، تشخیص و معرفی علما و مجتهدین واجد شرایط قضاوت نیز بر عهده مرجع تقلید بوده است.

2- سازمان محکمه صلحیه

ماده 20 قانون اصول تشکیلات عدلیه چنین مقرر می‌داشت: «محکمه صلحیه عبارت است از امین صلح و یک نفر فقیه که صلاحیت قطع و فصل دعاوی راجع به محکمه صلح را در موارد امور شرعی داشته باشد. فقیه مذکور موسوم است به حاکم صلح». ماده 35 کتاب دوم قانون مزبور نیز چنین مقرر می‌داشت: «محکمه صلحیه خواه در محلات شهرها و خواه در مرکز بلوکات چنانچه در اصول تشکیلات عدلیه مقرر است، دارای یک نفر فقیه عادل خواهد بود که لااقل ادنی درجه اجتهاد را دارا باشد». ماده 37 قانون مزبور نیز چنین مقرر می‌داشت: «تصدیق دو نفر از مراجع تقلید درباره حکام صلح کافی و مستغنی از امتحان است». ماده 42 نیز چنین اشعار می‌دارد: «هیأت ممتحنه مرکب خواهد بود لااقل از سه نفر از تصدیق شدگان مراجع تقلید، با حضور نماینده‌ای از طرف وزارت عدلیه». چنان‌که ملاحظه می‌شود، مجتهدین در محاکم صلحیه نقش اصلی داشته و جزء قضات رسمی دادگستری و اعضای اصلی دادگاههای آن محسوب می‌شوند.

3- سازمان محکمه ابتدایی

در محاکم ابتدایی نیز مجتهدین و علما حضور داشتند. ماده 37 قانون اصول تشکیلات عدلیه چنین مقرر می‌داشت: «در هر یک از اطاقها [شعب] علاوه بر رئیس اطاق، دو عضو موظف خواهند بود. لااقل یکی از اعضای هر اطاق باید از اهل علم بود و بصیرت کامله به مسایل و احکام فقهیه داشته باشد». چنان‌که ملاحظه می‌شود یکی از قضات ثابت و اصلی محکمه ابتدایی، الزاماً باید از علما و کسانی بود که به احکام فقهیه بصیرت و آگاهی کامل می‌داشت.

4- سازمان محکمه جنایی اختصاصی

چنان‌که گفتیم، محکمه جنایی اختصاصی، یک محکمه کیفری شرعی بود. ماده 416 قانون اصول محاکمات جزایی مقرر می‌داشت: «محکمه جزایی اختصاصی تشکیل می‌شود از یک نفر رئیس و دو نفر عضو محکمه استیناف» ماده 417 نیز مقرر می‌داشت: «رئیس محکمه جنایی اختصاصی و معاونین او دارای همان شرایطی می‌باشند که برای رؤسا و معاونین محاضر شرع معین است» [کتاب دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه].

علاوه بر موارد مزبور، در ماده 11 کتاب دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه، مجلس تحت عنوان «مجلس فوق‌العاده» پیش‌بینی‌شده بود که مرکب از حکام محاضر شرعیه و حکام صلحیه بود. تعداد اعضای مجلس فوق‌العاده حداقل پنج نفر بود (ماده 12). طبق ماده 13، هرگاه در محل، حکام محاضر شرعیه و صلحیه کمتر از پنج نفر باشند، از سایر اهل علم آن محل، کسانی که دارای شرایط قضاوت باشند برای عضویت مجلس فوق‌العاده موقتاً دعوت خواهد شد و آرای آنها مناط اعتبار است. مجلس فوق‌العاده هفته‌ای یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد (ماده 34). مجلس فوق‌العاده که متشکل از علما و مجتهدین بود، یک مرجع تجدیدنظر و یک مرجع انتظامی در خصوص مراجع قضایی شرعی بود و هرگونه شکایتی نسبت به احکام صادره از مراجع قضایی شرعی و هرگونه شکایتی نسبت به حکام این مراجع، در مجلس فوق‌العاده رسیدگی می‌شد. جز موارد مزبور که مجتهدین و علما رسماً و مستقیماً در دادگستری نقش داشتند چنان‌که دیدم علما و مراجع بزرگ، از طریق تصدیق و معرفی علما برای قضاوت در مراجع قضایی شرعی نفوذ مهمی در دستگاه قضایی داشتند. به‌ویژه آ‌ن‌که اصل 83 متمم قانون اساسی مقرر می‌داشت: «تعیین شخص مدعی‌العموم با تصویب حاکم شرع بر عهده پادشاه است». ماده 153 قانون اصول تشکیلات عدلیه نیز در همین راستا چنین اشعار می‌داشت: «مدعی‌العموم کلی دیوان تمیز [دادستان کل کشور] و مدعی‌العموم استیناف [دادستان استان] به تصویب وزیر عدلیه و اذن حاکم شرع معین و به صدور فرمان همایونی منصوب می‌شود…» چون مقام مدعی‌العموم، مقام مهم و مؤثری در نظام قضایی بود، اذن حاکم شرع در انتخاب او اهمیت فراوانی داشت و رعایت این مقررات همواره مورد تأکید بوده است. برای مثال در جلسه 236 روز سه‌شنبه مورخه 12 حوت 1301، به هنگام طرح لایحه قانون استخدام قضات، آقای سید یعقوب (یکی از نمایندگان) چنین می‌گوید:

«قانون اساسی معین کرده است که مدعی‌العموم باید به تصویب یک نفر از مجتهدین جامع‌الشرایط که مقام فتوی و قضاوت را بین مسلمین داشته باشد و به‌فرمان پادشاه معلوم گردد. در این صورت ما نباید از اصول قانون اساسی تجاوز کنیم».

بنابراین علی‌رغم تلاشهایی که برای طرد روحانیون از دستگاه قضایی صورت می‌گرفت، در قوانین این دوره، نقش و جایگاهی مهم به قضاوت علما داده‌شده است و از طرفی علی‌رغم ایجاد تشکیلات نوین و وضع ترتیبات رسیدگی جدید، قضات عرفی و غیرروحانی به‌اندازه کافی وجود نداشت، بنابراین روحانیون همچنان نقش سنتی و اصلی خود را در قضاوت این دوره حفظ کردند. ادامه دارد