نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (18)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (18)

محمد زرنگ

(1304- 1285 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعدازآن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعدازآن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل موردبررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مبحث اول: تدوین و تصویب قوانین شکلی

اساساً دو دسته قوانین و مقررات در امر قضاوت دخیل می‌باشد:‌ دسته‌ای از قوانین موجد حق بوده و اساس حقوق و تعهدات و جرایم و مجازاتها را بیان می‌کند این دسته از قوانین، قوانین مادی یا ماهوی نامیده می‌شود. دسته دیگر، آیین و تشریفات دادرسی و اصول و چارچوب تشکیلات قضایی را بیان می‌کند، این دسته از قوانین، قوانین شکلی نامیده می‌شوند. در صدر مشروطه- علی‌رغم احساس نیاز و ضرورت فراوان- دسته نخست قوانین قضایی به تصویب نرسید و همین امر یکی از عوامل ضعف و انحطاط عدلیه در صدر مشروطه بود، اما تصویب دسته دوم (قوانین شکلی) با موفقیت همراه بود و در نتیجه آن، اصول و ترتیبات محاکمات تنظیم شد و تشکیلات قضایی پایه و اساس قانونی یافت. پس این امر را می‌توان یکی از مهم‌ترین ویژگیها و خصایص نظام قضایی صدر مشروطه دانست.

تصویب قوانین شکلی در صدر مشروطه را می‌توان به دو دوره متمایز تقسیم کرد:

گفتار اول: وضعیت مقررات شکلی در سالهای نخست بعد از مشروطه

در سالهای نخست پس از مشروطه سالهای (1324 تا 1329 هـ. ق) باوجود تصویب متمم قانون اساسی و اشاره آن به اصول کلی محاکمات و تشکیلات قضایی، هیچ‌گونه قانونی که زمینه اجرای این اصول را فراهم کند به تصویب نرسید بنابراین، محاکم قضایی ناقص و نامنظمی که وجود داشت، به روال سابق و به شیوه دیوان‌خانه دوران قبل از مشروطه قضاوت می‌کردند. به‌این‌ترتیب که چنان‌چه بر اثر مذاکرات و گفتگو بین متداعیین صلح برقرار نمی‌شد، مانند سابق به یکی از محاضر شرع رجوع می‌شد. در امور تجاری نیز با نظر مصدقین که از بین تجار انتخاب می‌شدند، حکم صادر و اجرا می‌شد.

در امور کیفری نیز برای کیفیت تحقیقات اولیه و رسیدگی به اتهام و صدور حکم و تعیین مجازات، هیچ قانونی وجود نداشت و در محکمه جزا وظایف استنطاق از متهم و اقامه دلیل برعلیه او، بر عهده هیأت محکمه بود. به‌طورکلی جریان امور قضایی از اصول و ترتیبات ثابت و مشخصی پیروی نمی‌کرد و بی‌نظمی و بی‌قاعدگی قبل از مشروطه تا حدودی ادامه داشت.

این در حالی بود که از همان آغاز و از نخستین جلسات مجلس اول،‌ موضوع تصویب قوانین راجع به عدلیه مورد مذاکره نمایندگان واقع شد و حتی در جلسه روز یکشنبه 22 شوال 1324 هـ. ق، کمیسونی مرکب از: حسنعلی خان، آقامیرزا، ولی‌الله خان، اسدالله میرزا طاهر (مخبرالملک) تشکیل شد تا قوانین لازم را برای اصلاح عدلیه تدوین نمایند. لیکن اقدام مهمی در جهت تنظیم و تصویب قوانین موردنیاز عدلیه صورت نگرفت تا این‌که در اواسط سال 1326 هـ. ق، میرزا حسن خان مشیرالدوله بعد از مخبرالسلطنه وزیر عدلیه شد و به‌تدریج صدور دستورها و ابلاغهای وزارت عدلیه در مورد محاکمات و ترتیبات آن افزایش یافت و رسیدگی محاکم بر پایه این دستورها و ابلاغ مبتنی گشت.

مجلسی تحت عنوان «مجلس مشاوره وزارت عدلیه» برای جرح‌وتعدیل احکام متناقض ایجاد شد و اداره‌ای به نام اداره «تنقیح قوانین» در وزارت عدلیه تأسیس گردید که پاسخ پرسشهای محاکم را از روی قوانین ممالک خارجی (فرانسه، مصر، عثمانی، بلژیک) تهیه می‌کرد و همان پاسخها پس از تصویب و امضای وزیر عدلیه به منزله مقررات محسوب می‌شد. این وضعیت ادامه داشت تا این‌که ماجرای به توپ بستن مجلس و دوره استبداد صغیر پیش آمد و مشیرالدوله که در زمره مشروطه‌طلبان بود، از وزارت عدلیه کنار گذاشته شد. ولی با فتح تهران توسط آزادی خواهان در سال 1327 هـ. ق، ابتدا فرمانفرما و به فاصله کمی مشیرالدوله وزیر عدلیه شد. در این زمان تدوین مقررات و صدور دستورالعملهای قضایی گسترش یافت و هم‌زمان دیوان عالی تمیز و اداره مدعی‌العموم به‌صورت ناقص و نامنظم حسب تصمیمات اداری تشکیل شد. روزنامه‌های این دوره دربرگیرنده اعلانات و دستورالعملهای فراوانی است که از طرف وزارت عدلیه و با امضای مشیرالدوله انتشاریافته است. برای مثال در مورد نحوه رسیدگی به دعاوی عرفی این دستورالعمل صادرشده است:

«دعاوی که در محاکم عدلیه مطرح است؛ در صورتی‌که راجع به امور عرفی مفصله ذیل یا از قبیل آن باشد به ترتیبی که ذیلاً مشروح است قطع و فصل شود. هرگاه محاکم عدلیه نتوانند فقط به موجب قوانین و نظامات دولت حکم بدهند و رجوع به اشخاص بصیر و خبیر از آن امور و تصدیق آنها را لازم بدانند، یا به اداره‌ای که صلاحیت حکم مسأله را دارد رجوع نموده، تصدیق رسمی آن اداره را مأخذ حکم قرار دهند و یا این‌که مصدقین معینی از اشخاص خبیر و بصیر در این نوع امور به رضایت طرفین معین خواهند کرد که حکم آنها مدرک حکم محکمه باشد، ‌امور مذکوره در فوق از این قرار است: اولاً مسایل راجع به حقوق دیوانی از قبیل مواجب و مقرری و مستمری و مرسوم کلیه 2- عمل مالیات و عوارض دیوانی و کلیه مسایل راجع به مالیات و عوارض دولتی موافق قوانین و عادات دولتی عمل می‌شود 3- مسایل راجع به خالصه‌جات دولتی که وزارت مالیه خالصه بودن آ‌نها را تصدیق می‌نماید 4- کلیه امور عرفی که به موجب قوانین و نظامات و عادات در تحت انضباط معین بوده و معمول مملکت است 5- امور تجارتی که راجع به محاکم تجارتی بوده به موجب دفترودستک و عادات تجارتی قطع
و فصل می‌شود.

به محاکم عدلیه اکیداً اخطار می‌شود که این دستورالعمل را مجری داشته مراقبت نمایند».

«2 ذی‌الحجه الحرام 1327، مشیرالدوله» ادامه دارد