نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 27)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 27)}

محمد زرنگ

(1304- 1285 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل موردبررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی موردبررسی قرار می‌گیرد.

 قضاوت مختلط شرعی و عرفی

الف- تفکیک مراجع قضاوت شرعی و عرفی

ب- تفکیک قلمرو قضاوت شرعی و عرفی

ج- تفکیک شرایط تصدی قضاوت شرعی و عرفی

یکی دیگر از زمینه‌های اختلاف در قلمرو نظام قضایی، اختلاف بر سر شرایط علمی و صلاحیت لازم برای قضاوت بود. مختصر این‌که از نظر علما اعم از مشروطه‌طلب و غیره فقط افرادی صالح برای حکمیت و قضاوت بودند که عالم به احکام شرعی باشند، یعنی مجتهد در احکام اسلامی بوده و علاوه بر این عدالت حقیقی داشته باشند، ولی کسانی همچون مشیرالدوله اصرار داشتند که اعضای محاکم در زمره تجددطلبان و روشنفکران باشند. این اختلاف دیدگاه منجر به تفکیک و جداسازی شرایط و ضوابط تصدی دو نوع قضاوت شرعی و عرفی گردید.

نخستین اقدام در این جهت، به‌موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه برداشته شد. به‌این‌ترتیب که شرایط مربوط به قضات محاکم عرفی در باب سوم تحت این عناوین مشخص شد: در حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه مواد 147 تا 196 مشتمل بر مقررات راجع به شرایط و اوصاف قضات (فصل اول)، ترتیب نصب حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه (فصل دوم)، عزل و حرکت حکام عدلیه و صاحب‌منصبان اداره مدعی‌العموم و مرخصی آنها (فصل سوم)، حقوق و حدود حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه (فصل چهارم)، نظارت بر محاکم و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه (فصل پنجم)، مسؤولیت حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه (فصل ششم)، انفصال از شغل و خدمت عدلیه (فصل هفتم).

مقررات و ضوابط راجع به شرایط و اوصاف قضات شرع، در کتاب دوم قانون مزبور قید گردید. بررسی این دودسته از مقررات، حاکی از تفاوت در شرایط جذب و گزینش، تفاوت در نظارت و محاکم، انتظامی و تفاوت در چگونگی و شرایط عزل قضات شرعی و قضات عرفی با یکدیگر است. منظور از قضات شرعی، مجتهدینی بودند که توسط حداقل دو نفر از علمای مرجع تقلید تصدیق و تأیید می‌شدند (مواد 2 الی 5 کتاب دوم). هم‌چنین حکام صلحیه که قضاوت شرعی در محاکم صلح را عهده‌دار بودند، یا به تصدیق دو نفر از مراجع تقلید انتخاب می‌شدند و یا این‌که توسط هیأت ممتحنه‌ای که مرکب از سه نفر از تصدیق شدگان مراجع تقلید و نماینده وزارت عدلیه بود انتخاب می‌شدند. ولی قضات عرفی طبق شرایط و ترتیبات مقرر در باب سوم قانون اصول تشکیلات عدلیه که کاملاً متفاوت با مقررات کتاب دوم است، انتخاب می‌شدند. طبق ماده 417 قانون اصول محاکمات جزایی، شرایط لازم برای رئیس محکمه جنایی اختصاصی و معاونین او، همان شرایط رؤسا و معاونین محاضر شرع بود.‌ (مقررات کتاب دوم قانون اصول محاکمات حقوقی) و بر اساس ماده 427 شکایت از رئیس و معاونان محکمه جنایی اختصاصی، مشمول مقررات ماده 30 کتاب دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه بود.

تفکیک و تمایز شرایط و ترتیبات جذب و استخدام قضات در قوانین بعدی نیز رعایت شد. از جمله ماده 5 قانون موقت امتحان حکام و صاحب‌منصبان و اجزای مستخدمین عدلیه، مصوب 21 سرطان 1301، با این عبارت: «امتحان در وزارت عدلیه بر دو گونه است: اول امتحان داوطلبان قضاوت عرفیه، دوم امتحان اجزای اداری»، لزوم امتحان دادن را تنها شامل قضات عرفی دانسته و قضات شرعی را مشمول این حکم ندانسته بود. ماده 2 قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحب‌منصبان پارکه، مصوب 25 حمل 1302 نیز تنها ورود در خدمت قضایی عرفی را منوط به برگزاری مسابقه طبق نظامنامه مخصوص دانسته بود.

اظهارات نمایندگان مجلس، از جمله سید محمد تدین و شیخ‌الاسلام در جلسه 71، روز 2 حوت 1300، به هنگام بررسی قانون مربوط به تفسیر ماده 147 قانون اصول تشکیلات عدلیه (در خصوص شرایط لازم برای قضات عرفی) حاکی از آن است که تقسیم عدلیه به شرعیه و عرفیه در قانون اساسی و قانون اصول تشکیلات عدلیه بیانگر این است که شرایط قضات متصدی هر یک از این دو نوع قضاوت نیز متفاوت بوده است.

 گفتار دوم: غلبه و تفوق قضاوت شرعی

بعد از پیروزی انقلاب مشروطه، جریانی که قائل به جدایی دین از سیاست بود در قلمرو نظام قضایی قائل به حاکمیت قضاوت عرفی و تحدید هر چه بیشتر قضاوت شرعی بود؛ بنابراین چالش بین قضاوت شرعی و عرفی در صدر مشروطه اوج گرفت.

در حقیقت، این دوره مرحله انتقال و برزخی بود که نظام قضایی سنتی شرعی به‌تدریج به سمت عرفی شدن می‌رفت تا این‌که در دوره رضاخان قضاوت عرفی غلبه یافت. بررسی و ارزیابی نظام قضایی صدر مشروطه، ما را به این نتیجه می‌رساند که علی‌رغم کوششهای طرفداران قضاوت عرفی برای محدود کردن قضاوت شرعی و استقرار کامل قضاوت عرفی، برتری قضاوت شرعی در نظام قضایی این دوره حفظ شد و متجددین و طرفداران قضاوت عرفی در طرد قضاوت شرعی ناکام ماندند. دلیل این امر این بود که مردم با قضاوت شرعی رضایت انس گرفته بودند و علما و مجتهدین تا حد زیادی بر افکار عامه مسلط بودند و با تجددخواهی و فرهنگ مآبی که طبعاً مطابقت با شریعت نداشت سرسختانه مخالفت می‌کردند. اینک عواملی که در تسلط و غلبه قضاوت شرعی در نظام قضایی این دوره مؤثر بوده است، در قسمتهای بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد. ادامه دارد