نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ( قسمت25)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{( قسمت25)}

محمد زرنگ

 (1304- 1285 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل موردبررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی موردبررسی قرار می‌گیرد.

قضاوت مختلط شرعی و عرفی

الف- تفکیک مراجع قضاوت شرعی و عرفی

گام دومی که به‌طور گسترده‌تر و دقیق‌تر به جداسازی تشکیلات قضاوت شرعی و عرفی انجامید، با تصویب «قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه» در 21 رجب 1329 هـ. ق برداشته شد. این قانون ابتدا مشتمل بر 263 ماده و اختصاص به محاکم عدلیه داشت و هیچ مطلبی راجع به محاکم شرع در آن نیامده بود. این موضوع در جلسه 167 روز سه‌شنبه 28 شوال 1328 مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت، بنابراین کتاب دوم تحت عنوان «در محاضر شرعیه و حکام صلحیه» در 46 ماده تنظیم و تصویب شد. در باب اول از ماده 1 تا 19 تشکیلات محاضر شرعیه و مجالس فوق‌العاده و از ماده 19 تا 34 وظایف و ترتیب جلسات محاضر شرعیه و مجلس فوق‌العاده و در باب سوم از ماده 35 تا 36 احکام و مقررات راجع به تشخیص و تعیین حکام صلحیه تبیین شده است. علاوه بر این در سازمان محکمه صلح، علاوه بر امین صلح که یک قاضی عرفی است، یک نفر فقیه که صلاحیت قطع و فصل دعاوی راجعه به محکمه صلح در امور شرعی را داشت، پیش‌بینی شد (ماده 20 قانون اصول تشکیلات عدلیه). گام بعدی در تفکیک و جداسازی تشکیلات قضایی شرعی و عرفی، به‌موجب مواد 416 تا 429 قانون موقتی اصول محاکمات جزایی برداشته شد. به‌موجب این مواد، برای رسیدگی به اموری که مجازات آنها منحصر به حد یا تعزیر شرعی بود یا جاهایی که مجازاتها وفق قانون اسلامی قصاص یا قتل تعیین‌شده بود‌‌ (ماده 421)، محکمه‌ای تحت عنوان محکمه جنایی اختصاصی متشکل از یک رئیس و دو معاون که دارای همان شرایط رؤسا و معاونین محاضر شرع بودند تشکیل می‌گردید.

چنانکه ملاحظه می‌شود، چه در امور حقوقی و چه در امور کیفری، تشکیلات و مقامات جداگانه‌ای برای قضاوت شرعی و عرفی پیش‌بینی شد که از حیث سازمان محاکم و آیین و ترتیبات رسیدگی، با یکدیگر تفاوتهای اساسی داشتند.

ب- تفکیک قلمرو قضاوت شرعی و عرفی

تفکیک ساختاری دو نوع قضاوت شرعی و عرفی و ایجاد محاکم قضایی شرعی و عرفی، اشکالات زیادی به وجود نمی‌آورد و با مخالفتهای کمتری مواجه بود. هرچند که عده‌ای حتی این مقدار دوگانگی را قبول نداشتند و معتقد بودند که باید همانند عثمانی به تمام دعاوی در یک محکمه رسیدگی شود و محاکم متعدد برچیده شود، ولی اختلاف و نزاع اصلی زمانی میان دو گروه طرفدار قضاوت عرفی و طرفدار قضاوت شرعی به نقطه اصلی خود رسید که موضوع تعین صلاحیت و اختیارات محاکم عرفی و شرعی مطرح شد. در حقیقت نزاع بر سر قلمرو حکومت قضاوت شرعی و عرفی شود. طرفداران قضاوت عرفی سعی داشتند تا حتی‌الامکان محدوده صلاحیت و اختیارات محاکم شرعی را تنگ کنند بر اختیارات محاکم عرفی بیفزایند و نقش اصلی در قضاوت را به این دسته از محاکم بدهند.

طرفداران قضاوت شرعی نیز تلاش می‌کردند که صلاحیت محاکم شرعی را گسترش دهند و دعاوی و شکایات بیش‌تری را در قلمرو صلاحیت محاکم شرعی قرار دهند. برای مثال محمد عبده بروجردی در جلسه 16، سه‌شنبه 28 شوال 1328 هـ ق، در بیان دیدگاه نخست چنین می‌گوید: «اگر قانون نباید مخالف شرع باشد و تمام قوانین شرعی است، پس محاکم عدلیه باید بتوانند به شرعیات رسیدگی کنند». در بیان دیدگاه دوم، آیت‌الله سید حسن مدرس چنین می‌گوید:

«در قانون اساسی یک محاضر شرع دارد که واقعاً قضاوت ما با اوست… ولی یک اموری هم هست که لازم نیست آن امور به محاضر شرعیه رجوع شود. سابق بر این، این‌گونه امور به ضابطه یا کدخدا رجوع می‌شد و این خیلی بد بود، ولی حالا آمده‌اند برای آن محاکمی تأسیس کرده‌اند که عرف است و عضو آن را به نفر قرار داده و اسمش را محکمه ابتدایی گذاشته‌اند. بعد ترقی دادند یک محکمه استیناف هم معین کردند و بعد هم یک محکمه تمیز معین کردند».

چنانکه ملاحظه می‌شود اختلاف‌نظر جدی در مورد تعیین صلاحیت محاکم شرعی و عرفی وجود داشت، در واقع اختلاف بر سر این بود که امور عرفی و امور شرعی هر یک شامل چه اموری می‌شود.

در دوران وزارت عدلیه میرزا حسن خان مشیرالدوله و قبل از تصویب قوانین تشکیلات و اصول محاکمات، در دستورالعملی که توسط وی در 2 ذی‌الحجه 1327 هـ. ق تدوین شد امور عرفی چنین احصاء شده بود:

«مسایل راجع به حقوق دیوانی، از قبیل مواجب و مقرری و مستمری و مرسوم کلیه، عمل مالیات و عوارض دیوانی و کلیه مسایلی که راجع به مالیات و عوارض دولتی بوده و موافق قوانین و عادات دولتی باشد، مسایل راجع به خالصه‌جات دولتی که وزارت مالیه خالصه بودن آنها را تصدیق می‌نماید، کلیه امور عرفی که به‌موجب قوانین و نظامات و عادات در تحت انضباط معین بوده معمول مملکت است، امور تجارتی که راجع به محاکم تجارتی بوده».

در قانون اصول تشکیلات عدلیه، علی‌رغم این‌که در مواد مختلفی به صلاحیت محاکم شرعی اشاره‌شده، ولی امور شرعی و مصادیق آن تبیین نشد. حتی در کتاب دوم قانون مزبور که خاص محاضر شرعیه و محاکم صلحیه بود امور شرعی تعریف نگردید. مهم‌ترین اقدام قانونی در مورد تعیین قلمرو صلاحیت محاکم شرعی و عرفی، به‌موجب قوانین اصول محاکمات حقوق و جزایی صورت گرفت. نخست به‌موجب قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی، صلاحیت محکمه شرع در امور مدنی مشخص شد و سپس به‌موجب قانون اصول محاکمات جزایی، ‌صلاحیت محکمه جنایی اختصاصی که یک محکمه شرعی محسوب می‌شد، تعیین شد، البته این اقدامات با اختلافها و کشمکشهای زیادی بین طرفداران قضاوت شرعی و هواداران قضاوت عرفی همراه بود. محسن صدر (صدرالاشراف) اختلاف بین میرزا حسن خان مشیرالدوله و سید حسن مدرس را به هنگام تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی چنین بیان می‌کند:

«قانون اصول محاکمات که به کمیسیون عدلیه مجلس ارجاع شده بود، هیأت علمای طراز اول که در مجلس شورای ملی بودند قانون را رد کردند مخصوصاً مرحوم سید حسن مدرس که وکیل مجلس و عضو هیأت طراز اول و ناطق آن هیأت بود، شدیداً با قانون اصول محاکمات مخالفت کرد. مشیرالدوله قهر کرده و به مجلس نرفت و در وزارت عدلیه هم حاضر نشد و من (صدرالشراف) چون با مرحوم مدرس و مرحوم مشیرالدوله هر دو آشنا بودم، با کمک میرزا مرتضی قلیخان نایینی نایب‌رئیس مجلس در مقام اصلاح برآمدیم و بعد از تشکیل مجالس عدیده با حضور این دو نفر و مذاکرات زیاد با مرحوم مدرس از طرف هیأت طراز اول، هشت ماده که در اول کتاب محاکمات حقوقی ابتدایی نوشته‌شده پیشنهاد کرد که اگر این هشت ماده را مشیرالدوله قبول و ضمیمه قانون بکند به آن قانون رأی خواهند داد».  ادامه دارد